تقطّع السبل بعشرات المهاجرين قرب الحدود التونسية - الجزائرية

تشتتوا في منطقة معزولة دون ماء أو أكل

أفارقة تقطعت بهم السبل في تونس التي يقصدونها للانطلاق من سواحلها نحو أوروبا (إ.ب.أ)
أفارقة تقطعت بهم السبل في تونس التي يقصدونها للانطلاق من سواحلها نحو أوروبا (إ.ب.أ)
TT

تقطّع السبل بعشرات المهاجرين قرب الحدود التونسية - الجزائرية

أفارقة تقطعت بهم السبل في تونس التي يقصدونها للانطلاق من سواحلها نحو أوروبا (إ.ب.أ)
أفارقة تقطعت بهم السبل في تونس التي يقصدونها للانطلاق من سواحلها نحو أوروبا (إ.ب.أ)

يواجه نحو أربعين مهاجراً وطالب لجوء، بينهم حوامل وأطفال، وضعاً صعباً للغاية بالقرب من الحدود بين تونس والجزائر، بعد أن تركتهم قوات الأمن التونسية هناك، حسبما أفادت منظمة غير حكومية، الخميس. وأوضح الناطق الرسمي باسم منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد تابعناهم لمدة ثلاثة أيام، ولكن هذا الصباح فقدنا الاتصال بهم، ليس لديهم ماء أو أي شيء للأكل، وهم في منطقة معزولة للغاية». ولفتت هذه المنظمة غير الحكومية إلى مجموعة مكونة من «42 شخصاً، بينهم لاجئون وطالبو لجوء» أوضحوا أنهم «تم طردهم من محافظة صفاقس (شرق)، ونقلهم إلى الحدود الجزائرية، في مكان معزول بمنطقة قفصة (جنوب غربي)».

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت محافظة صفاقس مركزاً لمحاولات العبور غير القانونية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. في سياق ذلك، أكد متحدث باسم منظمة غير حكومية أخرى، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه تم «ترحيل مجموعة مؤلفة من نحو أربعين شخصاً إلى الحدود الجزائرية»، مضيفاً أن «من بينهم متحدثين باللغة الإنجليزية وطالبي لجوء ونساء حوامل»، علماً أن جل المهاجرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء. ونشر موقع «لاجئون في ليبيا» صوراً ومقاطع فيديو، لم تتأكد «وكالة الصحافة الفرنسية» من صحتها، لأشخاص ممددين على الأرض، يبدو عليهم الإرهاق الشديد بشكل واضح، وأظهر بعضهم بطاقات اللجوء الخاصة بهم. ووجّه الموقع نداء من أجل هؤلاء اللاجئين، طالباً «المساعدة حتى لا يموتوا»، مؤكداً أن المجموعة بحاجة أيضاً إلى «مساعدة طبية عاجلة للحوامل والأطفال».

وفي يوليو (تموز) 2023، أجرى صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» مقابلات مع مهاجرين منهكين، يتجولون في الصحراء على الحدود بين تونس وليبيا، بعد أن تركتهم السلطات التونسية هناك. وتم طرد مئات آخرين في الوقت نفسه باتجاه الحدود مع الجزائر. وأفادت مصادر إنسانية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأنه «بين يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) 2023 تم طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر إلى ليبيا، وأكثر من 3000 إلى الجزائر»، تُوفي منهم مائة على الأقل على الحدود التونسية - الليبية.


مقالات ذات صلة

حلف الناتو يحذّر كوسوفو من مغبة فتح جسر في ميتروفيتشا المقسّمة

أوروبا منظر لمعبر ميرداري الحدودي بين كوسوفو وصربيا بالقرب من بودوييفو بكوسوفو في 28 ديسمبر 2022 (رويترز)

حلف الناتو يحذّر كوسوفو من مغبة فتح جسر في ميتروفيتشا المقسّمة

حذّرت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو، الثلاثاء، السلطات الحكومية من محاولة إعادة فتح جسر في مدينة ميتروفيتشا.

«الشرق الأوسط» (بريشتينا)
المشرق العربي عنصران من القوات المسلحة الأردنية خلال عملية مراقبة لشبكات التهريب عبر الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)

الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

قال الأردن إنه أحبط محاولة لتهريب مخدرات إلى المملكة من سوريا اليوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (عمان)
شؤون إقليمية صورة أرشيفية من حريق سابق على الحدود الإيرانية الأفغانية (رويترز)

إيران: حريق كبير في خزانات وقود على الحدود مع أفغانستان

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن حريقا اندلع في خزانات وقود اليوم الاثنين، على الجانب الإيراني من منطقة دوغارون الاقتصادية الخاصة بين إيران وأفغانستان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا جانب من السياج الحدودي بين اليونان وتركيا في ألكسندروبوليس باليونان في 10 أغسطس 2021 (رويترز)

اليونان تنفي اتهامات أنقرة بدفع مهاجرين إلى الأراضي التركية

نفى خفر السواحل اليوناني اتهامات من وزارة الدفاع التركية، الاثنين، بأنه دفع مهاجرين من قبالة جزيرة ليسبوس إلى تركيا.

«الشرق الأوسط» (أثينا )
أوروبا من تصويت البرلمان الفنلندي لصالح إقرار قانون يمنح حرس الحدود سلطة منع عبور طالبي اللجوء من روسيا (د.ب.أ)

فنلندا تقرّ قانوناً يمنع قدوم المهاجرين عبر روسيا

أقر البرلمان الفنلندي، الجمعة، قانوناً يمنح حرس الحدود سلطة منع عبور طالبي اللجوء من روسيا بعد وصول أكثر من 1300 شخص إلى البلاد؛ ما اضطر هلسنكي لإغلاق حدودها.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)

تباين ليبي حول مبررات وقف إنتاج وتصدير النفط

أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط لا تزال قائمة في ليبيا (رويترز)
أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط لا تزال قائمة في ليبيا (رويترز)
TT

تباين ليبي حول مبررات وقف إنتاج وتصدير النفط

أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط لا تزال قائمة في ليبيا (رويترز)
أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط لا تزال قائمة في ليبيا (رويترز)

في حين لا تزال أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط قائمة في ليبيا، تتباين آراء سياسيين بشأن مبررات الإغلاق ورهْن المصدر الرئيسي وقُوت الشعب الليبي.

ورغم رفض عضو المجلس الأعلى للدولة، أبي القاسم قزيط، خطوة مجلس النواب بإغلاق النفط، وإصراره على استمرار هذا الإجراء لحين عودة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، لكنه أعرب عن تفهمه الأسباب التي دعت لاتخاذ هذا الموقف.

المنفي يتوسط الدبيبة ونائبه موسى الكوني في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

وقال قزيط، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، اتخذ آلية «غير قانونية للسيطرة على المؤسسة المالية الأهم بالبلاد؛ وهي المصرف المركزي، بل جرى اقتحامه بعملية تشبه عمليات السطو المسلّح»، الأمر الذي رفضه رئيس البرلمان، عقيلة صالح، وطيفٌ سياسي واسع من الليبيين، مشيراً إلى أن هذا الرفض «لا يتعلق بالدفاع عن بقاء الكبير في موقعه من عدمه، بل برفض دخول البلاد بما يمكن توصيفه بخندق الفوضى، إذا قبلنا إزاحة أي مسؤول دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها».

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ووفقاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي، الذي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، يتشاور مجلس النواب الليبي مع المجلس الأعلى للدولة، للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية، وفي مقدمتها محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيسا كل من الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد.

من جانبه، يعتقد القيادي بـ«تحالف القوى الوطنية» الليبي، توفيق الشهيبي، أن تمسك البرلمان باستمرار إغلاق حقول وموانئ النفط لحين عودة الكبير إلى منصبه، يستهدف ضمان «عدم تجاوز المجلس الرئاسي صلاحياته مجدداً».

وأوضح الشهيبي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن رسالة صالح تتمثل في أنه «لا يمكن النقاش حول خطوة (الرئاسي)، المخالِفة للاتفاق السياسي، وأيضاً للإعلان الدستوري، وأنه لا بد من التراجع عنها قبل التطرق لأي حوار».

وسلّط الشهيبي الضوء على «ما يتردد بشأن وجود تفاهمات بين محافظ (المركزي) وصالح، حول قيام الأول بالصرف لحكومة أسامة حماد، وتضييق الصرف على حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي قد يُفقدها بالفعل كثيراً من حلفائها، وخصوصاً التشكيلات المسلّحة المتمركزة معها بالعاصمة طرابلس».

ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى وهي «الوحدة» التي يوجد مقرها في طرابلس، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، برئاسة حماد.

من جانبه، قلل عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، من الطرح السابق، مشدداً على أن «هذه الأحاديث تُثار مع تخوين كل طرف من فُرقاء الأزمة لخصومه». وأوضح الأبلق، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدبيبة وحلفاءه يسوّقون لقرار إزاحة الكبير بمثل هذا الحديث، بأن الأخير يستهدف فرض حصار مالي عليهم بهدف إسقاطهم، وأن حكومة حماد سوف تتلقى الجانب الأكبر من الميزانية الموحدة التي أقرها البرلمان مؤخراً بقيمة تقترب من 180 مليار دينار». (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

من اجتماع سابق لمجلس النواب الليبي (موقع مجلس النواب)

ودافع الأبلق عن موقف مجلسه، قائلاً: «البرلمان لم يجد أمامه للرد على خطوة المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بالسيطرة على المصرف المركزي عبر التفاهم مع مجموعات مسلّحة، سوى استخدام سلاح النفط؛ لوقوع الأخير بنطاق الحكومة المكلفة من قبله برئاسة حماد».

إلا أن الأبلق عاد مستدركاً بالقول: «بالطبع، نحن لسنا راضين عن الإغلاق، لكن لا بد أيضاً من تصحيح الأوضاع».

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الشرق الأوسط)

ووفقاً لرؤيته: «لا بد من الإسراع للتوافق بين البرلمان و(الأعلى للدولة)؛ لحسم ملف المناصب السيادية، والمسارعة، في الوقت نفسه، للتمهيد لإجراء الانتخابات، حُلم جُلّ الليبيين؛ كونها وسيلتهم لإزاحة وتجديد كل السلطات القائمة».

وانتهي الأبلق إلى أن الأزمة الراهنة حول المصرف «تسرَّب إليها بقدر كبير كمٌّ من العناد الشخصي، والتساؤل لمن ستكون الغَلَبة والسيطرة على النصيب الأكبر من الغنيمة؛ أي أموال النفط»، مضيفاً أنه «في خِضم كل هذا، يجري استنزاف مزيد من الوقت لترحيل أي حديث عن الانتخابات، وتبقى هذه السلطات الراهنة كما هي متصدرة المشهد السياسي».