أعلنت مديرية أمن منفذ «رأس جدير» البري الليبي، الأربعاء، استئناف حركة السفر عبر الحدود المشتركة مع تونس بشكل منتظم، مؤكدة استقرار الحالة الأمنية، رغم تهديد أمازيغ ليبيا بإعلان النفير العام، احتجاجاً على مناوشات جرت ضد قوات موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة قد أعلنت أن المنفذ مفتوح أمام المسافرين، الذين يرغبون في العبور من وإلى تونس. وقالت فى بيان، مساء الثلاثاء، إن الأوضاع الأمنية جيدة للسفر عبر المنفذ، بدءاً من الأربعاء.
وأكد معاون رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، صلاح النمروش، في تصريحات تلفزيونية، إعادة فتح الطريق المؤدية للمعبر. وقال إنه يمكن المواطنين التوجه للمعبر والسفر من خلاله.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر فى اللواء 111، التابع للحكومة، أن عناصره أزالت سواتر ترابية أقامها محتجون، وتمكنت من فتح الطريق، والسيطرة بشكل كامل على منطقة أبي كماش المؤدية إلى المعبر، وما حولها، بعد انسحاب قوات غرفة زوارة المشتركة إلى مواقعها.
في المقابل، رصدت وسائل إعلام محلية وصول تعزيزات عسكرية لقوات تابعة للأمازيغ، بعد تهديدات بإعلان النفير العام، رداً على هجوم شنته قوات موالية لحكومة «الوحدة» على المحتجين.
وعدَّ رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الهادي بورقيق، اشتباكات منطقة زوارة الكبرى (أبوكماش) «تعدياً مسلحاً على اعتصام مدني، تعرض فيه مدنيون إلى المساس بعرضهم وكرامتهم من قبل ميليشيات محسوبة على الحكومة، تمارس كل أشكال الإرهاب وممارسات غير أخلاقية».
ووصف بورقيق في بيان، مساء الثلاثاء، قمع هذا الاعتصام المدني بأنه «إرهاب ومقدمة حرب أهلية، وعنصرية تتعرض لها منطقة زواره». وهدد بأنه في حال عدم توقف هذه الاعتداءات، بـ«إعلان حالة النفير العام؛ دفاعاً عن حقوق الأمازيغ، وحفاظاً على وجودهم بوصفهم مكوناً ليبياً، وحفاظاً على مقدرات الشعب الليبي. كما حمَّل بورقيق المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» وبعثة الأمم المتحدة، مسؤولية ما يحدث الآن.
وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه أكد خلال لقائه، مساء الثلاثاء في العاصمة طرابلس، وفد الائتلاف الوطني الصيني للاستشارات الهندسية، الذي يقوم بزيارة عمل لليبيا حالياً، أهمية التعاون الصيني- الليبي، ومساهمته في تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الليبية للاستفادة من الشركات الصينية، وخبرتها في المجالات المختلفة.
إلى ذلك، قالت الحكومة الليبية إن لجنتها العليا للترتيبات الأمنية تسلمت على مدى يومين نحو 17 مقراً حكومياً في طرابلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية، التي كانت تشغلها، تنفيذاً لقرار الدبيبة بالخصوص.
