رئيس الحكومة الإسبانية يبحث في نواكشوط وقف تدفقات الهجرة

فرض تأشيرة عبور على الموريتانيين الذين يتوقفون في مطارات إسبانيا

وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة الإسبانية يبحث في نواكشوط وقف تدفقات الهجرة

وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

يزور رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز العاصمة الموريتانية، نواكشوط، مساء اليوم (الثلاثاء)، في زيارة عمل تستغرق 24 ساعة، يبحث خلالها مع مسؤولي الحكومة الموريتانية سبل تكثيف الجهود والإجراءات، للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الإسبانية، عبر الأطلسي.

قوات الأمن تقدم الإسعافات الضرورية لركاب قارب وصل لجزر الكناري بطريقة غير شرعية (أ.ف.ب)

وتشمل جولة سانشيز 3 دول من غرب أفريقيا، تعدها إسبانيا والاتحاد الأوروبي نقطة انطلاق آلاف من المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الذين يستخدمون زوارق خشبية، بقصد الوصول إلى سواحل أرخبيل جزر الكناري بإسبانيا. ويتعلق الأمر بموريتانيا والسنغال وغامبيا، وهي 3 دول تنطلق منها مراكب مهاجرين من عدة دول أفريقية، كغينيا ومالي وساحل العاج وسيراليون، ونيجيريا وغانا وبوركينا فاسو والنيجر.

وأفادت مصادر دبلوماسية في نواكشوط بأن سانشيز سيعمل على الضغط على حكومات الدول الأفريقية، لتطبيق بنود اتفاقيات محاربة الهجرة غير النظامية، بوصفها أداة للحد من أمواج المهاجرين غير النظاميين الذين يبحرون من سواحل هذه الدول في زوارق خشبية، مستفيدين من ضعف الرقابة، ومن نشاط شبكات إجرامية لتهريب البشر والاتجار بهم؛ لكن أغلب المهاجرين غير النظاميين يموتون غرقاً في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو سواحل جزر الكناري.

ووقَّعت موريتانيا وإسبانيا مطلع العام الحالي اتفاقاً لمحاربة الهجرة غير النظامية، يقضي بتشديد الرقابة على السواحل الموريتانية، وتقديم معونات اقتصادية لموريتانيا.

قوات البحرية الإسبانية تعترض قارباً لمهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

وحسب وسائل إعلام إسبانية، و«وكالة الأنباء الألمانية»، فإن هذه الجولة تهدف إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الناجمة عن ازدياد الهجرة غير النظامية.

وسيجتمع سانشيز خلال جولته برؤساء الدول الثلاث، بدءاً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مروراً بالرئيس الغامبي أداما بارو، والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي. وترافقه في الجولة وزيرة الإدماج والهجرة إلما سايز، ووزير الاقتصاد كارلوس كويربو.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لسانشيز إلى موريتانيا خلال 6 أشهر، بعدما زارها في فبراير (شباط) الماضي رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين؛ حيث تم الإعلان عن مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لدعم إدارة الهجرة.

ومن المنتظر أن يؤكد سانشيز للسلطات الموريتانية استمرار دعم إسبانيا في مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية؛ خصوصاً في ظل التوقعات بزيادة الضغط مع اقتراب فصل الخريف.

وتزامناً مع هذه الزيارة، ستبدأ إسبانيا فرض تأشيرة عبور على الموريتانيين الذين يتوقفون في المطارات الإسبانية، بدءاً من يوم غدٍ، الأربعاء.

كما تشمل الجولة زيارة إلى غامبيا، في أول زيارة لرئيس حكومة إسباني لهذا البلد، وسيلتقي سانشيز بالرئيس بارو، كما سيزور أفراد الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسبانيين، الموجودين هناك للتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.

ويختتم سانشيز جولته في السنغال بلقاء رجال الأعمال الإسبان، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة الدائرية التي تهدف إلى توظيف العمالة من الدول الأفريقية للعمل مؤقتاً في إسبانيا، ثم العودة إلى بلدانهم.



مصر تلغي تراخيص شركات سياحية «متورطة» في تسفير حجاج «غير نظاميين»

الحجاج المصريون النظاميون يؤدون مناسك الحج (أرشيفية - وزارة التضامن الاجتماعي)
الحجاج المصريون النظاميون يؤدون مناسك الحج (أرشيفية - وزارة التضامن الاجتماعي)
TT

مصر تلغي تراخيص شركات سياحية «متورطة» في تسفير حجاج «غير نظاميين»

الحجاج المصريون النظاميون يؤدون مناسك الحج (أرشيفية - وزارة التضامن الاجتماعي)
الحجاج المصريون النظاميون يؤدون مناسك الحج (أرشيفية - وزارة التضامن الاجتماعي)

ألغت وزارة السياحة والآثار المصرية تراخيص 36 شركة سياحة، على خلفية تورطها في تسفير حجاج «غير نظاميين» إلى السعودية، عبر «تأشيرة زيارة» لا تسمح لحاملها بأداء الحج، في مخالفة للضوابط والإجراءات المعمول بها في مصر والسعودية.

وجاء قرار الوزارة الذي أُعلن، الثلاثاء، تنفيذاً لقرارات «خلية الأزمة» التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) الماضي لمتابعة أوضاع الحجاج «غير النظاميين»، والتي سحبت بعد أيام من تشكيلها تراخيص 16 شركة سياحة، وأحالت مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.

وتعوّل «السياحة والآثار» المصرية على سرعة الانتهاء من كل التحقيقات مع الشركات المثبت بحقها ارتكاب مخالفات في موسمي الحج والعمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل «تصويب الأمور وضمان التزام جميع الشركات بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها»، حسب البيان الرسمي.

ووفق الحكومة المصرية، فإن البعثة الرسمية هذا العام، التي يزيد عدد حجاجها على 50 ألف حاج، أدت المناسك وفق «منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوى»، مع رصد 31 حالة وفاة فقط نتيجة «أمراض مزمنة»، وهي «نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة»، حسب بيان سابق لمجلس الوزراء.

لم يواجه الحجاج النظاميون مشكلات في موسم الحج (أرشيفية - وزارة التضامن الاجتماعي)

وتعدُّ أمين سر لجنة «السياحة والطيران» بمجلس النواب (البرلمان)، النائبة أماني الشعولي، القرار بمثابة خطوة ضرورية لمنع تكرار «المأساة» التي حدثت في موسم الحج الماضي، بسبب الوعود الوهمية التي قدمتها هذه الشركات للراغبين في أداء فريضة الحج، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات المصرية والسعودية لن تسمحا بتكرار هذا الأمر في السنوات المقبلة.

وأضافت أن تصرفات هذه الشركات وضعت الحجاج «غير النظاميين» في موقف صعب للغاية، بعدما قدمت لهم وعوداً وهمية لا يمكن تنفيذها، لافتة إلى أن استمرار متابعة التحقيقات في هذا الملف أمر مطلوب لمحاسبة جميع المتورطين فيه.

ويشير عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الدكتور إبراهيم عليوة إلى ضرورة محاسبة المتورطين في استغلال تأشيرات الزيارة، لكن مع التأكد من عدم تعرض الشركات لخداع من المسافرين الذين استخرجوا «باركود» الزيارة من الشركات كخطوة نحو السفر إلى السعودية وقاموا بأداء الحج بشكل «غير نظامي» دون ترتيب مع الشركة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن العدد الذي جرى شطبه حتى الآن كبير مقارنة بعدد الشركات السياحية العاملة في تنظيم برامج السياحة الدينية، الذي يصل إلى نحو 1300 شركة سياحة تقريباً، مؤكداً ضرورة أن يجري التأكد قبل تطبيق قرار إلغاء التراخيص من مسؤولية الشركة حول الأمر.

وأرجع التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لـ«خلية إدارة الأزمة»، في يونيو (حزيران) الماضي، أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج غير المسجلين إلى «قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج بتأشيرة زيارة شخصية»، ما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيراً على الأقدام، ودون توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر؛ ما تسبب في تعرضهم للإجهاد مع ارتفاع درجات الحرارة.

وهنا تؤكد أمين سر لجنة السياحة والطيران ضرورة استمرار الملاحقات القانونية من خلال الوزارة والأجهزة المعنية لرصد الشركات التي تنظم هذه النوعية من الرحلات، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالمصاعب والمخاطر التي قد يواجهونها فيها، واستقبال البلاغات من المواطنين بشأن الشركات المخالفة التي تقدم وعوداً وهمية؛ استغلالاً لرغبة المواطنين بأداء المناسك.

وجاء الإعلان عن قرار شطب الشركات بالتزامن مع إعلان الوزارة المصرية البدء في الاستعدادات الخاصة بموسم العمرة عبر مناقشة الضوابط المنظمة للرحلات، التي ستتضمن اجتماعات مع مسؤولي شركات السياحة، من أجل الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، فيما ستتضمن الضوابط الجديدة آليات لتقديم شركات السياحة خدمات متميزة بصورة أكبر في تنفيذ رحلات العمرة بأفضل المعايير المعتمدة، وفق بيان صدر، الثلاثاء.