رئيس الحكومة الإسبانية يبحث في نواكشوط وقف تدفقات الهجرة

فرض تأشيرة عبور على الموريتانيين الذين يتوقفون في مطارات إسبانيا

وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة الإسبانية يبحث في نواكشوط وقف تدفقات الهجرة

وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

يزور رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز العاصمة الموريتانية، نواكشوط، مساء اليوم (الثلاثاء)، في زيارة عمل تستغرق 24 ساعة، يبحث خلالها مع مسؤولي الحكومة الموريتانية سبل تكثيف الجهود والإجراءات، للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الإسبانية، عبر الأطلسي.

قوات الأمن تقدم الإسعافات الضرورية لركاب قارب وصل لجزر الكناري بطريقة غير شرعية (أ.ف.ب)

وتشمل جولة سانشيز 3 دول من غرب أفريقيا، تعدها إسبانيا والاتحاد الأوروبي نقطة انطلاق آلاف من المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الذين يستخدمون زوارق خشبية، بقصد الوصول إلى سواحل أرخبيل جزر الكناري بإسبانيا. ويتعلق الأمر بموريتانيا والسنغال وغامبيا، وهي 3 دول تنطلق منها مراكب مهاجرين من عدة دول أفريقية، كغينيا ومالي وساحل العاج وسيراليون، ونيجيريا وغانا وبوركينا فاسو والنيجر.

وأفادت مصادر دبلوماسية في نواكشوط بأن سانشيز سيعمل على الضغط على حكومات الدول الأفريقية، لتطبيق بنود اتفاقيات محاربة الهجرة غير النظامية، بوصفها أداة للحد من أمواج المهاجرين غير النظاميين الذين يبحرون من سواحل هذه الدول في زوارق خشبية، مستفيدين من ضعف الرقابة، ومن نشاط شبكات إجرامية لتهريب البشر والاتجار بهم؛ لكن أغلب المهاجرين غير النظاميين يموتون غرقاً في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو سواحل جزر الكناري.

ووقَّعت موريتانيا وإسبانيا مطلع العام الحالي اتفاقاً لمحاربة الهجرة غير النظامية، يقضي بتشديد الرقابة على السواحل الموريتانية، وتقديم معونات اقتصادية لموريتانيا.

قوات البحرية الإسبانية تعترض قارباً لمهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

وحسب وسائل إعلام إسبانية، و«وكالة الأنباء الألمانية»، فإن هذه الجولة تهدف إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الناجمة عن ازدياد الهجرة غير النظامية.

وسيجتمع سانشيز خلال جولته برؤساء الدول الثلاث، بدءاً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مروراً بالرئيس الغامبي أداما بارو، والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي. وترافقه في الجولة وزيرة الإدماج والهجرة إلما سايز، ووزير الاقتصاد كارلوس كويربو.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لسانشيز إلى موريتانيا خلال 6 أشهر، بعدما زارها في فبراير (شباط) الماضي رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين؛ حيث تم الإعلان عن مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لدعم إدارة الهجرة.

ومن المنتظر أن يؤكد سانشيز للسلطات الموريتانية استمرار دعم إسبانيا في مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية؛ خصوصاً في ظل التوقعات بزيادة الضغط مع اقتراب فصل الخريف.

وتزامناً مع هذه الزيارة، ستبدأ إسبانيا فرض تأشيرة عبور على الموريتانيين الذين يتوقفون في المطارات الإسبانية، بدءاً من يوم غدٍ، الأربعاء.

كما تشمل الجولة زيارة إلى غامبيا، في أول زيارة لرئيس حكومة إسباني لهذا البلد، وسيلتقي سانشيز بالرئيس بارو، كما سيزور أفراد الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسبانيين، الموجودين هناك للتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.

ويختتم سانشيز جولته في السنغال بلقاء رجال الأعمال الإسبان، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة الدائرية التي تهدف إلى توظيف العمالة من الدول الأفريقية للعمل مؤقتاً في إسبانيا، ثم العودة إلى بلدانهم.



حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
TT

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)

شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».

وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».

واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.

كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)

وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».

ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».

بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».

وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».