رئيس الحكومة الإسبانية يبحث في نواكشوط وقف تدفقات الهجرة

فرض تأشيرة عبور على الموريتانيين الذين يتوقفون في مطارات إسبانيا

وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة الإسبانية يبحث في نواكشوط وقف تدفقات الهجرة

وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

يزور رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز العاصمة الموريتانية، نواكشوط، مساء اليوم (الثلاثاء)، في زيارة عمل تستغرق 24 ساعة، يبحث خلالها مع مسؤولي الحكومة الموريتانية سبل تكثيف الجهود والإجراءات، للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الإسبانية، عبر الأطلسي.

قوات الأمن تقدم الإسعافات الضرورية لركاب قارب وصل لجزر الكناري بطريقة غير شرعية (أ.ف.ب)

وتشمل جولة سانشيز 3 دول من غرب أفريقيا، تعدها إسبانيا والاتحاد الأوروبي نقطة انطلاق آلاف من المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الذين يستخدمون زوارق خشبية، بقصد الوصول إلى سواحل أرخبيل جزر الكناري بإسبانيا. ويتعلق الأمر بموريتانيا والسنغال وغامبيا، وهي 3 دول تنطلق منها مراكب مهاجرين من عدة دول أفريقية، كغينيا ومالي وساحل العاج وسيراليون، ونيجيريا وغانا وبوركينا فاسو والنيجر.

وأفادت مصادر دبلوماسية في نواكشوط بأن سانشيز سيعمل على الضغط على حكومات الدول الأفريقية، لتطبيق بنود اتفاقيات محاربة الهجرة غير النظامية، بوصفها أداة للحد من أمواج المهاجرين غير النظاميين الذين يبحرون من سواحل هذه الدول في زوارق خشبية، مستفيدين من ضعف الرقابة، ومن نشاط شبكات إجرامية لتهريب البشر والاتجار بهم؛ لكن أغلب المهاجرين غير النظاميين يموتون غرقاً في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو سواحل جزر الكناري.

ووقَّعت موريتانيا وإسبانيا مطلع العام الحالي اتفاقاً لمحاربة الهجرة غير النظامية، يقضي بتشديد الرقابة على السواحل الموريتانية، وتقديم معونات اقتصادية لموريتانيا.

قوات البحرية الإسبانية تعترض قارباً لمهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

وحسب وسائل إعلام إسبانية، و«وكالة الأنباء الألمانية»، فإن هذه الجولة تهدف إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الناجمة عن ازدياد الهجرة غير النظامية.

وسيجتمع سانشيز خلال جولته برؤساء الدول الثلاث، بدءاً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مروراً بالرئيس الغامبي أداما بارو، والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي. وترافقه في الجولة وزيرة الإدماج والهجرة إلما سايز، ووزير الاقتصاد كارلوس كويربو.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لسانشيز إلى موريتانيا خلال 6 أشهر، بعدما زارها في فبراير (شباط) الماضي رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين؛ حيث تم الإعلان عن مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لدعم إدارة الهجرة.

ومن المنتظر أن يؤكد سانشيز للسلطات الموريتانية استمرار دعم إسبانيا في مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية؛ خصوصاً في ظل التوقعات بزيادة الضغط مع اقتراب فصل الخريف.

وتزامناً مع هذه الزيارة، ستبدأ إسبانيا فرض تأشيرة عبور على الموريتانيين الذين يتوقفون في المطارات الإسبانية، بدءاً من يوم غدٍ، الأربعاء.

كما تشمل الجولة زيارة إلى غامبيا، في أول زيارة لرئيس حكومة إسباني لهذا البلد، وسيلتقي سانشيز بالرئيس بارو، كما سيزور أفراد الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسبانيين، الموجودين هناك للتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.

ويختتم سانشيز جولته في السنغال بلقاء رجال الأعمال الإسبان، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة الدائرية التي تهدف إلى توظيف العمالة من الدول الأفريقية للعمل مؤقتاً في إسبانيا، ثم العودة إلى بلدانهم.



مؤتمر دولي في مصر يبحث تعزيز «الاستجابة الإنسانية» لغزة

وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مؤتمر دولي في مصر يبحث تعزيز «الاستجابة الإنسانية» لغزة

وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)

تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي لدعم وتعزيز «الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة»، يوم الاثنين المقبل، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

وأعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن استضافة «مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة»، يوم 2 ديسمبر (كانون الأول)، وقال خلال مشاركته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا الاثنين: «المؤتمر سيبحث إجراءات تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة»، حسب إفادة للخارجية المصرية.

وأعاد عبد العاطي التأكيد على محددات الموقف المصري تجاه التطورات الإقليمية، التي تتضمن «ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلاً عن أهمية الانتقال لإيجاد أُفق سياسي لتنفيذ حل الدولتين».

وكشفت مصادر مصرية مطلعة أن «المؤتمر سيعقد على مستوى وزراء الخارجية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الحضور سيشمل تمثيلاً إقليمياً، من دول المنطقة، ودولياً، من المجتمع الدولي»، إلى جانب «تمثيل المؤسسات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها (الأونروا)».

وتجري القاهرة استعداداتها المكثفة لاستضافة المؤتمر، لضمان مشاركة واسعة فيه إقليمياً ودولياً، وفق المصادر، التي أشارت إلى أن «مصر ما زالت تتلقى تأكيدات من الدول التي ستشارك»، وأوضحت أن «المؤتمر سيناقش الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للوضع في قطاع غزة»، وأن «دعم عمل وكالة (الأونروا)، سيكون من فعاليات المؤتمر».

ويعقد المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويتوقف رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، صلاح عبد العاطي، عند عقد المؤتمر بالتزامن مع الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وقال إن «الفلسطينيين ينظرون بإيجابية لمؤتمر القاهرة الوزاري، أملاً في تحقيق اختراق لأزمة المساعدات الإنسانية، والتدخل لإنفاذ الدعم لسكان القطاع»، مشيراً إلى أن «استمرار الوضع الحالي، مع حلول موسم الشتاء، يفاقم من المعاناة الإنسانية للسكان بغزة».

وتحدث عبد العاطي عن الأهداف التي يأمل الفلسطينيون أن يحققها المؤتمر، ودعا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة أن يحقق المؤتمر استجابة إنسانية سريعة لسكان القطاع، كما حدث في التدخلات المصرية السابقة»، إلى جانب «ممارسة ضغوط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر أمام المساعدات الإغاثية»، كما طالب بـ«تشكيل تحالف دولي إنساني لدعم الإغاثة الإنسانية لغزة».

وتقول الحكومة المصرية إنها قدمت نحو 80 في المائة من حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، وفق تصريحات لوزير التموين المصري في شهر مايو (أيار) الماضي.

واستضافت القاهرة، في أكتوبر من العام الماضي، «قمة القاهرة للسلام»، بمشاركة دولية واسعة، بهدف «دفع جهود المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، والعمل على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

وباعتقاد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، أن «مؤتمر القاهرة الوزاري يستهدف إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، مرة أخرى، في ضوء التطورات الإقليمية»، وقال إن «توقيت ومستوى التمثيل في المؤتمر، يقدمان رسائل تنبيه مبكرة لخطورة الوضع في القطاع، والمسار المستقبلي للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي».

وستتجاوز مناقشات المؤتمر حدود الدعم الإنساني والإغاثي لسكان قطاع غزة، وفقاً لفهمي، الذي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر سياسي بالدرجة الأولى، ويستهدف استعراض الجهود المبذولة، خصوصاً من الدول العربية، لوقف الحرب في القطاع»، مشيراً إلى أن «المؤتمر سيسعى لصياغة مقاربات جديدة للتعاطي مع الأزمة في غزة، والقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تولي إدارة دونالد ترمب مهامها الرسمية في أميركا».