قتلى وجرحى في هجوم للجيش المالي على مواقع للطوارق قرب بلدة جزائرية

للمرة الأولى تستعمل الطائرات المسيّرة في الصراع الداخلي

طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)
طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)
TT

قتلى وجرحى في هجوم للجيش المالي على مواقع للطوارق قرب بلدة جزائرية

طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)
طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)

أكّد خبير الشؤون الأمنية والعسكرية الجزائري، أكرم خريّف، أن مستشفى تين زاواتين؛ المدينة الصحراوية الجزائرية الحدودية مع مالي، استقبل الأحد، عدداً من الجرحى، من ضحايا قصف بالمسيَّرات نفّذه الجيش المالي، مستهدِفاً معاقل المعارضة المسلّحة، وأدى إلى مقتل 21 شخصاً.

ونشر خريّف على حسابه بالإعلام الاجتماعي، صورة تظهر فيها عناصر من الجيش الجزائري مع الطوارق بصدد نقل مصابين بسيارة رباعية الدفع وسط الصحراء، ولم تؤكد الحكومة الجزائرية أو تنفي خبر الهجوم على مواقع الطوارق في تين زاواتين، فيما يبدو أنها عملية غير مسبوقة، وتدل على تصاعد التوتر بين الأطراف المتصارعة، منذ أن قرّر الحاكم العسكري في باماكو، العقيد عاصيمي غويتا، إلغاء «اتفاق السلام» مطلع العام، مطالباً الجزائر بـ«التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمالي».

آثار قصف معاقل الطوارق عند الحدود الجزائرية (خبير عسكري)

ونشر الخبير الأمني نفسه صورة أخرى لقصف جوي بمنطقة حدودية، يظهر فيها عضو من «حرس الحدود» الجزائري، وكتب أن الصورة «تعكس فشلاً كاملاً في تسيير الأزمات بالحدود»، متهماً وسائل الإعلام بـ«اختلاق أزمات مع ليبيا، بينما تغضّ الطرف عن القنابل التي تسقط على بُعد أمتار من مدننا... إنه لأمر مخجل»، مشيراً، ضمناً إلى أخبار راجت في الأيام الأخيرة، عن «حشود عسكرية تابعة للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر بالقرب من الحدود الجزائرية»، وأبرز خريّف أن قصف تين زاواتين «طال مدنيّين، من بينهم أطفال».

من جهته، قال متحدث باسم تحالف يضم جماعات مؤيدة للانفصال يقودها الطوارق في مالي: «إن غارات جوية بطائرات مسيّرة قتلت يوم الأحد 21 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، في قرية شمال البلاد بالقرب من الحدود مع الجزائر»، وللمرة الأولى يُعرف أن القوات المالية تملك مسيّرات، بينما يقول مختصّون إنها روسية الصنع.

مسلّحون من الطوارق في كيدال عام 2022 (أ.ف.ب)

وفي حال تأكيد هذه الأنباء سيكون الهجوم على قرية تين زاواتين هو الأعنف والأشد فتكاً بالمدنيين بواسطة طائرات مسيّرة، منذ انهيار اتفاق السلام بين المجلس العسكري الحاكم والجماعات المسلّحة المؤيدة لاستقلال شمال مالي.

وأعلن عن الهجوم تحالف «الإطار الاستراتيجي للدفاع عن شعب أزواد»، وهو من الجماعات التي يقودها الطوارق، وتقاتل من أجل استقلال شمال مالي منذ عام 1992. وقال التحالف في بيان إن الغارات استهدفت صيدلية، وتبع ذلك غارات أخرى استهدفت مواطنين تجمّعوا لمشاهدة الأضرار الأولية.

وجاء في البيان، الذي صدر بتوقيع المتحدث باسم التحالف محمد المولود رمضان، أن «الحصيلة المؤقتة لقتلى وجرحى هذه الضربات الإجرامية بلغت 21 قتيلاً مدنياً، بينهم 11 طفلاً ومدير الصيدلية، بالإضافة لعشرات الجرحى، وأضرار مادية هائلة».

وأكّد الجيش المالي في بيان بثّه التلفزيون الرسمي، وقوع هذه الضربات، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، وأضاف أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة «شنّت غارات جوية في قرية تين زاواتين، صباح يوم 25 أغسطس (آب) 2024، واستهدفت هذه الضربات الدقيقة إرهابيين»، في إشارة إلى انفصاليّين طوارق.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من خسائر تكبّدها الجيش المالي ومجموعات «فاغنر» الخاصة الروسية التي تدعمه، في هجوم للانفصاليين الطوارق، ومقاتلين من جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وفق ما ذكرته وسائل إعلام.

حركة مسلّحة من الطوارق في شمال مالي (أ.ف.ب)

ولاحت بوادر التصعيد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أحكم الجيش المالي سيطرته على مدينة كيدال، وهي أهم معاقل المعارضة قرب الحدود مع الجزائر، إثر هجوم سريع نفّذه بإسناد قوي من ميليشيا «فاغنر»، وساعتها تأكّد الجزائريون أن حلفاً قوياً قام بين باماكو والمجموعة التي تتبع موسكو، وأن نفوذهم بالمنطقة بات مهدّداً.

وكانت الجزائر عبّرت عن «أسفها» لقرار السلطة العسكرية الانتقالية في مالي، بقيادة غويتا، إلغاء «اتفاق السلام» الداخلي، وشمل القرار وقف الوساطة الجزائرية في النزاع، التي دامت منذ 2015، وهو تاريخ التوقيع على الاتفاق بالجزائر. وقالت الخارجية الجزائرية، يومها، إن قرار الحكومة المالية «ستكون له آثار سلبية على الأرض»، مشيرةً إلى أنه «يصبّ في مصلحة الجماعات الإسلامية المنتشرة بالبلاد»، التي غالباً ما تصعّد هجماتها عندما يشتد النزاع بين المعارضة المتخندقة في الشمال الحدودي مع الجزائر والجيش النظامي.


مقالات ذات صلة

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس وقائد الجيش في آخر نشاط لهما معاً في 14 نوفمبر الحالي (وزارة الدفاع)

الجزائر: إقصاء الأحزاب الموالية للرئيس من الحكومة الجديدة

لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي يُبقي على وزراء الحقائب السيادية والمقربين من تبون

ذكرت «وكالة الأنباء الجزائرية» أن رئيس الوزراء محمد النذير العرباوي قدّم، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».