الرئيس التونسي: التعديل الوزاري من أجل «الأمن القومي» للبلادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054389-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
الرئيس التونسي: التعديل الوزاري من أجل «الأمن القومي» للبلاد
«الوزير للمساعدة وليس وزراً»
الرئيس التونسي مع رئيس الوزراء الجديد (مواقع التواصل)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس التونسي: التعديل الوزاري من أجل «الأمن القومي» للبلاد
الرئيس التونسي مع رئيس الوزراء الجديد (مواقع التواصل)
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، أن التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه الأحد كان من أجل ضمان «انسجام» الفريق الحكومي وباسم «الأمن القومي»، قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
شمل التعديل المفاجئ 19 وزيراً وثلاثة كتّاب دولة، بعد نحو أسبوعين من إقالة سعيّد، رئيس الوزراء السابق أحمد الحشاني، وتعيين كمال المدّوري في المنصب.
وقال سعيّد في خطاب فيديو نشرته الرئاسة ليل الأحد - الاثنين إن التعديل الوزاري من أجل «الأمن القومي قبل أي اعتبار».
رئيس الحكومة التونسية الجديد كمال المدوري (مواقع التواصل)
وأضاف الرئيس التونسي: «الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، فالوزير للمساعدة وليس وزراً».
واتهم سعيّد «المنظومة» التي «انطلقت من وراء الستار واحتوت عدداً منهم (الوزراء السابقين) ونجحت في هذا الأمر الحقير، وتحول الوضع إلى صراع بين نظام دستوري جديد، ومنظومة فاسدة ما زال عناصرها يمنّون أنفسهم بالعودة إلى الوراء».
وقرر سعيّد في صيف 2021 تغيير الدستور ليحل محل النظام البرلماني المعمول به منذ سقوط الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في عام 2011، نظام رئاسي.
وفضلاً عن سعيّد الذي يسعى لولاية ثانية في 6 أكتوبر، اختارت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» مرشحين اثنين آخرين، هما رئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي، ورجل الأعمال العياشي زمال.
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع أمني سياسي جديد مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق بعض الشخصيات بالتورط في جرائم خطيرة.
قتلى وجرحى في هجوم للجيش المالي على مواقع للطوارق قرب بلدة جزائريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054401-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9
طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
قتلى وجرحى في هجوم للجيش المالي على مواقع للطوارق قرب بلدة جزائرية
طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)
أكّد خبير الشؤون الأمنية والعسكرية الجزائري، أكرم خريّف، أن مستشفى تين زاواتين؛ المدينة الصحراوية الجزائرية الحدودية مع مالي، استقبل الأحد، عدداً من الجرحى، من ضحايا قصف بالمسيَّرات نفّذه الجيش المالي، مستهدِفاً معاقل المعارضة المسلّحة، وأدى إلى مقتل 21 شخصاً.
ونشر خريّف على حسابه بالإعلام الاجتماعي، صورة تظهر فيها عناصر من الجيش الجزائري مع الطوارق بصدد نقل مصابين بسيارة رباعية الدفع وسط الصحراء، ولم تؤكد الحكومة الجزائرية أو تنفي خبر الهجوم على مواقع الطوارق في تين زاواتين، فيما يبدو أنها عملية غير مسبوقة، وتدل على تصاعد التوتر بين الأطراف المتصارعة، منذ أن قرّر الحاكم العسكري في باماكو، العقيد عاصيمي غويتا، إلغاء «اتفاق السلام» مطلع العام، مطالباً الجزائر بـ«التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمالي».
آثار قصف معاقل الطوارق عند الحدود الجزائرية (خبير عسكري)
ونشر الخبير الأمني نفسه صورة أخرى لقصف جوي بمنطقة حدودية، يظهر فيها عضو من «حرس الحدود» الجزائري، وكتب أن الصورة «تعكس فشلاً كاملاً في تسيير الأزمات بالحدود»، متهماً وسائل الإعلام بـ«اختلاق أزمات مع ليبيا، بينما تغضّ الطرف عن القنابل التي تسقط على بُعد أمتار من مدننا... إنه لأمر مخجل»، مشيراً، ضمناً إلى أخبار راجت في الأيام الأخيرة، عن «حشود عسكرية تابعة للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر بالقرب من الحدود الجزائرية»، وأبرز خريّف أن قصف تين زاواتين «طال مدنيّين، من بينهم أطفال».
من جهته، قال متحدث باسم تحالف يضم جماعات مؤيدة للانفصال يقودها الطوارق في مالي: «إن غارات جوية بطائرات مسيّرة قتلت يوم الأحد 21 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، في قرية شمال البلاد بالقرب من الحدود مع الجزائر»، وللمرة الأولى يُعرف أن القوات المالية تملك مسيّرات، بينما يقول مختصّون إنها روسية الصنع.
مسلّحون من الطوارق في كيدال عام 2022 (أ.ف.ب)
وفي حال تأكيد هذه الأنباء سيكون الهجوم على قرية تين زاواتين هو الأعنف والأشد فتكاً بالمدنيين بواسطة طائرات مسيّرة، منذ انهيار اتفاق السلام بين المجلس العسكري الحاكم والجماعات المسلّحة المؤيدة لاستقلال شمال مالي.
وأعلن عن الهجوم تحالف «الإطار الاستراتيجي للدفاع عن شعب أزواد»، وهو من الجماعات التي يقودها الطوارق، وتقاتل من أجل استقلال شمال مالي منذ عام 1992. وقال التحالف في بيان إن الغارات استهدفت صيدلية، وتبع ذلك غارات أخرى استهدفت مواطنين تجمّعوا لمشاهدة الأضرار الأولية.
وجاء في البيان، الذي صدر بتوقيع المتحدث باسم التحالف محمد المولود رمضان، أن «الحصيلة المؤقتة لقتلى وجرحى هذه الضربات الإجرامية بلغت 21 قتيلاً مدنياً، بينهم 11 طفلاً ومدير الصيدلية، بالإضافة لعشرات الجرحى، وأضرار مادية هائلة».
وأكّد الجيش المالي في بيان بثّه التلفزيون الرسمي، وقوع هذه الضربات، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، وأضاف أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة «شنّت غارات جوية في قرية تين زاواتين، صباح يوم 25 أغسطس (آب) 2024، واستهدفت هذه الضربات الدقيقة إرهابيين»، في إشارة إلى انفصاليّين طوارق.
ويأتي الهجوم بعد أسابيع من خسائر تكبّدها الجيش المالي ومجموعات «فاغنر» الخاصة الروسية التي تدعمه، في هجوم للانفصاليين الطوارق، ومقاتلين من جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وفق ما ذكرته وسائل إعلام.
حركة مسلّحة من الطوارق في شمال مالي (أ.ف.ب)
ولاحت بوادر التصعيد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أحكم الجيش المالي سيطرته على مدينة كيدال، وهي أهم معاقل المعارضة قرب الحدود مع الجزائر، إثر هجوم سريع نفّذه بإسناد قوي من ميليشيا «فاغنر»، وساعتها تأكّد الجزائريون أن حلفاً قوياً قام بين باماكو والمجموعة التي تتبع موسكو، وأن نفوذهم بالمنطقة بات مهدّداً.
وكانت الجزائر عبّرت عن «أسفها» لقرار السلطة العسكرية الانتقالية في مالي، بقيادة غويتا، إلغاء «اتفاق السلام» الداخلي، وشمل القرار وقف الوساطة الجزائرية في النزاع، التي دامت منذ 2015، وهو تاريخ التوقيع على الاتفاق بالجزائر. وقالت الخارجية الجزائرية، يومها، إن قرار الحكومة المالية «ستكون له آثار سلبية على الأرض»، مشيرةً إلى أنه «يصبّ في مصلحة الجماعات الإسلامية المنتشرة بالبلاد»، التي غالباً ما تصعّد هجماتها عندما يشتد النزاع بين المعارضة المتخندقة في الشمال الحدودي مع الجزائر والجيش النظامي.
