شيخ الأزهر يشيد بدور السعودية الدعوي

عبد اللطيف آل الشيخ يلتقي الطيب ويستعرض جهود المملكة لتمكين المرأة

الطيب خلال استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية  (مشيخة الأزهر)
الطيب خلال استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية (مشيخة الأزهر)
TT

شيخ الأزهر يشيد بدور السعودية الدعوي

الطيب خلال استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية  (مشيخة الأزهر)
الطيب خلال استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية (مشيخة الأزهر)

أشاد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بـ«عمق العلاقات بين مؤسسة الأزهر والمملكة العربية السعودية، وبدور المملكة في المجالَين العلمي والدعوي». كما أشار إلى تقديره للدعم الذي توليه المملكة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مقدراً كذلك دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في خدمة المسلمين.

وأكد الطيب، خلال استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة، الأحد، أن تقدم المجتمع المسلم مرهون بمدى تمكين المرأة المسلمة من حقوقها التي أقرّها الإسلام لها ومكّنها منها وطبّقها النبي صلى الله عليه وسلم في عهد صدر الإسلام، مضيفاً أن «الأزهر وضع قضايا المرأة في مقدمة أولوياته؛ للقضاء على الموروثات والعادات التي تظلم المرأة وتنتقص من حقوقها التي منحها الله لها، والأزهر مكّن عديداً من القيادات النسائية في مناصب قيادية تفعيلاً لهذا النهج، وتأكيداً لدورهن في بناء المجتمع».

ولفت الطيب إلى «ضرورة إعادة النظر في بعض الفتاوى الخاصة بحقوق المرأة، التي طغى فيها فقه العادات والتقاليد السائدة في وقت من الأوقات على أحكام الشريعة، وظُلمت المرأة بسبب تأويلات غير صحيحة وغير دقيقة غلبت فيها الأعراف السائدة في عهد معين على بعض أحكام الشريعة».

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية يعرب عن شكره وتقديره لمؤسسة الأزهر (مشيخة الأزهر)

من جانبه، أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية عن شكره وتقديره لمؤسسة الأزهر وللدكتور الطيب على المجهودات الكبيرة التي يقدمها للإسلام وللقضايا العربية والإنسانية، متطلعاً إلى مزيد من التعاون في المجالين العلمي والدعوي.

وبيّن أن المملكة لديها «استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة من المناصب القيادية، والحقوق التي أقرّتها الشريعة الإسلامية كافة»، موضحاً أن «هناك ست سفيرات يمثلن المملكة في الخارج، بالإضافة إلى عديد من الوزيرات ونائبات للوزير ومديرات للجامعات، وهذا تطبيق عملي وفعلي لرؤية المملكة في القضاء على الموروثات والعادات التي تنال من حقوق المرأة».

وكان عبد اللطيف آل الشيخ قد أكد في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، الذي عُقد في القاهرة، الأحد، بعنوان «المرأة وبناء الوعي» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن «المتأمل في النصوص الشرعية يجد فيها رقي التعامل مع المرأة، والأمر بالقيام عليها دون تعسف أو ظلم، منبهاً بعدم جواز تنزيل الممارسات الشخصية أو الأعراف والتقاليد المجتمعية التي فيها ظلم أو تعسف ضد المرأة على أنها تعاليم الإسلام وآدابه، بل هي ممارسات جرّمها الإسلام ونهى عنها».

وأضاف: «إننا في المملكة نفاخر بتجربتنا في هذا الميدان، حيث حُفظت حقوق المرأة وكُرّمت ونالت نصيبها في التعليم والصحة والحقوق المالية والفرص الوظيفية والقيادية، وهي (اليوم) تنافس في ميادين البناء بجميع المجالات داخل وخارج المملكة»، عادّاً أن «المرأة شريك مهم في صيانة الفكر، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وهي اللبنة الأساس والركيزة المهمة في التصدي للفكر المتطرف الذي يروج له تجار الحروب والفتن».

كما أكد آل الشيخ في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الأحد، أن «مصر والسعودية جناحا الأمن والسلام للعرب جميعاً والمسلمين»، مشدداً على أن «العلاقات متميزة بين البلدين، ومتينة جداً منذ سنوات ولم تتأثر أبداً بأي زوابع أو أمر من الأمور التي تؤثر بين بعض الدول وبعضها».

جانب من مشاركة عبد اللطيف آل الشيخ في مؤتمر «الأوقاف المصرية» بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

وحول دور المملكة في مكافحة الفكر المتطرف، قال آل الشيخ إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خطت خطوات كبيرة جداً في محاربة التطرف والغلو، حيث استطاعت أن «تُصدّر تجربتها الفريدة في حماية عقول الناس من استغلالها من قبل المتطرفين أو دعاة الشر والفتن الذين يدمرون الأوطان ويهلكون الأبدان». وأضاف أن «الوزارة خطت خطوات كبيرة جداً في هذا الاتجاه، والآن تحمل اللواء الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، وهو نشر الاعتدال والوسطية والقيم الإسلامية السمحة الصحيحة وفق الفهم الصحيح للخطاب الديني، غير المبني على المصالح أو الأفكار الضالة».

وتناول مؤتمر «الأوقاف المصرية» محاور عدة أهمها، «دور المرأة في بناء الوعي الديني والثقافي»، و«خدمة المجتمع وبناء الأسرة وتنشئة الطفل»، و«التجربة المصرية في تمكين المرأة وتعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع وبناء السلام».

وأشار وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، إلى أن «المرأة مفتاح نجاح الحياة واستقرار الأوطان، فإذا حلت المرأة حل السلام». وأكد خلال كلمته بالمؤتمر «اعتزاز الإسلام بالمرأة ورعايته لها»، مشدداً على أن «المرأة الفلسطينية في مقدمة نساء العالم صبراً وتحملاً وصموداً».


مقالات ذات صلة

رفض مصري لـ«مبادرة صلح إخوانية»

شمال افريقيا جانب من لقاء الرئيسين السيسي وإردوغان خلال زيارته للقاهرة في 14 فبراير الماضي (الرئاسة التركية)

رفض مصري لـ«مبادرة صلح إخوانية»

رفض سياسيون وبرلمانيون مصريون ما تردد حول «مبادرة صلح» لجماعة «الإخوان» مع الدولة المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)

رفض مصري لحديث إخواني عن «مبادرة صلح»

أثار حديث لجماعة «الإخوان» عن مبادرة «صلح» مع الدولة المصرية حالةً من الرفض بالداخل المصري، وتسبّب في انقسام بين عناصر «الإخوان» بالخارج.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا المتهم داخل القفص خلال جلسة سابقة لمحاكمته (الشرق الأوسط)

إحالة أوراق «سفاح التجمع» إلى مفتي مصر تمهيداً لإعدامه

أحالت محكمة جنايات القاهرة، السبت، أوراق المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، إلى مفتي الديار المصرية.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق هيفاء وهبي في الساحل الشمالي (حسابها على «إنستغرام»)

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بحفل «كفر الشيخ» بعد إنهاء «أزمة الإيقاف» في مصر

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بحفل أقامته في محافظة كفر الشيخ (دلتا مصر)، مساء الجمعة، عقب قرار نقابة المهن الموسيقية بمصر رفع الإيقاف عن نشاطها.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا طلاب الثانوية العامة خلال أداء امتحانات الدور الأول (وزارة التربية والتعليم)

مصر: «مجموعات الغش» تعاود الظهور في الدور الثاني لامتحانات «الثانوية»

عادت «مجموعات الغش» إلى الظهور مجدداً بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في مصر، التي انطلقت السبت.

أحمد عدلي (القاهرة )

«المركزي» الليبي يشكو محاولة اقتحامه... و«النواب» و«الدولة» يهددان بـ«القضاء»

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على «فيسبوك»)
المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على «فيسبوك»)
TT

«المركزي» الليبي يشكو محاولة اقتحامه... و«النواب» و«الدولة» يهددان بـ«القضاء»

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على «فيسبوك»)
المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على «فيسبوك»)

تتصاعد أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعدما انضم مجلسا «النواب» و«الدولة» إلى المصرف، في اعتبار قرارات «المجلس الرئاسي»، بتعيين إدارة جديدة له، صادرة «من جهة غير مختصة»، وذلك تزامناً مع انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة في سرت.

وبينما قال مصدر بـ«المجلس الرئاسي»، لوسائل إعلام محلية، إن إجراءات تسليم وتسلم الإدارة الجديدة للمصرف، جرت ظهر الأحد، بشكل «سلمي وسلس»، أظهرت لقطات مصورة بثّتها وسائل إعلام محلية، منع الحراسة المكلفة بتأمين مقر المصرف، أعضاء اللجنة من الدخول، وطالبتهم في المقابل بتقديم ما يثبت قانونية طلبهم بتسلم المصرف، عبر القضاء أو النائب العام.

وعدّ محمد الشكري، الذي عيّنه المجلس الرئاسي، محافظاً جديداً للمصرف بدلاً من الصديق الكبير، هذه الخطوة «عبثاً يرفض أن يكون جزءاً منه»، وجدد الشكري الموجود خارج البلاد، في تصريحات الأحد، تأكيده عدم قبوله منصب المحافظ، إلا «بتوافق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي».

في المقابل، أكد المصرف، أن مقره ما زال مغلقاً، نافياً إتمام عملية التسليم والاستلام، في حين قدّم محافظه الصديق الكبير، شكوى رسمية الأحد، إلى النائب العام، الصديق الصور، بشأن «محاولة اقتحام المقر الرئيسي للمصرف، من قِبَل مجموعة بصحبة ما يُسمى بلجنة التسليم والاستلام، المُشكّلة من المجلس الرئاسي، بحجة تنفيذ قرارات غير قانونية».

وقال المصرف إنه «بحكم كونه مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية، فإن تلك القرارات صادرة عن غير ذي اختصاص»، لافتاً إلى إبطال مجلس النواب قرارات «الرئاسي». وطالب «باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها»، محذراً من «أن هذا الفعل يُشكل تهديداً خطيراً لأهم مؤسسة مالية في البلاد، وستترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج»، وقال إنه «يُحمل المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي، ومن تورط معه في هذا الفعل».

صور لمنع دخول لجنة «الرئاسي» لمقر المصرف المركزي (وسائل إعلام محلية)

وأدان مجلس النواب «محاولات اقتحام المقر الرئيسي للمصرف في طرابلس بالقوة»، بموجب «قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقاً للقانون».

وبعدما حمل هؤلاء الأشخاص والجهات «كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون، وما يترتب عليها من أضرار على المواطن والاقتصاد»، طالب النائب العام بالتحقيق، «بشكل عاجل في هذا الاعتداء، وإحالة المسؤولين عنه للعدالة».

بدوره، جدد «المجلس الأعلى للدولة»، اعتراضه على «محاولة الاستيلاء على المصرف»، وعدّ أن «قرارات المجلس الرئاسي صادرة عن غير ذي اختصاص»، وطالب الجهات المحلية والدولية «بعدم التعامل مع الإدارة المكلفة، بوصفها غير شرعية ومغتصبة للسلطة»، وقال: «إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، طبقاً للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري».

من جهة أخرى، قرر رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، تشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، مكونة من 16 شخصاً ممثلين لمختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية واللواءين «444 قتال» و«111».

وتتولى هذه اللجنة «الإشراف على سحب وعودة الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية. وحصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية والمقار التابعة للشركات العامة المُسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية وتسلمها بشكل فوري».

كما نص قرار الدبيبة على حصر الممتلكات الخاصة «التي تمت السيطرة عليها من قِبَل أفراد أو جهات غير تابعة للداخلية، والتعجيل بتسليمها لملاكها بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى إخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف والبوابات من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية».

كما ستتولى اللجنة «حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة، ووضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق، والعمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة».

مشاركة خوري في اجتماع لجنة «5+5» العسكرية بسرت (وكالة الأنباء الليبية)

في شأن متصل، شاركت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، في الاجتماع الذي عقدته، الأحد، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بمقرها الدائم بمدينة سرت، علماً بأن اللجنة عقدت، مساء السبت، اجتماعاً مغلقاً، لبحث المستجدات الأمنية والموضوعات المتعلقة بعملها ونتائج اجتماعاتها السابقة.

وقالت «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية، إن هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه للجنة، منذ أكثر من عام، يأتي في وقت تشهد الأوضاع الأمنية في البلاد توترات وتحشيدات وتحركات عسكرية أثارت مخاوف محلية ودولية من انهيار قرار وقف إطلاق في البلاد.

في شأن آخر، تحدث غالي الطويني، رئيس «مجلس أعيان وحكماء زوارة» عن اجتماع خصص لمناقشة آخر مستجدات الوضع «بعد إغلاق طريق أبو كماش، المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس».

وكانت غرفة زوارة العسكرية، قد أعلنت النفير العام، بعد توارد أنباء عن تحرك قوة تتبع محمود بن رجب الموالي لقوات طرابلس، في اتجاه المدينة ومعبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة مع تونس.

ورصد شهود عيان، سماع أصوات رصاص في مدينة زوارة، التي أغلقت ميليشياتها الطريق الساحلي العام، وحذرت «قوة إنفاذ القانون» التابعة لداخلية «الوحدة» من الاقتراب من الحدود الإدارية لزوارة.

وفيما يتعلق بالإغلاقات النفطية، نقلت وسائل إعلام محلية، مساء السبت، عن رئيس نقابة عمال النفط والغاز، سالم الرميح، بدء الإغلاق الجزئي لبعض الحقول النفطية في المنطقتين الجنوبية والشرقية.