تتصاعد أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعدما انضم مجلسا «النواب» و«الدولة» إلى المصرف، في اعتبار قرارات «المجلس الرئاسي»، بتعيين إدارة جديدة له، صادرة «من جهة غير مختصة»، وذلك تزامناً مع انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة في سرت.
وبينما قال مصدر بـ«المجلس الرئاسي»، لوسائل إعلام محلية، إن إجراءات تسليم وتسلم الإدارة الجديدة للمصرف، جرت ظهر الأحد، بشكل «سلمي وسلس»، أظهرت لقطات مصورة بثّتها وسائل إعلام محلية، منع الحراسة المكلفة بتأمين مقر المصرف، أعضاء اللجنة من الدخول، وطالبتهم في المقابل بتقديم ما يثبت قانونية طلبهم بتسلم المصرف، عبر القضاء أو النائب العام.
وعدّ محمد الشكري، الذي عيّنه المجلس الرئاسي، محافظاً جديداً للمصرف بدلاً من الصديق الكبير، هذه الخطوة «عبثاً يرفض أن يكون جزءاً منه»، وجدد الشكري الموجود خارج البلاد، في تصريحات الأحد، تأكيده عدم قبوله منصب المحافظ، إلا «بتوافق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي».
في المقابل، أكد المصرف، أن مقره ما زال مغلقاً، نافياً إتمام عملية التسليم والاستلام، في حين قدّم محافظه الصديق الكبير، شكوى رسمية الأحد، إلى النائب العام، الصديق الصور، بشأن «محاولة اقتحام المقر الرئيسي للمصرف، من قِبَل مجموعة بصحبة ما يُسمى بلجنة التسليم والاستلام، المُشكّلة من المجلس الرئاسي، بحجة تنفيذ قرارات غير قانونية».
وقال المصرف إنه «بحكم كونه مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية، فإن تلك القرارات صادرة عن غير ذي اختصاص»، لافتاً إلى إبطال مجلس النواب قرارات «الرئاسي». وطالب «باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها»، محذراً من «أن هذا الفعل يُشكل تهديداً خطيراً لأهم مؤسسة مالية في البلاد، وستترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج»، وقال إنه «يُحمل المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي، ومن تورط معه في هذا الفعل».
وأدان مجلس النواب «محاولات اقتحام المقر الرئيسي للمصرف في طرابلس بالقوة»، بموجب «قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقاً للقانون».
وبعدما حمل هؤلاء الأشخاص والجهات «كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون، وما يترتب عليها من أضرار على المواطن والاقتصاد»، طالب النائب العام بالتحقيق، «بشكل عاجل في هذا الاعتداء، وإحالة المسؤولين عنه للعدالة».
بدوره، جدد «المجلس الأعلى للدولة»، اعتراضه على «محاولة الاستيلاء على المصرف»، وعدّ أن «قرارات المجلس الرئاسي صادرة عن غير ذي اختصاص»، وطالب الجهات المحلية والدولية «بعدم التعامل مع الإدارة المكلفة، بوصفها غير شرعية ومغتصبة للسلطة»، وقال: «إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، طبقاً للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري».
من جهة أخرى، قرر رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، تشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، مكونة من 16 شخصاً ممثلين لمختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية واللواءين «444 قتال» و«111».
وتتولى هذه اللجنة «الإشراف على سحب وعودة الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية. وحصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية والمقار التابعة للشركات العامة المُسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية وتسلمها بشكل فوري».
كما نص قرار الدبيبة على حصر الممتلكات الخاصة «التي تمت السيطرة عليها من قِبَل أفراد أو جهات غير تابعة للداخلية، والتعجيل بتسليمها لملاكها بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى إخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف والبوابات من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية».
كما ستتولى اللجنة «حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة، ووضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق، والعمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة».
في شأن متصل، شاركت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، في الاجتماع الذي عقدته، الأحد، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بمقرها الدائم بمدينة سرت، علماً بأن اللجنة عقدت، مساء السبت، اجتماعاً مغلقاً، لبحث المستجدات الأمنية والموضوعات المتعلقة بعملها ونتائج اجتماعاتها السابقة.
وقالت «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية، إن هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه للجنة، منذ أكثر من عام، يأتي في وقت تشهد الأوضاع الأمنية في البلاد توترات وتحشيدات وتحركات عسكرية أثارت مخاوف محلية ودولية من انهيار قرار وقف إطلاق في البلاد.
في شأن آخر، تحدث غالي الطويني، رئيس «مجلس أعيان وحكماء زوارة» عن اجتماع خصص لمناقشة آخر مستجدات الوضع «بعد إغلاق طريق أبو كماش، المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس».
وكانت غرفة زوارة العسكرية، قد أعلنت النفير العام، بعد توارد أنباء عن تحرك قوة تتبع محمود بن رجب الموالي لقوات طرابلس، في اتجاه المدينة ومعبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة مع تونس.
ورصد شهود عيان، سماع أصوات رصاص في مدينة زوارة، التي أغلقت ميليشياتها الطريق الساحلي العام، وحذرت «قوة إنفاذ القانون» التابعة لداخلية «الوحدة» من الاقتراب من الحدود الإدارية لزوارة.
وفيما يتعلق بالإغلاقات النفطية، نقلت وسائل إعلام محلية، مساء السبت، عن رئيس نقابة عمال النفط والغاز، سالم الرميح، بدء الإغلاق الجزئي لبعض الحقول النفطية في المنطقتين الجنوبية والشرقية.
