يواجه المرشحون الثلاثة لانتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، أسئلة كثيرة خلال احتكاكهم بشكل شخصي، أو عن طريق ممثليهم، بالناخبين في الشارع، تخص أساساً تدني القدرة الشرائية، وارتفاع معدل التضخم، وتوفير مناصب الشغل والسكن.
في بداية حملة الاستحقاق التي دخلت السبت يومها الحادي عشر، تعهد الرئيس المترشح لولاية ثانية، عبد المجيد تبون (79 سنة)، بـ«فرصة جديدة كي أستكمل تنفيذ تعهداتي الـ54» التي أطلقها في حملة «رئاسية» 2019، وقال إن ولايته الثانية المتوقعة سيخصصها لـ«تحسين أداء الاقتصاد، وإطلاق مشروعات منتجة لمناصب الشغل».
وصرح مدير حملة تبون الانتخابية، إبراهيم مراد، أمس الجمعة، خلال تجمع بغرب البلاد، بأن تبون «يعد بإحداث توازن بين المناطق في مجال التنمية»، مؤكداً أنه «سيتعامل بصرامة شديدة مع المتقاعسين عن أداء مهامهم، على المستوى المحلي؛ خصوصاً ما يرتبط بقضايا التنمية».
وبخصوص مشكلة السكن، ذكر تبون في برنامج «التعبير المباشر»، المخصص للحملة في التلفزيون العمومي، أن مشروعه الانتخابي يتضمن بناء مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، متعهداً بـ«مواصلة رفع الأجور إلى 100 في المائة في سنة 2027»، علماً بأن الزيادة بلغت 47 في المائة في 2024، تمت -حسبه- على مراحل.
وخلال الأسبوع الماضي، أكد مدير حملته أن الصادرات خارج المحروقات ستصل إلى 15 مليار دولار بنهاية 2025. وكان تبون قد صرح عام 2023 بأنها ستصل في نهايته إلى 13 مليار دولار، وهو رقم لم يتم تأكيده من طرف خبراء مستقلين.
ووفق تبون، فقد انخفضت نسبة التضخم من 11 في المائة إلى 6 في المائة خلال دورته الرئاسية الأولى، وأشار إلى أن «مكافحة التضخم تعد من المحاور التي تشتغل عليها الدولة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين». ووعد بـ«مواصلة الجهد لخفض معدل التضخم، بهدف تعزيز السياسة المتبعة لزيادة قيمة العملة الوطنية»، علماً بأن سعر الدولار يساوي 134 ديناراً جزائرياً.
من جهته، يعرض يوسف أوشيش، مرشح الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية» الذي تأسس في 1963، حلولاً لمشكلات الجزائريين وفق شعار «رؤية للغد». واختار المرشح الأربعيني أسلوب الاتصال المباشر في الأحياء الشعبية، بدل المهرجانات والتجمعات؛ حيث تعهد بـ«تحسين ظروف المعيشة، من خلال سياسات تعزز المساواة في الفرص والتنمية المستدامة»، مؤكداً أن «القدرة الشرائية هي المحور الرئيسي في الدولة الاجتماعية التي نريد بناءها».
ووعد أوشيش بزيادة الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار (نحو 200 دولار) إلى الضعف، وإلغاء الضريبة على الرواتب التي تقل عن 50 ألف دينار. مشيراً في أحد لقاءاته بسكان البويرة، شرق العاصمة، إلى أنه يعي جيداً «الصعوبات الاقتصادية التي تواجه أصحاب الدخل الضعيف»، لهذا قال إنه وضع «خطة تتضمن إجراءات ملموسة لتحسين مستوى العيش، وحفظ كرامة المواطن». ومن أبرز وعود أوشيش، رفع منحة الطالب الجامعي إلى 20 ألف دينار، بينما تبلغ حالياً 4 آلاف دينار فقط، تُصرف مرة كل 3 أشهر.
أما المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، صاحب شعار «فرصة»، فردَّ في تجمع بجنوب العاصمة على انتقادات استهدفته، مفادها أن «وعوده فضفاضة في الميدان الاقتصادي، ولا تحمل حلولاً عملية للمشكلات». وقال بهذا الخصوص: «لقد اتهموني بأنني أريد إلغاء منحة البطالة (استحدثها تبون في عهدته الأولى)، وهذا غير صحيح. فمشروعي يهدف إلى استحداث وظائف للشباب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم... ومشروعي يهدف إلى رعاية ربة المنزل، وإدماج المرأة في الاقتصاد».
كما وعد رئيس «مجتمع السلم» في مهرجان بمدينة البليدة (وسط)، وهي معقل حزبه، بحل الأزمة المالية التي تضرب «صندوق التقاعد الوطني»، ودعم جميع صناديق الضمان الاجتماعي، مالياً. وقال في هذا السياق: «لقد التقيت خلال حملتي الانتخابية بمختلف فئات المجتمع، فطرحوا عليَّ مشكلاتهم ومطالبهم، وأكدت لهم أن انشغالاتهم يشملها برنامجنا الذي هو فرصة لجميع الجزائريين»، مشدداً على أن خطته الاقتصادية «ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص، وتستند إلى حرية الاستثمار والتجارة الحرة، في إطار القواعد التي تضمن الاستقرار للبلد».
