في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني خوري، عزمها إطلاق «مسار تفاوضي» جديد بين أفرقاء الأزمة السياسية للحيلولة دون تفاقم أكبر للأوضاع المتأزمة بالبلاد.
وفي ظل استمرار التصعيد بالبلاد، تباينت آراء سياسيين ليبيين بين من يرى أن التحركات الأممية ستنحصر في العمل على «تهدئة الأوضاع»، وسط تشكيك في اهتمام خوري بمعالجة المعضلة الليبية بالتمهيد للعملية الانتخابية، وبين من يعتقد أنها ستدعو إلى «طاولة حوار مصغرة».
وتوقع عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء أن تدعو خوري «لتشكيل لجنة حوار»، تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة، وممثلين للقوى الفاعلة على الأرض شرقاً وغرباً، بهدف محاولة تقريب وجهات النظر وإحداث تهدئة. وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن الدول الغربية والإقليمية «لديها اهتمامات أكثر أولوية بالنسبة لها، وبالتالي ربما لن تلتفت لمطلب التدخل بالساحة الليبية إلا في نطاق محدود، وهو تجميد الوضع الراهن عبر الضغط على حلفائها من أفرقاء الصراع».
وخلال إحاطتها الأخيرة، أرجعت خوري تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، على مدار الشهرين الماضيين لما وصفته بـ«الإجراءات الأحادية، التي اتخذتها جهات سياسية وعسكرية وأمنية».
ويتخوف الزرقاء من أن يقوم المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية «بإلهاء الساحة بقضية الصراع على المصرف المركزي، وبالتبعية ملف توزيع الثروة، ويتم استنزاف المزيد من الوقت؛ وهو ما يعني أن حلم تحقق الانتخابات سيظل بعيداً».
وعلى مدار الأسبوع الماضي، تبادل البرلمان والمجلس الرئاسي القرارات بشأن رئيس المصرف المركزي؛ حيث عيّن الأخير مجلس إدارة جديداً للمصرف برئاسة محمد الشكري، في حين رفض البرلمان هذا القرار، وأعلن تمسكه بالصديق الكبير رئيساً للمصرف.
بدوره، سلّط عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، الضوء على عدم وجود توافق بين الدول الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن على ترشيح مبعوث جديد للبعثة الأممية في ليبيا، رغم استقالة المبعوث الأخير عبد الله باتيلي قبل أربعة أشهر. وقال الأبلق، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الأمر «يقلل بشدة من التوقعات حول إمكانية توافقهم على مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية، وتقديمهم الدعم الكافي لإنجاحها؛ أياً كان شكل هذه المبادرة»، مشيراً إلى أن «افتقاد وغياب الدعم الدولي ليس المشكلة الرئيسية التي ستواجهها خوري؛ بل أيضاً تعنت الأطراف الليبية التي تفضل ممارسة لعبة الكراسي الموسيقية».
وأضاف الأبلق موضحاً أن الأطراف المتنازعة «ستستمر في التصعيد لتحقيق المزيد من المكاسب لتكون مسلحة بأوراق ضغط، تحقق لها فرض شروطها عندما تبدأ المفاوضات الجادة، وليس لحوار يستهدف تهدئة الخلافات والأزمات الراهنة».
واتخذت الأوضاع منحى تصاعدياً بعد تهديد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بأن «المساس بمحافظ المركزي في الوضع الراهن قد يترتب عليه إغلاق النفط، ووقف تحويل إيراداته إلى هذا المصرف».
بالمقابل، توقع الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، أن «تستأنف البعثة الأممية مسار إجراء العملية الانتخابية، وإن ظلت مواقف الأطراف الليبية محل شك من الاستجابة لها».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، رجح التواتي أن تدعو خوري لـ«طاولة حوار سياسية مصغرة»، تضم نفس القيادات الرئيسية، أي حفتر والدبيبة ورؤساء مجالس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، مرجعاً ذلك لتأييد واشنطن هذا المسار، مقارنة بحوار موسع يضم قوى مختلفة ومتعددة من أحزاب ونشطاء وتيارات سياسية. وتوقع أن تقبل تلك القوى بالحوار، لكن بعد فترة غير هينة، واستبعد «انجرافهم نحو الانزلاق للصدام المسلح»، قائلاً إن «هناك خريطة جديدة يتم رسمها للصراع وتوازن القوى، والكل يحاول تحقيق تموضع جديد يعزز حضوره المستقبلي والحصول على صفقات».
كما يتوقع المحلل السياسي «انتهاء التجاذبات سريعاً حول الصراع على إدارة المصرف المركزي، وهو ما قد يمهد لإعلان خوري إعلان مبادرتها في وقت قريب».
