موالون للرئيس تبون يستنكرون «محاولة تشويه صورة الجزائر»

بعد تصريحاته عن غزّة

الرئيس الجزائري خلال خطابه حول الجيش وغزة بقسنطينة (حملة المترشح)
الرئيس الجزائري خلال خطابه حول الجيش وغزة بقسنطينة (حملة المترشح)
TT

موالون للرئيس تبون يستنكرون «محاولة تشويه صورة الجزائر»

الرئيس الجزائري خلال خطابه حول الجيش وغزة بقسنطينة (حملة المترشح)
الرئيس الجزائري خلال خطابه حول الجيش وغزة بقسنطينة (حملة المترشح)

استنكر موالون للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المرشح لولاية ثانية، بشدة «تشويه» تصريحات و«إخراجها عن سياقها»، أطلقها الأحد الماضي، خلال حملة الدعاية للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، التي دعا فيها مصر إلى «فتح الحدود مع غزة، ليتمكن الجيش الجزائري من تقديم المساعدة لسكان القطاع».

وأكد عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، متزعم حملة دعم المرشح المنتهية ولايته، الثلاثاء، في تصريحات لتلفزيون «النهار» الخاص، أن «بعض الأطراف حاولت تأويل كلام الرئيس باجتزائه وإخراجه عن إطاره»، مشدداً على أن تبون «كان يقصد بناء مستشفيات ميدانية في غزة بغرض إسعاف المصابين والمرضى... ثم إنه سبق له بصفته رئيساً أن أثار هذا الموضوع، عندما زار جناح الجيش في معرض الإنتاج الوطني في يونيو (حزيران) الماضي، حيث سأل عن إمكانية إقامة مستشفيات ميدانية من طرف الجيش في غزة».

قائد الجيش الجزائري سعيد شنقريحة مستقبِلاً الرئيس تبون بوزارة الدفاع (أرشيفية - وزارة الدفاع)

وبحسب بن قرينة، «تحميل خطاب المرشح تبون في حملته معاني لم يقصدها قد ينم عن نية خبيثة، وهي تصبّ في مصلحة جهات تريد تشويه صورة الجزائر بأي طريقة». مؤكداً أن الجيش الوطني «شارك في وقت سابق، في عمليات إنسانية خارج البلاد، بفضل الإمكانات اللوجستية التي بحوزته وخبرته في هذا المجال».

ونفى بن قرينة أن يكون تبون يعتزم «إرسال الجيش إلى غزة لخوض حرب ضد إسرائيل، التي تنفذ جرائم وحشية في القطاع».

ونشر مدونون فيديو لتبون، يتحدث فيه خلال تجمع انتخابي مع أنصاره، في مدينة قسنطينة شرق البلاد، يقول فيه إن «الجيش جاهز... بمجرد أن يفتحوا الحدود ويسمحوا لحافلاتنا وشاحناتنا بالدخول». وتم تداول هذا الجزء من التصريح على نطاق واسع في الإعلام الاجتماعي، ما أوحى أن الرئيس المرشح يريد التصدي في الميدان للعدوان الإسرائيلي، فيما جرى تجاهل الجزء الثاني من التصريح الذي يؤكد فيه أن جيش بلاده «سيبني (في حال تمكن من الدخول إلى غزة) 3 مستشفيات خلال 20 يوماً، وسنرسل مئات الأطباء»، وأردف: «لن نتخلى عن فلسطين بصفة عامة، ولا عن غزة بصفة خاصة... أقسم لكم بالله، لو أنهم ساعدونا وفتحوا الحدود بين مصر وغزة... هناك ما يمكننا القيام به».

قائد الجيش سعيد شنقريحة خلال زيارته إحدى المدارس العسكرية (أرشيفية - الجيش الجزائري)

كما شجبت قناة «الشروق» المؤيدة لترشح تبون لولاية ثانية، ما سمّته «تنجيماً سياسياً لتصريحاته». ونشرت فيديو يعود إلى 24 يونيو الماضي، يتضمن حديثاً بين تبون وضابط في الجيش، يسأله عن «مدى قدرة الجيش وسرعته في إقامة مستشفيات ميدانية في غزة»، في سياق الإبادة التي يتعرض لها سكان القطاع.

وقال مذيع القناة إن «المرشح تبون عاد إلى الحديث عن دعم غزة، وقال إنه سيبحث مع الجيش إمكانية إرسال مساعدات إذا ما تم فتح الحدود من دون أن يحرج أي دولة، وإن كان واضحاً ما يقصد هنا»، في إشارة إلى مصر.

وأضاف المذيع: «البعض أخذ الكلام وشرحه على هواه السياسي، وكما تعلمون هناك تحليل سياسي وهناك تنجيم سياسي. وكثر المنجمون عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، وكثير منهم أخذ التصريح المقتطع الأول للإساءة إلى الجزائر وجيشها ودبلوماسيتها، رغم أن الجميع يعرف مواقف الجزائر المشرفة تجاه فلسطين، بشهادة الخصوم والحلفاء والمعارضة في الداخل والخارج».

صورة واحدة للمرشحين الثلاثة للانتخابات الجزائرية (الشرق الأوسط)

وتابع المذيع ذاته: «في نهاية المطاف، يعرف الجيش الجزائري دوره الحقيقي، وهذا بنص الدستور»، في إشارة إلى أن دستور البلاد يمنع جيشها من المشاركة في حروب خارج الحدود. وعبّر المذيع عن سخطه من «الذين يصطادون في المياه العكرة، وهم في الأصل يسخرون من المبدأ في حد ذاته، وهو إرسال الجيوش إلى غزة... الجزائر تعرف موازين القوى ودورها، وكل من أراد أن يخلط الأوراق افتضح أمره».


مقالات ذات صلة

انطلاق حملات الرئاسة في الجزائر وتبون أبرز المرشحين

شمال افريقيا 
المرشح حساني مع كوادر حزبه (إدارة الحملة)

انطلاق حملات الرئاسة في الجزائر وتبون أبرز المرشحين

تبدأ، اليوم (الخميس)، حملة انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقرّرة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة 3 مترشحين؛ هم: الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس الحزب الإسلامي.

رياضة عربية جانب من تكريم شركة سوناطراك للملاكمة إيمان خليف خلال حفل التكريم لأبطال الأولمبياد (الشرق الأوسط)

المكافآت تنهال على أبطال الجزائر في أولمبياد باريس

تتوالى المكافآت على أبطال الجزائر الذين توجوا بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي اختتمت الأحد الماضي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة للحراك الذي أرغم الرئيس بوتفليقة على مغادرة السلطة (أ.ف.ب)

خبراء: «حراك الجزائر» لم يحقق مطالب الشعب بالديمقراطية

يرى خبراء أن شعلة الحراك الداعم للديمقراطية، الذي أزاح الرئيس بوتفليقة من السلطة، انطفأت، لكن تداعيات الوعي الذي خلقه آنذاك في المجتمع «لا تزال قائمة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عربية رئيس الجزائر عبد المجيد تبون يتوسط لاعبة الجمباز كايليا نمور والملاكمة إيمان خليف وإلى جانبهم العداء سجاتي (إ.ب.أ)

رئيس الجزائر يكرم المتوجين بميداليات في أولمبياد باريس

كرم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، الرياضيين المتوجين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي اختتمت الأحد الماضي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أسلحة وذخيرة تابعة لتنظيم انفصالي صادرتها أجهزة الأمن الجزائرية  (وزارة الدفاع)

الجزائر تتهم انفصاليين ومخابرات أجنبية بـ«تدبير مخطط لعرقلة» انتخاباتها

اتهمت قيادة الجيش الجزائري عضواً في حركة انفصالية بـ«تدبير مخطط لزرع الفوضى قصد عرقلة السير الحسن لانتخابات الرئاسة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر: «الحوار الوطني» يرفع للسيسي 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماعات مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال مناقشة توصياته بشأن «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال مناقشة توصياته بشأن «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)
TT

مصر: «الحوار الوطني» يرفع للسيسي 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماعات مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال مناقشة توصياته بشأن «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال مناقشة توصياته بشأن «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)

بالتزامن مع مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»؛ رفع «الحوار الوطني» 24 توصية بشأن ملف «الحبس الاحتياطي» إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وسط ترقب من الحقوقيين والسياسيين الذين يأملون وضع نهاية لهذا الملف الذي يوصف بـ«الشائك».

وشارك في إعداد هذه التوصيات برلمانيون وأعضاء من مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات السياسية، وحقوقيون وشخصيات عامة، وممثلون من لجنة العفو الرئاسي.

وحسب بيان مجلس أمناء «الحوار الوطني»، مساء الاثنين؛ بلغ إجمالي التوصيات التي تم رفعها للسيسي 24 توصية، تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

وتتناول التوصيات عدداً من الموضوعات المتعلقة بـ«الحبس الاحتياطي»، منها «مدته، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة لـ(الحبس الاحتياطي)».

في غضون ذلك، بدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب (البرلمان)، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الذي جرت مناقشات عامة لمسودته الأولية داخل المجلس السبت الماضي، بمشاركة قطاعات واسعة من الخبراء والمعنيين بالقضية، ورؤساء الأحزاب والحقوقيين والشخصيات العامة.

وأثار التزامن بين توصيات «الحوار الوطني» بشأن «الحبس الاحتياطي» ومناقشة البرلمان مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، تساؤلات حول مدى التشابه والاختلاف بين مشروع القانون والتوصيات.

وأكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سليمان وهدان، أنه لا يوجد تعارض بين الاثنين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التوصيات التي خرجت من (الحوار الوطني) تسير في الاتجاه نفسه لمشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يناقشه البرلمان، وإن الاثنين (التوصيات ومشروع القانون) ثمرة نقاشات وحوار مجتمعي».

وبشأن المسار البرلماني المرتقب، أوضح وهدان أن «اللجنة التشريعية والدستورية بدأت اليوم أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يتضمن أكثر من 500 مادة، وستستمر المناقشات 4 أو 5 جلسات أخرى، وسيتم وضع الصياغة النهائية؛ سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل، انطلاقاً من النقاشات التي جرت بالبرلمان السبت الماضي، والملاحظات التي أبداها المشاركون».

وأكد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أن «مشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يناقشه البرلمان لن يحل مشكلة (الحبس الاحتياطي)، ولا يتشابه مع توصيات (الحوار الوطني)».

وأضاف البرعي الذي شارك في نقاشات البرلمان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يناقشه البرلمان غير كافٍ لحل مشكلة (الحبس الاحتياطي). ومن بين الملاحظات التي تحدثتُ عنها خلال النقاش داخل المجلس، أنه لم يقدم أي جديد سوى تقليص مدة (الحبس الاحتياطي)، ومعظم المواد تم استنساخها من القانون الحالي»، حسب رأيه.

وتضمن مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الذي يناقشه البرلمان، تخفيض مدد «الحبس الاحتياطي» بواقع 4 أشهر في قضايا الجنح بدلاً من 6 أشهر، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد بدلاً من 24 شهراً، على ألا تتخطى أطول مدة 24 شهراً.

اجتماع مجلس أمناء «الحوار الوطني» (الحوار الوطني المصري)

وأصدر مجلس أمناء «الحوار الوطني» قراراً طوعياً يلزم أعضاء مجلس الأمناء بعدم الإفصاح عن مضمون توصياته الخاصة بقضية «الحبس الاحتياطي» إلى أن يطّلع عليها الرئيس السيسي، ويتخذ بشأنها ما يراه مناسباً؛ وفق البرعي الذي أكد أيضاً أنه «على الرغم من أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان مختلف؛ فإنه لا يوجد تعارض، ولديّ أمل أن تتم إضافة تعديلات تتضمن توصيات (الحوار الوطني)».

وأشار البرعي أيضاً إلى أنه «لو تم الأخذ بـ70 في المائة فقط من توصيات (الحوار الوطني) فستُحلّ مشكلة (الحبس الاحتياطي) نهائياً، وسيكون حلاً مرضياً لكل أطراف القضية».

وتثير قضية «الحبس الاحتياطي» جدلاً واسعاً في المجتمع المصري، ويصفها حقوقيون بـ«الملف الشائك» نظراً لتشعبها. وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، في مداخلة تلفزيونية، مساء الاثنين، إنه «توجد نقطة توازن دقيقة تجب مراعاتها في قضية (الحبس الاحتياطي)، وهي أنه مثلما يتم النداء بحقوق المتهمين وضرورة وضع حد أقصى للحبس، يجب أن نعي أن هناك مجتمعاً له حق في عدالة جنائية وأمن».