خبراء: «حراك الجزائر» لم يحقق مطالب الشعب بالديمقراطية

أكدوا أنه أحدث وعياً لا تزال تداعياته متواصلة

صورة للحراك الذي أرغم الرئيس بوتفليقة على مغادرة السلطة (أ.ف.ب)
صورة للحراك الذي أرغم الرئيس بوتفليقة على مغادرة السلطة (أ.ف.ب)
TT

خبراء: «حراك الجزائر» لم يحقق مطالب الشعب بالديمقراطية

صورة للحراك الذي أرغم الرئيس بوتفليقة على مغادرة السلطة (أ.ف.ب)
صورة للحراك الذي أرغم الرئيس بوتفليقة على مغادرة السلطة (أ.ف.ب)

يرى خبراء أن شعلة الحراك الداعم للديمقراطية، الذي أزاح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من السلطة، انطفأت، لكن تداعيات الوعي الذي خلقه آنذاك في المجتمع «لا تزال قائمة، ويمكن تلمّسها في الحملة الجارية حالياً تمهيداً لانتخابات شبه محسومة النتائج».

الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاح به الحراك الشعبي (أ.ف.ب)

كان الشعار الأوّل للمظاهرات الشعبية الكبيرة، التي بدأت في 22 فبراير (شباط) 2019 في الجزائر «لا للولاية الخامسة»، واضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل (نيسان) من السنة نفسها. ثم تحوّل الحراك إلى شعار «لا للنظام»، وصولاً إلى رفض الانتخابات، التي جاءت بالرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة في نهاية تلك السنة. لكن تراجع الحراك مع انتشار وباء «كوفيد 19»، وقمع السلطة للمظاهرات، وسجن أبرز الوجوه التي قادت المسيرات، وصولاً إلى توقفه تماماً.

* حراك «من دون نتائج»

يرى الباحث المتخصص في علم الاجتماع، ناصر جابي، أن «الحراك كان قمة الحركات الاحتجاجية للجزائريين خلال العقود الماضية. فهو أول حركة سياسية جماعية للجزائريين بطابع سلمي ومطالب واضحة. والجزائريون قالوا إنهم يريدون قبل كل شيء تغيير النظام السياسي، وتحسين أداء الإعلام والقضاء». لكن الحراك «لم يحقّق المطالب التي خرج من أجلها، أي الحرية والعدالة».

جانب من المواجهات بين أنصار الحراك الشعبي وقوات الأمن وسط العاصمة الجزائر (أ.ف.ب)

وأضاف جابي، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، موضحاً أن النظام الجزائري «عادة ما يعوّل على الانتخابات من أجل الخروج من الأزمة. فكلما عرف اضطراباً لجأ إلى الانتخابات، مع أن التجربة منذ بداية التعددية الحزبية في 1990 تثبت أن الانتخابات لم تسوّ مشاكل النظام الجزائري». مشيراً إلى أن الطريقة التي تتمّ بها إدارة الانتخابات «تبعث رسالة للجزائريين، مفادها أنها ليست وسيلة للتغيير»، خصوصاً بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية، «فهو ليس مفتوحاً للتنافس» من خارج دائرة النظام. وأعلن تبون تسبيق الانتخابات الرئاسية إلى 7 سبتمبر (أيلول)، بينما كان يفترض أن تجري شهراً قبل نهاية ولايته، التي كانت محدّدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما أعلن ترشحه لولاية ثانية مدعوماً من ائتلاف حزبي هو نفسه الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الماضي.

مرشح حزب «جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش (الحزب)

وسيواجهه مرشحان، أحدهما مرشح حزب «جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، الذي له قاعدة انتخابية في منطقة القبائل، والثاني المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، رئيس حزب «حركة مجتمع السلم»، الذي له قاعدة انتخابية في الأوساط المحافظة.

* نتيجة محسومة سلفاً

يرى كثير من المراقبين أن «النتائج محسومة» لصالح تبون، إلا أنهم يتوقفون عند عدد الذين تقدّموا لسحب أوراق الترشيح لمواجهة تبون، الذي فاق الثلاثين، وبينهم شخصيات معروفة، مثل الأمينة العامة لحزب العمال اليساري لويزة حنون، قبل أن تقرّر الانسحاب من السباق ومقاطعة الاقتراع.

يؤكد كثير من المراقبين أن «النتائج محسومة» لصالح تبون (أ.ف.ب)

ولم يمنع هذا التقييم كذلك أحد وجوه الحراك البارزة، المتمثّل بالقاضية السابقة والمحامية المدافعة عن معتقلي الحراك زبيدة عسول، من الترشّح باسم حزبها «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، لأن المقاطعة بالنسبة لها «لم تأتِ بشيء»، و«الطريق الوحيدة والسليمة للتغيير هي النضال السياسي والانتخابات».

زبيدة عسول أول شخصية سياسية تعلن ترشحها لرئاسية الجزائر (حسابها بالإعلام الاجتماعي)

ودافعت عسول عن قرار مشاركتها، الذي اصطدم برفض الملف من المحكمة الدستورية، كـ12 مرشحاً آخرين، بالقول إن «هناك من يقول إن الأمور محسومة، لكن المشاركة في الانتخابات لا تعني أن تفوز من المرة الأولى، وتحقّق نتائج عجزت عن تحقيقها خلال 50 أو 60 سنة. المهم أن يبدأ المسار نحو التغيير». وتابعت عسول موضحة: «بالنسبة لي، لا يوجد أي أسلوب للدفاع عن الديمقراطية، وبناء دولة القانون، والتداول على السلطة بالطرق السلمية، غير المسار الانتخابي».

* ارتدادات

ترى عسول، التي كانت بين أوائل الذين ناضلوا ضد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة منذ 2018، أن «الشعب قام بواجبه كاملاً من خلال خروجه في الحراك للتعبير عن طموحاته في التغيير، لكن الطبقة السياسية والنخب الإعلامية والجامعية لم تتحمّل مسؤوليتها في بلورة هذه الطموحات في مشروع، أو مشاريع سياسية».

آلاف الجزائريين خرجوا مساندين للحراك من أجل المطالبة بالديمقراطية والحريات (أ.ف.ب)

ومع ذلك، فإن الحراك، في رأي المحامي عبد الله هبول، المدافع عن معتقلي الحراك، «أحدث هزة عنيفة في منظومة الحكم، تتواصل ارتداداتها حتى اليوم». وقال إن «من أبرز هذه الارتدادات أن منصب الرئيس في الجزائر لم يعد يتمتع بالحصانة المطلقة». ويرى هبول، القاضي السابق والخبير القانوني، أن الواقع الجديد، الذي أفرزه الحراك «يكمن في أن القانون استعاد قيمته ولو بشكل نسبي، فلا يوجد مسؤول يعدّ نفسه منزّهاً عن المساءلة». ومنذ بداية الحراك، اعتُقل عشرات المسؤولين، منهم رئيسا الوزراء السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال، الذين حوكموا بتهم فساد، وأدينوا بالسجن لمدة وصلت إلى 20 سنة. لكن خلال الحراك، تمّ أيضا توقيف مئات النشطاء البارزين في المظاهرات الأسبوعية، وما زال نحو 250 منهم ينتظرون المحاكمة أو انتهاء عقوباتهم. في فبراير (شباط) الماضي، وخلال الذكرى الخامسة للحراك، عبّرت منظمة العفو الدولية عن أسفها لاستمرار الاعتداء على «الحق في التظاهر والتجمّع السلميين»، مطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين. ويرى جابي أن من نتائج الحراك الإيجابية «ما حقّقه على مستوى عقلية المواطنين، الذين أصبحوا أكثر جرأة، خصوصاً أننا أمام جيل من النساء والرجال، الذين شاركوا في الحياة السياسية للمرة الأولى، واكتسبوا تجربة من ذلك». مضيفاً: «أنا مقتنع أن نتائج الحراك تظهر في شكل وعي، خصوصاً لدى الشباب». كما أشار جابي إلى أن «الرهان الوحيد في الانتخابات بالنسبة للنظام هو نسبة المشاركة، لأن نتائجها معروفة مسبقاً. فالجزائريون يعرفون قبل شهور من سيكون رئيس الجمهورية». ولا يستبعد هبول أن يعود الجزائريون إلى الاحتجاج «لأن الحراك فكرة، والفكرة لا تموت»، في ترداد لعبارة كان يقولها لخضر بورقعة، أحد الوجوه البارزة في الحراك، الذي توفي بعد إصابته بفيروس «كورونا».


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يهنئ هاتفياً الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (واس)

ولي العهد السعودي يهنئ هاتفياً الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه

هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون الفائز بولاية ثانية (الشرق الأوسط)

الجزائر: توقّع عزل رئيس هيئة الانتخابات إثر التشكيك في «أرقامه»

لم يكن مقرّراً إبعاد رئيس «سلطة الانتخابات» من منصبه، إلا بعد أن انضم الرئيس تبون إلى الهجوم الذي شنّه المرشحان الخاسران حساني وأوشيش.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أوراق الاقتراع في أحد مراكز التصويت للانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)

الجزائر: المرشحان الخاسران يرفعان طعوناً إلى المحكمة الدستورية

أعلن المرشحان لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي جرت السبت الماضي، الإسلامي عبد العالي حساني واليساري يوسف أوشيش، الثلاثاء، إيداع طعون لدى المحكمة الدستورية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المرشح الاشتراكي يوسف أوشيش (حملة المترشح)

تبون ينضمّ لمندّدين بـ«التزوير» برغم حصوله على 94% من الأصوات

وجّه المرشح الإسلامي لانتخابات الرئاسة الجزائرية عبد العالي حساني، الاثنين، اتهامات لـ«أطراف» لم يسمِّها، بـ«تزوير نتائج الانتخابات».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا شهدت الشهور الأخيرة توتراً حاداً في علاقات الجزائر بفرنسا (أ.ف.ب)

فرنسا تسعى لطي صفحة الخلافات مع الجزائر وماكرون يهنئ تبون بانتخابه

الرئاسة الفرنسية، في رسالة تهنئة للرئيس تبون، تدعو لـ«تعميق الحوار» مع الجزائر على خلفية التوتر السياسي القائم بين البلدين منذ تغير موقف باريس من ملف الصحراء.

ميشال أبونجم (باريس)

صيّادات تونسيات «عالقات في شباك» السيطرة الذكورية والتغيّر المناخي

الصيّادة التونسية سارة السويسي في قاربها (أ.ف.ب)
الصيّادة التونسية سارة السويسي في قاربها (أ.ف.ب)
TT

صيّادات تونسيات «عالقات في شباك» السيطرة الذكورية والتغيّر المناخي

الصيّادة التونسية سارة السويسي في قاربها (أ.ف.ب)
الصيّادة التونسية سارة السويسي في قاربها (أ.ف.ب)

تسحب سارة السويسي قاربها الصغير على شاطئ جزيرة قرقنة في جنوب تونس، وهي من بين قليلات يمتهنّ صيد الأسماك الذي كان لوقت طويل حكرا على الرجال، ورغم محاولتها من دون يأس كسر هذه الصورة النمطية، تواجه راهنا مشاكل بيئية تهدد مصدر رزقها.

تقول السويسي التي تعشق هذه المهنة منذ مراهقتها، معتمرة قبعة بيضاء، «أحب البحر وأحب صيد الأسماك، لذا كنت مصرّة على ممارسة هذا النشاط حتى لو أنّ المجتمع لا يتقبّل فكرة أن تتولى امرأة» هذه المهمة.

وتؤدي المرأة «دورا نشطا ومتنوعا في مختلف فروع» هذا القطاع الحيوي في تونس، والذي يمثل مع تربية الأحياء المائية نحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنّها لا تحظى بالتقدير المستحق، بحسب دراسة حديثة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

سارة السويسي تحضّر شباك الصيد (أ.ف.ب)

وفي حين لا تتوافر إحصاءات بشأن حجم دور النساء وسط عدد الصيادين البالغ 44 ألفا عام 2023 بحسب المرصد الوطني الفلاحي، فإن 60 في المائة من العاملين في الاقتصاد الموازي في البلاد هم من النساء.

وتشير دراسة «الفاو» إلى أنّ الصيادات «لسن في أحيان كثيرة عاملات فعليات» في نظر الرجال، ولا تُتاح لهنّ مساعدات وفرص تدريب وقروض مصرفية بالمقدار نفسه الذي يحظى به الرجال، بل يُصنفن على أنّهنّ «مقترضات ذات مخاطر عالية».

وبحسب الدراسة، يُنظر إلى النساء العاملات مع أقاربهنّ الرجال «على أنّهن مساعدات للعائلة من دون أجر».

وفي منطقة روّاد، شمال تونس العاصمة، نظمت «جمعية الصيد المستدام» في يونيو (حزيران) الفائت، ورشة تدريب للنساء في مهن الصيد. وتقول منسقة الورشة ريما موسوي لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ التدريب يرمي إلى «إيجاد موارد إضافية توازيا مع التكيف مع ظاهرة التغير المناخي وتراجع الموارد البحرية وممارسات الصيد السيئة».

لكنّ طموح غالبية النساء المشاركات في التدريب يتمثل في كيفية مساعدة الرجال من حولهنّ، بحسب صفاء بن خليفة، إحدى المشاركات، والتي ستساعد زوجها ووالدها في «خياطة شباك الصيد».

التغير المناخي

وعلى نقيضها، تفخر سارة السويسي، وهي أمّ لولدين، باستقلاليتها وبمساهمتها في مصاريف عائلتها مع زوجها الذي يمارس الصيد أيضا.

وفضلا عن العقبات المتعلقة بالانحياز الأكبر للرجال على حساب النساء، تواجه أيضا تحديات مناخية قاسية مثل ارتفاع درجة حرارة مياه البحر في شواطئ جزيرة قرقنة، الواقعة على مسافة 300 كيلومتر جنوب تونس العاصمة.

وفي أغسطس (آب)، سجّل البحر الأبيض المتوسط درجات حرارة قياسية، بمتوسط يومي بلغ 28,9 درجة، مما يجعل مياهه غير صالحة لبعض أنواع الأسماك والأعشاب البحرية.

قارب صيد يرسو في مياه قرقنة (أ.ف.ب)

وعلى الساحل التونسي الذي يبلغ طوله 1300 كيلومتر، يتفاقم التهديد الذي تواجهه الحياة البرية بسبب الصيد الجائر والأساليب غير المستدامة مثل المصائد البلاستيكية المستخدمة لاصطياد الأسماك أو شباك الجر التي تجرف قاع البحر وتتلف مستوطنات الأعشاب البحرية.

وتقول السويسي إن الصيادين «لا يحترمون القانون، ويصطادون كل ما في وسعهم، حتى خارج فترات الصيد المسموح بها».

إضافة إلى ذلك، يمثل التلوث مشكلة رئيسية أخرى. وفي جنوب قرقنة، أنشأ جامعو المحار جمعية في العام 2017 لتطوير هذا النشاط في منطقة الصخيرة الساحلية الصناعية، في خليج قابس، على مسافة 350 كيلومترا جنوب تونس العاصمة.

وساعدت الجمعية نحو أربعين امرأة على «تحرير أنفسهن من الوسطاء» الذين بسببهم لم تستطع النساء تحصيل سوى عشر سعر البيع النهائي لمنتوجاتهن في الأسواق الأوروبية، كما توضح رئيسة الجمعية هدى منصور.

وفي العام 2020، ولمواجهة انخفاض أعداد هذه المنتوجات البحرية التي دمرها التلوث والاحترار المناخي، حظرت الحكومة التونسية جمعها وأغلقت الجمعية أبوابها.

تونسيون في أحد أسواق السمك بتونس العاصمة (أ.ف.ب)

وتلفت منصور التي تعمل في مجال صناعة المرطبات إلى أن النساء المعنيات «لا يحزن شهادات جامعية ولا يمكنهنّ العثور على وظائف أخرى».

وليس المحار الصنف الوحيد الذي يعاني من التلوث وارتفاع درجة حرارتها في خليج قابس الذي لم تعد مياهه «مناسبة للحياة السمكية»، بحسب آمنة بن كحلة، الباحثة الجامعية في تونس والتي ترى أنه ينبغي العمل من أجل صيد أكثر استدامة لأن الانخفاض العام في موارد الصيد «سيؤدي بلا شك إلى تفاقم البطالة».

في أي حال، ترفض السويسي فكرة ترك مهنة الصيد، وتقول «البقاء في المنزل والقيام بالأعمال المنزلية؟ مستحيل، أريد مواصلة الصيد».