الجزائريون يتطلعون لـ5 مطالب أساسية بعد انتخابات الرئاسة

انقسام في المجتمع حول «جدوى التصويت إن لم يأت بالتغيير الحقيقي»

عبد المجيد تبون في أول نشاط ميداني في حملة الانتخابات، بقسنطينة كبرى مدن الشرق (حملة المترشح)
عبد المجيد تبون في أول نشاط ميداني في حملة الانتخابات، بقسنطينة كبرى مدن الشرق (حملة المترشح)
TT

الجزائريون يتطلعون لـ5 مطالب أساسية بعد انتخابات الرئاسة

عبد المجيد تبون في أول نشاط ميداني في حملة الانتخابات، بقسنطينة كبرى مدن الشرق (حملة المترشح)
عبد المجيد تبون في أول نشاط ميداني في حملة الانتخابات، بقسنطينة كبرى مدن الشرق (حملة المترشح)

هل ستجيب انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، عن تطلعات سكان البلاد خصوصاً شبابها الذين يشكلون غالبيتهم، أم ستكون محطة روتينية في أجندة سياسية، يجري فيها وضع الورقة في الصندوق، من دون أن ينعكس ذلك الفعل على عيش المواطنين ومستقبل أولادهم؟

يجتهد المرشحون الثلاثة: الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، والإسلامي عبد العالي حساني، والمعارض اليساري يوسف أوشيش، منذ بداية حملة الاستحقاق، يوم الخميس الماضي، لاختيار القضايا التي تجلب اهتمام الناخبين، وتشجعهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة.

المرشح يوسف أوشيش بالبويرة شرق العاصمة (حملة المترشح)

وبرز في خطاباتهم الدعائية 5 مواضيع أساسية: تحسين القدرة الشرائية، وتوفير مناصب الشغل، وتطوير التعليم، وتحسين الخدمة الصحية، وتوفير الأمن بالمناطق التي تستفحل فيها الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

بالنسبة للرئيس المترشح، تحقق من هذه المطالب «الشيء الكثير»، خلال ولايته الأولى، ضمن تعهدات بلغ عددها 54، أطلقها في حملة انتخابات 2019. وقد ذكر في بداية حملة الدعاية الانتخابية، أن «بعضاً من هذه التعهدات في طور التنفيذ»، مؤكداً أنه «سينتهي من إنجازها إن فزت بثقة الجزائريين مرة أخرى».

ووفق تبون، فإن أكبر تحدٍّ نجح في تخطيه، هو «إنقاذ الدولة من الانهيار» على أساس أن فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، تميزت بتفشي الفساد إلى درجة الوصول بالبلاد إلى الإفلاس.

القصبة العتيقة حي تاريخي في العاصمة يقصده المترشحون في كل انتخاب (الشرق الأوسط)

أما يوسف أوشيش، الذي يقود حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، فوعد برفع منحة الطالب الجامعي ومعاشات المتقاعدين، عاداً هاتين الفئتين من «أكثر الفئات هشاشة في المجتمع». كما تعهد بفرض ضريبة عالية على الأثرياء وأصحاب الشركات والمجموعات الاقتصادية الكبرى، لتحصيل مداخل مالية إضافية للدولة، على أن يجري توجيه جزء مهم منها، حسبه، إلى الصحة والنقل والتعليم لتحسين الخدمات بهذه القطاعات.

ووضع حساني الذي يرأس حزب «حركة مجتمع السلم»، قطاع التعليم على رأس أولوياته، مؤكداً عزمه، على رفع أجور الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع. كما وعد بحل أزمة البطالة التي تضرب آلاف المتخرجين من الجامعة سنوياً. وقال في أحد مهرجاناته الانتخابية، إنه يولي «أهمية كبيرة للاستثمار في الإنسان الجزائري، لجعله محباً لوطنه وفعالاً وإيجابياً».

وقال إن ذلك يبدأ بـ«إدخال إصلاحات عميقة على التعليم بكل مستوياته».

سطيف شرق الجزائر إحدى أكبر المدن من حيث الكثافة السكانية (الشرق الأوسط)

وحول ما يتوقعه الناخبون من المرشحين، يقول شاب متخرج في الجامعة يدعى أمازيغ، التقته «الشرق الأوسط» في بلدة تيشي الساحلية (250 كلم شرق العاصمة): «في انتخابات 2019 سمعت وعوداً من كل المرشحين بإيجاد حل للطلاب الجامعيين العاطلين عن العمل، وكنت يومها متخرجاً حديثا في كلية الهندسة المدنية، وعاطلاً عن العمل. مرت 5 سنوات على الانتخابات، وما زلت عاطلاً عن العمل، وحالياً أشتغل في مطعم أتلقى راتباً ضعيفاً، وقدمت على الهجرة إلى كندا، وأنتظر رداً إيجابياً... لم أعد أثق بالوعود صراحة».

وفي وسط سطيف، التي تبعد نحو 60 كلم عن تيشي، حيث الحرارة شديدة في أيام الصيف، بدأ مناضلو «مجتمع السلم» في جسّ نبض الشارع المحلي، قبل انطلاق الحملة في محاولة لتحديد تطلعات الناخبين.

من شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)

وقال أحد أعضاء كادر حملة المرشح حساني: «انخرطت في الحزب بمناسبة الانتخابات؛ لقناعة لديَّ بأن مرشحه قادر على تحقيق طموحات الشباب؛ فالسيد حساني لم يسبق له أن احتك بتسيير الشأن العام، وذمته نظيفة وهو غير معروف لدى عامة الناس، بحكم أنه كان من الكوادر الذين يشتغلون في الخفاء بالحزب وبفاعلية، وهذه عناصر إيجابية تجعل منه محل ثقة. هذه فكرتي عنه، وسأشرحها طيلة الحملة للناخبين في منطقتي».

وأضاف: «البعض يتحدث عن عدم جدوى الانتخاب، وهذه عدمية لا تحل مشكلاتنا بل تزيدها تعقيداً. ماذا نفعل إذا لم ننتخب؟ كيف نختار رئيساً وبرلماناً ومجلساً بلدياً؟ في رأيي، أن تكون لدينا هيئات ومؤسسات منقوصة المصداقية بمعدلات تصويت ضعيفة، أفضل من عدم وجودها».

وفي وسط العاصمة، تبدو أربعينية صاحبة متجر لبيع الملابس الجاهزة بـ«ساحة الشهداء»، غير مهتمة بمجريات الحملة الانتخابية، وقالت بهذا الخصوص: «أتابع في المساء عندما أدخل البيت نشرات الأخبار حول الانتخابات. صراحة لا أعرف من المرشحين الثلاثة غير تبون، فأنا لا أهتم بالسياسة، ولا أظن أن حالي ستتغير إذا انتخبت أياً منهم، لكن مع ذلك سأنتخب لأنني سمعتهم يقولون، إن طالبي السكن الاجتماعي (تمنحه الدولة مجاناً لأصحاب الدخل الضعيف) لن يكون لهم أي حظ إن لم يُدلوا بأصواتهم في الصندوق. وقد قدمت طلباً بهذا الخصوص للبلدية منذ سنوات، وجرى قبول ملفي مبدئياً».


مقالات ذات صلة

منافس للرئيس التونسي في الانتخابات: لن أكون «مرشحاً ديكوراً»

شمال افريقيا زهير المغزاوي (مواقع التواصل)

منافس للرئيس التونسي في الانتخابات: لن أكون «مرشحاً ديكوراً»

«زهير المغزاوي هو مرشح تونس أخرى ممكنة... ومرشح الأغلبية في الداخل والخارج التي تعاني من المرسوم 54 سيئ الذكر، الذي سلبهم حق المواطنة وحق التعبير والتفكير».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مؤيدون للرئيس تبون (حملة المرشح)

هاجس «الأمن والخطر الأجنبي» يُخيم على الحملة الرئاسية الجزائرية

مدير حملة الرئيس، يقول إن بلاده «مستهدفة»، متحدثاً عن «جهات لا تريد للجزائر الاستقرار، فهي تفتعل أزمات، وبعض الأطراف الداخلية تغذيها»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
أميركا اللاتينية أنصار المعارضة يطالبون بنشر نتائج الانتخابات كاملة في مظاهرة بميامي 17 أغسطس (أ.ف.ب)

فنزويلا: النظام والمعارضة نحو مواجهة مفتوحة

تسبّبت الفوضى السياسية التي طبعت فنزويلا في السنوات الماضية بأزمة معيشية خانقة دفعت بأكثر من ربع السكان إلى مغادرة البلاد الغنية بالنفط.

شوقي الريّس (مدريد)
أميركا اللاتينية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) وخصمه في الانتخابات إدموندو غونزاليس أوروتيا (راديو فرنسا الدولي)

مادورو: مرشح المعارضة للانتخابات يسعى إلى «الفرار» من فنزويلا

اتهم الرئيس الفنزويلي الذي تطعن المعارضة في إعادة انتخابه لولاية ثالثة، السبت، خصمه في الانتخابات الرئاسية بأنه يسعى إلى «الفرار» من فنزويلا.

«الشرق الأوسط» (كراكاس)
الولايات المتحدة​ كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية 16 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)

كامالا هاريس وشهرٌ غيّر كل شيء في الولايات المتحدة

ستكون تسمية كامالا هاريس رسمياً مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية في شيكاغو تتويجاً لشهر حافل بالأحداث في التاريخ السياسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ليبيا: أزمات متصاعدة... والبعثة الأممية تجهد لمنع التدهور

خوري لدى مشاركتها في رئاسة اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين 12 أغسطس الحالي (البعثة الأممية)
خوري لدى مشاركتها في رئاسة اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين 12 أغسطس الحالي (البعثة الأممية)
TT

ليبيا: أزمات متصاعدة... والبعثة الأممية تجهد لمنع التدهور

خوري لدى مشاركتها في رئاسة اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين 12 أغسطس الحالي (البعثة الأممية)
خوري لدى مشاركتها في رئاسة اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين 12 أغسطس الحالي (البعثة الأممية)

تشعّبت الانقسامات السياسية، وازدادت الخصومات بين أفرقاء الأزمة الليبية، التي تراوح مكانها منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

وأمام ما تشهده ليبيا راهناً من «صراع على المناصب»، و«إقصاء للآخر» تجد البعثة الأممية نفسها من جديد أمام وضع معقّد، خصوصاً إذا ما تطورت الأوضاع إلى «تصعيد جهوي» في الأيام المقبلة بين الموالين لأصحاب هذه المناصب.

المنفي والدبيبة يتوسطان المشري والكبير وفوزي النويري نائب رئيس مجلس النواب (المصرف)

وزادت الأزمات في ليبيا بـ«معضلة جديدة» تتمثل في التصعيد بين مجلس النواب و«المجلس الرئاسي»، وخلافهما حول منصب رئيس محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الصديق الكبير، فضلاً عن نزاع على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» بين رئيسه المنتهية ولايته محمد تكالة، وخالد المشري، الرئيس السابق.

وأمام هذه الأزمات الطارئة، سارعت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، إلى التباحث مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، حول المستجدات التي تشهدها ليبيا على المستويين السياسي والاقتصادي، لكن يظل السؤال حول مدى مقدرة البعثة على منع التصعيد المرتقب.

واللافي، الذي ظل يرعى مباحثات للمصالحة الوطنية بين المكونات الليبية المختلفة قبل أن تتعطل، أوضح أن اجتماعه وخوري جاء بهدف «تفادي التصعيد؛ وتخفيف التوتر بين الأطراف المختلفة»، من دون أن يسمي هذه الأطراف.

اللافي مستقبلاً خوري في لقاء مساء 18 أغسطس (المجلس الرئاسي الليبي)

وارتأى اللافي في مباحثاته مع خوري، وفقاً لبيان «المجلس الرئاسي»، مساء الأحد أن تفادي التصعيد، يأتي من خلال العمل على «وضع مشروع سياسي محكم»، يعالج القضايا الخلافية، و«يطمئن الأطراف كافة، ويقدم حلولاً شاملة ومستدامة، تخدم مصلحة الشعب الليبي».

ويعتقد رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، أن الأمم المتحدة ومبعوثتها «في حالة ضعف شديد نتيجة انقسام مجلس الأمن بين معسكرين لكل منهما مصالحه التي تختلف على الآخر».

ويرى الشبلي في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن المشهد السياسي في ليبيا «ضبابي وكل يوم يزداد تعقيداً» مرجعاً ذلك «لعوامل عدة تتمثل في تدخلات خارجية» بملف الأزمة.

وأشار إلى «اختلاف المصالح والأهداف والرؤى السياسية بين مجلسي النواب والدولة، واصطاف كل منهما خلف لاعب إقليمي».

كما يعتقد الشبلي أن «القوى الكبرى» التي «تهيمن على الملف الليبي، من مصلحتها استمرار حالة الفوضى الناعمة في ليبيا»، ويرجع ذلك «لتخوفها من أن تؤدي الانتخابات إلى اختيار رئيس دولة وطني وقوي يعمل على الحد من أطماعها وسيطرتها على البلاد».

وعلى الرغم من أن خوري سعت لاحتواء التوتر بين تكالة والمشري، وقالت إنها تحدثت إلى الطرفين كلٍ على حدة، بشأن الخلاف على رئاسة المجلس، فإن مراقبين يتوقعون أن تشهد العاصمة توتراً بين أنصارهما إذا ما احتدم الخلاف بينهما ولم يتوصلا إلى حل.

وجرت الانتخابات على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» في السادس من أغسطس (آب) الحالي، ووقع الخلاف بين الطرفين قبل أن تحسم اللجنة القانونية بالمجلس النتيجة لصالح المشري، الذي تمكن من السيطرة على المجلس بواسطة مؤيديه، فيما رفض تكالة النتيجة وفضّل اللجوء للقضاء.

وعادة ما يلجأ أي مسؤول في ليبيا عند عزله إلى جبهته ومدينته لدعمه في مواجهة منافسه، لذا قال تكالة إن «سيطرة المشري على مقر المجلس تمت بأسلوب لا يمت إلى الديمقراطية بأي صلة، هي عمل مرفوض»، عادّاً ذلك «أسلوباً قد يهدد تماسك المجلس وعمله في المرحلة المقبلة».

وينظر ليبيون إلى خوري، التي يفترض أن تقدم ثاني إحاطة لها منذ توليها المنصب، إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، على أنها «لم تحدث اختراقاً في أزمتهم حتى الآن»، ويرون أنها أمضت الفترة السابقة في الاستماع لمختلف الأطراف من دون تقديم حل لقضيتهم المُعقدة.

بدوره أكد اللافي دعم مجلسه «للجهود والمساعي التي تبذلها البعثة الأممية»، مع التشديد على ضرورة «تحقيق توافق بين جميع الأطراف، والالتزام بمسار سياسي يشمل الجميع، ويؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

ورأى رئيس حزب «صوت الشعب»، أن ما أقدم عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من اتخاذ قرارات «زاد الفجوة» بين شرق ليبيا وغربها، وقال إن من بين تلك القرارات «التي لم تحظ بنصاب قانوني من أعضاء مجلسه»، إنهاء ولايتي «المجلس الرئاسي» وحكومة «الوحدة»، وإعادة تنصيب الصديق الكبير.

الكبير ونورلاند في لقاء سابق (المصرف المركزي)

ويرى مراقبون ليبيون، أن إزاحة الكبير، من منصبه «ليست أمراً هيناً، بالنظر إلى أنه يحظى بدعم أميركي وأممي»، فضلاً عن أن «جبهته الاجتماعية سترفض عزله وتقاوم إبعاده عن منصب المحافظ».

ودافع عضو مجلس نواب ينتمي إلى مدينة طرابلس عن قرار صالح، بإنهاء ولايتي «المجلس الرئاسي» و«الوحدة»، والتمسك بالكبير، وفيما قال لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان يتصرف «وفق اختصاصاته الممنوحة لكونه الجهة المنتخبة في ليبيا».

وتسعى خوري إلى محاصرة الأزمة بلقاء يجمع مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً في أنقرة والقاهرة. كما ناقشت مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين في اجتماعها في 12 أغسطس الحالي، سبل دعم المؤسسات الأمنية الليبية والأطراف الفاعلة لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين.