الجزائريون يتطلعون لـ5 مطالب أساسية بعد انتخابات الرئاسة

انقسام في المجتمع حول «جدوى التصويت إن لم يأت بالتغيير الحقيقي»

عبد المجيد تبون في أول نشاط ميداني في حملة الانتخابات، بقسنطينة كبرى مدن الشرق (حملة المترشح)
عبد المجيد تبون في أول نشاط ميداني في حملة الانتخابات، بقسنطينة كبرى مدن الشرق (حملة المترشح)
TT

الجزائريون يتطلعون لـ5 مطالب أساسية بعد انتخابات الرئاسة

عبد المجيد تبون في أول نشاط ميداني في حملة الانتخابات، بقسنطينة كبرى مدن الشرق (حملة المترشح)
عبد المجيد تبون في أول نشاط ميداني في حملة الانتخابات، بقسنطينة كبرى مدن الشرق (حملة المترشح)

هل ستجيب انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، عن تطلعات سكان البلاد خصوصاً شبابها الذين يشكلون غالبيتهم، أم ستكون محطة روتينية في أجندة سياسية، يجري فيها وضع الورقة في الصندوق، من دون أن ينعكس ذلك الفعل على عيش المواطنين ومستقبل أولادهم؟

يجتهد المرشحون الثلاثة: الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، والإسلامي عبد العالي حساني، والمعارض اليساري يوسف أوشيش، منذ بداية حملة الاستحقاق، يوم الخميس الماضي، لاختيار القضايا التي تجلب اهتمام الناخبين، وتشجعهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة.

المرشح يوسف أوشيش بالبويرة شرق العاصمة (حملة المترشح)

وبرز في خطاباتهم الدعائية 5 مواضيع أساسية: تحسين القدرة الشرائية، وتوفير مناصب الشغل، وتطوير التعليم، وتحسين الخدمة الصحية، وتوفير الأمن بالمناطق التي تستفحل فيها الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

بالنسبة للرئيس المترشح، تحقق من هذه المطالب «الشيء الكثير»، خلال ولايته الأولى، ضمن تعهدات بلغ عددها 54، أطلقها في حملة انتخابات 2019. وقد ذكر في بداية حملة الدعاية الانتخابية، أن «بعضاً من هذه التعهدات في طور التنفيذ»، مؤكداً أنه «سينتهي من إنجازها إن فزت بثقة الجزائريين مرة أخرى».

ووفق تبون، فإن أكبر تحدٍّ نجح في تخطيه، هو «إنقاذ الدولة من الانهيار» على أساس أن فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، تميزت بتفشي الفساد إلى درجة الوصول بالبلاد إلى الإفلاس.

القصبة العتيقة حي تاريخي في العاصمة يقصده المترشحون في كل انتخاب (الشرق الأوسط)

أما يوسف أوشيش، الذي يقود حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، فوعد برفع منحة الطالب الجامعي ومعاشات المتقاعدين، عاداً هاتين الفئتين من «أكثر الفئات هشاشة في المجتمع». كما تعهد بفرض ضريبة عالية على الأثرياء وأصحاب الشركات والمجموعات الاقتصادية الكبرى، لتحصيل مداخل مالية إضافية للدولة، على أن يجري توجيه جزء مهم منها، حسبه، إلى الصحة والنقل والتعليم لتحسين الخدمات بهذه القطاعات.

ووضع حساني الذي يرأس حزب «حركة مجتمع السلم»، قطاع التعليم على رأس أولوياته، مؤكداً عزمه، على رفع أجور الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع. كما وعد بحل أزمة البطالة التي تضرب آلاف المتخرجين من الجامعة سنوياً. وقال في أحد مهرجاناته الانتخابية، إنه يولي «أهمية كبيرة للاستثمار في الإنسان الجزائري، لجعله محباً لوطنه وفعالاً وإيجابياً».

وقال إن ذلك يبدأ بـ«إدخال إصلاحات عميقة على التعليم بكل مستوياته».

سطيف شرق الجزائر إحدى أكبر المدن من حيث الكثافة السكانية (الشرق الأوسط)

وحول ما يتوقعه الناخبون من المرشحين، يقول شاب متخرج في الجامعة يدعى أمازيغ، التقته «الشرق الأوسط» في بلدة تيشي الساحلية (250 كلم شرق العاصمة): «في انتخابات 2019 سمعت وعوداً من كل المرشحين بإيجاد حل للطلاب الجامعيين العاطلين عن العمل، وكنت يومها متخرجاً حديثا في كلية الهندسة المدنية، وعاطلاً عن العمل. مرت 5 سنوات على الانتخابات، وما زلت عاطلاً عن العمل، وحالياً أشتغل في مطعم أتلقى راتباً ضعيفاً، وقدمت على الهجرة إلى كندا، وأنتظر رداً إيجابياً... لم أعد أثق بالوعود صراحة».

وفي وسط سطيف، التي تبعد نحو 60 كلم عن تيشي، حيث الحرارة شديدة في أيام الصيف، بدأ مناضلو «مجتمع السلم» في جسّ نبض الشارع المحلي، قبل انطلاق الحملة في محاولة لتحديد تطلعات الناخبين.

من شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)

وقال أحد أعضاء كادر حملة المرشح حساني: «انخرطت في الحزب بمناسبة الانتخابات؛ لقناعة لديَّ بأن مرشحه قادر على تحقيق طموحات الشباب؛ فالسيد حساني لم يسبق له أن احتك بتسيير الشأن العام، وذمته نظيفة وهو غير معروف لدى عامة الناس، بحكم أنه كان من الكوادر الذين يشتغلون في الخفاء بالحزب وبفاعلية، وهذه عناصر إيجابية تجعل منه محل ثقة. هذه فكرتي عنه، وسأشرحها طيلة الحملة للناخبين في منطقتي».

وأضاف: «البعض يتحدث عن عدم جدوى الانتخاب، وهذه عدمية لا تحل مشكلاتنا بل تزيدها تعقيداً. ماذا نفعل إذا لم ننتخب؟ كيف نختار رئيساً وبرلماناً ومجلساً بلدياً؟ في رأيي، أن تكون لدينا هيئات ومؤسسات منقوصة المصداقية بمعدلات تصويت ضعيفة، أفضل من عدم وجودها».

وفي وسط العاصمة، تبدو أربعينية صاحبة متجر لبيع الملابس الجاهزة بـ«ساحة الشهداء»، غير مهتمة بمجريات الحملة الانتخابية، وقالت بهذا الخصوص: «أتابع في المساء عندما أدخل البيت نشرات الأخبار حول الانتخابات. صراحة لا أعرف من المرشحين الثلاثة غير تبون، فأنا لا أهتم بالسياسة، ولا أظن أن حالي ستتغير إذا انتخبت أياً منهم، لكن مع ذلك سأنتخب لأنني سمعتهم يقولون، إن طالبي السكن الاجتماعي (تمنحه الدولة مجاناً لأصحاب الدخل الضعيف) لن يكون لهم أي حظ إن لم يُدلوا بأصواتهم في الصندوق. وقد قدمت طلباً بهذا الخصوص للبلدية منذ سنوات، وجرى قبول ملفي مبدئياً».


مقالات ذات صلة

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الملياردير إيلون ماسك (رويترز)

هل يمكن أن يصبح إيلون ماسك رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل؟

مع دخوله عالم السياسة، تساءل كثيرون عن طموح الملياردير إيلون ماسك وما إذا كان باستطاعته أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا وزير الداخلية جيرالد دارمانان (اليمين) متحدثاً إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (رويترز)

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي، إلا أن البديل جاهز بشخص رئيس «حزب التجمع الوطني» جوردان بارديلا.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا جلسة برلمانية في «البوندستاغ»... (إ.ب.أ)

أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا»

تقدم أكثر من 100 نائب ألماني باقتراح لرئيسة البرلمان لمناقشة حظر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

راغدة بهنام (برلين)

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».