هاجس «الأمن والخطر الأجنبي» يُخيم على الحملة الرئاسية الجزائريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5051902-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
هاجس «الأمن والخطر الأجنبي» يُخيم على الحملة الرئاسية الجزائرية
مؤيدون للرئيس تبون (حملة المرشح)
يعطي المرشحون الثلاثة لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، الأولوية في خطاب الدعاية الانتخابية، لـ«توجه الجزائريين بكثافة إلى صناديق الاقتراع»، لقناعة لديهم بأن «العزوف عن الصندوق» هو «التحدي الكبير» الذي يواجههم، وليس إقناع المواطنين ببرامجهم ووعودهم بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وضبطت إدارة حملة الرئيس المرشح عبد المجيد تبون، أجندة التجمعات واللقاءات المباشرة مع الناخبين في المدن الكبيرة والقرى البعيدة، على موضوع «دفع الجزائريين إلى الاهتمام بالاستحقاقات»، المطروح بحدة منذ انتخابات الرئاسة 2019، ثم استفتاء تعديل الدستور في 2020، ولاحقاً الانتخابات التشريعية والبلدية المبكرة في 2021... في المواعيد السياسية الثلاثة، كانت نسبة التصويت ضعيفة، ولم تتعدَّ 23 بالمائة.
أمين عام «جبهة التحرير» أبرز مؤيدي المرشح تبون (حملة المترشح)
ويخشى المرشحون الثلاثة، خصوصاً تبون الذي يرغب في ولاية ثانية، أن يكون مآل التصويت الشهر المقبل شبيهاً بما كان عليه في المرات السابقة، فالرئيس المنتهية ولايته يبحث عن «شعبية لا غبار عليها»، وفق تعبير مؤيديه، في حال منحه الانتخاب دورة ثانية، وذلك طمعاً في محو أثر التصويت الذي أتى به إلى الرئاسة.
وقد عبَّر عن ذلك، أمين عام «جبهة التحرير الوطني» عبد الكريم بن مبارك، وهو أحد أكبر مؤيديه، إذ صرَّح في مهرجان في إطار الحملة، بشرق البلاد، بأن «هذه الانتخابات أهم من أي انتخابات أخرى سابقة، لأن المتربصين بالجزائر وأمنها يتوقعون سقوطها، وعلى الناخبين أن يصوتوا بكثافة يوم السابع سبتمبر، للرد على هؤلاء»، من دون توضيح مَن هم «المتربصون بالجزائر»، ولا كيف يكون «التصويت المكثف» بمثابة منقذ منهم.
مرشح القوى الاشتراكية يوسف أوشيش (الثاني على اليسار) في تجمع لإقناع الناخبين بالتصويت (حملة المترشح)
كما شدّد عضو حملة تبون، أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، مصطفى ياحي، في مهرجان انتخابي على أن «المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ستكون صمام الأمان، وبمثابة رد على أعداء الجزائر في الداخل والخارج».
وأكد مدير حملة الرئيس، وهو وزير الداخلية إبراهيم مراد، في أول تجمع دعائي نظمه، السبت الماضي بشرق العاصمة، أن بلاده «مستهدفة»؛ متحدثاً عن «جهات لا تريد للجزائر الاستقرار، فهي تفتعل أزمات، وبعض الأطراف الداخلية تغذيها». مشدداً على أن السلطات «على علم بهذه المخاطر، ونعرف كيف نتصدى، فالجيش وقوات الأمن لها بالمرصاد».
وأضاف: «نحن ننجز عملاً جباراً من أجل التصدي للهجومات، وقضية استتباب الأمن من ضمن تعهدات الرئيس، الذي لن يرتاح له بال إلا إذا أصبحت الجزائر قوية ومهابة الجانب».
ويحيل كلام مراد عن «التآمر على الجزائر»، إلى حدث جرى الأربعاء الماضي، قبل 24 ساعة من انطلاق حملة الانتخابات، إذ أعلنت وزارة الدفاع عن اعتقال عضو في تنظيم انفصالي، ومصادرة أسلحة وذخيرة جلبها من فرنسا، واتهمته بـ«الانخراط في خطة بتواطؤ من مخابرات أجنبية، لتفجير الوضع في البلاد خلال الانتخابات».
وزير الداخلية مدير حملة الرئيس تبون (حملة المرشح)
ويشار إلى أن المرشحين الآخرين، هما عبد العالي حساني، الذي يرأس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض. وكل منهما يظهر حرصاً كبيراً على «أهمية التصويت بأعداد كبيرة».
وقال حساني بهذا الخصوص، في تجمع بعنابة، كبرى مدن الشرق: «نحن في مرحلة دقيقة وحساسة، وللأسف فإن جزءاً كبيراً من أبنائنا ومواطنينا وطبقتنا السياسية، لا يدركون فعلاً الخطورة التي تحيط بالانتخابات»، وكان يشير ضمناً، إلى عدم اكتراث المجتمع بالانتخابات. ووفق حساني: «يوجد من بيننا من يريد إفساد الانتخابات»، مشيراً إلى اعتقال المشتبه به بالتحضير لـ«عمل تخريبي» بمناسبة الاستحقاق.
المرشح الإسلامي عبد العالي حساني يهاجم داعين إلى مقاطعة الانتخاب (حملة المرشح)
وهاجم المرشح الإسلامي أحزاباً دعت إلى مقاطعة الانتخابات، أبرزها حزب «العمال» و«التجمع من أجل الديمقراطية»، قائلاً إنها «تثبط المعنويات، وترفض أن تتم الانتخابات بالشكل الديمقراطي الشفاف والنزيه، وتعمل على نشر اليأس والترويج بأن الانتخابات محسومة بـ90 بالمائة و95 بالمائة لصالح مرشح»، في إشارة إلى تبون.
دعت المعارضة إلى مسيرات في أنحاء فنزويلا وخارجها، اليوم، لإعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في نهاية يوليو، مناشدةً الفنزويليين «مواصلة المعركة».
دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الفنزويليين إلى «مواصلة المعركة»، عشية يوم التعبئة الذي تنظمه المعارضة للمطالبة بحقها في الفوز بالانتخابات.
هل تحكم «قوات الدعم السريع» السودان بسيطرتها على الأرض؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5051930-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D8%9F
هل تحكم «قوات الدعم السريع» السودان بسيطرتها على الأرض؟
صورة أرشيفية تظهر عناصر من «قوات الدعم السريع» بالعاصمة السودانية الخرطوم في 18 يونيو 2019 (رويترز)
دأب قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، على ترديد القول إن قواته ظلت منذ اندلاع الحرب «تقدم خيار السلام» رغم انتصاراتها الميدانية. وفي آخر خطاباته الأسبوع الماضي، اتهم ما أطلق عليها «أيادي الحركة الإسلامية» بعرقلة الوصول إلى السلام ومنع ذهاب الجيش للتفاوض، استجابةً للمبادرة الأميركية في جنيف. وظل يؤكد أنه «معنيّ باسترداد الحكم المدني الديمقراطي»، ويجدد اتهاماته لقيادة الجيش بأنها متشبثة بـ«السلطة على حساب الوطن»، فهل تخلو الساحة لـ«قوات الدعم السريع» لتحكم البلاد؟!
رئيس «مجلس السيادة» قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في آخر ما رشح عنه، أكد سردية القوات المسلحة أن «الحرب نتيجة انقلاب فاشل دبره قائد (قوات الدعم السريع)».
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
ظل طرفا الحرب في السودان يتبادلان اتهامات الانقلاب بعضهما على بعض، والقول إن إشعال شرارة الحرب كان بسبب «شهوة السلطة»، في حين يطرح كل منهما سردية مختلفة، فتأتي خلاصة ذلك لتؤكد أن الجنرالين يتصارعان على السلطة، وأنهما تبنيا دوافع مختلفة؛ فالبرهان وأنصاره من الإسلاميين من جهة، يعلنون عزمهم على القضاء على «الدعم السريع»، و«حميدتي» وأنصاره من جهة أخرى، يتوعدون بانتزاع النصر وإعادة السلطة للمدنيين، لكن الأطروحتين لا تُخفيان «صراع السلطة»، وتحديد مَن يحكم البلاد.
وتستند سردية الجيش إلى أن «قوات الدعم السريع» نفذت انقلاباً عسكرياً فاشلاً بالتعاون مع دولة أجنبية، ودعم سياسي من تحالف «الحرية والتغيير»، بهجومها على مقر قائد الجيش لقتله أو إلقاء القبض عليه، صبيحة اندلاع الحرب 15 أبريل (نيسان) 2023، ومن ثمَّ إذاعة بيان الانقلاب، في حين تقول سردية «قوات الدعم السريع»، إن قائد الجيش وحلفاءه «أرادوا التخلص من (قوات الدعم) للانفراد بالسلطة، وإعادة الإسلاميين للحكم مجدداً، بالتعاون أيضاً مع دول في الإقليم».
عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف 14 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)
في أيام الحرب الأولى، قال «حميدتي» إنه سيلقي القبض على البرهان، لتسليمه للعدالة أو قتله أثناء الحرب، وإن قواته لن تتوقف قبل تحقيق ذلك الهدف، لكن الرجل لاحقاً طور سرديته إلى أنه يريد «استعادة الانتقال المدني الديمقراطي»، خصوصاً بعد سيطرته على أجزاء واسعة من البلاد.
أما البرهان فقد ظل يؤكد مستنداً إلى جماعة الإسلام السياسي، وأنصار نظام «الإخوان» السابق، طروحه «انقلابه» الممثل في «إصلاح حال السودان، مقابل فوضى المدنيين وفشلهم»، لكنه ظل متمسكاً بكرسي «رئيس مجلس السيادة الانتقالي»، رغم الفراغ الذي تركه حل المجلس الشرعي وإبعاد المدنيين منه.
ولتكريس السلطة في يده، فإن البرهان، وبُعيد الانقلاب بقليل، عيّن «مدنيين» في المجلس العسكري، لكنه سرعان ما أقالهم، وبقي على رأس المجلس الذي كان يتكون من 11 عضواً، نصفهم مدنيون والنصف الآخر عسكريون، حسب الوثيقة الدستورية الحاكمة للبلاد، وأبقى على أربعة عسكريين بعد إقالة «حميدتي»، ثم بقرارات متباعدة عيَّن أعضاء جدداً بالمجلس من مؤيدي الجيش من الحركات المسلحة، لكن السلطة الفعلية بقيت بيده.
ولا يمكن، وفقاً للمراقبين، إخفاء «الصراع على السلطة» بين الجنرالين، لكن من ينتصر ليحكم، هو أمر تحدده الأوضاع المدنية والعسكرية والسياسية والدولية المحيطة بالمشهد السياسي في البلاد. فرغم سيطرة «قوات الدعم السريع» على مناطق واسعة من البلاد كلياً وجزئياً، فإن الجيش لا يزال يتمسك بـ«السيادة» رغم تراجعه الكبير.
آلية للجيش السوداني في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
في رؤية استشرافية، توقع المفكر السوداني الحاج وراق، قبيل الانقلاب العسكري ضد الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك، صراع الجنرالين على السلطة، وصدامهما على ما سماها «غنيمة السلطة» بقوله: «طبيعة الحكم العسكري الاستفراد. ولا يوجد حكم عسكري برأسين، وكل حكم عسكري له رأس واحد، لذلك فإنهما (حتماً) سيقتتلان».
صدقت توقعات الوراق، وانقلب الرجلان، مثلما صدقت توقعاته بفشل الانقلاب، وهنا بدأ حميدتي «يتملص» من الانقلاب، وكان قد ذكر في عدة أحاديث صحافية أنه «تورط» في الانقلاب الذي أعاد الإسلاميين الذين أبعدتهم الثورة الشعبية إلى السلطة، موجهاً اتهاماته لرفيق الانقلاب بأنه أعادهم للواجهة، فزادت الشُّقة بين الرجلين، ووصلت القطيعة بينهما إلى حدّ «عدم تبادل السلام».
فشل الانقلاب الثنائي نتيجة المقاومة الشعبية الواسعة والجسورة التي واجهته، ولم يفلح العنف اللافت الذي مارسه الانقلابيون إزاء المدنيين، وقتل العشرات وجرح الآلاف منهم. ثم فشل الانقلاب في الحصول على تأييد إقليمي أو دولي، بل جمّد «الاتحاد الأفريقي» عضوية السودان مما خنق الانقلاب، فطفت خلافات الرجلين على السطح مبكراً.
تصاعدت حدة التوتر بين «طرفي الانقلاب»، وتوترت العلاقة الاجتماعية بينهما، مما كان ينذر بصراع «مسلح» وشيك، وإزاء ذلك توافقت القوى المدنية وقتها في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» وقوى أخرى رافضة للانقلاب من حيث المبدأ، مع قادة الطرفين، ووقعوا اتفاقاً «إطارياً» قضى بتوحيد الجيش وخروجه من السلطة وإبعاد العناصر الإسلامية داخله، ثم دمج «قوات الدعم السريع» في قطاعاته.
المتظاهرون المطالبون بحكومة مدنية خلال احتجاجات كبيرة في الخرطوم 30 يونيو 2019 (غيتي)
لكنّ شِقاً من «الحركة الإسلامية» وحزب «المؤتمر الوطني»، رأى في الاتفاق الإطاري خطراً يتهدده، ويتهدد التخطيط للعودة للسلطة، والمكتسبات التي جاءت مع الانقلاب، فعمل على «إجهاضه» واستغلال الصراع بين الجنرالين على مدة دمج القوات، والهياكل القيادية. ويقول المناصرون لـ«قوات الدعم السريع» إن «الإسلاميين ورَّطوا الجيش في حرب لم يكن مستعداً لها باستخدام بعض عناصرهم، لقطع الطريق أمام اتفاق تهدئة كانت القوى المدنية قد أوشكت على عقده مع الرجلين، بالهجوم على معسكر (الدعم السريع) في المدينة الرياضية».
وتوعد قادة الجيش بحسم المعركة ضد «قوات الدعم السريع» في غضون ساعات، لكن تقديراتهم للموقف لم تكن سليمة، فاستمرت الحرب، ولا تزال. بل نتجت عنها سيطرة «قوات الدعم السريع» على بعض ولايات البلاد، وحاميات، وفرق الجيش بما في ذلك العاصمة الخرطوم، في حين اضطرت قيادة الجيش لنقل العاصمة إلى بورتسودان بشرق البلاد، ووصلت الحرب إلى كل ولايات البلاد ما عدا ولايتين يسيطر عليهما الجيش كلياً هما «كسلا والبحر الأحمر» من جملة ولايات البلاد الـ18.
الواقع الميداني الذي نتج عن الحرب أثار التساؤلات عمّا إذا كان بمقدور «قوات الدعم السريع» حكم السودان، لكن الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها في مناطق سيطرتها، أضعفت الاحتمال.
الدخان يتصاعد في مدينة أم درمان بالخرطوم جراء عمليات القصف (رويترز)
واستبعد المحلل السياسي محمد لطيف بدوره في حديث لـ«الشرق الأوسط» ذلك الاحتمال، وقال: «بغضّ النظر عن الأحاديث عن الانتهاكات - وهي مؤثرة لا شك - فإن تجربة (الدعم السريع) الإدارية في مناطق سيطرتها، كشفت عن ضعف كبير وثغرات واضحة».
بيد أن لطيف لم يستبعد أن يخلق استمرار الحرب «سيطرة مطلقة لـ(الدعم السريع)، تضع بموجبها الجميع أمام أمر واقع جديد تماماً»، وقال: «أفريقيا عامرة بالنماذج الشبيهة، وأعني انهيار دولة بالمعنى السياسي، وقيام دولة جديدة مكانها».
أما المحامي والناشط في مجال الحقوق، حاتم إلياس، فقد وضع شرطاً لحكم «قوات الدعم السريع» للبلاد، يتمثل في استعادة ثقة الشعب السوداني، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «ذلك رهن قدرتها على ضبط تفلتات قواتها»، وأوضح: «نقطة الضعف الوحيدة لـ(قوات الدعم السريع) هي عدم قدرتها على ضبط تفلتات قواتها».
وقال إلياس: «(قوات الدعم السريع) واقعياً تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، وإذا استطاعت مسح الصورة الكارثية التي رسمتها تلك الانتهاكات، يمكنها حينها أن تحكم البلاد، وأن يعود الناس إلى مدنهم».
ولحكم البلاد، اشترط إلياس «وجود حليف مدني ذي قاعدة كبيرة، يستولي على السلطة عبر اتفاق سياسي وفني، يحتفظ فيه لـ(قوات الدعم) بدورها العسكري وحفظ النظام، فيما يحتفظ المدنيون بإدارة السلطة»، وتابع: «هنا يمكن أن تتصدى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) والقوى المدنية المناهضة للحرب لهذه المهمة».
مظاهرات صاخبة خرجت من الخرطوم احتفالاً بسقوط نظام البشير 2019 (إ.ب.أ)
وأمام تفريطها فيما سمّاها «المسؤولية التاريخية»، فإن القوى المدنية، حسب ظنه، تصبح «أقرب للجيش منها لـ(الدعم السريع)، على عكس ما يروج له بأنها حليف (الدعم السريع)»، وأوضح: «لو تبقت قرية واحدة في صحراء السودان تحت سيطرة الجيش، فإن (تقدم) ستظل تطالب بحضوره في أي اتفاق، لأنها تضمر أن أي شرعية أو اتفاق سياسي، لن يتم إلاّ بوجود الجيش السوداني، وأنه لو خرج من المعادلة تماماً، فهي ستذهب إليه وتستدعيه من الغياب كأن شرعية أي سلطة لا تكتمل إلا بحضوره».
فهل يستمر البرهان حاكماً للسودان تحقيقاً لـ«الأسطورة» المنسوبة لوالده بأنه «تنبأ له بحكم البلاد»، أم أن «المقاتل حميدتي» القادم من الصحراء، هو الذي سينقل مركز الحكم إلى مضارب البدو؟