جدل في مصر بشأن إجازة «السبت» بالمدارس

«التعليم» ترهن استمرار تطبيقها بمدى «كثافة الفصول»

وزير التعليم خلال جولة تفقدية في إحدى مدارس الشرقية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم خلال جولة تفقدية في إحدى مدارس الشرقية (وزارة التربية والتعليم)
TT

جدل في مصر بشأن إجازة «السبت» بالمدارس

وزير التعليم خلال جولة تفقدية في إحدى مدارس الشرقية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم خلال جولة تفقدية في إحدى مدارس الشرقية (وزارة التربية والتعليم)

أثارت توجيهات وزارة التربية والتعليم المصرية للإدارات التعليمية في ربوع البلاد بإعادة النظر في إجازة يوم «السبت» بالمدارس (التعليم قبل الجامعي)، جدلاً بين المصريين.

وجاء الجدل لكون بعض المدارس سوف تحصل على إجازة لمدة يوم واحد أسبوعياً (وهو الجمعة) بدلاً من يومين (الجمعة والسبت). في حين أكدت «التعليم» أن القرار النهائي بشأن إجازة «السبت» سوف يُعلن قبل انطلاق العام الدراسي المقرر له في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل.

ورغم تأكيدات «التعليم» على أن استمرار تطبيق إجازة «السبت» مرهون بمدى «كثافة الفصول»، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بسبب الأمر، فيما أشار المتحدث باسم وزارة التعليم، شادي زلطة، إلى أن الوزارة «ما زالت تدرس الأمر»، لكونه أحد مخرجات اللقاءات التي عقدها وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، مع مديري الإدارات التعليمية خلال جولاته الميدانية الفترة الماضية. وعبّر عدد من الطلاب والأسر عن رفضهم إلغاء إجازة «السبت» عبر تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت «التعليم» أخيراً أنها تعمل على معالجة مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية بالمدارس بعدة مقترحات، منها «نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، بسبب التجهيزات التكنولوجية المتوفرة في المدارس الثانوية، على أن تكون المدارس الإعدادية مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، وهي آلية ستتسم بالمرونة في التطبيق وفقاً لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية».

ووفقاً لتصريحات وزير التعليم المصري، فإن القرارات التي سيتم البدء في تطبيقها بشأن العملية التعليمية اتخذت بعد مراجعة الخبراء المختصين ومراجعة النظام التعليمي لأهم 20 دولة لها الصدارة في مجال التعليم.

جانب من اجتماع وزير التعليم المصري مع معلمين (وزارة التربية والتعليم)

وترتبط إعادة النظر في إجازة «السبت» بطريقة توزيع الطلاب على الفصول الموجودة في كل إدارة تعليمية، حسب أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، حسن شحاتة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تستهدف تخفيض أعداد الطلاب داخل الفصول بما يسمح بتوفير قدرة أفضل على استيعابهم. وأضاف أن أي تغيير بما يعتقده البعض أعباء إضافية يلقى اعتراضاً في البداية، لكن الحكم سيكون بعد التجربة، خصوصاً أن الهدف المرجو تحقيقه مرتبط بتحسين المنظومة التعليمية.

أما عضو «لجنة التعليم» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة جيهان البيومي، فترى أن المقترحات كافة التي تم الإعلان عن دخولها حيز التنفيذ تحمل حلحلة للمشكلات بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة وحسن توظيفها واستغلالها، لافتة إلى أن إعادة العمل في بعض الإدارات يوم «السبت» أمر يأتي كمحاولة لحل العجز في المدارس. وأضافت جيهان البيومي لـ«الشرق الأوسط» أن عودة العمل يوم «السبت» في المدارس سيسمح للطلاب بالاستفادة من المعامل والحصص بشكل أفضل، لافتة إلى أن ترك القرار لكل إدارة تعليمية أمر يأتي في إطار التباين الموجود في أعداد المدارس والاحتياجات، باعتباره حلاً عاجلاً لمشكلات تراكمت على مدار سنوات.

وحسب وزارة «التعليم»، فإن مصر لديها «أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضم أكثر من 25 مليون طالب، مع الحاجة إلى 250 ألف فصل جديد، وأكثر من 469 ألف معلم لسد عجز المعلمين في مختلف الصفوف الدراسية»، فيما أعلنت الوزارة أخيراً «اعتزامها السماح باستقبال طلبات مد العمل للمعلمين المفترض تقاعدهم خلال الفترة المقبلة على أن يكون المد لمدة عام قابل للتجديد».

عودة إلى جيهان البيومي التي نفت ما يتردد بشأن أن يكون إلغاء إجازة «السبت» بمثابة عبء إضافي على المعلمين؛ لأن غالبية المدرسين الموجودين داخل المنظومة التعليمية كانوا يعملون بشكل اعتيادي لمدة 6 أيام قبل تطبيق نظام عطلة يومين، مؤكدة أن قرارات وزير التعليم حتى الآن لم تستلزم أي إجراءات من شأنها إدخال تعديلات تشريعية، وبالتالي مناقشتها تحت قبة البرلمان، لافتة إلى أنه حال وجود حاجة لتعديلات تشريعية فإن مجلس النواب سوف يناقش ما تعرضه الوزارة في هذا السياق لاتخاذ موقف نهائي سواء بقبولها أو رفضها.

وهنا أشار أستاذ المناهج إلى أن ما جرى الإعلان عنه من «التعليم» حتى الآن أمور ستساعد الطالب على الاستفادة من التحصيل الدراسي بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تشجيعاً من أولياء الأمور لأبنائهم على العودة إلى المدرسة والانتظام بالحضور، خصوصاً أن الهدف الرئيسي من الإجراءات المتخذة استعادة التعلم داخل المدرسة والتصدي لظاهرة «الدروس الخصوصية».


مقالات ذات صلة

البرلمان المصري لمناقشة تقليص «الحبس الاحتياطي» في السجون

شمال افريقيا حنفي جبالي خلال اجتماعه مع وزراء ورؤساء أحزاب سياسية وحقوقيين لاستعراض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية (النواب المصري)

البرلمان المصري لمناقشة تقليص «الحبس الاحتياطي» في السجون

يبدأ مجلس النواب المصري (البرلمان) مناقشة تعديلات شاملة على قانون «الإجراءات الجنائية» في البلاد، تتضمن تقليص مدد «الحبس الاحتياطي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«داخلية مصر» تنفي «ادعاءات» بشأن التعدي على مرتادي إحدى الكنائس

نفت وزارة الداخلية المصرية «ادعاءات» تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «التعدي على مرتادي إحدى الكنائس بمحافظة القليوبية، إحدى محافظات القاهرة الكبرى.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيسان المصري والصومالي خلال مباحثات في القاهرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)

مصر تؤكد دعمها لجهود الصومال في مكافحة الإرهاب

أكدت مصر دعمها الكامل لجهود الصومال في مكافحة الإرهاب، ومساعي مقديشو لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الصومالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء هاني سويلم وسفيرة البحرين لدى مصر (وزارة الري المصرية)

مصر والبحرين تعززان تعاونهما لمواجهة التحديات المائية

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع البحرين ومختلف الدول العربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التعليم السوداني الراحل محمود سر الختم الحوري (مجلس السيادة السوداني)

وفاة وزير التعليم السوداني خلال وجوده بالقاهرة

توفي وزير التعليم السوداني محمود سر الختم الحوري بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء الجمعة، إثر تعرضه لأزمة «صحية».

أحمد إمبابي (القاهرة)

«داخلية مصر» تنفي «ادعاءات» بشأن التعدي على مرتادي إحدى الكنائس

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«داخلية مصر» تنفي «ادعاءات» بشأن التعدي على مرتادي إحدى الكنائس

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

نفت وزارة الداخلية المصرية «ادعاءات» تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «التعدي على مرتادي إحدى الكنائس في محافظة القليوبية، إحدى محافظات القاهرة الكبرى».

وذكرت الوزارة، في بيان لها عبر «فيسبوك»، الأحد، أن الواقعة المتداولة تعود إلى مشاجرة حدثت في أحد المقاهي القريبة من الكنيسة، على خلفية توقف «مركبة تروسيكل» أمام المقهى، وهي الواقعة التي جرى الصلح فيها بين الطرفين.

وجاء بيان «الداخلية» عقب تداول صفحات موالية لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» الفيديو المصور.

ومن وقت لآخر، تتهم السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» بنشر «أكاذيب» تتعلق في كثير من الأحيان بالأوضاع المعيشية في البلاد.

وقال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد نور الدين، إن «تحرك وزارة الداخلية يأتي تماشياً مع تغيير سياسات الوزارة في التعامل مع الشائعات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الفترة الأخيرة شهدت رداً على الشائعات بعد وقت قصير من انتشارها»، الأمر الذي منع «انتشار كثير من الشائعات».

نور الدين أوضح أن «الداخلية» أصبحت الآن أكثر حرصاً على توضيح الحقائق وعرضها بشكل سريع، مستغلة القدرات والإمكانات الموجودة لدى القطاعات المختلفة بالرصد والمتابعة والوصول إلى الحقائق خلال وقت قصير، لافتاً إلى أن «سياسة الوضوح وسرعة الرد تدفع نحو إيقاف سرعة انتشار الشائعات».

مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الداخلية على «فيسبوك»)

وأعلنت «الداخلية» اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي «الادعاءات» غير الصحيحة حول الفيديو، في حين تصل عقوبة «نشر وترويج أخبار كاذبة» للحبس 5 سنوات أو الغرامة المالية بحسب قانون العقوبات المصري.

وهنا أشار نور الدين إلى أن تأكيد الوزارة تطبيق القانون حيال «مروجي الشائعات» يعكس أهمية تطبيق القانون دون استثناء ليكون العقاب رادعاً للمتورطين في مثل هذه الأمور، لافتاً إلى ضرورة التأكد من أي «أخبار قبل مشاركتها والتفاعل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وشهدت الفترة الأخيرة قيام «الداخلية المصرية» بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.

وحظرت الحكومة المصرية تنظيم «الإخوان» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وخضع مئات من قادته وأنصاره، وعلى رأسهم المرشد العام، محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت على بعضهم أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد» و«المؤبد».