أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع البحرين ومختلف الدول العربية من خلال «تبادل الأفكار والتعرف على التجارب الناجحة بمختلف الدول، بما ينعكس على تحسين عملية إدارة المياه في المنطقة العربية».
جاء ذلك خلال لقاء سويلم في القاهرة، الأحد، سفيرة البحرين لدى مصر، فوزية بنت عبد الله زينل، لمناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبحرين في مجال المياه.
وتشكو مصر «شحاً» مائياً، وتعتمد بشكل أساسي على مياه النيل؛ إذ تبلغ حصتها 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين تبلغ استخدامات القاهرة الفعلية الحالية من المياه نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم تعويض الفجوة عبر تدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وفق «الري المصرية».
ومع بداية «العام المائي» بمصر، في الأول من أغسطس (آب) الحالي، أكدت وزارة الري المصرية «استمرار تنفيذ سياسات ومشروعات منظومة الري، لتحقيق أقصى استفادة من المياه، وتلبية الاحتياجات المائية».
من جانبها، أشارت سفيرة البحرين لدى مصر، الأحد، إلى «تشابه التحديات المائية التي تواجه مصر والبحرين، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين البلدين لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل الفعال مع الشّح المائي الذي يواجه البلدين».
وأعربت عن رغبة بلادها في التعاون مع مصر في «مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، والاطلاع على الخبرة المصرية في هذا المجال، خصوصاً في ظل قيام البحرين حالياً بدراسة مقترح لإقامة محطة لمعالجة المياه».
وتقع مصر حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات سابقة لـ«الري المصرية».
في سياق ذلك، أكد وزير الري المصري أهمية التعاون مع البحرين في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بوصفه من أدوات التعامل مع تحديات المياه والغذاء في العالم العربي، لافتاً إلى أهمية «تدريب العاملين في مجال المياه، وتعزيز التعاون البحثي بين البلدين».
تأتي الجهود المصرية بملف إدارة المياه في ظل استمرار التعثر بمفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011 بداعي «توليد الكهرباء»، وأثار «السد» توترات مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، بسبب مخاوف من تأثر إمداداتهما من المياه، فضلاً عن أضرار بيئية واقتصادية أخرى.
ودعت مصر، أخيراً، إثيوبيا لإجراء دراسات «فنية تفصيلية» حول آثار «السد»، مؤكدة أن إجراءات أديس أبابا «الأحادية» تكرس «التوتر وعدم الاستقرار» بالمنطقة.
وكانت القاهرة قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، التي استمرت نحو 4 أشهر.
وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية الملء الخامس لـ«سد النهضة» مع بداية موسم الفيضانات في يوليو (تموز) الماضي،وحتى سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط توقعات بأن يرفع الملء الخامس «نسبة التخزين في بحيرة (السد) إلى 64 مليار متر مكعب من المياه، ليصل عند ذروته النهائية إلى 640 متراً»، وفق بيانات الحكومة الإثيوبية.
