مصر والبحرين تعززان تعاونهما لمواجهة التحديات المائية
لقاء هاني سويلم وسفيرة البحرين لدى مصر (وزارة الري المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر والبحرين تعززان تعاونهما لمواجهة التحديات المائية
لقاء هاني سويلم وسفيرة البحرين لدى مصر (وزارة الري المصرية)
أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع البحرين ومختلف الدول العربية من خلال «تبادل الأفكار والتعرف على التجارب الناجحة بمختلف الدول، بما ينعكس على تحسين عملية إدارة المياه في المنطقة العربية».
جاء ذلك خلال لقاء سويلم في القاهرة، الأحد، سفيرة البحرين لدى مصر، فوزية بنت عبد الله زينل، لمناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبحرين في مجال المياه.
وتشكو مصر «شحاً» مائياً، وتعتمد بشكل أساسي على مياه النيل؛ إذ تبلغ حصتها 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين تبلغ استخدامات القاهرة الفعلية الحالية من المياه نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم تعويض الفجوة عبر تدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وفق «الري المصرية».
إحدى محطات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي بمحافظة الإسماعيلية (وزارة الري المصرية)
ومع بداية «العام المائي» بمصر، في الأول من أغسطس (آب) الحالي، أكدت وزارة الري المصرية «استمرار تنفيذ سياسات ومشروعات منظومة الري، لتحقيق أقصى استفادة من المياه، وتلبية الاحتياجات المائية».
من جانبها، أشارت سفيرة البحرين لدى مصر، الأحد، إلى «تشابه التحديات المائية التي تواجه مصر والبحرين، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين البلدين لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل الفعال مع الشّح المائي الذي يواجه البلدين».
وأعربت عن رغبة بلادها في التعاون مع مصر في «مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، والاطلاع على الخبرة المصرية في هذا المجال، خصوصاً في ظل قيام البحرين حالياً بدراسة مقترح لإقامة محطة لمعالجة المياه».
وتقع مصر حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات سابقة لـ«الري المصرية».
في سياق ذلك، أكد وزير الري المصري أهمية التعاون مع البحرين في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بوصفه من أدوات التعامل مع تحديات المياه والغذاء في العالم العربي، لافتاً إلى أهمية «تدريب العاملين في مجال المياه، وتعزيز التعاون البحثي بين البلدين».
جانب من إنشاءات «سد النهضة» في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
تأتي الجهود المصرية بملف إدارة المياه في ظل استمرار التعثر بمفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011 بداعي «توليد الكهرباء»، وأثار «السد» توترات مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، بسبب مخاوف من تأثر إمداداتهما من المياه، فضلاً عن أضرار بيئية واقتصادية أخرى.
ودعت مصر، أخيراً، إثيوبيا لإجراء دراسات «فنية تفصيلية» حول آثار «السد»، مؤكدة أن إجراءات أديس أبابا «الأحادية» تكرس «التوتر وعدم الاستقرار» بالمنطقة.
وكانت القاهرة قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، التي استمرت نحو 4 أشهر.
وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية الملء الخامس لـ«سد النهضة» مع بداية موسم الفيضانات في يوليو (تموز) الماضي،وحتى سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط توقعات بأن يرفع الملء الخامس «نسبة التخزين في بحيرة (السد) إلى 64 مليار متر مكعب من المياه، ليصل عند ذروته النهائية إلى 640 متراً»، وفق بيانات الحكومة الإثيوبية.
«الرئاسي» الليبي يتحدّى «نزع صلاحياته»... ويدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية
تجاهل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قرار مجلس النواب، بإنهاء ولايته وحكومة «الوحدة» المؤقتة، ونزع صلاحياته بصفته «قائداً أعلى للجيش»، وشدّد فى أول ظهور له منذ صدور هذا الإعلان على ضرورة الاستمرار في دعم توحيد المؤسسة العسكرية؛ لحماية ليبيا، بينما توعّد «مصرف ليبيا المركزي» بوقف أعماله وإداراته ومنظوماته، بسبب خطف أحد موظفيه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً.
المنفي ونائباه خلال اجتماع عسكري بطرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
وقال المنفي الذي ما زال يَعدّ نفسه «القائد الأعلى» للجيش الليبي، في اجتماع عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، بمقر «اللواء 111 مجحفل»، إن «توحيد المؤسسة العسكرية ليس خياراً، وإنما ضرورة مُلِحّة، لتأسيس جيش قوي ومتماسك، وركيزة أساسية لضمان استقرار الوطن».
وطالب في الاجتماع الذي يُعقَد لأول مرة بهذا المستوى، مع رؤساء الأركان النوعية، وآمِري المناطق العسكرية، بضرورة «زيادة العمل لمواجهة التحديات التي تعيق عمل المؤسسة العسكرية في منع التهديدات التي تمسّ الأمن القومي لليبيا»، موضحاً أن توحيد المؤسسة العسكرية سيُسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.
وأكّد أن «الدولة تُبنى بالجيش فقط؛ لأنه صمام الأمان للدفاع عن الوطن، والمحافظة على وحدته، وتحقيق استقراره»، مسترشداً بالدول «التي سقطت أنظمتها وبقيت مؤسساتها العسكرية متماسكةً، فحافظت على وحدة الوطن وسيادته».
من جهة أخرى، التزم «المجلس الرئاسي» الصمتَ حيال تسريبات عن اتخاذه قراراً بتعيين محافظ جديد لـ«مصرف ليبيا المركزي»، بدلاً من رئيسه الحالي، الصديق الكبير، وإعادة تشكيل مجلس إدارته.
ونقلت تقارير عن المكتب الإعلامي للمجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار «تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا»، في إطار ما وصفته برسالة للمجتمع الدولي.
مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي الليبي (حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)
في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام محلية إنه تم إطلاق سراح مصعب مسلم، مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي، بعد ساعات من إعلان المصرف خطفه من قِبل جهة مجهولة، من أمام بيته، صباح الأحد، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف.
وكانت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا قالت، الأحد، إنها من خلال التواصل مع رئاسة جهاز الأمن الداخلي تبيّن أنه «ليس مخطوفاً، وإنما موقوف على ذمة التحقيق بشأن تُهم منسوبة إليه»، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق معه تم إطلاق سراحه.
وكان المصرف، الذي أكّد رفضه لما وصفه بـ«الأساليب الغوغائية» التي تُمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، والتي تُهدّد سلامة موظفيه، واستمرار عمل القطاع المصرفي، قد أعلن «إيقاف أعماله وإداراته ومنظوماته كافةً حتى يتم الإفراج عن مسلم، وعودته للعمل، ووقف هذه الممارسات».
وفي شأن مختلف، قالت السفارة الأميركية، إن القائم بأعمالها جيريمى برنت، ناقش في طرابلس، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، سبل تعزيز الدعم الفني الذي تقدّمه بلاده للمفوضية، من خلال «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته المفوضية في التحضير لإجراء الانتخابات البلدية.
وذكر أن «الانتخابات المحلية المقبلة تشكّل فرصة مهمة للشعب الليبي لاختيار قادته المحليين، وتعزيز الحكم البلدي المسؤول في جميع مناطق ليبيا».
صورة وزّعتها السفارة الأميركية لاجتماع القائم بأعمالها مع السايح في طرابلس
بدوره، أدرج السايح اللقاء في إطار «دعم الانتخابات في ليبيا»، لافتاً إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية، ومواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية، وتأثيرها على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها.
ونقل رئيس المفوضية عن برنت إشادته بجهود المفوضية «في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية، تعبّر عن إرادة الليبيين والليبيات، وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة».
وكانت السفارة الأميركية نفت صحة بيان منسوب إليها بشأن قرار مجلس النواب إنهاء مدة ولاية السلطة التنفيذية، وعَدّته «وثيقة مزوّرة، ولا أساس له من الصحة».
وقالت السفارة الأميركية في بيان، مساء السبت، عبر منصة «إكس»، إن «موقف الولايات المتحدة من العملية السياسية الليبية لم يتغير»، وإنها تواصل دعمها الكامل لتيسير الأمم المتحدة لعملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار والتسوية بين جميع الأطراف الليبية، وعلى أساس مبادئ الاتفاق السياسي الليبي وعملية جنيف.
وفى شأن آخر، قالت حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن الفِرق الفنية للشركة العامة للكهرباء شرعت في أعمال صيانة خطوط الشبكة الكهربائية بمدينة الكفرة، المتضررة من السيول التي تسببت في تهالك عدد من الكابلات، وخطوط نقل الجهد المنخفض.
بدورها، قالت «شركة البريقة لتسويق النفط»، إنها سيّرت قوافل شحنات الوقود وغاز الطهي من مستودع مصراتة النفطي، باتجاه مناطق الجنوب الغربي المتضررة من السيول والأمطار، وأكّدت توافر الوقود في مختلف المحطات والمستودعات التابعة لها، وعَدّت في بيان أنه ليس هناك مبرّر لمظاهر الازدحام على هذه المحطات، وطمأنت المواطنين بتوافر الوقود، وقالت إن محطات الوقود التابعة لها وتحمل شعارها تعمل بشكل طبيعي على مدار 24 ساعة.
من جانبه، أعلن مكتب منظمة «اليونيسيف» إرسال شحنة من المواد الإغاثية، تشمل مواد غذائية ومواد نظافة، بالتعاون مع شريكها «الهلال الأحمر» الليبي، لسكان بلديّتَي تهالا وغات في الجنوب، لمواجهة تداعيات الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.
وقال بيان للمنظمة إن الأحوال الجوية القاسية، التي أصبحت أكثر تكراراً من أي وقت مضى، تُجبرها على اتخاذ إجراءات عاجلة، لحماية الأطفال من تأثيرات وأخطار التغير المناخي.
مساعدات لسكان المناطق المنكوبة بالسيول في الجنوب (القوات البرية بـ«الجيش الوطني»)
وقالت القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، إنها نقلت عبر جسر جوي مساعدات إنسانية لسكان بلديّتَي غات وتهالا، بعد السيول التي غمرت أحياءً من المدينة نتيجة للأمطار، مشيرةً إلى أن هذا الجسر سيستمر أياماً محمّلاً بالأغذية والأدوية، والأغطية والخيام، وغيرها من المواد اللوجيستية.
