أعلن مصرف ليبيا المركزي، الذي يتخذ من مدينة طرابلس مقراً له، أنه قرر إيقاف جميع أعماله وعدم استئنافها حتى يتم إطلاق سراح مسؤول كبير بالمصرف تعرض للخطف، الأحد.
وأضاف المصرف، أن «جهة مجهولة» تقف وراء خطف مصعب مسلم، مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك، وأكد رفضه «لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون».
وأوضح المصرف، أنه جرى «تهديد بعض المسؤولين الآخرين (في المصرف) بالخطف»، ومن ثم فإنه قرر «إيقاف كل أعمال المصرف وإدارته ومنظوماته».
وقال: «لن يجري استئناف أعمال المصرف حتى يتم الإفراج عن السيد مصعب مسلم، وعودته للعمل، وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة».
وقال السفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا الأسبوع الماضي، إنه «قد تؤدي محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية».
وقالت السفارة الأميركية إن نورلاند التقى الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، لبحث المخاوف المتعلقة بتجمع فصائل مسلحة حول مقر المصرف في طرابلس، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وقال نورلاند: «النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تُحل، من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق».
وفي طرابلس، هناك حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي عُين في إطار عملية دعمتها الأمم المتحدة في 2021.
أما في شرق ليبيا، حيث مقر البرلمان، فهناك «حكومة الاستقرار» برئاسة أسامة حماد.
