وفد «الدعم السريع» يناقش مع الوسطاء استراتيجيات تحقيق السلام

التقى في جنيف السفير السعودي لدى السودان ووفد الاتحاد الأفريقي

السفير السعودي لدى السودان علي بن جعفر حسن مع وفد «الدعم السريع» إلى جنيف (الدعم السريع)
السفير السعودي لدى السودان علي بن جعفر حسن مع وفد «الدعم السريع» إلى جنيف (الدعم السريع)
TT

وفد «الدعم السريع» يناقش مع الوسطاء استراتيجيات تحقيق السلام

السفير السعودي لدى السودان علي بن جعفر حسن مع وفد «الدعم السريع» إلى جنيف (الدعم السريع)
السفير السعودي لدى السودان علي بن جعفر حسن مع وفد «الدعم السريع» إلى جنيف (الدعم السريع)

قالت «قوات الدعم السريع» إن وفدها إلى مفاوضات جنيف أجرى ليل السبت- الأحد، مناقشات وصفتها بـ«الحاسمة» حول «الوضع المتطور في السودان واستراتيجيات تحقيق السلام والاستقرار».

وعقد الوفد اجتماعات منفصلة مع وفود من الاتحاد الأفريقي، برئاسة محمد بن شمباس، والمملكة العربية السعودية. وأعرب في الاجتماع مع «الأفريقي»، عن «تقديره العميق للجهود الإقليمية والدولية التي تركز على تعزيز السلام في السودان». وأكد أن المشاركة في مفاوضات جنيف تؤكد «التزام (قوات الدعم السريع) الصادق بإنهاء الصراع، وتخفيف المعاناة الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني».

وأشار الوفد إلى «رفض القوات المسلحة السودانية الدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار، وإصرارها على إطالة أمد الأعمال العدائية، رغم الخسائر الكبيرة في ساحة المعركة، بسبب تعدد مراكز القرار داخلها، واستغلالها من قبل فلول النظام المعزول».

من لقاء وفدَي «الدعم السريع» والاتحاد الأفريقي في جنيف (الدعم السريع)

ومن جهة ثانية، عبّر وفد «الدعم السريع» خلال لقائه بالوفد السعودي برئاسة سفير المملكة لدى السودان، علي بن جعفر حسن، عن «امتنانه لجهود المملكة الدؤوبة لتعزيز السلام والاستقرار في البلاد، والدور المحوري للمملكة في رعاية جولتي المفاوضات في منبر جدة التي مهدت الطريق لمحادثات جنيف».

كما أشار إلى «تقديمها الدعم الإنساني الكبير للمتضررين من الصراع، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».

وجددت «قوات الدعم السريع» تأكيد التزامها بضمان «إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان».

محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرليو، تحدث عن أن النقاشات مع «الدعم السريع» مستمرة، وفي الوقت نفسه تواصل الإدارة الأميركية التحدث هاتفياً مع رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان: «لدفعه للمشاركة في المفاوضات».

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات الاثنين بعد توقفها يومين، بينما لم يحصل الوسطاء بعد على تأكيدات لمشاركة وفد القوات المسلحة السودانية.


مقالات ذات صلة

بن فرحان وبلينكن يبحثان تطورات أوضاع غزة والسودان واليمن

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الشرق الأوسط)

بن فرحان وبلينكن يبحثان تطورات أوضاع غزة والسودان واليمن

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، التطورات التي تشهدها المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تظهر عناصر من «قوات الدعم السريع» بالعاصمة السودانية الخرطوم في 18 يونيو 2019 (رويترز)

هل تحكم «قوات الدعم السريع» السودان بسيطرتها على الأرض؟

توعد قادة الجيش بحسم المعركة ضد «قوات الدعم السريع» في غضون ساعات، لكن تقديراتهم للموقف لم تكن سليمة، فاستمرت الحرب، ولا تزال.

أحمد يونس (كمبالا)
العالم العربي مجلس السيادة الانتقالي في السودان يقول إن الحكومة سترسل وفداً إلى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن تنفيذ اتفاق جدة (أرشيفية - أ.ف.ب)

السودان يرسل وفداً إلى القاهرة للاجتماع مع وسطاء أميركيين ومصريين

قالت الحكومة السودانية إنها سترسل وفداً إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين أميركيين ومصريين، غداً الاثنين، مما يشير إلى إمكان المشاركة في محادثات السلام.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة نشرها الموفد الأميركي في «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف (الشرق الأوسط)

السودان: مفاوضات جنيف تُستأنف الاثنين... وتفاؤل بحضور الجيش

جدد الجانب الأميركي والوسطاء التأكيد بشدة على أن محادثات جنيف «مبنية على ما جرى التوصل إليه في منبر جدة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا البشير خاض نظامه حروباً لسنوات عديدة في جنوب السودان ودارفور (أ.ف.ب)

السودان: 68 عاماً من الاستقلال... 60 عاماً من الحروب

خاض السودان منذ استقلاله قبل 68 عاماً حروباً داخلية دامت 60 عاماً جنوباً وغرباً وشرقاً، وحالياً في الشمال، لم يستطع الجيش حسم أي منها عسكرياً، وانتهت بالتفاوض.

أحمد يونس (كمبالا)

ليبيا: انتقادات واسعة للدبيبة بعد كشف بنود اتفاق موقّع مع تركيا

مناورات بحرية تركية سابقة أمام سواحل ليبيا (وزارة الدفاع التركية)
مناورات بحرية تركية سابقة أمام سواحل ليبيا (وزارة الدفاع التركية)
TT

ليبيا: انتقادات واسعة للدبيبة بعد كشف بنود اتفاق موقّع مع تركيا

مناورات بحرية تركية سابقة أمام سواحل ليبيا (وزارة الدفاع التركية)
مناورات بحرية تركية سابقة أمام سواحل ليبيا (وزارة الدفاع التركية)

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عقب الكشف عن بنود «مذكرة تفاهم» جرى توقيعها مع تركيا في مارس (آذار) الماضي.

وكشفت وسائل إعلام تركية عن بنود المذكرة الموقعة قبل قرابة 6 أشهر بين الدبيبة وأنقرة، تتعلق بوضعية القوات التركية في ليبيا، مشيرة إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان، تقدم بها إلى البرلمان في 12 أغسطس (آب) الحالي.

وتتكون المذكرة من 24 بنداً، وتتمحور حول «مزايا واسعة ممنوحة، وحصانة قانونية» للقوات التركية في غرب ليبيا، وصفها ليبيون بأنها «إذعان كامل» لأنقرة، من بينها، أن «أي جرائم يرتكبها أفراد عسكريون أتراك في أثناء أداء واجباتهم الرسمية ستخضع للقانون التركي، وإذا ارتكبوا أي جرائم - خارج الواجب تخضع للقوانين الليبية أو تطبق العقوبات المتفق عليها في تشريعات كلتا الدولتين».

وفور تداول بنود المذكرة، تصاعدت الانتقادات التي وجهت للدبيبة، ووصفها البعض بــ«اتفاقية الخزي والعار»، بينما عدّها المحلل السياسي الليببي العربي الورفلي، كفيلة «بإشعال المدن الليبية ضد الاستعمار التركي».

من لقاء سابق بين إردوغان والدبيبة (حكومة الوحدة)

وتضمنت بنود الاتفاقية، «التزام حكومة غرب ليبيا بتغطية احتياجات الوقود واللوجيستيات الأخرى لجميع مركبات القوات التركية مجاناً»، و«يحق للقوات التركية توقيع عقود مع مقاولين في ليبيا لتوفير البضائع؛ وفي حال عدم تأمينها محلياً يجري التعاقد مع مقاولين خارجيين، وتتكفل الحكومة الليبية بالمصاريف».

ويعتقد المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب، أن بنود الاتفاقية «تجعل من ليبيا قاعدة عسكرية لتركيا، كما أنها تتيح للأخيرة الوصول إلى المجال الجوي والبحري الليبي من دون قيود؛ وهذا الأمر قد يتسبب في ارتفاع مستوى التوتر الإقليمي».

ويرى أبوعرقوب في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه «في حال جرى اعتماد هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ؛ فهذا يعني أن ليبيا أصبحت رسمياً تحت الاحتلال التركي؛ بل مطالبة أيضاً بدفع ثمن الاحتلال أيضاً».

رئيس أركان الجيش التركي الجنرال متين غوراك على سفينة حربية تركية بميناء مصراتة الليبي (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

وسبق أن أبدت أطراف سياسية امتعاضها من المذكرة، وسط صمت حكومة «الوحدة الوطنية» على ما يجري تداوله من تقارير بشأنها. وعدّ متابعون كثيرون الاتفاقية «تمس سيادة ليبيا وتهدد أمنها القومي»، وطالبوا بالتحقيق فيما تضمنته من بنود.

وقال رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، إن بنود مذكرة التفاهم بمثابة اتفاقية «إذعان وإذلال»، معتقداً أنه «لو أن دولة احتلت دولة أخرى بالقوة لكانت أرحم بها كثيراً من هذه الاشتراطات المهينة».

وبين تركيا وسلطات غرب ليبيا علاقات تعاون واسعة ممتدة منذ مساندة أنقرة طرابلس عسكرياً في الحرب التي سبق أن شنتها قوات «الجيش الوطني» على العاصمة في أبريل (نسيان) 2019.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها الرسمي في «إكس»،إن الفرقاطة «تي جي جي كمال رئيس»، المشاركة في عملية لمجموعة المهام البحرية التركية، نفذت تدريبات على هبوط وإقلاع المروحيات وإطلاق النار قبالة السواحل الليبية، بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة مع حكومتي «الوفاق الوطني» السابقة برئاسة فائز السراج، و«الوحدة الوطنية» (المؤقتة) الحالية برئاسة الدبيبة.

ويرى الأكاديمي الليبي عقيلة دلهوم، في تصريح صحافي، أن هذه الاتفاقية «المخزية» ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة «سلسلة من الأخطاء الكارثية التي يتحمل مسؤوليتها عدد من الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الليبي».

وقال دلهوم: «يبدو واضحاً أن الطريق نحو التبعية في اتفاقية أمنية لهيمنة عثمانية لها أسبابها المؤسفة»، ويرجع ذلك إلى أن ليبيا «تتأرجح اليوم بين الغباء السياسي والخوف الذي دفع إلى توقيع اتفاقية أمنية مع تركيا، والتي ستجعل طرابلس في الواقع ولاية عثمانية».

وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، أن رئيسها وقّع «بصفته وزيراً للدفاع في حكومته مذكرة تفاهم عسكرية مع وزير الدفاع التركي ياشار غولر».

من مباحثات بين الدبيبة ورئيس الأركان التركي (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

وجرى التوقيع خلال زيارة للدبيبة إلى مدينة أنطاليا جنوب تركيا للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة لأعمال «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» بدعوة من الرئيس التركي. وأوضحت الحكومة أن توقيع هذه المذكرة يندرج ضمن «متابعة التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا» الذي بدأ بتوقيع اتفاقيتين أمنية وبحرية مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

كما تضمنت بنود المذكرة، «دفع ليبيا تكاليف أي عقود وعمليات شراء من قبل القوات التركية للوفاء بمهامها». وصلاحية المذكرة 3 سنوات من دخولها حيز التنفيذ، وتمدد تلقائياً لسنة واحدة ما لم يرغب أحد الأطراف بإنهائها.

وبينما رفضت حكومة «الوحدة الوطنية» التعقيب على ما تضمنته المذكرة من بنود، قال مصدر مقرب منها لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «جملة من المغالطات المتعلقة ببنود الاتفاقية»، من دون مزيد من التوضيح.