«هدنة غزة»: المنطقة تترقب مفاوضات الخميس

مشاورات مصرية لاحتواء «التوتر الإقليمي»... وبايدن يؤكد أهمية الاتفاق

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أفراد من عائلتها في غارة إسرائيلية على خان يونس (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أفراد من عائلتها في غارة إسرائيلية على خان يونس (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: المنطقة تترقب مفاوضات الخميس

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أفراد من عائلتها في غارة إسرائيلية على خان يونس (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أفراد من عائلتها في غارة إسرائيلية على خان يونس (رويترز)

تحبس المنطقة أنفاسها انتظاراً لبوادر أمل قد تأتي خلال مفاوضات الخميس بشأن الهدنة في قطاع غزة، مع تلميحات إيرانية بالربط بين الرد المتوقع على إسرائيل ونتائج المحادثات، وسط ضغوط من الوسطاء لإنجاح المناقشات، واتصالات مكثفة لاحتواء «التوتر الإقليمي»، وتخوفات من عراقيل إسرائيلية جديدة على طاولة المشاورات.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن هناك ترقباً بشأن نتائج مفاوضات الهدنة التي قد يترتب عليها مساران للرد الإيراني: إما التصعيد وإما التهدئة، مؤكدين أن الكرة في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للموافقة على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن الذي هو بالأساس مسودة إسرائيلية.

ومن أجل «احتواء التوتر الإقليمي الراهن، والحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة»، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مساء الثلاثاء، اتصالات مع وزراء خارجية؛ السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، والإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وتركيا، هاكان فيدان، تطرقت إلى جهود الوساطة الإقليمية والدولية القائمة للتوصل إلى صفقة تسمح بوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

نازحون فلسطينيون يشقون طريقهم أثناء فرارهم من مدينة حمد بعد أمر إخلاء إسرائيلي (رويترز)

وربط الرئيس الأميركي، جو بايدن، بين التوصل إلى هدنة، وإمكانية امتناع إيران عن شن هجوم على إسرائيل رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في طهران، نهاية يوليو (تموز) الماضي، مؤكداً أنه «لن يستسلم» في وقت «تتكثف» فيه المفاوضات لتحقيق هذا الهدف، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونقلت «رويترز»، الثلاثاء، عن ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين، أن السبيل الوحيد الذي قد يرجئ رد إيران مباشرة على إسرائيل، هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى هدنة.

وهو ما أيده الخبير السياسي المصري، مستشار «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، عمرو الشوبكي، الذي أكد أن «هناك ترقباً للمحادثات» بصفتها مرتبطة بالتصعيد الواسع في المنطقة من عدمه، موضحاً أنها «لن تؤثر في الرد الإيراني لكن ستوجهه».

وبتقدير الشوبكي، فإن هناك «مسارين للرد الإيراني» تجاه إسرائيل، الأول سيكون في حده الأدنى إذا تقدمت المفاوضات للأمام، وستحاول طهران أن تأخذ مكسباً سياسياً بالإشارة إلى أن ردها جاء في حده الأدنى لدعم مسار الصفقة، لكن لو تعثرت المفاوضات، ربما تتحرر إيران من أي قيود، مع أنها في كل الأحوال «لن تقوم بضربة واسعة تترتب عليها حرب شاملة».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

بدوره، قال المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، إنه رغم كون مساري الهدنة ورد إيران و«حزب الله» مختلفين، فإن هناك ترقباً لتداعياتهما على المنطقة وتخفيض التصعيد.

وقبل التصعيد الأخير، كانت المفاوضات تراوح مكانها. وفي محاولة للاحتواء، صدر قبل أسبوع، بيان من قادة الوسطاء (مصر والولايات المتحدة وقطر) دعا لاستئناف المحادثات، الخميس، تلاه بيان من «حماس» يطالب بتقديم خطة تستند إلى المحادثات السابقة بدلاً من الدخول في مفاوضات جديدة، وذلك بناءً على مقترح طرحه بايدن في خطاب ألقاه في 31 مايو (أيار)، ويقوم على 3 مراحل ويقود إلى وقف الحرب.

ونقلت «رويترز» عن القيادي في «حماس» سامي أبو زهري، أن «الحركة متمسكة بورقة الوسطاء التي قُدِّمت إليها في الثاني من يوليو (تموز)، والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن، وخطاب بايدن. والحركة جاهزة للبدء فوراً في البحث عن آليات تنفيذها، أما الذهاب لمفاوضات جديدة فهو يسمح للاحتلال بفرض شروط جديدة، وتوظيف متاهة المفاوضات لارتكاب المزيد من المجازر».

وتحدث نائب متحدث الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحافيين، الثلاثاء، قائلاً إن «الشركاء في قطر» أكدوا لواشنطن أنهم سيعملون على أن يكون لـ«حماس» تمثيل في المحادثات، وسط شكوك بشأن مشاركتها.

معبر رفح في منتصف أكتوبر الماضي عندما كان تحت سلطة «حماس» (وفا)

وبشأن تأثير موقف «حماس»، يرى الشوبكي أن «الحركة قدمت ما لديها، وكل التراجعات والشروط يفرضها نتنياهو طيلة الأسابيع الماضية»، داعياً إلى الانتظار لرؤية ما في جعبة الوفد الإسرائيلي.

وعملياً، فإن وفد «حماس» مقيم بالأساس في الدوحة، وفق المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، وبالتالي موقفها «ربما هو للضغط لتجنب عودة المفاوضات إلى الصفر».

وتأتي تداعيات موقف «حماس» بالتوازي مع حديث صحيفة «وول ستريت جورنال» عن احتمال تأجيل محادثات الخميس إذا شنت إيران هجوماً قبل المفاوضات، وتقديرات إسرائيلية، الأربعاء، بحدوثه قبل المفاوضات أو الخميس، وفق ما أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

ويعزز تلك الاحتمالات تأجيل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زيارته للشرق الأوسط التي كانت مقررة الأربعاء، على خلفية حالة عدم اليقين بشأن الهجوم الإيراني، وفق ما أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، وسط إعلان «البنتاغون» والخارجية الأميركية، الثلاثاء، الموافقة على صفقات محتملة لإسرائيل تشمل صواريخ وطائرات وقذائف بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار دولار.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأربعاء، عن مسؤولين مرتبطين بفريق المفاوضات الإسرائيلي، أن «نتنياهو طرح شروطاً جديدة لتعطيل المفاوضات وإفشال الصفقة التي يخشى أن تتحقق، إذ إن تهديدات اليمين المتطرف في حكومته أمام عينيه، وسلامة الائتلاف هي الأولوية القصوى بالنسبة له، قبل حياة المختطفين بكثير».

ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (رويترز - أرشيفية)

ووفق موقع «واللا» الإسرائيلي، فإن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، سيشارك في المفاوضات، وأن «(حماس) لن تشارك لكنها منفتحة على لقاء الوسطاء بعد الاجتماع».

ويتوقع أيمن الرقب، أن يناقش الاجتماع حسم مسألة الوجود الإسرائيلي من عدمه، في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح، بجانب شروط إسرائيلية متداولة، منها استلام الأسرى أحياء بالمرحلة الأولى، وهذا لم يكن موجوداً بالجولات السابقة، والمطالبة بالحق في وضع «فيتو» على أسماء الأسرى الفلسطينيين وإبعادهم. ويعتقد أن المعطيات الجديدة، حال صحت، فإن الاتفاق سيكون بعيداً عن جلسة الخميس، طالما أن نتنياهو لم يجبر على تقديم تنازلات.

لذا «لا تزال هناك صعوبات للوصول لاتفاق مرحلي فوراً» في مفاوضات الخميس، رغم أنه «يمكن القول إن هناك فرصاً أكبر من المرات السابقة للوصول إلى صفقة، خصوصاً مع مخاوف إقليمية ودولية من توسع الحرب»، وفق الشوبكي.


مقالات ذات صلة

أميركا وقطر تحضّان كل الأطراف على عدم «تقويض» محادثات الهدنة

شؤون إقليمية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في وزارة الخارجية في واشنطن، الولايات المتحدة، 5 مارس 2024 (رويترز)

أميركا وقطر تحضّان كل الأطراف على عدم «تقويض» محادثات الهدنة

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كل الأطراف على عدم «تقويض» محادثات الهدنة في غزة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (إ.ب.أ)

الفصائل الفلسطينية في غزة تؤكد على ثبات موقفها في المفاوضات «بوقف العدوان»

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم (الأربعاء)، على ثبات موقفها بشأن المفاوضات بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» أسامة حمدان (أ.ب)

«حماس»: فقدنا الثقة بأميركا كوسيط في محادثات غزة

قال مسؤول كبير في حركة «حماس»، أمس (الثلاثاء)، إن الحركة فقدت الثقة في قدرة الولايات المتحدة على لعب دور الوسيط بعملية وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي سيارات الإسعاف تصل إلى مكان الغارة الإسرائيلية بينما يتجمع الناس في أعقاب هجوم بمسيّرة إسرائيلية على الساحة الرئيسية لبلدة مرجعيون جنوب لبنان في 14 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة مرجعيون جنوب لبنان  

قتل شخصان وجرح 4 آخرون في استهداف مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم (الأربعاء)، لسيارة في بلدة مرجعيون جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته إلى لبنان في أبريل الماضي

وزير الخارجية الفرنسي في بيروت الخميس ضمن جهود خفض التصعيد

يقوم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، غداً (الخميس)، بزيارة لبيروت «في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة من أجل خفض التصعيد في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«الرئاسي» و«الوحدة» يرفضان قرار «النواب الليبي» إنهاء ولايتهما

صورة أرشيفية لاجتماع الدبيبة مع رئيس مجلس النواب (الوحدة)
صورة أرشيفية لاجتماع الدبيبة مع رئيس مجلس النواب (الوحدة)
TT

«الرئاسي» و«الوحدة» يرفضان قرار «النواب الليبي» إنهاء ولايتهما

صورة أرشيفية لاجتماع الدبيبة مع رئيس مجلس النواب (الوحدة)
صورة أرشيفية لاجتماع الدبيبة مع رئيس مجلس النواب (الوحدة)

تمسك مجلس النواب الليبي بقراره بشأن إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، اللذين جادلا في المقابل بعدم صحة القرار، وأكدا استمرارهما في عملهما. بينما كشفت بعثة «الأمم المتحدة» عن مشاورات تجريها حالياً مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية للتوصل إلى توافق لإنهاء ما وصفته الجمود السياسي القائم.

من إحدى جلسات مجلس النواب الليبي (المجلس)

وفي أول تعليق لها على قرار مجلس النواب، أكدت البعثة الأممية، في بيان لها، «حرصها على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول، وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية». وناشدت الأطراف الليبية كافة «تبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط، على نحو يصبّ في مصلحة جميع الليبيين»، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق ما وصفته بالإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها.

وأشارت إلى «ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي».

وبينما عدّ مجلس النواب على لسان المتحدث باسمه، عبد الله بليحق، أن بقاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة «يشكل عائقاً» أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عدّت حكومة «الوحدة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، أن قرار إنهاء ولايتها كسلطة تنفيذية مجرد «بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات لأطول مدة ممكنة، لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية، وترسخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة»، وقالت «إن هذه القرارات لن تغير من الواقع شيئاً».

وأعلنت حكومة «الوحدة» أنها تتعامل مع هذه البيانات المتكررة على أنها «رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية، التي تؤمن بها، وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين». مبرزة أنها «تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي، المضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته، التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها وعانتها البلاد».

محمد تكالة (إ.ب.أ)

كما اتهمت «الوحدة» عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بعقد جلسات «غير مكتملة النصاب، ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، والتخلي عن الالتزامات تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وتعهداتهم للأطراف السياسية، عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة، وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس».

خالد المشري (الشرق الأوسط)

بدوره، قال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن «الجيش في المنطقة الشرقية لا يأتمر بأوامرنا، والغرب مجموعات تحكمها جهويات»، وخلص إلى «أننا حوّلنا ليبيا إلى أمراء طوائف، وكلما اقتربنا من الوصول إلى حالة من الاستقرار، نجد طرفاً معيناً يجرنا إلى الوراء». متهماً مجلس النواب بتعزيز مبدأ التشبث في السلطة، على عكس الأجسام التي سبقته التي سلمت السلطة وأجرت الانتخابات.

من جانبه، رأي عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، في بيان، مساء الثلاثاء، أن أي خطوات تخالف الاتفاق السياسي «هي والعدم سواء»، لافتاً إلى أن «(الرئاسي) جاء وفق اتفاق بين الأطراف المحلية والدولية، وقرار إنشائه تم بتأييد مجلس الأمن لمخرجات مؤتمر برلين». وطالب البعثة الأممية بضرورة بذل مزيد من الجهود لإقناع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة، التي باتت تهدد بانجرار الأوضاع نحو النزاعات المسلحة، والتي قد تعصف بقرار وقف إطلاق النار.

في المقابل، رحّب المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بقرار مجلس النواب، بشأن صفة وصلاحيات القائد الأعلى، التي يملكها باعتباره صاحب الشرعية الدستورية، والجسم السياسي الوحيد المُنتخب من قبل الشعب. وشدّد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي يتطلع إليها أبناء الشعب الليبي، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

المشير خليفة حفتر رحّب بقرار مجلس النواب (رويترز)

من جانبها، استغلت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد هذه التطورات، لاعتبار قرار مجلس النواب بمثابة تجديد الثقة الممنوحة لها، ودعت السلطات القضائية والرقابية إلى تنفيذه، كما طالبت الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بدعم مؤسسات الشرعية المنتخبة.

في المقابل، أعلن محمد تكالة، الرئيس السابق لمجلس الدولة، رفضه قرار مجلس النواب بشأن انتهاء مدة ولاية حكومة الدبيبة، وعدّ في رسالة وجّهها إلى رئيس مجلس النواب أن تعيينه لنفسه قائداً أعلى للجيش «انقلاب على الشرعية الدولية»، وقال إن ما تم من إجراءات وقرارات «مخالف للإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي».

في سياق متصل، أعلنت مصادر محلية التوصل لاتفاق بين تكالة وخالد المشري، المتنازعين على رئاسة مجلس الدولة، نصّ على أن تتولى لجنة مؤقتة المنصب، إلى حين صدور حكم المحكمة العليا للفصل في نزاعهما القانوني حول الانتخابات الأخيرة على منصب الرئيس، مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن التهدئة، والتوقف عن إصدار البيانات، وانتظار حكم المحكمة أو جولة ثالثة، وإلغاء انتخاب باقي أعضاء مجلس الرئاسة.

في غضون ذلك، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها تحدثت على مدى اليومين الماضيين مع المشري وتكالة بشأن الخلاف بينهما، مشيرة إلى أنها أكدت «الحاجة إلى حلٍ للحفاظ على وحدة مجلس الدولة، ومنع أي انقسامات أخرى في المؤسسات في ليبيا».

وكان الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أعلن في بيان مساء الثلاثاء أنه ناقش هاتفياً مع خوري ما وصفه بالتهديدات المتزايدة التي تطول أمن وسلامة المصرف وموظفيه وأنظمته، وضرورة الحفاظ على استقراره واستمرار قيامه بدوره الهام في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة.