استنفار في ليبيا لاحتواء آثار سيول الكفرة

السلطات المحلية تعلن حالة الطوارئ... وتجلي عالقين

جانب من مياه الأمطار التي غمرت الكفرة في جنوب شرقي ليبيا (قناة «الحدث» المحلية)
جانب من مياه الأمطار التي غمرت الكفرة في جنوب شرقي ليبيا (قناة «الحدث» المحلية)
TT

استنفار في ليبيا لاحتواء آثار سيول الكفرة

جانب من مياه الأمطار التي غمرت الكفرة في جنوب شرقي ليبيا (قناة «الحدث» المحلية)
جانب من مياه الأمطار التي غمرت الكفرة في جنوب شرقي ليبيا (قناة «الحدث» المحلية)

ضربت أمطار غزيرة تحولت إلى سيول جارفة مدينة الكفرة بشرق ليبيا، ما دفع الحكومتين المتصارعتين على السلطة في ليبيا إلى التحرك لاحتواء الآثار الناتجة عن ذلك، في حين سارعت الأجهزة المحلية لمساعدة المواطنين وإجلاء بعض الأسر.

واجتاحت المياه مستشفى «الشهيد عطية الكاسح» بالمدينة، كما تضررت بعض المنازل، وانقطعت الكهرباء عن جميع المناطق المتضررة، وسط مخاوف من ظهور العقارب.

جانب من مياه الأمطار التي غمرت الكفرة في جنوب شرقي ليبيا (قناة «الحدث» المحلية)

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن عدد الحالات التي أجليت من مستشفى «عطية الكاسح» بعد خروجه عن الخدمة، بلغ 35 حالة، وتم نقلهم إلى مستشفى «الهوارى القروي» وبعض المراكز الصحية داخل المدينة، كما تم إجلاء 19 مواطناً من مساكنهم المتضررة.

وقال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، إنه وجّه جميع الوزارات والهيئات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى وتسخير الإمكانات والتجهيزات اللازمة للانتقال لبلدية الكفرة من أجل مساعدة المواطنين.

كما أكد أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، والتي تدير المنطقة الشرقية، أنه أصدر تعليماته بضرورة تسخير كافة الإمكانات لتجاوز الأزمة الراهنة بالمدينة، والتأكيد على سلامة المواطنين، داعياً سكان المدينة للابتعاد قدر الإمكان عن أماكن جريان الأودية تحسباً لاحتمالية زيادة كمية الأمطار.

جانب من مياه الأمطار التي غمرت الكفرة في جنوب شرقي ليبيا (قناة «الحدث» المحلية)

وتداول مستخدمو منصات التواصل صوراً ومقاطع تظهر غزارة الأمطار التي تساقطت منذ الأحد، واجتاحت عدداً من المنازل ومستشفى «الكاسح»، مسببة أضراراً بالغة.

وأوضح رئيس بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب، أن الجهود متواصلة لاحتواء الموقف بالرغم من غزارة الأمطار «التي لم تشهدها المدينة منذ سنوات عديدة».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا توجد أي خسائر بشرية، لكن 40 منزلاً «تضررت بشكل كبير؛ ما دفع سكانها لإخلائها»، لافتاً إلى انقطاع الكهرباء بشكل تام جراء تضرر محوّلات وأعمدة وأسلاك الشبكة الكهربائية بالمدينة.

واشار إلى أن كل المرافق بالكفرة ومنها شبكة الكهرباء «لم تكن مهيأة على الإطلاق لتقلبات الطقس وهبوب الرياح وسقوط الأمطار»، مشيراً إلى أن الفرق المحلية تحاول حصر الأضرار لإصلاحها.

واعتبر أن النازحين من دولة السودان الموجودين بالبلدية هم «الطرف الأكثر تضرراً؛ إذ عانوا من أوضاع مأساوية خلال اليومين الماضيين»، لافتاً إلى أنهم «كانوا يفترشون الأرض بالمزارع والمخازن بالمدينة وضواحيها، ومع هطول الأمطار بغزارة لم يعد هناك مكان ملائم يؤويهم، فضلاً عن تضرر أمتعتهم وفراشهم».

وحول وصول المساعدات للبلدية من الحكومتين، قال عقوب: «حتى الآن لم يصل إلينا أي شيء من الحكومة في طرابلس»، لافتاً إلى أن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أرسلت إليهم «طائرة محملة بالمساعدات تتضمن مضخات رفع المياه وأسلاكاً مطلوبة لإصلاح شبكة الكهرباء وأدوية وأغذية».

جانب من مياه الأمطار التي غمرت الكفرة في جنوب شرقي ليبيا (قناة «الحدث» المحلية)

وبعد شهور قليلة من اندلاع الصراع بالسودان في أبريل (نيسان) العام الماضي، باتت الكفرة مقصداً لأعداد ضخمة من النازحين الذين هربوا من ويلات هذا الصراع، مما دفع المسؤولين المحليين بالبلدية لإطلاق صيحات التحذير والاستغاثة لضعف قدراتهم على استيعاب المتطلبات المعيشية والصحية لهؤلاء.

ونفى رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة المكلّفة من البرلمان، الدكتور إسماعيل العيضة، وجود أي إصابات لحقت بالأهالي جراء تدفق مياه الأمطار لمنازلهم. وقال في تصريح صحافي إن «التخوف الرئيسي من استمرار تعطل الكهرباء».

ولم تتوقف دعوات العديد من الليبيين على صفحات التواصل الاجتماعي لسكان المناطق المتضررة، متذكرين السيول التي اجتاحت مدينة درنة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مقالات ذات صلة

​ليبيا: هل تُغير «حرب النفوذ» الخريطة العسكرية والسياسية؟

تحليل إخباري جانب من المشروع التعبوي (درع الكرامة) 2024 الذي سبق ونظمه الجيش «الوطني الليبي» في بنغازي (القيادة العامة)

​ليبيا: هل تُغير «حرب النفوذ» الخريطة العسكرية والسياسية؟

مسؤول سابق: التغيرات السريعة في المواقف توحي بأن هناك اتفاقاً ما لتغيير كامل الخريطة العسكرية والسياسية الليبية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صالح مستقبلاً في لقاء سابق أسامة حماد (مكتب صالح)

ليبيا: صالح ينتقد «التصرفات غير المسؤولة» لحكومة «الوحدة» ضد مصر

استنكر عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، ما وصفه بـ«التصرفات غير المسؤولة» من حكومة الدبيبة إزاء مصر.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (الوحدة)

الدبيبة: وحدة ليبيا خط أحمر

أكد أن حكومته «ماضية في بناء جيش قوي يقوم على عقيدة أساسها الولاء لله ثم الوطن»...

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الطاهر الباعور المكلّف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة (الحكومة)

حكومة الدبيبة «ترفض» استقبال مصر رئيس حكومة شرق ليبيا

أعربت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عن رفضها واستيائها لاستقبال الحكومة المصرية بشكل رسمي «أجساماً موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حفتر خلال إحياء ذكرى توحيد الجيش الليبي (الجيش الوطني)

حفتر يطمئن الليبيين في ذكرى تأسيس الجيش ويعدهم بـ«الأفضل»

وجه المشير خليفة حفتر كلمة لليبيين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ84 لتأسيس «الجيش»، وقال لهم: «أبشروا، فإن جيشكم لن يخذلكم أبداً وستكون له الكلمة الفصل...».

خالد محمود (القاهرة)

حقوقيون مصريون يطالبون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
TT

حقوقيون مصريون يطالبون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)

طالب حقوقيون مصريون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون، وذلك غداة رفع مجلس أمناء «الحوار الوطني» توصيات تتضمن تخفيف إجراءات «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بقوائم محبوسين لـ«العفو عنهم».

ووفق حقوقيين مصريين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قوائم المحبوسين تضم متهمين في قضايا رأي، وإعلاميين، ومشجعي كرة قدم»، وعدوا «الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، دعماً لتحسين مناخ الحريات العامة في مصر».

وانتهى الحوار الوطني، مساء الأحد، من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وسياسيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، تناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ».

وحسب إفادة لمجلس أمناء الحوار الوطني، فإن الجلسات التي بدأت في 23 يوليو (تموز) الماضي، شارك فيها «50 مدعواً من جميع التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية»، إلى جانب «9 من أعضاء مجلس الأمناء».

ووافق المجلس بالإجماع على توصيات قُدمت في 5 محاور تخص الحبس الاحتياطي تمت مناقشتها، تتعلق بـ«مدة وبدائل الحبس، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي».

جانب من جلسات الحوار الوطني المصري لمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوصيات هي «انعكاس أمين لمناقشات الحوار الوطني حول الملف»، مشيراً إلى أن «جميع المقترحات المقدمة من المشاركين تمت ترجمتها في التوصيات النهائية المرفوعة لرئيس الجمهورية».

وأوضح البرعي أن «الحوار الوطني وافق على رفع قائمة من المحبوسين احتياطياً للرئيس المصري للنظر في أمر إطلاق سراحهم، تضم أعداداً كبيرة من المتهمين في قضايا رأي وقضايا سياسية مضى على حبسهم فترة طويلة، بجانب إعلاميين ونحو 12 صحفياً، ومشجعي كرة قدم».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قدم مجلس أمناء الحوار الوطني التماساً للنائب العام المصري، للإفراج عن محبوسين احتياطياً، نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

وأشار المحامي الحقوقي إلى أن مجلس الأمناء طالب «بالإفراج عن المحبوسين الذين مضى على حبسهم أكثر من عامين دون محاكمة».

وقبل نحو عامين، دعا الرئيس السيسي، إلى «حوار وطني» يضم جميع القوى السياسية - باستثناء جماعة «الإخوان» - لمناقشة أولويات العمل في البلاد.

وقال أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع، إن التوصيات المرفوعة للرئيس تتناول «تعديل مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجنايات، في قانون الإجراءات الجنائية»، إلى جانب «إقرار مبدأ تعويض المحبوسين عن طريق الخطأ، وطرح بدائل للحبس مثل أنظمة المراقبة باستخدام (إسورة تتبع)، وإعادة دمج وتأهيل المحبوسين وعودتهم للعمل بعد إطلاق سراحهم، ورفع الحظر عن قوائم السفر وأموال البنوك».

وأكد ربيع لـ«الشرق الأوسط»، أهمية إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وطالب بضرورة أن «يشعر الناس بمساحات جديدة للحريات والعمل السياسي».

وسبق أن ناقش مجلس النواب المصري، مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ودعا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عبد الجواد أحمد، إلى «عفو رئاسي عن كل المحبوسين في قضايا الرأي دفعة واحدة»، وقال إن تلك القضايا «الأخف خطورة على المجتمع، وتعطي مؤشراً إيجابياً عن تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر»، عاداً أن ذلك «سيعطي مصداقية وثقة في مناقشات ودور الحوار الوطني».

وربط أحمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، وبين دعم النظام المصري لقضايا حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن «الرئيس المصري قدّم عدداً من المبادرات منذ توليه المسؤولية لدعم قضايا الحريات»، واستشهد على ذلك «بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة السيسي بالدعوة للحوار الوطني، وتشكيل لجنة العفو الرئاسي».

ونهاية يوليو (تموز) الماضي، أخلت السلطات المصرية، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.