قطار «تونس - الجزائر» يعود للعمل بعد توقف لثلاثة عقودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5049586-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
قطار «تونس - الجزائر» يعود للعمل بعد توقف لثلاثة عقود
القطار في محطة برشلونة بالعاصمة التونسية (وكالة أنباء تونس أفريقيا)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
قطار «تونس - الجزائر» يعود للعمل بعد توقف لثلاثة عقود
القطار في محطة برشلونة بالعاصمة التونسية (وكالة أنباء تونس أفريقيا)
عاود القطار الرابط بين الجارتين تونس والجزائر رحلاته صباح الأحد، بعد توقف استمر نحو 3 عقود إبان الأحداث السياسية التي عرفتها الجزائر، وتدهور الوضع الأمني هناك في تسعينات القرن الماضي.
وانطلقت الرحلة من تونس العاصمة إلى مدينة عنابة بالجزائر، بطاقة استيعاب أولية تقدر بـ300 مقعد.
وتوّلت وزيرة النقل التونسية بالنيابة، سارة الزعفراني الزنزري، رفقة نظيرها الجزائري محمد الحبيب زهانة، إعطاء إشارة الانطلاق؛ حيث استقل الرحلة الأولى من محطة برشلونة نحو 80 مسافراً تونسياً دون اعتبار المسافرين الجزائريين والذين سيستقلون القطار من محطات أخرى، وفق ما أفاد الرئيس المدير العام للشركة «الوطنية للسكك الحديدية»، توفيق بوفايد، في تصريح إعلامي.
الوزيرة التونسية سارة الزنزري مع نظيرها الجزائري زهانة على متن القطار قبل انطلاقه (وكالة أنباء تونس أفريقيا)
وأضاف بوفايد قوله إن الرحلة تستغرق نحو 7 ساعات؛ انطلاقاً من تونس العاصمة مروراً بمحطات باجة وجندوبة وغار الدماء، وصولاً إلى سوق أهراس ثم عنابة الجزائرية، في مسافة إجمالية تمتد لأكثر من 300 كيلومتر.
وسبقت عملية إحياء الخط أشغال تهيئة ورحلات تجريبية في يونيو (حزيران) الماضي، بعد توقيع اتفاقية بين البلدين.
وستؤمن الشركة «الوطنية للسكك الحديدية» قطارات الرحلة في البداية... ومن شأن الرحلات عبر القطار أن تعزز تدفق السياح بين البلدين، والحركة التجارية على الحدود، وتخفيف الضغوط على المعابر البرية المكتظة، مع الإشارة إلى أنه يتوافد على تونس سنوياً قرابة 3 ملايين سائح جزائري.
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع أمني سياسي جديد مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق بعض الشخصيات بالتورط في جرائم خطيرة.
أعلن عشرات في تونس نيّتهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومنهم شخصيات بارزة تقبع في السجن بتُهَم مختلفة، فيما تبقى حظوظ الرئيس الحالي قيس سعيّد الأقوى.
تحالفات الانتخابات البرلمانية تعمّق خلافات المعارضة المصرية
رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
تعمّق الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر، نهاية العام المقبل، من الخلافات داخل «الحركة المدنية الديمقراطية»، أكبر التجمعات المصرية المعارضة، على خلفية مواقف متباينة بين الأحزاب والتيارات المنضوية بشأن التحالفات الانتخابية المزمع تشكيلها.
ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) نهاية العام المقبل، على أن يبدأ البرلمان الجديد في الانعقاد مطلع 2026، لمدة 5 سنوات.
وبموجب المادة الثالثة من قانون مجلس النواب، فإن الانتخابات تُجرى بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معاً. وهو القانون الذي يشهد مطالبات بتعديله، وجرى بالفعل مناقشة عدد من المقترحات بشأنه في جلسات «الحوار الوطني».
وتعتزم «الحركة المدنية»، وهي تجمع سياسي تم تدشينه عام 2017، ويضم 12 حزباً سياسياً وعدداً من الشخصيات العامة، خوض الانتخابات المقبلة بـ«قوائم موحدة» لكافة الأحزاب المنضوية فيها، وفق تصريحات عدة لمسؤولين بالحركة. لكن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، طالب بضرورة ترك المجال أمام الأحزاب المنضوية في الحركة لـ«اختيار وتقدير ما هو مناسب لها لتحقيق أهدافها»، مؤكداً في بيان له، الأحد، وجود «تباين واضح في رؤى وأفكار أعضاء الحركة»، بالإضافة إلى «تكوين تحالفات سياسية واجتماعية ذات توجه وآيديولوجيا واحدة»، وهو الأمر الذي اعتبر أنه «يتعارض مع وحدة الحركة وأحزابها».
وسبق أن جمّد حزبا «العدل» و«المصري الديمقراطي» عضويتهما في الحركة قبل الانتخابات الرئاسية الماضية على خلفية دعم الحزبين للمشاركة في الانتخابات، في حين فضلت الحركة إعلان مقاطعة الانتخابات، التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
السادات خلال حضوره اجتماعاً سابقاً للحركة المدنية (الحركة المدنية - فيسبوك)
ويؤكد الأمين العام للحركة، وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، طلعت خليل، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رسالة السادات سيتم مناقشتها في اجتماع قريب قبل التعقيب عليها إعلامياً»، مشيراً إلى أن «الحركة تنوي المشاركة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات، حال الدعوة لإجرائها، من خلال تحالف يضم الأحزاب المنضوية حصراً تحت لوائها».
وأضاف: «هناك رفض قاطع لأي تحالفات مع الأحزاب الموالية للسلطة، مع التمسك بخوض الانتخابات، على أن يكون هناك إعادة نظر في الموقف حال استشعار وجود غياب لضمانات النزاهة والشفافية، وبالتالي سيكون هناك مناقشات بين أعضاء الحركة حول هذا الأمر بشكل تفصيلي».
ويشكك خبير النظم البرلمانية، عبد الناصر قنديل، لـ«الشرق الأوسط»، في قدرة الحركة على تكوين قائمة انتخابية موحدة تجمع جميع الأحزاب المنضوية تحت لوائها في ظل تجميد عضوية حزبَي «العدل» و«المصري الديمقراطي»، بالإضافة إلى عدم تحمّس حزب «الإصلاح والتنمية» للانضمام إلى هذه القائمة؛ نظراً لمحدودية فرصها في الانتخابات.
وأضاف أن الأحزاب الثلاثة ستكون معنية بالحفاظ على وجودها داخل البرلمان، وهو ما يجعلها أقرب للتحالف ضمن «القائمة الوطنية الموحدة» على غرار تحالفاتهم في انتخابات 2020، لافتاً إلى أن الحركة بالرغم من قدرتها على تحقيق العديد من المكاسب السياسية كجبهة وطنية معارضة، فإنها تعاني من «عيوب هيكلية» قد تؤدي إلى تفكيكها.
وأكد رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب، عبد المنعم إمام، لـ«الشرق الأوسط»، استمرار الحزب في تجميد عضويته في الحركة حتى إشعار آخر، رافضاً التعليق على أي توجهات مرتبطة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويشير خبير النظم البرلمانية إلى أن جزءاً رئيسياً من مشكلة الحركة مرتبط بالتوجهات السياسية المختلفة التي تجمع أعضاءها، والتي لا يمكنها تقديم خطاب اقتصادي وسياسي مشترك. لكن الأمين العام لـ«الحركة المدنية» يؤكد أن مسألة القائمة الانتخابية الموحدة مستمرة وموجودة بالفعل وتحظى بتوافق بين أعضاء الحركة، الأمر الذي سيجري بلورته ومناقشته بشكل أوسع خلال الاجتماعات المقبلة، لافتاً إلى أن رؤية السادات التي أرسلها للحركة سيجري مناقشتها والاستماع إليها وبحث طرق الاستفادة منها.
وشدد السادات في رسالته للحركة على أهمية ترك الحرية للأحزاب أعضاء الحركة في اختيار طريقتها لـ«تحقيق أهدافها بالحفاظ على وجودها وتواصلها مع المواطنين، والبناء على أي مكاسب يمكن تحقيقها لفتح المجال العام في الممارسة السياسية».
يختتم قنديل حديثه بالتأكيد على صعوبة تخلي ثلاثي الحركة: «العدل»، و«المصري الديمقراطي»، و«الإصلاح والتنمية» عن «المكاسب التي حققوها بالوجود في البرلمان الحالي، مقابل الانخراط في تحالفات مقبلة فرصتها ضعيفة في الفوز بالانتخابات».
