مصر: عفو رئاسي عن مئات السجناءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5048669-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1
الإفراج عن محبوسين مصريين بعد العفو عنهم في أبريل الماضي (الداخلية المصرية)
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، العفو عن 600 من السجناء المحكوم عليهم في «قضايا جنائية»، في حين يطالب حقوقيون بالتوسع في قرارات العفو، لتشمل نشطاء محبوسين، استجابة لتوصيات «الحوار الوطني».
ووفق القرار، الذي نشرته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الخميس، فإن السيسي، وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية بالعفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء.
ويأتي العفو تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، وفي إطار «الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم»، وفق منطوق القرار.
وقال المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، إن «الأسماء التي تضمنها قرار العفو الرئاسي الجديد، تتعلق بسجناء محكوم عليهم في قضايا جنائية»، مشيراً إلى أن «أعداد السجناء الجنائيين تقدر بالآلاف، وقرار العفو عنهم يأتي مع كل مناسبة عامة».
وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار لا يتضمن سجناء في قضايا تتعلق بأحداث سياسية، أو محبوسين احتياطيين».
ويأتي العفو الرئاسي، في وقت تعمل فيه قوى سياسية مشاركة في «الحوار الوطني»، على تقديم توصيات بشأن مقترحات لتعديل إجراءات «الحبس الاحتياطي» وتخفيفها، ورفعها إلى رئيس الجمهورية.
وناقش مسئولو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة مع مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، الثلاثاء، تقارير جلستي الحبس الاحتياطي وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطني لأخذ الموافقة عليها قبل تقديمها للرئيس المصري، وفق إفادة من مجلس أمناء الحوار الوطني.
ويطالب حقوقيون مصريون بالتوسع في العفو عن النشطاء. وقال المحامي الحقوقي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، لـ«الشرق الأوسط»، «خطوة العفو عن سجناء ستكون مهمة حال تضمنها نشطاء».
وطالب بـ«التوسع في الإفراج عن المحبوسين احتياطياً في قضايا رأي، للتأكيد على تحسن المناخ العام للحريات».
بينما عدّ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عبد الجواد أحمد، أن قرارات العفو الرئاسي بشكل عام «تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني الأخيرة ومخرجاته»، وأشاد «باستخدام رئيس الجمهورية لسلطاته في إصدار قرارات بالعفو»، عادّاً ذلك «يعكس إرادة سياسية مستمرة لتحسين المناخ العام للحريات، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وناشد عضو المجلس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «بعفو رئيس الجمهورية عن كل المحبوسين في قضايا الرأي دفعة واحدة»، كون تلك القضايا «الأخف خطورة على المجتمع، وتعطي مؤشراً إيجابياً عن تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر».
وتستعد مصر، لتقديم تقريرها الرابع أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين الماضي، على الرئيس المصري، التقرير الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، متضمناً «المبادرات والبرامج» التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.
في تطورات جديدة بشأن قضية الجنود الإسرائيليين المشتبه بهم في إساءة معاملة سجين فلسطيني، كشفت نتائج اختبارات كشف الكذب (Polygraph)، عن كذب اثنين من الجنود…
استغل معارضون مصريون، مناقشة «الحوار الوطني» المصري مقترحات تتعلق بتقليص مدة «الحبس الاحتياطي» في السجون، بطلب توسيع نطاق «العفو الرئاسي» عن السجناء.
عصام فضل (القاهرة)
مقاتلون في «الدعم السريع» ينشرون الفوضى في قلب المناطق الزراعية بالسودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5048940-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
عائلات نازحة بسبب تقدم قوات الدعم السريع في ولايتي الجزيرة وسنار بالسودان تلجأ إلى موقع عمر بن الخطاب للنازحين بولاية كسلا بالسودان في 10 يوليو 2024 (رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
مقاتلون في «الدعم السريع» ينشرون الفوضى في قلب المناطق الزراعية بالسودان
عائلات نازحة بسبب تقدم قوات الدعم السريع في ولايتي الجزيرة وسنار بالسودان تلجأ إلى موقع عمر بن الخطاب للنازحين بولاية كسلا بالسودان في 10 يوليو 2024 (رويترز)
عندما بدأ مقاتلو «قوات الدعم السريع» السودانية في الاستيلاء على المركبات من الأفراد في قرية شرفت الحلاوين، اشتكى كبار رجالها إلى قادة القوات شبه العسكرية.
وقال أربعة مدنيين إن القادة طمأنوا القرية، خلال زيارة في مارس (آذار)، بأن «قوات الدعم السريع» ستحمي المدنيين. وبعد ذلك بوقت قصير، نشرت القوات مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، اطلعت عليه «رويترز»، قالت فيه إنها تعاملت مع «عناصر متفلتة» لم تحددها في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
لكن في صباح اليوم التالي، وفقاً لما رواه سكان لـ«رويترز»، اقتحم عشرات المقاتلين القرية على متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة مطلقين النار في الهواء. وذكروا أن المقاتلين، وبعضهم كانوا يرتدون زياً رسمياً، انتقلوا من منزل لآخر، وسرقوا الأموال والأغراض الثمينة، مما دفع الآلاف إلى الفرار.
وتتطابق روايات السكان مع أخرى من مختلف أنحاء ولاية الجزيرة بوسط السودان، وهي منطقة زراعية رئيسية ومفترق طرق استراتيجي إلى الجنوب مباشرة من العاصمة الخرطوم. وأجرت «رويترز» مقابلات مع 43 شخصاً من 20 منطقة، من بينهم سكان وناشطون ومسلحون في «قوات الدعم السريع» استفاضوا في وصف دوامة النهب والخطف والقتل منذ أن سيطرت عناصر «الدعم السريع» على معظم أنحاء الولاية، في ديسمبر (كانون الأول).
وحرصت «قوات الدعم السريع» على نشر مقاطع فيديو على غرار ذلك الذي بثته، في مارس، لتظهر أنها تحمي المدنيين وتوفر لهم الطعام والخدمات. لكن السكان قالوا إن «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية تعتمد على مزيج من المقاتلين غير النظاميين يشكل المال الدافع الرئيسي لكثير منهم، وإنها كثيراً ما تجد صعوبة في السيطرة عليهم.
ونفذت القوات المسلحة السودانية، التي كانت تتقاسم السلطة مع «قوات الدعم السريع» في حكومة يقودها الجيش حتى اندلاع القتال بينهما في أبريل (نيسان) 2023. ضربات جوية في ولاية الجزيرة إلا أن قوام قواتها البرية هناك قليل، وفقاً لسكان ونشطاء محليين. وذكروا أن الجيش يحشد المدنيين للدفاع عن مناطقهم، مما يتسبب في عمليات انتقام دموية ضدهم.
وتقول الأمم المتحدة إن العنف دفع أكثر من 850 ألف شخص إلى النزوح من منازلهم، وعطل نشاط الزراعة الحيوي لإنتاج الغذاء في السودان، وأثار تساؤلات حول قدرة «قوات الدعم السريع» على فرض أي هدنة بعد مرور ما يقرب من 16 شهراً منذ اندلاع الحرب.
عائلات نازحة بسبب تقدم قوات الدعم السريع في ولايتي الجزيرة وسنار بالسودان تلجأ إلى موقع عمر بن الخطاب للنازحين بولاية كسلا بالسودان في 10 يوليو 2024 (رويترز)
وقال آلان بوسويل من مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية مقرها بروكسل: «يقر بعض مسؤولي (قوات الدعم السريع) بأن المجموعة ستواجه تحديات داخلية ضخمة إذا توقفت الحرب يوماً ما... ما يربطها ببعضها ببعض هو الغزو وغنائم الحرب».
وتنفي «قوات الدعم السريع» استهداف المدنيين أو عدم قدرتها على القيادة والسيطرة على قواتها.
وقالت في بيان لـ«رويترز»: «قام منسوبو الجيش وكتائب المتطرفين المتحالفة معه ومعتادي الإجرام بنهب الولاية، واستمر ذلك بشكل ممنهج لإدانة قواتنا... على الرغم من أن قواتنا مهمومة بإدارة المعارك، لكنها أيضاً واجهت المتفلتين، بل اشتبكت معهم. وفي سبيل ذلك استشهد لنا قادة وجنود في عدد من القرى في مواجهات مسلحة مع المتفلتين».
ورفض العميد نبيل عبد الله المتحدث باسم الجيش السوداني اتهامات «قوات الدعم السريع» ووصفا بأنها أكاذيب، وقال: «ميليشيا ومرتزقة الدعم السريع الإرهابية ارتكبت كل ما يمكن تصوره من انتهاكات بحق مواطني الجزيرة، نهبوا ممتلكات المواطنين بكل القرى التي اجتاحوها».
وفي أنحاء السودان، تفوقت «قوات الدعم السريع» مراراً على الجيش بفضل التحالفات التي أبرمتها مع الميليشيات القبلية والجماعات المسلحة الأخرى. واستغلت ولاية الجزيرة في يوليو كنقطة انطلاق للتقدم إلى ولايات سنار والنيل الأبيض والقضارف، مما أدى إلى موجات جديدة من النزوح وتوسيع الصراع في قلب المناطق الزراعية بالسودان.
ووفقاً للأمم المتحدة، فرّ خُمس سكان البلاد البالغ عددهم 50 مليون نسمة من منازلهم، ويواجه نحو نصفهم خطر انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع». ويصف مسؤولو المنظمة الدولية الأزمة الإنسانية في السودان بأنها الأسوأ في العالم.
ولم تفلح الجهود الدولية للتوسط بين الجانبين في تحقيق تقدم يُذكر، رغم أن الولايات المتحدة تقود جهودا لعقد محادثات في جنيف.
وتقول «قوات الدعم السريع» إنها منفتحة على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، فيما يقول الجيش إنه لا يمكنه التفاوض قبل أن تخرج «قوات الدعم السريع» من المناطق المدنية وتكف عن ارتكاب الانتهاكات.
عين على الغنائم
تعود جذور «قوات الدعم السريع» إلى ما يسمى بميليشيات الجنجويد التي ساعدت الجيش في سحق تمرد بمنطقة دارفور بغرب السودان قبل عقدين من الزمن، وانتزعت اعترافاً بها كقوة أمنية معتمدة من الدولة في عام 2017.
وتحالفت مع الجيش للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019، لكن الجانبَيْن اختلفا بشأن خطة مدعومة دولياً للانتقال نحو الحكم المدني.
وعندما وجد العنف طريقه إلى الصراع على السلطة، استولت قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، سريعا على الخرطوم الكبرى. ورد الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بغارات جوية ومدفعية ثقيلة إلا أن ذلك لم يكن له تأثير يُذكر.
ثم أحكمت «قوات الدعم السريع» قبضتها على معظم أنحاء دارفور قبل أن تتوغل في الجزيرة التي كانت ملجأ لنصف مليون نزحوا من الخرطوم. واستولت على ود مدني عاصمة الولاية. وفي دارفور، تورطت «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها في أعمال عنف على أساس عرقي. لكن السكان في ولاية الجزيرة يقولون إن المقاتلين يتهمون بعض المواطنين بأنهم موالون للبشير.
ويقول سليمان بلدو مدير المرصد السوداني للسياسات والشفافية، وهي هيئة مراقبة مقرها الولايات المتحدة، إن البعض يسعون، كلّ من موقعه، لتسوية المظالم ضد النخبة السياسية التي ظلَّت تسيطر على السودان لفترة طويلة، وهو ما يمثل مشكلة لأي هدنة مستقبلية.
وقال هو وسكان إن معظم هذه العناصر يضع الغنائم نصب عينيه.
وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة بشكل مباشر على التجنيد داخل «قوات الدعم السريع» إن ما يجذب المقاتلين في كثير من الأحيان هو تلقيهم وعود بحصة من الغنائم. وتنفي «قوات الدعم السريع» هذا وتقول إن مقاتليها يتقاضون رواتب شهرية.
ويوضح سكان أن القوات تضم وحدات من قبائل وميليشيات متنافسة تقع بينها صدامات في بعض الأحيان.
والمقاتلون المتمركزون في الحصاحيصا، المنطقة التي تتبعها شرفت الحلوين، يقودهم أحمد آدم قجة الذي كان ضمن ميليشيا نشطة في دارفور قبل الانضمام إلى «قوات الدعم السريع» في بداية الحرب.
وقال سكان ومجنَّدان محليان في «قوات الدعم السريع» لـ«رويترز» إن هذه المنطقة شهدت بعضاً من أكثر الهجمات التي تعرضت لها الجزيرة قسوة، خاصة بعد انقطاع الرواتب.
وقال شاب جرى التواصل معه عبر الهاتف، وطلب عدم الكشف عن هويته مثل العديد من السكان المحليين خوفًا من الانتقام «لما تسألهم من حميدتي بيقولوا هو أدانا السلاح ده، لكن نحن ما واثقين فيه ولا واثقين في جنوده نحن واثقين من إخواننا بس».
وتحدث عن رؤية مقاتلين يوجهون أسلحتهم إلى قادتهم عندما أصدروا أوامر بإغلاق شبكة اتصالات صغيرة متنقلة كانوا يستخدمونها لبيع خدمة الإنترنت. وعندما سُئلت عن الواقعة، قالت «قوات الدعم السريع» إنها لا تسيطر على الشبكة ولا تمنع الناس من استخدامها.
على الجانب الآخر من نهر النيل في منطقة شرق الجزيرة، نجا السكان من الموجة الأسوأ من أعمال العنف؛ إذ إن القائد الكبير بـ«قوات الدعم السريع» في الولاية أبو عاقلة كيكل من المنطقة. ويقول سكان محليون وناشطون إنه يفرض ضريبة حماية وإن المقاتلين المتمركزين في المنطقة اشتبكوا مع قوات قجة عندما عبروا للجانب الآخر من النهر.
ولم تتمكن «رويترز» من التواصل مع القائدين، كما لم ترد «قوات الدعم السريع» على أسئلة بشأنهما.
عائلات تفر من تقدم قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بالسودان، على طريق سنار بمدينة الدندر، ولاية سنار، السودان، 12 يونيو 2024 (رويترز)
مزارعون تحت التهديد
يروي المدنيون رحلاتهم للفرار من قرية إلى أخرى سيراً على الأقدام أو بالسيارات والقوارب والحافلات والعربات التي تجرها الحمير للهروب من مقاتلي «قوات الدعم السريع».
وقال أكثر من 20 شاهداً إنهم سرقوا في البداية السيارات والذهب والمال، قبل أن يعودوا لاحقاً لسرقة أغراض مثل الملابس والإلكترونيات والطعام، التي تُباع فيما يُسمى «أسواق دقلو»، في إشارة إلى حميدتي.
وعندما لا يجدون شيئاً، يبدأون في خطف الناس لطلب فدية ويهددون بقتلهم إذا لم تدفع الأسر، وفقاً للجان مقاومة ود مدني التي توثق عمليات «قوات الدعم السريع» في أنحاء الولاية.
وقال ممثل للجان المقاومة (طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية) إنه جرى استهداف مئات القرى وقتل ما لا يقل عن 800 شخص حتى أبريل، لكن انقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل تأكيد الأرقام بشكل دقيق.
وقالت هالة الكارب المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي، وهي منظمة حقوقية، إن المبادرة وثقت 75 حالة اعتداء جنسي من قبل مقاتلي «قوات الدعم السريع» في الولاية.
وقال ما لا يقل عن 17 شخصاً أجرت «رويترز» مقابلات معهم إنهم شاهدوا تعرض أشخاص للضرب يكون غالباً بالسياط، وكذلك عمليات قتل في أثناء الهجمات.
وقالت أم لخمسة أطفال لجأت إلى الجزيرة بعد فرارها من الخرطوم إن أحد أقاربها قُتل أمامها.
وتابعت المرأة، التي تم الاتصال بها هاتفياً في بورتسودان: «قالوا ما ترفعوه ولا بنقتلك إنت ذاتك. اضطرينا ندفنه في محله». وقالت إن اسمها حنان.
وفقاً للسكان والمسؤولين الزراعيين، فقد نهب مقاتلو «الدعم السريع» مخزونات القمح والذرة الرفيعة وغيرهما من محاصيل ومنعوا المزارعين من الوصول إلى حقولهم.
وقال محمد بلة رئيس تعاونية زراعية من الحصاحيصا: «البقر بيأكلوا في حواشاتنا عشان المزارعين خايفين يمرقوا». وارتفعت أسعار الديزل وأصبحت الأسمدة والبذور نادرة فيما تعرضت الجرارات الزراعية للسرقة.
وحذرت شبكة مدعومة من الأمم المتحدة لمراقبة الأمن الغذائي في يونيو من أن مناطق من الولاية معرضة لخطر المجاعة.
ولم ترد «قوات الدعم السريع» على أسئلة حول اضطرابات إنتاج الغذاء، لكنها سبقت أن أنحت باللائمة على الحصار الذي يفرضه الجيش على الولاية. ولم يعلق الجيش على ذلك.
وفي وقت مبكر من الحرب، أنشأت «قوات الدعم السريع» قوة أمنية داخلية لمعالجة «الظواهر السلبية»، وهو المصطلح الذي تطلقه على الانتهاكات. وقالت «قوات الدعم السريع» لـ«رويترز» في يوليو (تموز) إن هذه القوة ألقت القبض على أكثر من ألف شخص في الجزيرة، معظمهم من السكان المحليين.
وقال سكان إن التأثير كان محدوداً. وفي عدد من الوقائع اندلعت اشتباكات بين شرطة الدعم السريع والمقاتلين.
وفي ظل نقص القوات البرية، يحاول الجيش تشجيع ما يسمى بـ«المقاومة الشعبية». وقال البرهان في ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) إن 40 ألف رجل انضموا إلى الجهود في الجزيرة. وأوضحت لجان المقاومة أن الكثيرين منهم يشعرون بالغضب من هجمات «الدعم السريع» على النساء.
وقال ممثل لجان المقاومة: «تستغل (قوات الدعم السريع) هذا كذريعة للهجوم»، موضحاً أن المجندين المدنيين لم يحصلوا على أي قدر يذكر من الأسلحة أو التدريب.
وقعت واحدة من أسوأ هذه الحوادث في يونيو بالقرب من آخر قاعدة للجيش في الجزيرة.
وأوضحت اللجان أنه بعد أن حمل الرجال في قرية ود النورة السلاح ضد قوات «الدعم السريع» قتل مسلحوها أكثر من 100 شخص هناك.
ووصفت قوات «الدعم السريع» ما حدث بأنه اشتباك مع مجندي الجيش وقوات خاصة. ولم يصدر تعليق عن الجيش رغم أنه توعد في ذلك الوقت بأنه سيرد «رداً قاسياً».
وقالت امرأة قُتل زوجها في الواقعة لـ«رويترز»: «زوجي كان معلماً ما كان بيعرف حاجة عن الحرب وما كان عندنا شيء نحارب ليه لا عربية لا كان. لكن هو حس إنه كراجل لازم يحارب».
