توجيه تهم بـ«الفساد» لثلاثة مرشحين مرفوضين للانتخابات الرئاسية في الجزائر
من شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
توجيه تهم بـ«الفساد» لثلاثة مرشحين مرفوضين للانتخابات الرئاسية في الجزائر
من شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أعلنت النيابة العامة في الجزائر العاصمة، الاثنين، توجيه تهم بالفساد لثلاثة مرشحين سابقين رُفضت ملفاتهم إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في السابع من سبتمبر (أيلول)، للاشتباه بتورطهم في دفع أموال لجمع التوقيعات الضرورية للترشح... كما أعلنت توقيف 68 شخصا احتياطيا في القضية ذاتها.
ولم يذكر بيان النيابة العامة أسماء المرشحين الثلاثة، لكن وسائل إعلام ذكرت أن الأمر يتعلق بسيدة الأعمال سعيدة نغزة، والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، ومرشح غير معروف يدعى عبد الحكيم حمادي.
الوزير السابق بلقاسم ساحلي وسيدة الأعمال سعيدة نغزة (حملة المرشحين)
وجاء في بيان النائب العام أنه «في إطار التحقيق الابتدائي المفتوح المتعلق بوقائع فساد شابت عملية جمع التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح (...)، وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر (الأخير) أوامر بوضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت، وثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وإبقاء ستة متهمين في الإفراج».
وأضاف أن المتهمين ملاحقون بـ«جنح منح مزية غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها، قصد الحصول أو محاولة الحصول، على أصوات الناخبين، وبسوء استغلال الوظيفة، وتلقي هبات نقدية، أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية، والنصب».
وكان النائب العام لطفي بوجمعة أعلن في مؤتمر صحافي، الخميس الماضي، بدء التحقيق في قضية شراء توقيعات منتخبين من طرف بعض الراغبين في الترشح للرئاسة.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في يونيو الماضي خلال جلسة عمل حول الطاقة لمجموعة السبع في بورغو بإيطاليا (أ.ب)
وأوضح أن «أكثر من 50 شخصا من المنتخبين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف دينار (بين 150 وأكثر من 200 دولار) مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح».
ويتوجّب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، جمع 600 توقيع على الأقل، لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية، على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل ولاية.
عبد العالي حساني مرشح «الإسلامية» لانتخابات الرئاسة الجزائرية (حساب حزبه)
ومن بين 16 راغبا في الترشح، قبلت المحكمة الدستورية ملفات ثلاثة مرشحين هم: يوسف أوشيشي عن حزب «جبهة القوى الاشتراكية» (يسار)، والرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون مرشحا مستقلا، وعبد العالي حساني شريف عن حزب «حركة مجتمع السلم» (إسلامي).
وحذّر النائب العام من أن «شراء الأصوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم من دون متابعة»، وأن «سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات، والمساس بمصداقيتها ونزاهتها».
أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيك شبكة من المهربين أدخلت ألف مهاجر جزائري وسوري إلى إسبانيا من الجزائر، ونقلتهم إلى دول أوروبية مقابل21 ألفا و700 دولار للشخص الواحد.
حقل «الشرارة» الليبي توقف تماماً... وتجديد اتهام نجل حفتر بذلك
لقاء رئيس البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية مع رئيس أركان «حرس الحدود» بغرب ليبيا (البعثة الأوروبية للحدود)
وسط دعوات متصاعدة إلى إبعاد قطاع النفط عن «المصالح الشخصية»، بعد الإعلان عن توقف الإنتاج تماماً في «حقل الشرارة»، بحث رئيس أركان «حرس الحدود» بغرب ليبيا محمد لاكري، مع رئيس البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية، يان فيسيتال، دعم عمليات التدريب وعدة أمور أخرى ذات صلة.
وقالت البعثة الأوروبية لدى ليبيا الاثنين، إن رئيسها التقى لاكري، وناقشا كيفية تعميق التعاون «بشكل أكبر، خاصة في دعم عمل حرس الحدود الليبي في غرب البلاد، وتوفير التدريبات المتخصصة للطلاب الجدد، وتقديم المشورة حول كيفية تحسين الأداء».
وأوضحت البعثة أنها أسهمت «حتى الآن في عمل حرس الحدود الليبي من خلال تحسين مرافق التدريب التابعة لوزارة الدفاع وتنظيم التدريبات وغيرها من أنشطة بناء القدرات في مجالات القيادة والإدارة».
وفيما يتعلق بإغلاق حقل الشرارة النفطي، أعلنت شركة تابعة لـ«مؤسسة النفط الليبية»، وقف إنتاج النفط الخام تدريجياً، وما يترتب على ذلك، من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية بدءاً من يوم السبت الماضي: «امتثالاً لمطالبات أهالي الجنوب»، نتيجة التأخر في تنفيذ مطالبهم المتعلقة بنقل مقر الشركة إلى مدينة أوباري.
وأرجعت شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، في بيان مساء الأحد، هذه الخطوة، إلى «عدم تنفيذ بعض المشاريع التنموية المتعلقة بالبنية التحتية، بما في ذلك المسؤولية المجتمعية للشركة، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن عمليات التشغيل والإنتاج المتعلقة بخفض الانبعاثات».
وقالت الشركة، إنها «سعت لاتخاذ كثير من التدابير الاحترازية، التي تكفل سلامة كوادر الشركة، والحفاظ على أصولها ومقدراتها، والشروع الفوري في عملية الإيقاف التدريجي للإنتاج، وفقاً للخطط التشغيلية المتبعة في هذا الشأن».
وتدير الشركة «حقل الشرارة»، الذي يقع في حوض مرزوق في جنوب شرقي ليبيا، نيابة عن «المؤسسة الوطنية للنفط»، وبالتعاون مع ائتلاف يضم 4 شركات نفطية غربية.
صدام حفتر مع قادة بـ«الجيش الوطني» الليبي (رئاسة القوات البرية)
وفى أول ظهور له منذ إغلاق الحقل الذي يقع تحت سيطرة قوات «الجيش الوطني» المتمركز في شرق وجنوب البلاد، تجاهل اللواء صدام خليفة حفتر رئيس أركان القوات البرية، التعليق، لكنه لفت إلى أنه ناقش مساء الأحد، في مقره بمدينة بنغازي بشرق البلاد: «مع آمري الكتائب والوحدات، آخر المستجدات، وسير عمل الوحدات العسكرية، داخل المُدن والمناطق الحدودية».
ونقلت شبكة «بلومبرغ» الأميركية، عن مصادر نفطية، توقف الإنتاج الاثنين، في الحقل بعد إجبار مشغليه على تقليص الإنتاج تدريجياً، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى تلقي الموظفين أوامر بتقليص الإنتاج.
وكان سكان أوباري، قد هددوا في بيان تلاه ناطق باسمهم من موقع الحقل، بإغلاقه بالكامل، ما لم تتحقق مطالبهم، التي تتعلق بالظروف المعيشية والخدمية، واتهموا الحكومات المتعاقبة بعدم الاستجابة لوضع برامج للتنمية في المنطقة.
بدوره، كرر رئيس نقابة عمال النفط، سالم الرميح، الاتهامات الموجهة إلى صدام حفتر، بالمسؤولية عن إغلاق الحقل، مشيراً إلى أن الإغلاق جاء بتعليمات مباشرة منه، وعده بمثابة استخدام للنفط كأنها «أداة سياسية».
وأوضح في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، أن إغلاق الحقل «سيؤثر بشكل مباشر على عقود التصدير المبرمة مع شركات عالمية»، وطالب مؤسسة النفط بفرض حالة «القوة القاهرة» على الحقل، الذي يعد أكبر الحقول النفطية في البلاد، ويقدر إنتاجه بأكثر من 300 ألف برميل يومياً، ما يمثل نحو 40 في المائة من الإنتاج العام.
اجتماع تكالة مع ممثلي حراك المنطقة الغربية (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)
في شأن مختلف، قال رئيس «مجلس الدولة» محمد تكالة، إنه بحث في العاصمة طرابلس مع مجموعة من حراك ائتلاف «شباب المنطقة الغربية لتصحيح المسار»، الانفلات الأمني الذي تشهده بعض مدن المنطقة الغربية، الذي أسهم في ارتفاع معدل الجريمة والتهريب وعدم الاستقرار في هذه المدن.
وبعدما لفت، إلى أهمية تواصل أعضاء الائتلاف مع مؤسسات الدولة الشرعية لحلحلة كثير من المشاكل الأمنية بالمنطقة الغربية، أكد تكالة على دعم الشباب «بما يلبي طموحاتهم وابتعادهم عن حمل السلاح، الأمر الذي يسهم في دعم الاستقرار، والحد من الفوضى والقضاء على التهريب وتجارة الممنوعات».
في المقابل، أعلنت القائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري، أنها ناقشت مساء الأحد، في العاصمة طرابلس، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، سير انتخابات المجالس البلدية، وأهمية وجود إطار للانتخابات الوطنية يكون قابلاً للتنفيذ، مشيرة إلى أنها أشادت بنجاح المفوضية في تنفيذ هذه الانتخابات حتى الآن، كما شدّدت على ضرورة مواصلة الدعم المؤسسي لها.
ومن المقرر أن تقدم خوري، إحاطة رسمية لمجلس الأمن الدولي، حول ليبيا والعقوبات الدولية عليها، في العشرين من الشهر الحالي.
من جهة أخرى، أكد أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار»، ضرورة تعزيز التعاون بين ليبيا ودول أفريقيا في المشاريع المشتركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وقال إن عيسى عبد المجيد الوزير المكلف بالشؤون الأفريقية، أطلعه مساء الأحد في مدينة بنغازي، على أبرز مستجدات الأوضاع في دول الجوار، ونتائج زياراته لها.
