تصاعدت أزمة إغلاق حقل «الشرارة النفطي» في ليبيا، إذ عدّته حكومة «الوحدة» المؤقتة «ابتزازاً سياسياً»، وقالت إن الثروات النفطية «ملك لكل المواطنين»، فيما التزم «الجيش الوطني» الصمت حيال اتهامات محلية لصدام، نجل قائده العام المشير خليفة حفتر، بالمسؤولية عن إغلاقه.
وقالت وسائل إعلام محلية إن «صدام حفتر أمر بإغلاق حقل الشرارة، الذي تشغله شركة (ريبسول) الإسبانية، بسبب مزاعم عن (اعتقاله) أثناء رجوعه لليبيا من روما»، مشيرة إلى أن السلطات الإيطالية «أبلغت صدام بوجود مذكرة قبض وتعميم صادرة بحقه من السلطات الإسبانية على خلفية تورطه في تهريب شحنة سلاح أوقفتها الشرطة الإسبانية قبل أشهر».
وقال «المجلس الرئاسي» إنه بحث في اجتماع عاجل عقده مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» ومساعديه، «تداعيات إقفال حقل الشرارة النفطي».
