في إطار جهود القاهرة للاهتمام بالمصريين في الخارج وتعزيز التعاون معهم، تسعى الحكومة المصرية لتقديم تيسيرات ومزايا جديدة للمغتربين. وانطلقت في القاهرة، الأحد، فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر «المصريين في الخارج» تحت شعار «من أم الدنيا... لكل الدنيا» بمشاركة عدد كبير من أعضاء الجاليات المصرية في الخارج.
وأكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي خلال افتتاح المؤتمر، أنه «يجري العمل على رقمنة الخدمات القنصلية لتطوير وتيسير كل الخدمات المقدمة للمواطنين وإنجازها في أقل فترة زمنية». ولفت إلى أن وزارة الخارجية والهجرة تولي اهتماماً بالغاً برعاية شؤون المصريين بالخارج، وحريصة على حل المشكلات التي قد تواجههم، والاستجابة لطلباتهم في أسرع وقت، وبأعلى كفاءة ممكنة.
ويشار إلى أن غالبية المصريين المقيمين في الخارج تتركز في الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وتأتي دول الأميركتين في المرتبة الثانية، وفق «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر عام 2021.
وتعوّل القاهرة على المصريين في الخارج الذين يقدَّر عددهم بـ12 مليون مصري (وفق وزارة الهجرة المصرية سابقاً)، بوصفهم مصدراً من أهم مصادر النقد الأجنبي، وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مبادراتها لجذب مزيد من تحويلات المصريين بالخارج.
تواصل وحوار
قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والهجرة المصرية، أحمد أبو زيد، في إفادة الأحد، إن الوزير عبد العاطي أكد أن المؤتمر منذ إطلاقه وعلى مدار نسخه المتعاقبة يُعد منبراً هاماً للتواصل والحوار، ولتبادل الآراء حول ما يمكن أن تقدمه جهات الدولة المصرية من دعم ومزايا للمواطنين المصريين في الخارج، وتوفير التسهيلات الممكنة لهم في كل المجالات، وبحث آفاق مساهمة أبناء الجاليات المصرية الفعالة في شؤون الوطن، ومسيرة التنمية الشاملة.
كما أشار إلى أن أبناء مصر بالخارج، هم جزء عزيز من الشعب المصري، ولهم كل الحقوق، وعليهم نفس الواجبات، فهم جزء مهم من قوة مصر الشاملة، وقطاع محوري من الموارد البشرية المصرية، وصوت مصر وصورتها في كل الدنيا، فكل مواطن في الخارج سفير لوطنه في نطاق محيطه، ويستطيع التأثير في الرأي العام، ونقل الصورة الحضارية عن مصر إلى العالم، بما يعزز من نظرة الشعوب الأخرى إليها، ويشجعهم على زيارتها، والاستثمار فيها، والتجارة معها، وتفهُّم سياستها ومواقفها، ودعم قضاياها.
ونوه وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته أيضاً بما ستشهده النسخة الخامسة للمؤتمر من إطلاق مبادرات «تعزز من أواصر التعاون مع المصريين بالخارج، ودعم الروابط الثقافية لهم بالوطن، بوصفهم شركاء في مسيرة التنمية، وهو أحد أهم الملفات التي وردت في برنامج الحكومة»، وهو ملف «التنمية المستدامة والشاملة»، وذلك بعلمهم وخبراتهم وانتمائهم الوطني، فضلاً عن استثماراتهم في الاقتصاد المصري والفرص المتاحة والواعدة به لتحقيق المكاسب المشتركة للجميع، داعياً المصريين في الخارج إلى «الاطلاع على برنامج عمل الحكومة، واقتراح المجالات التي يمكن لهم المساهمة فيها، والاستفادة منها، واقتراح المبادرات».
تجارب ناجحة
أعادت مصر مطلع مايو (أيار) الماضي ولمدة شهرين تفعيل مبادرة «تسوية الموقف التجنيدي لمواطني الخارج» مقابل 7 آلاف دولار أو يورو (الدولار يساوي 48.63 جنيه في البنوك المصرية)، وتتعلق المبادرة بمن حل عليهم الدور في سن التجنيد بدءاً من سن (18 عاماً) من تاريخ التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، وحتى سن (30 عاماً)، وأيضاً بمن تجاوزوا سن (30 عاماً). كما انتهى العمل بمبادرة «سيارات المصريين بالخارج» نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
ووفق متحدث «الخارجية والهجرة» فإن الجلسة الأولى من مؤتمر «المصريين في الخارج» حول «فرص وآفاق الاستثمار في مصر» تناولت التيسيرات والمحفزات التي توفرها الدولة للاستثمار، خصوصاً الامتيازات الممنوحة للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة، وعرض التجارب الناجحة للاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الاستثمارية الجديدة، وحجم التطور الذي شهدته مصر في قطاع التنمية العمرانية، والمشروعات القومية الكبرى، والتوسع في بناء المدن الجديدة، بالإضافة إلى عرض لأهم المنتجات المصرفية المطروحة في البنوك حالياً للمصريين بالخارج وأهمها، الشهادات الدولارية وصناديق الاستثمار المختلفة.
الاتحاد الأوروبي
استعرض الوزير عبد العاطي نتائج مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي الأخير، بعد نجاحه في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وجذب عدد من الاستثمارات الأوروبية المتنوعة لمصر، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية المستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، والأمن الغذائي.
وتحدث عن «الحزمة التمويلية» التي جرى الاتفاق عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو خلال الفترة من العام الحالي وحتى عام 2027 والتي تتضمن ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، موضحاً أن «هذه الآلية لضمانات الاستثمار متاحة للقطاع الخاص والشركات، وتفتح الباب أمام إيجاد قنوات للتمويل، خصوصاً مع خطة الدولة للتخارج».
وتوافقت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». كما عقدت القاهرة فعاليات «الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي» منتصف يوليو (تموز) الماضي.
