«القضايا الخلافية» تُشعل المنافسة على رئاسة «الأعلى للدولة» في ليبيا

الانتخاب يجري الثلاثاء بين 4 مرشحين... بينهم تكالة والمشري

تكالة والمشري خلال الانتخابات السابقة على رئاسة المجلس الأعلى للدولة (المجلس)
تكالة والمشري خلال الانتخابات السابقة على رئاسة المجلس الأعلى للدولة (المجلس)
TT

«القضايا الخلافية» تُشعل المنافسة على رئاسة «الأعلى للدولة» في ليبيا

تكالة والمشري خلال الانتخابات السابقة على رئاسة المجلس الأعلى للدولة (المجلس)
تكالة والمشري خلال الانتخابات السابقة على رئاسة المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

خلافاً لدورات سابقة، تكتسي عملية انتخاب رئيس جديد لـ«المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا أهمية بالغة، كون أن الفائز المنتظر قد يحسم مصير بعض «القضايا الخلافية» الكبرى، في مقدمتها تشكيل «حكومة جديدة» خلفاً لـ«الوحدة الوطنية» المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وحسب بعض المراقبين، فقد يكفل فوز أحد المرشحين المقربين من حكومة الدبيبة، مثل الرئيس الحالي للمجلس محمد تكالة، تمديد عمر تلك الحكومة. وبالمقابل قد يؤدي فوز أحد المرشحين المعارضين لها، كالرئيس السابق للمجلس خالد المشري، للاتجاه إلى تشكيل «حكومة جديدة».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة (الوحدة)

ويكثر داخل الأوساط الليبية طرح مفاده أن فوز تكالة قد يعني تجميد المشهد السياسي لمدة عام آخر، في ظل اعتراضه على ما يصدره البرلمان من قرارات وتشريعات، وهو ما يعني استبعاد توصل المجلسين لأي تفاهمات بشأن إجراء الانتخابات المؤجلة.

إلا أن عضو «المجلس الأعلى للدولة»، أمينة المحجوب، انتقدت هذه الآراء، ودعت لضرورة التفريق بين «التوافق مع البرلمان، وبين تقديم تنازلات له».

ورأت المحجوب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن غالبية أعضاء «المجلس الأعلى للدولة»، من بينهم تكالة، يسعون للتوافق مع البرلمان للوصول لتفاهمات تقود لتوحيد السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات، وفق بنود الاتفاقات السياسية الحاكمة للبلاد، مثل اتفاق الصخيرات بالمغرب وجنيف في سويسرا.

أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية (الاستقرار)

وتعتقد المحجوب أن المشري «قدم تنازلات» عدة لمجلس النواب، خلال فترة توليه رئاسة المجلس، وتراها «غير مبررة»، كما انتقصت من صلاحيات الأخير المكفولة له في تلك الاتفاقات السياسية. وقالت بهذا الخصوص: «لقد تم إقرار التعديل الـ13 للإعلان الدستوري في عهده، واعترضت كتلة من الأعضاء على هذا الإجراء، وطعنا عليه أمام الدائرة الدستورية»، مشيرة إلى أنه «في حال حُكم ببطلان هذا التعديل فسيؤدي بالتبعية لبطلان القوانين الانتخابية، التي أنتجتها لجنة (6+6) وأقرها البرلمان بشكل منفرد في أكتوبر (تشرين أول) الماضي». كما أبدت المحجوب تخوفها من «انقسام مجلسها أو انهياره» حال فوز المشري مجدداً برئاسته.

ويشترط الاتفاق السياسي، الموقع نهاية عام 2015، ضرورة توافق مجلسي النواب و«الدولة» على القوانين كافة، المتعلقة بالدستور، وإجراء الانتخابات العامة، وأي تشريعات ذات صلة بهما.

من اجتماع سابق لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومقرها العاصمة طرابلس، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية، ويرأسها أسامة حماد.

إلى جانب تكالة والمشري، يخوض رئيس اللجنة القانونية بـ«المجلس الأعلى للدولة»، عادل كرموس، السباق أيضاً على منصب الرئيس بدعم من كتلة «التوافق الوطني» بالمجلس، كما يتوقع البعض اعتزام عضو «الأعلى للدولة» عن مدينة مصراتة، بلقاسم قزيط، الترشح لرئاسة المجلس خلال جلسة الانتخاب الثلاثاء المقبل.

بالمقابل، رأت عضو «المجلس الأعلى للدولة»، نعيمة الحامي، أن المشري، أو أي شخصية سيتم انتخابها لرئاسة المجلس «لن تستطيع تجاهل أصوات بقية أعضاء المجلس أو فرض إرادته عليهم». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن التنافس على رئاسة المجلس سيشتد نظراً «لتعمق اختلاف توجهات المرشحين»، خصوصاً تكالة والمشري إزاء عدة قضايا، من بينها تشكيل «حكومة موحدة»، وإعداد القوانين الانتخابية، مبرزة أن «نتائج الانتخابات ستحدد الاتجاه الذي سوف تسير به البلاد».

وكان البرلمان قد دعا أخيراً لفتح باب الترشح لرئاسة «حكومة جديدة»، وهي الخطوة التي رفضها تكالة، ووصفها بأنها «خطوة منفردة». كما قُوبلت الدعوة بالرفض من نخب سياسية وأعضاء بـ«الأعلى للدولة».

غالبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة يسعون للتوافق مع البرلمان للوصول لتفاهمات تقود لإجراء الانتخابات (الشرق الأوسط)

ومنذ تأسيسه نهاية عام 2015 أجرى «المجلس الأعلى للدولة»، الذي يضم 140 عضواً، تسعة انتخابات لتجديد مكتب رئاسته، كان آخرها العام الماضي بين تكالة والمشري، ونجح الأخير في ترؤس المجلس لخمس دورات كاملة منذ عام 2018.

بدوره، أرجع عضو «الأعلى للدولة»، ومقرر كتلة «التوافق الوطني» به، أحمد بو بريق، «احتدام المنافسة على منصب الرئيس لاختلاف توجهات المرشحين السياسية، خصوصاً حيال حكومة الدبيبة». ودعا بو بريق إلى التقليل من حجم التوقعات حال فوز المشري، أو أي شخصية أخرى معارضة لحالة الانقسام الحكومي الراهنة، خصوصاً وأن البلاد تتجه سريعاً لإجراء الانتخابات المؤجلة.

وقال بو بريق لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا نجح المشري في الانتخابات «فستكون هناك خطوات ملموسة بالتقارب مع البرلمان، وسوف يضغط المجلسان على المجتمع الدولي والبعثة الأممية ليقبلا بتشكيل (حكومة موحدة) لإدارة البلاد؛ وتدريجياً سنصل لمحطة الانتخابات، ولكن هذا سيستغرق وقتاً».

وبشأن الدعوة لتشكيل «الحكومة الجديدة»، حذر بو بريق «من تكرار سيناريو تشكيل سلطة جديدة من قبل البرلمان بمعزل عن أي توافق وبقية الأطراف». ورأى أن هذا النهج لن يسفر إلا عن «حكومة غير معترف بها أممياً، ينحصر وجودها بالمنطقة الشرقية، أي أنه لن يختلف الحال عن حكومة حماد».

وانتهى بو بريق إلى أنه كان من الأفضل أن يُعلن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة خلال جلسة رسمية لمجلس النواب، على أن تتم دعوة بعض أعضاء «الأعلى للدولة» لها، بحيث «تكون رسالة قوية لكافة الأطراف الدولية والبعثة الأممية بجدية هذا المسار».


مقالات ذات صلة

البعثة الأممية تطالب اللجنة الاستشارية بـ«مقترحات عملية» لحل الأزمة الليبية

شمال افريقيا صورة وزعتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاجتماع الأول للجنة الاستشارية بطرابلس

البعثة الأممية تطالب اللجنة الاستشارية بـ«مقترحات عملية» لحل الأزمة الليبية

لم تحدد خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، مدة زمنية لعمل اللجنة الاستشارية، لكنها أوضحت أنها تتطلع إلى العمل معها بشكل وثيق خلال الأسابيع المقبلة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا قبيل ترحيل مهاجرين غير نظاميين من بنغازي إلى المنطقة الغربية ثم إلى بلدهم (جهاز مكافحة الهجرة)

«حفر الموت» في ليبيا... شواهد جديدة على «تصفية المهاجرين»

يستيقظ الليبيون على مدار 3 أيام متتالية على أنباء الكشف عن «حفر جديدة للموت»، تُستخرج منها جثث لعشرات المهاجرين الذين «تمت تصفيتهم» على ما يبدو، بدماء باردة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من زيارة الوفد العسكري الأميركي إلى ليبيا (السفارة الأميركية)

«الوحدة» توجه بالتحقيق في تقرير أممي حول «انتهاكات جسيمة بسجون ليبيا»

كلفت حكومة الوحدة «المؤقتة» في ليبيا، وكيل وزارة العدل، علي الشتيوي، بالتحقيق بما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا وزير العدل الإيطالي يرد على أسئلة البرلمانيين حول قضية إعادة أسامة نجيم إلى ليبيا (أ.ف.ب)

ليبيون يتوقّعون خضوع قادة الميليشيات المسلحة في ليبيا لعقوبات دولية

يتوقَّع سياسيون ليبيون أن تطال «العقوبات الدولية» قادة الميليشيات المسلحة في البلاد، وذلك بعدما رصد تقرير أممي، أخيراً، تصاعد نفوذها.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا خلال توقيع مذكرة اتفاق بين التكتلات الحزبية السياسية الليبية (رابطة الأحزاب)

مشاورات حزبية للبحث عن حل للأزمة السياسية الليبية

يتحدث رئيس «الحراك الوطني للأحزاب الليبية»، عمار الديب، عن تشاور بين كيانات حزبية بشأن تفاصيل «مبادرة سياسية» يعتقد أنها «بديل لمبادرة أممية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر لتوسيع نطاق التغطية الصحية لمنظومة «التأمين الشامل»

جانب من «المنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل» (مجلس الوزراء المصري)
جانب من «المنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل» (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر لتوسيع نطاق التغطية الصحية لمنظومة «التأمين الشامل»

جانب من «المنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل» (مجلس الوزراء المصري)
جانب من «المنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل» (مجلس الوزراء المصري)

تتجه مصر للتوسع في التغطية الصحية لمنظومة «التأمين الشامل» ليتضمن ذلك المحافظات المصرية كافة، لضمان وصول الخدمة الطبية إلى جميع المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، أن «تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، هو تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، ويعد تطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان»، متحدثاً عن خطط لتطوير المستشفيات، وتدريب الكوادر الطبية.

وأقر مجلس النواب المصري «البرلمان» قانون «التأمين الصحي الشامل» عام 2018، وخضع لتعديلات تشريعية لاحقة في بعض مواده، وبدأت مصر تطبيقه منذ عام 2019 تدريجياً على مراحل مختلفة للوصول إلى تغطية المحافظات كافة.

وقال مدبولي خلال مشاركته في «المنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل»، بالقاهرة، الأحد، إن الدولة سخّرت جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، بوصفه أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خريطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تضامن اجتماعي - تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، عبر إتاحة واستدامة الوصول لخدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجاً».

ووفق رئيس الحكومة المصرية، فإن «تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى في 6 محافظات، أكثر من 51 مليار جنيه (الدولار الأميركي يساوي 50.26 جنيه بالبنوك المصرية) لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية».

وأكد أن «ذلك يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، حيث يتوقع إنفاق نحو 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية»، مشيراً إلى أن «مصر دخلت مرحلة جديدة في تطبيق المنظومة التي تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية، وتسريع التنفيذ».

وتطرّق مدبولي إلى دور القطاع الخاص في منظومة «التأمين الشامل»، مؤكداً أن «نجاح هذه المنظومة يعتمد على تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، وبين المؤسسات الصحية المختلفة لتحقيق هدف واحد، وهو تقديم تغطية تأمينية صحية شاملة ومستدامة تليق بالمواطن المصري».

منظر عام لأحد المستشفيات في مصر (الصحة المصرية)

وترى عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إيرين سعيد، أن منظومة «التأمين الشامل» تحقق تقدماً ملحوظاً لضمان وصول الرعاية الصحية إلى المواطنين كافة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «مشاركة القطاع الخاص سوف تسهم في تحسين المنظومة وتطويرها، بما يملكه من إمكانات تكنولوجية وبشرية كبيرة بمستشفياته»، مؤكدة أن «مشاركة القطاع الخاص يجب أن تتم وفق ضوابط وقواعد تضمن عدم المبالغة في أسعار الخدمة، وكذلك مراقبة الجودة».

وتوسعت مصر في تعزيز دور القطاع الخاص للنهوض بالمنظومة الصحية، ووفق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبد الغفار، فإن «نسبة الأسرّة بمستشفيات القطاع الخاص ارتفعت من 21 في المائة عام 2011 إلى 29.3 في المائة في 2022، بينما تشكل المستشفيات الخاصة الآن نسبة 63.3 في المائة من إجمالي عدد المستشفيات في مصر، مقارنة بـ59 في المائة عام 2011، وهو ما عدّه عبد الغفار، الأحد: «يعكس الثقة الزائدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب الزائد على الخدمات الصحية».

من جهته، قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، خلال «المنتدى»: «تشير البيانات والأرقام إلى أن مصر حققت أهدافاً كثيرة في مجال الرعاية الصحية»، لافتاً إلى «الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات، خصوصاً الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل».

ويبلغ عدد المستشفيات في مصر 1798 مستشفى، وفقاً لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينها 662 مستشفى حكومياً، ويبلغ عدد الأسرّة بالمستشفيات الحكومية نحو 88597 سريراً.

وبحسب المقرر المساعد لـ«لجنة الصحة» في «الحوار الوطني»، محمد حسن خليل، فإن «منظمة الصحة العالمية وضعت أربعة محددات لتقييم أي نظام صحي في أي دولة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المحددات هي حجم الإنفاق الحكومي على الصحة، ونسبة الأسرّة بالمستشفيات المخصصة للمواطنين، وعدد الأطباء والتمريض، والتعليم والتدريب الطبي المستمر للأطباء والطواقم الطبية».

وفي رأي خليل، فإن «القطاع الصحي المصري يواجه مشكلات عدة، محصلتها عدم توافر محددات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتقييم أي نظام صحي، فالإنفاق الحكومي على القطاع الصحي في مصر أقل من النسبة العالمية، وكذلك عدد الأسرّة بالمستشفيات، وعدد الأطباء».