الغزواني يعيّن رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
TT

الغزواني يعيّن رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الجمعة، المختار ولد أجاي رئيساً للوزراء وكلّفه بتشكيل الحكومة، وذلك غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي. وأدّى الغزواني، الخميس، اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ «رئاسة الجمهورية أعلنت أنه بموجب مرسوم صادر، الجمعة، تمّ تعيين السيد المختار ولد أجاي وزيراً أول». وسبق أن شغل ولد أجاي منصب مدير ديوان الغزواني.

وفي أول رد فعل على هذا التعيين، وصف المرشح الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، تعيين المختار ولد أجاي وزيراً أول بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح».

وقال الداه اعبيد في منشور عبر «فيسبوك»، إن «تعيين المختار ولد أجاي - ورغم اختلافنا مع النظام - هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وكسر لهينمة الجناح الظلامي وأباطرة المال على النظام»، مضيفاً: «من موقع المعارضة الحقيقية، نتمنى أن ينجح في محاربة الفساد، والحوار والتقارب مع المعارضة، وفتح الحياة السياسية»، مشدداً على ضرورة الترخيص للأحزاب السياسية، «وأولها حزب الرك، والأحزاب الأخرى المشمولة في تحالف بيرام رئيس 2024».

وخلال أدائه اليمين الدستورية في حفل بنواكشوط حضرته وفود أجنبية، تعهّد الغزواني بـ«محاربة بلا هوادة لسوء الإدارة والفساد». وفاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ30 من يونيو من الدورة الأولى بنسبة 56.12 في المائة من الأصوات، متقدماً على خصمه التاريخي بيرام الداه اعبيد (22.10 في المائة)، والمرشح الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار (12.78 في المائة).

وسيقود الغزواني، البالغ 67 عاماً والذي انتخب في الدورة الأولى عام 2019، هذه الدولة الصحراوية الشاسعة الواقعة بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الأفريقية لولاية من خمس سنوات، وهي واحة استقرار في منطقة مضطربة بأعمال المتطرفين، والانقلابات ومنتج الغاز المستقبلي. ولم تشهد هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4.9 مليون نسمة أي هجوم إرهابي على أراضيها منذ عام 2011، في حين تزداد الهجمات الإرهابية في مالي، وأماكن أخرى في منطقة الساحل. وبعد استقلالها عن فرنسا عام 1960، شهدت موريتانيا سلسلة انقلابات وأنظمة استبدادية. وكانت انتخابات 2019 بمثابة أول انتقال بين رئيسين منتخبين.

وجاء تعيين ولد أجاي بعد ساعات قليلة من استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال، الذي قدّم، مساء الجمعة، استقالة الحكومة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. ووفق مقتضيات الدستور الموريتاني، يقدم رئيس الوزراء استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتولى ولد بلال رئاسة الحكومة منذ عام 2020، وقدم في تصريح صحافي بثته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية شكره للرئيس الغزواني على «الثقة» طيلة أربع سنوات. كما شكر أيضاً أعضاء الحكومة المستقيلة على «إدارتهم لسياسة الحكومة طيلة هذه السنوات».



ليبيا: صراع «الوحدة» و«الاستقرار» يطال مؤسسة الاستثمار

مشاركة الحداد في اجتماع التوجيه المعنوي لقوات حكومة الوحدة (رئاسة الأركان)
مشاركة الحداد في اجتماع التوجيه المعنوي لقوات حكومة الوحدة (رئاسة الأركان)
TT

ليبيا: صراع «الوحدة» و«الاستقرار» يطال مؤسسة الاستثمار

مشاركة الحداد في اجتماع التوجيه المعنوي لقوات حكومة الوحدة (رئاسة الأركان)
مشاركة الحداد في اجتماع التوجيه المعنوي لقوات حكومة الوحدة (رئاسة الأركان)

امتد الصراع على السلطة في ليبيا بين حكومتي الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة «الاستقرار»، التي يرأسها أسامة حماد، إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، بعدما توقع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة الليبي موافقة الأمم المتحدة بحلول نهاية العام على «إدارة أصوله بشكل نشط لأول مرة منذ أكثر من عقد».

ونقلت وكالة «رويترز» عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة، علي محمود محمد، قوله، السبت، إن «المؤسسة واثقة من أن مجلس الأمن الدولي سيقدم الموافقة التاريخية قبل نهاية العام الحالي على خطة استثمار قدمتها في مارس (أذار) الماضي».

المؤسسة قالت إنها واثقة في أن مجلس الأمن الدولي سيوافق على خطة استثمار قدمتها في مارس (أذار) الماضي (أ.ف.ب)

وأضاف محمد، موضحاً: «نعتقد أن خطتنا الاستثمارية ستُقبل، ولا نعتقد أنهم سيرفضونها»، لكنه أوضح أيضاً أنه إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاتها الاستثمارية، «سنستمر في المحاولة، وسنستمر في السؤال والطلب». لافتاً إلى أن المؤسسة تخطط أيضاً لطلب الموافقة هذا العام على ركيزتين إضافيتين لخطة الاستثمار، إحداهما تغطي محفظة أسهمها، والأخرى تتعلق بخطة الاستثمار المحلية، معتبراً أن خطة المؤسسة المكونة من أربعة أجزاء، هي خطوة «بسيطة للغاية» لإعادة استثمار الأموال، التي تراكمت أثناء التجميد، مثل المدفوعات من حيازات السندات.

وتحتاج هيئة الاستثمار الليبية، التي تبلغ قيمة أصولها 70 مليار دولار، والتي هي أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكي تتمكن من القيام باستثمارات جديدة، أو حتى نقل الأموال من حسابات ذات أسعار فائدة سلبية.

وحاولت المؤسسة في السابق إدارة أموالها بنشاط، لكن الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي عرقلت مساعيها، بسبب وجود رئيسين متنازعين على السلطة، بدعم من فصائل مختلفة داخل البلاد، علماً بأن محكمة بريطانية حكمت في عام 2020 لصالح المؤسسة التي يقودها علي محمود محمد.

وتابع محمود مبرزاً: إن تدقيق «ديلويت» في عام 2020 أظهر أن التجميد كلّفها نحو 4.1 مليار دولار من العائدات المحتملة على الأسهم، لافتاً إلى أن الشفافية تحسنت منذ ذلك الحين. وقد أصدرت المؤسسة بيانات مالية مدققة في سنة 2021، تغطي عام 2019، وتهدف إلى نشر أرقام عام 2020 في الأشهر المقبلة، وتقديمها سنوياً بدءاً من العام المقبل.

ومن بين أصوله المقدرة بنحو 70 مليار دولار، يمتلك الصندوق 29 مليار دولار في العقارات العالمية، و23 مليار دولار في الودائع المستثمرة في أوروبا والبحرين، و8 مليارات دولار في الأسهم المنتشرة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما أن لديه ما يقرب من 2 مليار دولار من السندات المستحقة.

فرع مؤسسة الاستثمار التابع لحكومة حماد طالب جميع الجهات الإدارية عدم التعامل مع الإدارة «غير الشرعية» في طرابلس (الاستقرار)

لكن فرع مؤسسة الاستثمار، التابع لحكومة حماد في مدينة بنغازي (شرق)، طالب جميع الجهات الإدارية عدم التعامل مع الإدارة «غير الشرعية». في إشارة إلى فرع المؤسسة في طرابلس. وحذر الفرع في بيان له، اليوم السبت، من وصفهم بـ«منتحلي الصفة الزائفة» من استمرار تقديم أنفسهم بوصفهم ممثلين للمؤسسة، مؤكداً أن هذا الأمر يجرمه القانون بإنزال عقوبة الحبس طبقاً لقانون العقوبات.

وكانت لجنة مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، قد لفتت فى أعقاب اجتماعها مع الهيئة الليبية للاستثمار العام الماضي، إلى «التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التحول للهيئة». وأكدت «أهمية ضمان الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبي».

وتستهدف الهيئة الليبية للاستثمار الاستثمارات المحلية في الطاقة الشمسية، والمساعدة في زيادة صادرات النفط، حيث تعد ليبيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في أفريقيا، حيث تضخ حوالي 1.2 مليون برميل يومياً.

وأنشئت الهيئة في عام 2006 لإدارة ثروة البلاد النفطية، وهي تخضع لتجميد الأصول من الأمم المتحدة، منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالقذافي، بوصفها مصدراً محتملاً لتمويل نظامه.

مشاركة الحداد في اجتماع التوجيه المعنوي لقوات حكومة الوحدة (رئاسة الأركان)

إلى ذلك، أكد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، محمد الحداد، خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لضباط التوجيه المعنوي لقوات الحكومة، أهمية التوجيه المعنوي في الجيش، ودور إدارة التوجيه المعنوي في عملية التوجيه، والعمل المعنوي للرفع من الروح المعنوية، وتنمية الروح والوطنية لمنتسبي المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى سعيه لتحصيل حقوق العسكريين الضمانية والخدمات الصحية، التي تضمن الحياة الكريمة لهم، وترفع من معنوياتهم.