الغزواني يعيّن رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
TT

الغزواني يعيّن رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الجمعة، المختار ولد أجاي رئيساً للوزراء وكلّفه بتشكيل الحكومة، وذلك غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي. وأدّى الغزواني، الخميس، اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ «رئاسة الجمهورية أعلنت أنه بموجب مرسوم صادر، الجمعة، تمّ تعيين السيد المختار ولد أجاي وزيراً أول». وسبق أن شغل ولد أجاي منصب مدير ديوان الغزواني.

وفي أول رد فعل على هذا التعيين، وصف المرشح الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، تعيين المختار ولد أجاي وزيراً أول بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح».

وقال الداه اعبيد في منشور عبر «فيسبوك»، إن «تعيين المختار ولد أجاي - ورغم اختلافنا مع النظام - هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وكسر لهينمة الجناح الظلامي وأباطرة المال على النظام»، مضيفاً: «من موقع المعارضة الحقيقية، نتمنى أن ينجح في محاربة الفساد، والحوار والتقارب مع المعارضة، وفتح الحياة السياسية»، مشدداً على ضرورة الترخيص للأحزاب السياسية، «وأولها حزب الرك، والأحزاب الأخرى المشمولة في تحالف بيرام رئيس 2024».

وخلال أدائه اليمين الدستورية في حفل بنواكشوط حضرته وفود أجنبية، تعهّد الغزواني بـ«محاربة بلا هوادة لسوء الإدارة والفساد». وفاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ30 من يونيو من الدورة الأولى بنسبة 56.12 في المائة من الأصوات، متقدماً على خصمه التاريخي بيرام الداه اعبيد (22.10 في المائة)، والمرشح الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار (12.78 في المائة).

وسيقود الغزواني، البالغ 67 عاماً والذي انتخب في الدورة الأولى عام 2019، هذه الدولة الصحراوية الشاسعة الواقعة بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الأفريقية لولاية من خمس سنوات، وهي واحة استقرار في منطقة مضطربة بأعمال المتطرفين، والانقلابات ومنتج الغاز المستقبلي. ولم تشهد هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4.9 مليون نسمة أي هجوم إرهابي على أراضيها منذ عام 2011، في حين تزداد الهجمات الإرهابية في مالي، وأماكن أخرى في منطقة الساحل. وبعد استقلالها عن فرنسا عام 1960، شهدت موريتانيا سلسلة انقلابات وأنظمة استبدادية. وكانت انتخابات 2019 بمثابة أول انتقال بين رئيسين منتخبين.

وجاء تعيين ولد أجاي بعد ساعات قليلة من استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال، الذي قدّم، مساء الجمعة، استقالة الحكومة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. ووفق مقتضيات الدستور الموريتاني، يقدم رئيس الوزراء استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتولى ولد بلال رئاسة الحكومة منذ عام 2020، وقدم في تصريح صحافي بثته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية شكره للرئيس الغزواني على «الثقة» طيلة أربع سنوات. كما شكر أيضاً أعضاء الحكومة المستقيلة على «إدارتهم لسياسة الحكومة طيلة هذه السنوات».



المطارات المصرية على خط «الشائعات» عقب أنباء عن بيعها

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال زيارته لمطار برج العرب بالإسكندرية مؤخراً (وزارة الطيران)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال زيارته لمطار برج العرب بالإسكندرية مؤخراً (وزارة الطيران)
TT

المطارات المصرية على خط «الشائعات» عقب أنباء عن بيعها

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال زيارته لمطار برج العرب بالإسكندرية مؤخراً (وزارة الطيران)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال زيارته لمطار برج العرب بالإسكندرية مؤخراً (وزارة الطيران)

دخلت المطارات المصرية على خط «الشائعات» عقب أنباء عن بيعها لجهات أجنبية، ما دعا مجلس الوزراء المصري إلى نفي تلك الأنباء، السبت، وأكّد في إفادة رسمية عبر صفحته على «فيسبوك» بأن المستهدف هو «طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص».

وجاء النفي الحكومي عقب تداول أنباء عبر «السوشيال ميديا» بشأن اعتزام بيع المطارات خلال الفترة المقبلة، فيما صعد وسم «#المطارات_ المصرية» إلى قمة «الترند» على «إكس»، السبت. وعبّر متابعون على «إكس» عن استغرابهم من تداول «شائعات» وصفوها بـ«غير المنطقية» حول المطارات.

وحسب «مجلس الوزراء المصري»، فإن «المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية، وتحديث أجهزة التأمين كافةً لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف».

عضو «لجنة السياحة والطيران» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد طه الخولي، قال لـ«الشرق الأسط» إن خطة الحكومة التي طُرحت على البرلمان الشهر الماضي «تضمّنت الاستعانة بالقطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات داخل المطارات، من خلال فكرة يجري تطويرها بما يخلق فرصاً كبيرة للاستفادة من تواجد القطاع الخاص، تنعكس على القطاع السياحي، وتُنهي العديد من المشكلات التي نشاهدها في بعض المطارات».

وأضاف طه أن هذا الأمر «لن يتم بشكل عشوائي»، لكن في «إطار منظّم، وقد يستلزم تعديلات قانونية بشأن الضوابط المنظّمة لشركات القطاع الخاص التي ستتواجد لتقديم بعض الخدمات في المطارات المصرية».

وحدّد النائب البرلماني بعض هذه الخدمات، بقوله: «تشمل استقبال السائحين، وتنظيم حركة سيارات الأجرة في محيط المطارات، بالإضافة إلى تقديم خدمات المساعدة عند الوصول، وغيرها من الأمور التي لا تمسّ من قريب أو بعيد بالسيادة المصرية على المطار، وبما يتوافق مع اللوائح المطبّقة، سواء في وزارة الداخلية، أو الجهات المعنية ذات الصلة».

الحكومة قالت إن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية (وزارة السياحة والآثار المصرية)

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، الشهر الماضي، ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بنسبة 5.3 في المائة، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2023-2024، لتصل إلى 10.9 مليار دولار، مقارنةً بـ10.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأكّدت الحكومة المصرية، السبت، استهدافها «طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، بوصفه الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، وبما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، إلى جانب دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل»، وفق البيان الرسمي.

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت الحكومة المصرية البدء في الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص.

وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني خلال جولة تفقدية بمطار القاهرة مؤخراً (وزارة الطيران)

ووفق الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور علي الإدريسي، فإن «الرهان الحكومي مرتبط بالاستعانة بخبرات إدارية يُمكنها تطوير المطارات بما يجعل الخدمة بشكل أفضل مما عليه راهناً». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «كثرة الشكاوى التي رُصدت في بعض المطارات تؤكد ضرورة وجود تدخل لتحويل تجربة التعامل مع المطارات لتكون أكثر إيجابيةً بوصفها بوابة استقبال ومغادرة السائحين للبلاد، الأمر الذي يتطلب توظيفاً إيجابياً لقدرات القطاع الخاص داخل المطارات».

واستقبلت مصر عام 2023 نحو 14.9 مليون سائح، بزيادة 27 في المائة عن عام 2022، وفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» بداية العام الحالي.

وعودةً إلى عضو «لجنة السياحة والطيران»، الذي أشار إلى وجود بعض شركات القطاع الخاص التي تُقدِّم خدمات محدودة داخل المطارات المصرية، عبر استئجار مواقع داخل المطارات، أو التعاقد على تقديم خدمة محددة، لافتاً إلى أن الأمر «سيكون أكثر في الخدمات المقدّمة للمسافرين، ولا يرتبط بالجوازات أو الإجراءات التي تتم داخل المطارات أو الجمارك».