الغزواني يعيّن رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
TT

الغزواني يعيّن رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الجمعة، المختار ولد أجاي رئيساً للوزراء وكلّفه بتشكيل الحكومة، وذلك غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي. وأدّى الغزواني، الخميس، اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ «رئاسة الجمهورية أعلنت أنه بموجب مرسوم صادر، الجمعة، تمّ تعيين السيد المختار ولد أجاي وزيراً أول». وسبق أن شغل ولد أجاي منصب مدير ديوان الغزواني.

وفي أول رد فعل على هذا التعيين، وصف المرشح الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، تعيين المختار ولد أجاي وزيراً أول بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح».

وقال الداه اعبيد في منشور عبر «فيسبوك»، إن «تعيين المختار ولد أجاي - ورغم اختلافنا مع النظام - هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وكسر لهينمة الجناح الظلامي وأباطرة المال على النظام»، مضيفاً: «من موقع المعارضة الحقيقية، نتمنى أن ينجح في محاربة الفساد، والحوار والتقارب مع المعارضة، وفتح الحياة السياسية»، مشدداً على ضرورة الترخيص للأحزاب السياسية، «وأولها حزب الرك، والأحزاب الأخرى المشمولة في تحالف بيرام رئيس 2024».

وخلال أدائه اليمين الدستورية في حفل بنواكشوط حضرته وفود أجنبية، تعهّد الغزواني بـ«محاربة بلا هوادة لسوء الإدارة والفساد». وفاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ30 من يونيو من الدورة الأولى بنسبة 56.12 في المائة من الأصوات، متقدماً على خصمه التاريخي بيرام الداه اعبيد (22.10 في المائة)، والمرشح الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار (12.78 في المائة).

وسيقود الغزواني، البالغ 67 عاماً والذي انتخب في الدورة الأولى عام 2019، هذه الدولة الصحراوية الشاسعة الواقعة بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الأفريقية لولاية من خمس سنوات، وهي واحة استقرار في منطقة مضطربة بأعمال المتطرفين، والانقلابات ومنتج الغاز المستقبلي. ولم تشهد هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4.9 مليون نسمة أي هجوم إرهابي على أراضيها منذ عام 2011، في حين تزداد الهجمات الإرهابية في مالي، وأماكن أخرى في منطقة الساحل. وبعد استقلالها عن فرنسا عام 1960، شهدت موريتانيا سلسلة انقلابات وأنظمة استبدادية. وكانت انتخابات 2019 بمثابة أول انتقال بين رئيسين منتخبين.

وجاء تعيين ولد أجاي بعد ساعات قليلة من استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال، الذي قدّم، مساء الجمعة، استقالة الحكومة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. ووفق مقتضيات الدستور الموريتاني، يقدم رئيس الوزراء استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتولى ولد بلال رئاسة الحكومة منذ عام 2020، وقدم في تصريح صحافي بثته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية شكره للرئيس الغزواني على «الثقة» طيلة أربع سنوات. كما شكر أيضاً أعضاء الحكومة المستقيلة على «إدارتهم لسياسة الحكومة طيلة هذه السنوات».



مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»
TT

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

حمّلت مصر مجدداً «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويواجه باعتراضات دولتي المصب (مصر والسودان). وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، إن «التصرفات الأحادية الإثيوبية تتسبب في تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر، وارتباك في منظومة إدارة السدود».

واستعرض سويلم، خلال لقائه عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، رؤية مصر للتعامل مع قضية «سد النهضة»، وتاريخ المفاوضات، ونقاط الاختلاف مع إثيوبيا، مع «إبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية».

سويلم يلتقي عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج (وزارة الري المصرية)

وفشلت آخر جولة مفاوضات بشأن «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي دون التوصل لاتفاق.

وقال الوزير المصري إن «دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة في مواردها المائية، إذ يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - داخل حوض نهر النيل أو غيره من الأحواض بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً، في وقت تصل حصة مصر من المياه إلى 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تعتمد عليها مصر بنسبة 98 في المائة لتوفير مواردها المائية».

وحذر خبراء مصريون من عدم التوصل لاتفاق قانوني بشأن «سد النهضة» يضمن حقوق دولتي المصب، وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطورة عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة لا تتوقف عند ما يثيره السد من مخاوف، إذ إنه قد يتحول لسابقة تدفع دولاً أخرى من دول المصب إلى إنشاء سدود دون اتفاقيات ودون التشاور مع دولتي المصب».

وأكد شراقي أن «النهج الإثيوبي في بناء سد النهضة في كل مراحله ينطوي على قدر كبير من التخبط وعدم الوضوح، ففي الوقت الراهن مثلاً لا نعرف متى تعمل توربينات توليد الكهرباء ومتى تتوقف». وحسب شراقي، فإن «الممارسات الإثيوبية بشأن سد النهضة تعمق الخلافات بين دول حوض النيل وتتسبب في توترات».

وتحرص مصر، وفق وزير الري، على دعم جهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل بتنفيذ «العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات».

وزير الموارد المائية والري المصري يلقي كلمة عن التحديات المائية لبلاده (وزارة الري المصرية)

ويرى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر الدكتور أيمن عبد الوهاب أن «استمرار السياسات الإثيوبية الأحادية يزيد مخاطر توتر العلاقات بين دول حوض النيل، ويحول قضية المياه إلى أداة للصراع، خصوصاً مع ازدياد متطلبات التنمية بالعديد من دول الحوض»، وحسب تصريحات عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «لا يمكن إدارة ملف المياه بين دول حوض النيل دون اتفاق قانوني بشأن سد النهضة».

بدورها، أشارت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، إلى خلاف آخر بين مصر وإثيوبيا يتعلق بما يعرف بـ«اتفاقية عنتيبي»، وهي الاتفاقية التي أبرمت عام 2010، وتعارضها مصر والسودان، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دولتي المصب.

وقالت الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية أحدثت شرخاً في العلاقات بين دول المنابع والمصب، وهو ما سيؤدي إلى عرقلة أي جهود تنموية أو مشروعات مائية بدول حوض النيل، لأن الشرط الأساسي للمؤسسات الدولية المانحة هو وجود توافق وإجماع بين دول الحوض حول هذه المشروعات».

ووفق الطويل، فإن «السياسات الإثيوبية الإقليمية في مجملها تؤثر سلباً على العلاقات بين دول حوض النيل».