الغزواني يعيّن رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
TT

الغزواني يعيّن رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الجمعة، المختار ولد أجاي رئيساً للوزراء وكلّفه بتشكيل الحكومة، وذلك غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي. وأدّى الغزواني، الخميس، اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ «رئاسة الجمهورية أعلنت أنه بموجب مرسوم صادر، الجمعة، تمّ تعيين السيد المختار ولد أجاي وزيراً أول». وسبق أن شغل ولد أجاي منصب مدير ديوان الغزواني.

وفي أول رد فعل على هذا التعيين، وصف المرشح الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، تعيين المختار ولد أجاي وزيراً أول بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح».

وقال الداه اعبيد في منشور عبر «فيسبوك»، إن «تعيين المختار ولد أجاي - ورغم اختلافنا مع النظام - هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وكسر لهينمة الجناح الظلامي وأباطرة المال على النظام»، مضيفاً: «من موقع المعارضة الحقيقية، نتمنى أن ينجح في محاربة الفساد، والحوار والتقارب مع المعارضة، وفتح الحياة السياسية»، مشدداً على ضرورة الترخيص للأحزاب السياسية، «وأولها حزب الرك، والأحزاب الأخرى المشمولة في تحالف بيرام رئيس 2024».

وخلال أدائه اليمين الدستورية في حفل بنواكشوط حضرته وفود أجنبية، تعهّد الغزواني بـ«محاربة بلا هوادة لسوء الإدارة والفساد». وفاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ30 من يونيو من الدورة الأولى بنسبة 56.12 في المائة من الأصوات، متقدماً على خصمه التاريخي بيرام الداه اعبيد (22.10 في المائة)، والمرشح الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار (12.78 في المائة).

وسيقود الغزواني، البالغ 67 عاماً والذي انتخب في الدورة الأولى عام 2019، هذه الدولة الصحراوية الشاسعة الواقعة بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الأفريقية لولاية من خمس سنوات، وهي واحة استقرار في منطقة مضطربة بأعمال المتطرفين، والانقلابات ومنتج الغاز المستقبلي. ولم تشهد هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4.9 مليون نسمة أي هجوم إرهابي على أراضيها منذ عام 2011، في حين تزداد الهجمات الإرهابية في مالي، وأماكن أخرى في منطقة الساحل. وبعد استقلالها عن فرنسا عام 1960، شهدت موريتانيا سلسلة انقلابات وأنظمة استبدادية. وكانت انتخابات 2019 بمثابة أول انتقال بين رئيسين منتخبين.

وجاء تعيين ولد أجاي بعد ساعات قليلة من استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال، الذي قدّم، مساء الجمعة، استقالة الحكومة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. ووفق مقتضيات الدستور الموريتاني، يقدم رئيس الوزراء استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتولى ولد بلال رئاسة الحكومة منذ عام 2020، وقدم في تصريح صحافي بثته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية شكره للرئيس الغزواني على «الثقة» طيلة أربع سنوات. كما شكر أيضاً أعضاء الحكومة المستقيلة على «إدارتهم لسياسة الحكومة طيلة هذه السنوات».



​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».