توتر أمني بمحيط غدامس بين موالين للدبيبة وموالين لحفتر

فريق قنصلي أميركي زار ليبيا لتقديم المساعدة القنصلية لقرابة 500 مواطن أميركي

جانب من عملية أجرتها قوات «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية (المكتب الإعلامي للواء)
جانب من عملية أجرتها قوات «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية (المكتب الإعلامي للواء)
TT

توتر أمني بمحيط غدامس بين موالين للدبيبة وموالين لحفتر

جانب من عملية أجرتها قوات «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية (المكتب الإعلامي للواء)
جانب من عملية أجرتها قوات «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية (المكتب الإعلامي للواء)

يبدو أن محيط مدينة غدامس، الواقعة أقصى غرب ليبيا، سيتحول إلى مسرح لأحداث ساخنة خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب ما شهده من تحشيد عسكري خلال اليومين الماضيين بين موالين لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وموالين لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتعيش المنطقة، الواقعة قرب المثلث الحدودي لليبيا مع تونس والجزائر، وجنوب غربي طرابلس بنحو 600 كيلومتر، حالة من التوتر والهدوء الحذر راهناً، إثر تحركات عسكرية وأمنية ملحوظة لـ«اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، ولقوات آمر المنطقة العسكرية بالجبل الغربي، اللواء أسامة جويلي، الذي يحسبه البعض على حفتر.

ويرى متابعون ليبيون أن التوترات الحاصلة قرب غدامس تعد جزءاً من الصراع الدولي في الساحل الأفريقي، معتبرين أن «كل طرف يسعى لتعزيز قواته عبر حلفائه العسكريين في المنطقة، بقصد إحكام السيطرة على غدامس ومطارها، ومن ثم فتح نافذة حدودية جديدة على القارة».

وكانت «الكتيبة 17 حرس الحدود»، الموالية لمدينة الزنتان، بإمرة محمد عبد النبي، قد أعلنت الأربعاء حالة النفير العام، وطالبت جميع عناصرها بالتوافد إلى مطار غدامس، بقصد التصدي لقوات «اللواء 444 قتال»، بقيادة محمود حمزة، ومنعه من الاقتراب من غدامس. ويعتقد مصدر عسكري بغرب ليبيا أن تحرك «اللواء 444» جاء «لصدّ عناصر تابعة لروسيا، تسعى للتغوّل قرب المنطقة الحدودية».

جانب من عملية أجرتها قوات «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية (المكتب الإعلامي للواء)

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من جبهتي شرق ليبيا وغربها، تدعم رؤية المصدر الأمني، وعادة ما تنفي السفارة الروسية لدى ليبيا ضلوع عناصر بلادها في أي نشاط، كما أن «اللواء 444 قتال» اكتفى بالإعلان عن إصابة اثنين من عناصره «في مواجهة مع مهربين».

وتبسط «كتيبة 17 حرس حدود» سيطرتها على معبر الدبداب الحدودي مع الجزائر. وفي ظل التوتر الحاصل راهناً، أعلن عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، في تصريح صحافي، أمس (الخميس)، أن معبر الدبداب، سيظل مغلقاً بسبب «صعوبات تتعلق بتأمينه من الجانب الليبي».

وسبق أن تعهد وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي، بالتوجه إلى مدينة غدامس لتأمينها، وإعادة فتح معبر الدبداب؛ و«العمل على إيقاف تهريب المخدرات من ليبيا إلى الجزائر ومن الجزائر إلى ليبيا».

وفيما يعتقد قطاع من الليبيين بأن هناك «حرباً يتم التخطيط لها بقصد السيطرة على مناطق في غرب البلاد»، تتصاعد الأحداث على خلفية اتجاه روسيا لتوسيع نفوذها على الأرض، بحسب عسكريين من غرب ليبيا، في ظل معارضة أميركية لهذه التحركات.

وفي نهاية عام 2023، أعلنت حكومة «الوحدة» إعادة افتتاح معبر الحدودي «غدامس - الدبداب» مع الجزائر، لكن سرعان ما تم إغلاقه ثانية على إثر انفلات أمني.

الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)

وأُغلقت المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر في أعقاب «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، علماً أن الجزائر كانت قد سمحت لليبيين، الذين يسكنون المناطق الحدودية معها بدخول البلاد للعلاج أو للتجارة، أو للزيارات العائلية في عام 2015. وإلى جانب «غدامس - الدبداب» يوجد معبران آخران بين البلدين، هما «تين الكوم» و«طارات»، إلا أنهما أقل أهمية.

يأتي ذلك، فيما تراوح الأزمة السياسية مكانها، في ظل جمود سياسي ملحوظ، على خلفية «تعقد» المحادثات بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» محمد تكالة، بشأن القوانين اللازمة للانتخابات العامة المؤجلة.

عدد من الشباب الليبي يشاركون في ورشة عمل «افتراضية» نظمتها البعثة الأممية (المكتب الإعلامي للبعثة)

وفيما لم تعلن البعثة الأممية لدى ليبيا عن أي تحرك على المسار السياسي، نظمت ورشة «افتراضية» لعدد من الشباب بالبلاد.

وقالت البعثة في تصريح، مساء الخميس، إن فريق حقوق الإنسان التابع لها نظمّ الورشة بهدف «تسليط الضوء على انشغالات الشبان والشابات، والاستماع إلى توصياتهم بشأن العدالة الانتقالية».

في سياق قريب، أعلنت نائبة القنصل في السفارة الأميركية بتونس، شانون فلاورز، أن فريقاً قنصلياً أميركياً زار ليبيا لتقديم المساعدة والخدمات القنصلية لقرابة 500 مواطن أميركي، أغلبهم مزدوجو الجنسية، مشيرة إلى أنهم معتقلون لدى جهات، لم تحددها، بالإضافة إلى مواطنات أميركيات قالت إنهن «مُنِعنَ من مغادرة ليبيا» بمفردهن. ولن تعلن الخارجية الليبية، سواء في شرق ليبيا أو غربها، عن طبيعة هذه المهمة، لكن فلاورز نشرت مقالاً بهذا الخصوص في «مجلة الدولة»، التي تعنى بشؤون موظفي القنصلية الأميركية في الخارج. ولم تحدد القنصل المساعد ظروف وأسباب اعتقال المواطنين مزدوجي الجنسية، لكنها قالت إن مهمة الفريق القنصلي تمت بالشراكة مع المكتب الخارجي الليبي، وإن الفريق أقام ما أسمته بـ«معسكرات قنصلية» في طرابلس ثم بنغازي. مبرزة أن أعضاء الفريق أصدروا جوازات سفر وتقارير قنصلية عن الولادة في الخارج (CRBAs)، وقبول التماسات تأشيرة الهجرة الطارئة؛ كما أجرى كثيراً من الخدمات الخاصة للمواطنين، بما في ذلك زيارة المواطنين الأميركيين المعتقلين.

المنفي يحضر تنصيب الرئيس الموريتاني الغزواني (المجلس الرئاسي الليبي)

وكان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي قد أعلن أن رئيسه، محمد المنفي، حضر (الخميس) بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مراسم تنصيب رئيس موريتانيا، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي. كما حضر مراسم التنصيب رؤساء، تشاد، وغينيا بيساو، والنيجر، وغامبيا، والسنغال، وعدد من رؤساء الحكومات وممثلي المنظمات الدولية.


مقالات ذات صلة

دعوات حقوقية لكشف مصير دبلوماسي ليبي اختفى في بنغازي

شمال افريقيا الدبلوماسي الليبي أسامة يونس بوحلاق (حسابات مقربة من الدبلوماسي)

دعوات حقوقية لكشف مصير دبلوماسي ليبي اختفى في بنغازي

دخلت السفارة الليبية في العاصمة الأردنية عمّان على خط أزمة الدبلوماسي الليبي أسامة يونس بوحلاق، الذي اختفى في بنغازي، قبل أسبوع، وسط دعوات بكشف مصيره.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ديكارلو متحدثة وتجاورها خوري في لقاء بممثلين من المجتمع المدني الليبي (البعثة الأممية)

خيبة أمل لفشل مفاوضات حل أزمة «المركزي» في ليبيا

انتهت مشاورات أجرتها أطراف أزمة «المركزي» الليبي دون حل نهائي، لكنها أثمرت الاتفاق على مواصلة «توسيع المشاورات»، إثر ذلك عبرت البعثة الأممية عن «أسفها».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)

«داخلية» الدبيبة تواصل إبعاد الميليشيات عن المقار الحكومية

وفق اتفاق بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة وكبار التشكيلات المسلحة بطرابلس، تواصل السلطات الأمنية الرسمية تسلم المقار الحكومية وإبعاد الميليشيات عنها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارتها إلى ليبيا (البعثة الأممية)

الأمم المتحدة تحض الليبيين على إجراء انتخابات لإنهاء «الانسداد السياسي»

عدّت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة إجراء انتخابات في ليبيا «تتحرى المصداقية والشمول» «السبيل الأوحد» الكفيل بإنهاء الانسداد السياسي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع عقيلة صالح مع ديكارلو (مجلس النواب)

​البعثة الأممية تستأنف وساطتها لحل أزمة «المركزي» الليبي

اجتمع ممثلو مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» والمجلس الرئاسي في ليبيا مساء الأربعاء بالعاصمة طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة.

خالد محمود (القاهرة )

وقائع انهيار بنايات في القاهرة تُثير تساؤلات

عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)
عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)
TT

وقائع انهيار بنايات في القاهرة تُثير تساؤلات

عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)
عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)

جددت وقائع انهيار بنايات في القاهرة تساؤلات بشأن أسباب تكرار هذه الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة، خصوصاً عقب حادثي انهيار بنايتين خلال أسبوع، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

وانهار عقار في ضاحية شبرا، وسط القاهرة، صباح الجمعة، مما تسبب في وفاة شقيقتين وطفلة، بعد أيام من وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في واقعة انهيار عقار بمنطقة حلمية الزيتون (شرق القاهرة). وسبق ذلك انهيار عقار ثالث في منطقة «أرض الغولف» (شرق القاهرة) مطلع الشهر الحالي ما تسبب في مقتل اثنين وإصابة 5.

«تكرار حوادث انهيار البنايات لعدم اتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على المباني»، يأتي حسب رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني»، الدكتور محمود غيث، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض المباني القديمة بحاجة للتأكد من سلامتها الإنشائية قبل الشروع في تنفيذ أي إصلاحات بها أو تغيير الأساسات»، مشيراً إلى أن «الجزء الأكبر من أسباب الانهيار يرجع إلى عدم اتباع الإجراءات العلمية عند التعامل مع إزالة المباني المجاورة، أو حتى إصلاح الأعمدة الموجودة في العقارات». وأضاف غيث أن الشروع في تعديل أو هدم أي بناية يتطلب إجراءات هندسية، وحساب نسبة المياه الجوفية في الأرض، وملوحة التربة، وغيرها من الإجراءات التي «لا يتم عادة التدقيق بشأنها والتعامل معها بشكل علمي»، مشيراً إلى «وجود مشكلة أخرى مرتبطة بطريقة التعامل مع المباني الآيلة للسقوط وعدم إخلائها من السكان».

وقدمت عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة إيرين سعد، سؤالاً برلمانياً، الشهر الماضي، حول تكرار وقائع انهيار العقارات. وطالبت بتوضيح نتائج الدراسات وحصر العقارات المهددة على مستوى ربوع البلاد من أجل «البحث عن حلول بديلة تساهم في معالجة أزمة العقارات الآيلة للسقوط». واستندت سعد إلى بيانات التعداد الرسمي للمنشآت الصادر عام 2017 عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، الذي رصد «وجود أكثر من 97 ألف عقار بالمحافظات المصرية لم تتخذ قرارات بشأنها».

في حين قال مدير «إدارة الحماية المدنية» الأسبق بالجيزة، اللواء حاتم توفيق، لـ«الشرق الأوسط»، إن غالبية العقارات التي تنهار بشكل مفاجئ يكون السبب «تصدعات ظهرت مسبقاً أو أعمال إنشائية جرت في العقار أو العقارات الملاصقة له مما أثر على العقار». وأضاف أن «هناك عقارات قديمة يرفض سكانها تركها خوفاً من فقدان منازلهم».

وخلال دور الانعقاد البرلماني الماضي، قدم عضو مجلس النواب المصري، النائب محمود عصام، مشروعاً بقانون يهدف إلى إنشاء صندوق يتولى «الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط»، وهو المشروع الذي أحيل للجان النوعية من أجل دراسته.

وأشار مدير «إدارة الحماية المدنية» الأسبق بالجيزة إلى «ضرورة تسريع وتيرة التعامل مع المخالفات التي تحدث في بعض العقارات، التي لا تكون رادعة في كثير من الأوقات، خصوصاً عندما يتعلق بالأمر بالإنشاءات الداخلية»، لافتاً إلى أن تعدد الجهات التي يجب اللجوء إليها من أجل الاعمال الإنشائية «أمر يزيد من صعوبة الموضوع».

وهنا أكد رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني» ضرورة تطبيق «معايير صارمة في التعامل مع العقارات، سواء عند البناء أو الهدم، أو إدخال أي تعديلات هندسية، الأمر الذي يتطلب تفعيل اللجان الموجودة في الأحياء المختلفة وعدم الاكتفاء بكتابة تقارير من دون متابعة على أرض الواقع»، لافتاً إلى أن «غالبية الأبنية المنهارة في الفترة الأخيرة تعود لأواخر السبعينات وبداية الثمانينات، ولم تخضع لأي إجراء يضمن التأكد من سلامتها قبل الشروع في إنشاءات بجوارها أو بداخلها».