الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا

جدد تأكيده على محاربة الفساد وخدمة الشباب

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)
TT

الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

أدى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، ظهر اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيساً للبلاد لفترة رئاسية ثانية، مدتها خمس سنوات، وأعلن رئيس المجلس الدستوري تنصيبه في مهامه رئيساً للجمهورية، بدءاً من يوم غد الجمعة، الثاني من أغسطس (آب) الحالي، حسبما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتعهد الرئيس الموريتاني في خطابٍ ألقاه بعد القسم بالعمل على محاربة الفساد، وأن تكون الحرب ضد الفساد «مصيرية ولا هوادة فيها»، مؤكداً أنها «حرب على الجميع المشاركة فيها، كل من جانبه».

وأوضح الرئيس الموريتاني أنه سيمنح، خلال المأمورية الثانية، الأولوية لضمان الأمن والاستقرار؛ نظراً لأنهما يعدّان أساساً لا غنى عنه لإنجاز أي برنامج تنموي. وتعهد بجعل المأمورية الثانية «للشباب ومن أجل الشباب»، وقال بهذا الخصوص: «سنعمل على تأسيس إطار إداري مدعوم، يُعنى بمعالجة قضايا الشباب بكل أبعادها خلال هذه المأمورية».

وشارك في حفل تأدية القسم وتنصيب الرئيس رؤساء عدة دول مجاورة، منهم رؤساء: السنغال وغينيا بيساو، وغامبيا وتشاد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيسا الحكومتين الجزائرية والمغربية، ووزير الخارجية الإسباني. وتولى الغزواني رئاسة موريتانيا منذ 2019، وكان وزيراً للدفاع وقائداً لأركان الجيش.

في سياق ذلك، أكد الرئيس ولد الغزواني أنه لن يقبل المساس بالوحدة الوطنية تحت أي ظرف، وأن «من يعتقد أن بإمكانه أن ينال من الوحدة واللحمة الاجتماعية مخطئ جداً»، مشيراً إلى أنه سيظل متمسكاً بمبدأ الانفتاح والتهدئة السياسية، واليد الممدودة لكافة فرقاء المشهد في موريتانيا.

وأضاف الرئيس الموريتاني موضحاً أن الشعب الموريتاني «شعب متماسك، ولن يقبل المساس بوحدته الوطنية تحت أي ظرف».

وأضاف ولد الغزواني في خطاب ألقاه بعيد تنصيبه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية، بُعيد مراسيم تنصيبه، أنه سيمنح الأولوية لضمان الأمن والاستقرار لما يمثله ذلك من أساس وشرط لا غنى عنهما لإنجاز أي برنامج تنموي، وفق قوله.

وجدد ولد الغزواني القول بأن هذه مأموريته الثانية ستكون للشباب وبالشباب في كل السياسات العمومية، داعياً كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في تطبيق برنامجه الانتخابي.


مقالات ذات صلة

المعارضة الفنزويلية تحشد أنصارها للتحرك ضد نظام مادورو

أميركا اللاتينية أنصار مادورو يتظاهرون في كاراكس الأربعاء (أ.ف.ب)

المعارضة الفنزويلية تحشد أنصارها للتحرك ضد نظام مادورو

دعت زعيمة المعارضة في فنزويلا، ماريا كورينا ماتشادو، أنصارها إلى التحرّك ضدّ نظام نيكولاس مادورو لإجباره على التراجع عن إعلان فوزه في انتخابات شُكِّك بنتائجها.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس - واشنطن)
الولايات المتحدة​ فريد ترمب في لقطة من المقابلة التي أجراها مع برنامج «ذا فيو»

«عمي مجنون»... ابن شقيق ترمب يعلن دعمه لهاريس

قال فريد ترمب، ابن شقيق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إنه يخطط للتصويت لصالح كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس قيس سعيّد يعُدّ العُدّة لاختبار انتخابي مهم (رويترز)

من هم أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس؟

أعلن عشرات في تونس نيّتهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومنهم شخصيات بارزة تقبع في السجن بتُهَم مختلفة، فيما تبقى حظوظ الرئيس الحالي قيس سعيّد الأقوى.

«الشرق الأوسط» (تونس)
أميركا اللاتينية يلوح المتظاهرون بعلم فنزويلي كبير خلال احتجاج ضد مادورو في كاراكاس الاثنين (أ.ف.ب)

​واشنطن تدرس فرض عقوبات ضد فنزويلا بسبب الانتخابات

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض عقوبات قاسية على فنزويلا بتهمة تخريب نتائج الانتخابات الرئاسية.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ كامالا هاريس المرشحة للانتخابات الرئاسية الأميركية عن الحزب الديمقراطي خلال حدث لجمع التبرعات للحملة الانتخابية في بيتسفيلد بولاية ماساتشوستس الأميركية 27 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

هاريس تطلق حملة إعلانية بقيمة 50 مليون دولار مخصصة للسباق الرئاسي الأميركي

أطلقت كامالا هاريس مرشحة انتخابات الرئاسة الأميركية المنتمية للحزب الديمقراطي حملة إعلانية بقيمة 50 مليون دولار، اليوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

حبس معارض مصري لاتهامه بـ«تمويل الإرهاب»

المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
TT

حبس معارض مصري لاتهامه بـ«تمويل الإرهاب»

المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

قامت السلطات المصرية، الخميس، بتوقيف المعارض المصري، مؤسس «الحركة المدنية الديمقراطية»، يحيى حسين عبد الهادي، بتهمة «تمويل الإرهاب»، وذلك بعد عامين من حصوله على «عفو رئاسي».

وفي حين ربط قانونيون وحقوقيون مصريون بين إجراءات توقيف عبد الهادي واستمرار تدابير «الحبس الاحتياطي في البلاد»، طالب آخرون بضرورة «تطبيق بدائل للحبس الاحتياطي والحد من استخدامه».

وقررت «نيابة أمن الدولة العليا» في مصر، الخميس، «حبس عبد الهادي 15 يوماً على ذمة التحقيق». وأسندت التحقيقات لعبد الهادي اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والتحريض على جريمة إرهابية»، بحسب المحامي المصري خالد علي، عبر صفحته الرسمية على «إكس».

جانب من «عفو رئاسي» سابق عن سجناء في مصر (الداخلية المصرية)

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) 2022 قراراً بالعفو عن عبد الهادي مع مجموعة من النشطاء والسياسيين، في القضية التي حكم فيها على المعارض المصري بالحبس لمدة 4 سنوات، عقب إدانته حينها بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد».

وكان السيسي قد أعاد تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) عام 2022 للإفراج عن محبوسين. وساهمت اللجنة في الإفراج عن «أكثر من 1500 مسجون حتى مايو (أيار) 2023»، طبقاً لبيانات رسمية صادرة عن اللجنة.

وانتقلت واقعة حبس عبد الهادي إلى «السوشيال ميديا» الخميس. وعبّر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن «حزنه» لتوقيف المعارض المصري في تدوينه على صفحته الرسمية بـ«إكس». كما قام بنشر صورة له مع عبد الهادي بصحبة المخرج المصري، خالد يوسف.

ورأى عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، المحامي عصام شيحة، أن «السلطات المصرية لا تملك توقيف أحد السياسيين من دون توافر أدلة قاطعة تثبت إدانته بإحدى الجرائم». وأشار إلى ضرورة «وضع تدابير جديدة، تُمكن السلطات المعنية بمصر من تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، خصوصاً في قضايا النشر».

وأوضح شيحة لـ«الشرق الأوسط» أن الدستور المصري، نص على «منع الحبس في قضايا النشر، باستثناء جرائم الخوض في الأعراض، والتحريض على العنف وتبريره، وجرائم الإرهاب والإضرار بمصالح البلاد العليا»، داعياً إلى أهمية «العمل على تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، حتى لا يُساء استخدامه، خصوصاً في قضايا الرأي».

في حين ربط عضو «لجنة العفو الرئاسي» في مصر، المحامي طارق العوضي، بين حبس عبد الهادي واستمرار إجراءات الحبس الاحتياطي؛ وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب أن تكون هناك مساحة أكبر للحريات»، لكنه أشار إلى أن تلك المساحة «لا تعني التجاوز أو ارتكاب مخالفات يُعاقب عليها القانون».

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

ووفق العوضي فإنه تابع «خلال الفترة الأخيرة إجراءات حبس بعض النشطاء احتياطياً». وعد ذلك «يُفقد مصداقية مناقشات (الحوار الوطني المصري) الأخيرة حول قضية الحبس الاحتياطي، ويضع من شاركوا في المناقشات من القوى السياسية في حرج»، مطالباً بضرورة «أن تقدم الدولة المصرية رسائل طمأنة بتطبيق مخرجات الحوار الوطني (المتوافق عليها) بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، وعدم التوسع في استخدامه لينال من شخصيات مصرية».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وتناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ».

من جانبه، قال عضو «لجنة العفو الرئاسي» إن «نسبة كبيرة من المحبوسين احتياطياً تم اتهامهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي، عقب نشر بعضهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي». وأضاف أنه «يجب إخلاء سبيل من مضى على حبسه نحو ستة أشهر، أو إحالة من ثبتت إدانته بأدلة كافية للمحاكمة».