القاهرة لتعزيز التواصل مع المغتربين عبر مؤتمر «المصريين في الخارج»

يُعقد الأحد ويضم جلسات حول الاستثمار والتعليم والخدمات

قلعة صلاح الدين في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
قلعة صلاح الدين في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

القاهرة لتعزيز التواصل مع المغتربين عبر مؤتمر «المصريين في الخارج»

قلعة صلاح الدين في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
قلعة صلاح الدين في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

في إطار جهود تعزيز التواصل مع «المصريين في الخارج»، تُطلق القاهرة النسخة الخامسة من مؤتمر «المصريين بالخارج» تحت شعار «من أم الدنيا... إلى كل الدنيا». ووفق إفادة لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الخميس، فإن المؤتمر يعقد الأحد والاثنين المقبلَين، بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، وبمشاركة عدد من الوزراء والجهات المعنية.

ويأتي المؤتمر عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج (سابقاً) إلى وزارة الخارجية؛ بما يستهدف «إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمغتربين بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في تنفيذ سياسة الدولة في التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم»، بحسب «الخارجية والهجرة المصرية».

ووفق تقرير نشره «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر عام 2021، فإن غالبية المصريين المقيمين في الخارج تتركز في الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ثم تأتي دول الأميركتين في المرتبة الثانية.

بنايات في العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيل حبشي، أشار إلى أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات، الأولى تشهد عرضاً للفرص التي توفرها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار، والثانية تتناول الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم المصرية من خلال إدارة «أبناؤنا في الخارج» لتلبية احتياجات أبناء المغتربين ومجريات عمل مدارس «المسار المصري»، وطلبات المصريين بالخارج بشأن التنسيق الجامعي والاستفادة من الشباب الدارسين والباحثين بالخارج من قِبل وزارة التعليم العالي.

أما الجلسة الثالثة من المؤتمر، بحسب حبشي، فتستعرض الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية، وكذلك بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في تقديم أشكال الدعم كافة للمواطنين المصريين بالخارج، وتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم، سواء فيما يتعلق بمبادرة التسوية التجنيدية أو الأوراق الثبوتية أو الحماية التأمينية والاجتماعية أو مبادرة السيارات، بينما تدور الجلسة الرابعة حول المزايا الجديدة والمخصصة للمصريين بالخارج.

وتعوّل مصر على المصريين في الخارج الذين يقدَّر عددهم بـ12 مليون مصري (وفق وزارة الهجرة المصرية سابقاً)، مصدراً من أهم مصادر النقد الأجنبي، وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مبادراتها لجذب المزيد من تحويلات المصريين بالخارج.

وأعادت مصر مطلع مايو (أيار) الماضي ولمدة شهرين تفعيل مبادرة «تسوية الموقف التجنيدي لمواطني الخارج»، مقابل 7 آلاف دولار أو يورو (الدولار الأميركي يساوي 48.70 جنيه في البنوك المصرية)، بزيادة قدرها ألفا دولار أو يورو على العام الماضي، عندما طُرحت المبادرة للمرة الأولى. وتتعلق المبادرة بمن حلّ عليهم الدور في سن التجنيد بدءاً من سن (18 عاماً) من تاريخ التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، وحتى سن (30 عاماً)، وأيضاً بمن تجاوزوا سن (30 عاماً). كما انتهى العمل بمبادرة «سيارات المصريين بالخارج» في نهاية أبريل (نيسان) الماضي.

نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قال وفق بيان «الخارجية والهجرة المصرية»، الخميس، إن المؤتمر يأتي في إطار «اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، وحرصاً من الوزير بدر عبد العاطي على تعزيز ورفع كفاءة التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج وإحاطتهم بالتطورات التي تشهدها مصر والتحديات المحيطة بالدولة وما تحقق من إنجازات على مختلف الصعد والمجالات».


مقالات ذات صلة

الأزهر: نرفض كل خطط ومحاولات تهجير الفلسطينيين

المشرق العربي مصلون بالجامع الأزهر يُلوّحون بالعلم الفلسطيني خلال احتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

الأزهر: نرفض كل خطط ومحاولات تهجير الفلسطينيين

أعلن الأزهر رفضه القاطع لكل مخططات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكداً أن غزة «أرض فلسطينية عربية وستظل كذلك».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق استعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير (وزارة السياحة والآثار)

رهان مصري على افتتاح «المتحف الكبير» و«التجلي الأعظم» لجذب السائحين

تكثف مصر استعداداتها لافتتاح وجهتين سياحيتين كبيرتين، هما المتحف المصري الكبير في الجيزة (غرب القاهرة)، ومنطقة التجلي الأعظم في سيناء.

محمد الكفراوي (القاهرة )
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي مدير عام المنظمة الدولية للهجرة في جنيف (الخارجية المصرية)

مصر تشكو من «تواضع» الدعم الدولي مع تزايد «أعباء اللاجئين»

حملت الحكومة المصرية معها إلى جنيف هم اللاجئين، الذين «تتزايد أعباؤهم» على الموازنة العامة للدولة، فيما «تتواضع منح الداعمين»، حسب وزير الخارجية المصري.

رحاب عليوة (القاهرة)
العالم العربي الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتفقد قاعدة البحر الأحمر البحرية (المتحدث العسكري)

وزير الدفاع المصري يؤكد الجاهزية للتصدي لكافة التهديدات البحرية

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية وتطويرها، وفقاً لأحدث النظم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (د.ب.أ)

ميلوني تقلل من أهمية تصريحات ترمب حول غزة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تزور السعودية الاثنين، إنها لا تعتقد أن دونالد ترمب لديه «خطة محددة» لإخراج الفلسطينيين من غزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتهامات للسلطات الليبية بـ«قمع» المنظمات المدنية بواسطة «قوانين القذافي»

دوريات أمنية وسط طرابلس العاصمة (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)
دوريات أمنية وسط طرابلس العاصمة (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)
TT
20

اتهامات للسلطات الليبية بـ«قمع» المنظمات المدنية بواسطة «قوانين القذافي»

دوريات أمنية وسط طرابلس العاصمة (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)
دوريات أمنية وسط طرابلس العاصمة (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات في شرق ليبيا وغربها باستخدام «مجموعة كبيرة» من القوانين لـ«قمع» المجتمع المدني، بما فيها من عهد الرئيس الراحل معمر القذافي. كما نقلت عن نشطاء تعرضهم لـ«التعذيب»؛ ما اضطرهم إلى مغادرة البلاد.

ورأت المنظمة في بيان الاثنين، أن «استهداف السلطات المتسارع للنشطاء وأعضاء المنظمات الأهلية ومضايقتهم، يهدد بإغلاق المجال بالكامل أمام حرية التجمع وتكوين الجمعيات في البلاد»، وقالت: «ينبغي على السلطات وقف استهداف المنظمات المدنية، والتعجيل بتبني قانون للمجتمع المدني يتسق مع القانون الدولي».

وتوصف البيئة التي يعمل فيها المجتمع المدني في ليبيا بأنها «عدائية» و«طاردة». وسبق أن أعربت «مفوضية حقوق الإنسان» عن «قلق من قمع المجتمع المدني في ليبيا على نحو متزايد»، ودعت السلطات إلى «وقف الحملة ضد المدافعين عن الحقوق، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً».

وقالت «هيومن رايتس» إن «السلطات مدعومة بميليشيات غير خاضعة للمساءلة وأجهزة أمن داخلي تعسفية، استخدمت سلسلة من القوانين الموروثة الفضفاضة والصارمة التي تنتهك القانون الدولي، لتهديد أعضاء المجتمع المدني والنشطاء ومضايقتهم واحتجازهم تعسفياً والاعتداء عليهم».

ونقلت المنظمة عن ناشط ممن قابلتهم، أنه «تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز»، وقالت إنه منذ 2011 أصدرت السلطات «مراسيم ولوائح تفرض شروطاً مرهقة للتسجيل والإدارة؛ ما يمنع تأسيس المنظمات أو الحفاظ على وجودها في البلاد؛ ونتيجة لذلك غادر عشرات النشطاء البلاد، ولجأ من بقي منهم إلى الرقابة الذاتية والعمل في الخفاء».

وقالت حنان صلاح، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «ينبغي على السلطات الليبية الإسراع بإنهاء سياساتها القمعية التي تسحق الفضاء المدني في البلاد، وتجعل من شبه المستحيل للمنظمات القيام بعملها الضروري».

وأوضحت المنظمة أنها أجرت مقابلات شخصية وهاتفية مع 17 عضواً من منظمات المجتمع المدني الليبي، ونشطاء في ليبيا وتونس، والتقت ممثلي اتحادات طلابية وأعضاء «المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان». ونوّهت إلى أن خمسة فقط من أعضاء المجتمع المدني وافقوا على إجراء مقابلات شخصية في ليبيا، وطلب البقية إجراء مقابلات هاتفية أو رفضوا التجاوب كلياً، خوفاً من مضايقات «جهاز الأمن الداخلي» في طرابلس.

ومن بين القوانين التي تقول المنظمة إنه يتم بها «قمع» المنظمات المدنية، القانون رقم 19 لسنة 2001 المطعون فيه بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية، والذي يقيد عمل المجتمع المدني، ويعتبره بعض الخبراء القانونيين ملغى بسبب اعتماد «الإعلان الدستوري لسنة 2011» من قبل «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي، بالإضافة إلى قوانين أخرى تحكم حرية التعبير والجرائم الإلكترونية وقوانين غامضة الصياغة بشأن الجرائم ضد الدولة.

ويفرض قانون العقوبات الليبي عقوبات مشددة، منها الإعدام، على تشكيل تنظيمات «غير مشروعة»، وينص على عقوبات بالسجن على تأسيس جمعيات دولية أو الانتماء إليها دون «إذن مسبق».

ودعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات التشريعية الليبية إلى إجراء إصلاحات على مواد قانون العقوبات التي تقوض من حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وقالت: «ينبغي على السلطات إلغاء عقوبة الإعدام فوراً، بما فيها كعقوبة على تأسيس منظمات غير مشروعة أو المشاركة فيها».

وزير الداخلية بشرق ليبيا عصام أبو زريبة ووكيلها فرج اقعيم (المكتب الإعلامي للوزارة)

وقالت المنظمة إن السلطات في شرق ليبيا وغربها، والجماعات المسلحة، اعتقلت واحتجزت أعضاء المجتمع المدني، غالباً بتهم «زائفة ذات دوافع سياسية».

ولا يتوقف الجدل في عموم ليبيا بشأن منظمات المجتمع المدني. ففي منتصف أغسطس (آب) 2023 أثيرت حالة من اللغط إثر خطاب مسرّب لوزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عماد الطرابلسي، يدعو فيه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى إلغاء مفوضية المجتمع المدني، وعدم السماح للمنظمات الدولية بالعمل داخل الأراضي الليبية.

والخطاب الذي لم تؤكده الحكومة ولم تنفِه، تضمن طرد منظمات دولية عاملة في ليبيا، من بينها «العفو الدولية»، و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، بالإضافة إلى «هيومن رايتس ووتش».

وزير الداخلية في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي (أ.ف.ب)

واعتقلت السلطات في مناسبات عديدة واحتجزت نشطاء المجتمع المدني تعسفياً، بسبب عملهم في ليبيا. ونقلت المنظمة عن رئيس منظمة حقوقية أنه اعتُقل في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أثناء زيارته إلى بنغازي (شرق ليبيا)، موضحاً: «احتُجزت في الحبس الانفرادي، واستُجوبت. كما حُلق شعري. ولم يُطلق سراحي إلا بعد تدخل النائبين الأول والثاني لمجلس النواب. الضمانة الوحيدة هي وجود قانون يحمي منظمات المجتمع المدني».

كما نقلت المنظمة عن ناشط «بارز» آخر من شرق ليبيا، أن مسلحين خطفوه في أجدابيا في يونيو (حزيران) 2021 واحتجزوه في سجن «قنفودة» بالقرب من البيضاء في شرق ليبيا، حيث احتُجز 40 يوماً في «الكتيبة 302 مشاة» التابعة للقوات المسلحة الليبية، وتعرض بشكل منتظم لظروف غير إنسانية وسوء معاملة.

وروى الناشط للمنظمة: «كان يدخل كل يوم عنصر إلى زنزانتي ويركلني، ويضربني بالعصا على كامل جسدي ووجهي ورجلي وظهري لإجباري على الاعتراف بالجرائم التي اتهموني بها. كانوا أحياناً يصورونني. كنت أحصل على رغيف خبز صغير يومياً مع قطعة جبن واحدة، وكنت أشعر بالجوع باستمرار».

ونوّه ستة من النشطاء ممن قوبلوا بأنهم اضطروا إلى مغادرة ليبيا والاستقرار في تونس، أو في بلد آخر، بسبب الخوف من التعرض للاضطهاد بسبب عملهم، وقال أحدهم إنه اضطر إلى مغادرة منطقته والاستقرار في طرابلس.