تضاربت الآراء والتحليلات حول التعديلات التي أجراها قيادي أطلق على نفسه صفة «رئيس «حزب المؤتمر الوطني»»، بين كونها انقساماً وصراعاً داخلياً، وبين كونها إعادة هيكلة استعداداً للمرحلة القادمة لما بعد الحرب، أو محاولة لتغيير «جلد» الحزب الذي حكم البلاد أكثر من ثلاثين عاماً، وأسقط بثورة شعبية أطاحت بحكمه، لكن المحللين السياسيين يرجحون أن القرارات الجديدة ربما تدرج في إطار الانشقاق الرأسي في الحزب المحلول.
وأسس الراحل حسن الترابي «حزب المؤتمر الوطني» عقب الاستيلاء على الحكم بانقلاب عسكري في 1989، ليكون واجهة إلى جانب التنظيم المعروف باسم الحركة الإسلامية، وأوكلت رئاسته لرئيس الحكومة آنذاك العميد عمر حسن البشير.
ويوم الأحد الماضي، نشرت صفحة تابعة للحزب وتناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي، قرارات أصدرها القيادي بالحزب إبراهيم محمود، كون بموجبها قطاعات إدارية جديدة للحزب، مطلقاً على نفسه صفة «رئيس الحزب»، وبموجبها عين القيادي السابق بالحزب الحاج آدم يوسف رئيساً للقطاع السياسي، وحاج ماجد سوار ومريم جسور نائبين له، إضافة إلى عبد الكريم عبد الله في منصب أمين الاتصال السياسي، بينما تولى فضل المولى الهجا أمانة التعبئة السياسية، وضياء الدين سليمان محمود ممثلاً لقطاع الإعلام، وأكمل بقية قطاعات الحزب بمكلفين جدد، وبينهم أعضاء قدامى في الحزب، بعضهم كان متمرداً عليه، إلى جانب عدد من أعضاء بالحزب أطلق عليهم «أعضاء خبرة» وأبرزهم عمار باشري، السلطان سعد بحر الدين، الصحافي عبد الماجد عبد الحميد، عبد القادر محمد زين.
وقال الإسلامي المنشق أشرف عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الحزب الحالي هو أحمد هارون المختبئ في جهة غير معلومة، بعد فراره وقادة آخرين بالحزب من السجن بعد اندلاع الحرب، وتابع: «هارون لم يقم في أي وقت بتفويض إبراهيم محمود برئاسة الحزب».
ومحمود هو مقرب من المجموعة التي لجأت إلى تركيا بعد سقوط نظام حزبهم، وأبرزهم محمد عطا (مدير جهاز الأمن السابق وسفير السودان السابق في واشنطن)، ومها الشيخ (زوجة محمد عطا وقيادية في الحزب)، ومعتز موسى (آخر رئيس وزراء في عهد البشير)، وياسر يوسف (حاكم الولاية الشمالية السابق)، إلى جانب إبراهيم غندور (المقيم في إثيوبيا) وزير الخارجية السابق ونائب رئيس الحزب في عهد البشير.
ورجح عبد العزيز أن تكون تلك القرارات موقفاً من مجموعات داخل «حزب المؤتمر الوطني»، خاصة من أطلق عليهم «المسيطرين» على الحزب والمختفين داخل السودان، وهم أحمد هارون، وعلي كرتي (وزير الخارجية السابق 2010 و2015) وأسامة عبد الله (وزير سابق في عهد البشير) أو ما يطلق عليهم مجموعة «كوبر»، وقال: «هم يسيطرون في الخفاء، ويهمشون المجموعة اللاجئة في تركيا وإثيوبيا».
واستبعد عبد العزيز أن تكون الخطوة التي اتخذتها المجموعة التي يقودها إبراهيم محمود تبادل أدوار، مرجحاً أنهم قصدوا وضع قيادات الحزب المختفية أمام الأمر الواقع.
الانقسامات ليست جديدة
ولا تعد الانقسامات جديدة على «حزب المؤتمر الوطني»، فقد انقسم الحزب رأسياً في 1999، فيما عرف بـ«المفاصلة» التي أطاحت فيها مجموعة السلطة الموالية للرئيس البشير بزعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي، الذي أنشأ بعد إطاحته من قبل تلاميذه «حزب المؤتمر الشعبي».
وتلا ذلك انقسام مجموعة أخرى بقيادة غازي صلاح الدين العتباني في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 وبمعيته أكثر من 31 من القيادات البارزة في الحزب، وكون «حركة الإصلاح الآن»، فيما شهد الحزب احتجاجات واسعة عرفت باسم «مذكرة الألف أخ» قبل أن تتم السيطرة عليها.
وفي مارس (آذار) 2018 – قبيل الثورة بعدة أيام ونتيجة للضغط الشعبي عليه – فوض البشير صلاحياته كرئيس للحزب لنائبه أحمد محمد هارون، لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب الحاكم، لكن الثورة الشعبية أطاحت بحكمه قبل انعقاد ذلك المؤتمر، ولم يصدر عن هارون أي تصريحات بتفويض صلاحياته لأي من قيادات الحزب.
مجموعات الحزب
ويتكون الحزب حالياً من ثلاث مجموعات رئيسية متنافسة، وهي «مجموعة المعتقلين» الذين كانوا يخضعون للمحاكمة، وفروا من السجن بعد اندلاع الحرب، ومنهم أحمد هارون، ومجموعة «المختفين» التي تعمل في السر وتدير الحزب وتسيطر عليه، وعلى رأسها علي أحمد كرتي وأسامة عبد الله وآخرون، و«مجموعة اللاجئين» الذين فروا من البلاد عقب سقوط حكمهم وعلى رأسهم مدير جهاز الأمن السابق محمد عطا المولى، وزوجته مها الشيخ، وآخر رئيس وزراء في عهد البشير معتز موسى، إلى جانب إبراهيم غندور الذي لجأ إلى إثيوبيا.
ولا يعرف ما إن كان أفراد المجموعة الفارة من السجن لا تزال في داخل البلاد، أم تم تهريبهم إلى الخارج، ورغم تصريحات الداخلية السودانية لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، بأنها لن تسمح لهم بمغادرة البلاد، تناقلت الوسائط مقطع فيديو زعمت فيه أن القيادي بالحزب والفار من السجن نافع علي نافع وصل لتركيا، في وقت لا تزال أمكنة بقية الفارين من السجن مجهولة، بما فيها عمر البشير وأحمد هارون.
وفي أول اجتماع له بعد تكوينه في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أصدر مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، قراراً قضى بحل «حزب المؤتمر الوطني» الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، وأمر بمصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل.
واستعاد الحزب المحلول «نفوذه» بعد انقلاب أكتوبر 2021 ضد الحكومة المدنية التي تكونت بسقوط حكم الإسلاميين في السودان بالثورة الشعبية المعروفة بثورة ديسمبر 2018، والتي شارك فيها ملايين السودانيين المطالبين بإسقاط حكم الإسلاميين.
وذهبت تحليلات تناولتها وسائط التواصل الاجتماعي إلى أن ما حدث «انشقاق» جديد في الحزب، يقوده مساعد البشير الأسبق ونائب رئيس الحزب إبراهيم محمود، بينما ذهبت تحليلات أخرى إلى أن الأمر ربما يكون «حيلة» من حيل الإسلاميين السودانيين للعودة للواجهة بأسماء جديدة، واستعداداً لمرحلة ما بعد الحرب.
ويتهم «حزب المؤتمر الوطني» بأنه كان يقف خلف انقلاب الجيش ضد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ويستدلون على ذلك بأن قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان أعاد لقادة الحزب وأعضائه ممتلكاتهم وأموالهم التي تمت استعادتها من قبل لجان التفكيك، وأتاح لهم العودة للسيطرة على مفاصل الدولة مجدداً.
كما يتهم الحزب بـ«إشعال شرارة» الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» من خلال سيطرة الضباط الموالين له على زمام الأمور داخل الجيش، والذي قضى بإبعادهم من السلطة واستعادة ممتلكاتهم وأموالهم التي جنوها باستغلال السلطة لصالح الحكومة، وهو الحزب الوحيد الذي تقاتل «تنظيماته وكتائب ظله» إلى جانب الجيش ويرفض بشكل قاطع وقف الحرب والتفاوض مع قوات «الدعم السريع».
ويتهم حزب المؤتمر الوطني بأنه كان يقف خلف انقلاب الجيش ضد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ويستدلون على ذلك بأن قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، أعاد لقادة الحزب وأعضائه ممتلكاتهم وأموالهم التي تمت استعادتها من قبل لجان التفكيك، وأتاح لهم العودة للسيطرة على مفاصل الدولة مجددا.
كما ويتهم الحزب بـ"إشعال شرارة" الحرب بين الجيش والدعم السريع من خلال سيطرة الضباط الموالين له على زمام الأمور داخل الجيش، لدعم السريع، والذي قضى بابعادهم من السلطة واستعادة ممتلكاتهم وأموالهم التي جنوها باستغلال السلطة لصالح الحكومة، وهو الحزب الوحيد الذي تقاتل "تنظيماته وكتائب ظله" إلى جانب الجيش ويرفض بشكل قاطع وقف الحرب والتفاوض مع قوات الدعم السريع.
