قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة، الثلاثاء، إن فرنسا ترى أن مخطّط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار السيادة المغربية «هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ فترة طويلة حول المنطقة»، مشيراً إلى أنه «من الضروري مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة»، ومنوّهاً «بجهود المغرب» على هذا الصعيد. كما أكّد أن فرنسا «ستواكب المغرب في هذه الخطوات لفائدة السكان المحليين».
وأعلن الديوان الملكي المغربي، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي وجّه إلى العاهل المغربي محمد السادس رسالة في الذكرى الخامسة والعشرين لتولّيه العرش، أكّد فيها أنه «بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يُعدّ الإطار الذي يجب من خلاله حلّ هذه القضية، وأن دعمنا لمخطّط الحكم الذاتي، الذي تقدّم به المغرب في 2007، واضح وثابت»، واصفاً هذا المخطط بأنه «يشكّل من الآن فصاعداً الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، وعادل، ومستدام، ومتفاوَض بشأنه، طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
ويدور النزاع، الذي تعود جذوره إلى عام 1975، بين المغرب وجبهة البوليساريو الممثّلة لسكان الإقليم، والتي تقول إن المنطقة من حقهم. وسارت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، على حبل دبلوماسي مشدود بشأن هذه القضية بين الرباط والجزائر؛ التي تدعم جبهة البوليساريو. وأيّد معظم حلفاء فرنسا الغربيين بالفعل خطة المغرب.
وأضاف ماكرون في رسالته لعاهل المغرب الملك محمد السادس في العيد الوطني للمغرب أن باريس تعتبر «أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية»، وأن بلاده «تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويَين الوطني والدولي».
ورحّب الديوان الملكي المغربي في بيان بالإعلان الفرنسي، قائلاً إنه يشكّل «تطوراً هاماً وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء».
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، الخميس الماضي، إن الجزائر «تُعرب عن استنكارها» لقرار الحكومة الفرنسية الاعترافَ بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية، موضّحة أن فرنسا أبلغت الجزائر بالقرار قبل ذلك بأيام قليلة.
وجاء في البيان أن الجزائر «تؤكد أنها ستستخلص النتائج والعواقب كافة، التي تنجرّ عن هذا القرار، وتحمّل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك».
واعترفت الجزائر بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي أعلنتها جبهة البوليساريو، كما أيّدت خطة الأمم المتحدة لإجراء استفتاء لتقرير المصير، على أن يكون الاستقلال خياراً. لكن لم يتم إجراء هذا الاستفتاء قطّ بسبب خلافات حول مَن يحق لهم التصويت، وكيف يجب إجراؤه، ولم يرِد هذا الخيار في أحدث قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنها حثّت الأطراف على العمل معاً من أجل حل واقعي.
وقالت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، في عام 2022، إنها تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية. كما دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل ودول عربية سيادة المغرب على المنطقة، حيث فتحت 28 دولة، معظمها أفريقية وعربية، قنصليات هناك، الأمر الذي تراه الرباط دعماً ملموساً.
واتهمت جبهة البوليساريو، التي انسحبت عام 2020 من اتفاق وقف إطلاق نار توسّطت فيه الأمم المتحدة، فرنسا «بدعم احتلال» الصحراء، حيث استنكر المسؤول البارز في جبهة بوليساريو، محمد سيداتي، دعم فرنسا «احتلال» الصحراء، رداً على إعلان باريس دعم مخطّط الحكم الذاتي الذي تقدّمت به الرباط بشأن هذه المنطقة المتنازَع عليها.
وقال وزير الخارجية الصحراوي في بيان نشرته، مساء الاثنين، «وكالة الأنباء الصحراوية» إن الحكومة الفرنسية لم تَعُد تُخفي موقفها بإعلانها رسمياً «دعم» هذا المخطّط.
