مجلس الأمن لدفع محادثات السلام السودانية في جنيف

لعمامرة يعرض لوساطته ولجهود تيسير توصيل المساعدات

جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

مجلس الأمن لدفع محادثات السلام السودانية في جنيف

جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

دعا أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة، الاثنين، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، إلى دعم الجهود المكثفة لإجراء محادثات بين القوى السودانية المتحاربة، بدعوة من الولايات المتحدة، وباستضافة المملكة العربية، الشهر المقبل، في جنيف، أملاً في التوصل إلى تسوية سياسية تعيد الاستقرار إلى هذا البلد العربي الأفريقي.

وبطلب من بريطانيا، التي تحمل القلم في ملف السودان لدى مجلس الأمن، عقد أعضاء المجلس جلسة مشاورات مغلقة استمع فيها إلى إحاطتين من لعمامرة ومديرة قسم التمويل والشراكات لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوغتن.

البرهان مستقبلاً المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة في يناير الماضي (وكالة السودان للأنباء)

ووفقاً لدبلوماسيين، قدم لعمامرة لأعضاء المجلس تحديثاً عن الجهود الجارية الرامية لحل الأزمة السودانية، بعدما كان توسط منتصف الشهر الحالي في جنيف لمحادثات غير مباشرة بين وفدين من القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، داعياً إياهما إلى مناقشات «بشكل قريب»، بدعم من فريق فني متكامل من الأمم المتحدة. وأوضح، أن الهدف هو «مناقشة القضايا المتعلقة بالتدابير الرامية لضمان توزيع المساعدات الإنسانية وخيارات حماية المدنيين في كل أنحاء السودان». وقال إن فريقه عقد نحو 20 جلسة مع الطرفين، بما في ذلك اجتماعات فنية وجلسات عامة، حيث عبرت الوفود عن مواقفها في شأن القضايا الرئيسية المثيرة للقلق، وبالتالي «تعميق التفاهم المتبادل».

ووصف مناقشات جنيف بأنها «خطوة أولية مشجعة في عملية أطول وأكثر تعقيداً»، مرحباً بالالتزامات التي أعلنت لتعزيز المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. وأشار إلى رسالة «قوات الدعم السريع» للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شأن «الالتزامات التي قطعتها، بما في ذلك تسهيل تسليم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية التابعة لـ(قوات الدعم السريع)، وتعزيز تدابير حماية المدنيين، وتسهيل المرور الآمن للأفراد والإمدادات».

قائد «قوات الدعم السريع» السودانية محمد دقلو يصافح المبعوث الأممي رمطان لعمامرة في أوغندا (أرشيفية - إكس)

وكذلك أطلع لعمامرة مجلس الأمن على نتائج الاجتماع التشاوري الثاني في شأن تعزيز التنسيق بين مبادرات السلام المختلفة في السودان، الذي استضافته جيبوتي، الأسبوع الماضي، بمشاركة كل من لعمامرة وممثلي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والبحرين ومصر وموريتانيا. وشدد على تنفيذ مقررات الاجتماع، ومنها: دعم كل الجهود الحالية والمستقبلية حول الالتزامات رفيعة المستوى للسلام، والتزام التعاون في المبادرات الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة، والتركيز على المسؤوليات المشتركة والمتباينة لآليات التنسيق المتعددة الأطراف القائمة والاعتراف بدورها. وشجع على دعم ما أعلنته الولايات المتحدة أخيراً، لجهة دعوة الأطراف المتحاربة إلى المشاركة في محادثات تستضيفها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار ستبدأ في 14 أغسطس (آب) المقبل في سويسرا، ويتوقع أن تشمل مشاركة كل من الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بوصفهم مراقبين.

المبعوث الشخصي للسودان رمطان لعمامرة (رويترز)

وخلال الجلسة، كرر أعضاء المجلس بعض النقاط الواردة في بيانهم الصحافي الصادر في 12 يوليو (تموز) الماضي، بما في ذلك الترحيب بالمحادثات التقاربية التي أجراها لعمامرة في جنيف، وطلبوا الاستماع إلى تقييمه لـ«مواقف الأطراف السودانية وآفاق خفض التصعيد والمزيد من الحوار»، بالإضافة إلى تفاصيل عن انخراطه مع «محاورين إقليميين ودوليين رئيسيين كجزء من محادثات الوساطة الأخيرة وجهوده لتنسيق مبادرات السلام المختلفة».

من جهتها، قدمت دوغتن تحديثاً عن الوضع الإنساني في البلاد في ضوء التطورات الأمنية، بما في ذلك التصعيد في ولاية سنار الجنوبية الغربية؛ ما أدى إلى نزوح أكثر من 136 ألف شخص، علماً أن «القتال في سنار أثر بشدة» على عمليات برنامج الغذاء العالمي في كل أنحاء المنطقة، بما في ذلك في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق وكسلا والقضارف، كما أن الأعمال العدائية قطعت طرق الإمداد الرئيسية للغذاء والوقود إلى سنار، بالإضافة إلى إغلاق الطريق من بورتسودان إلى مدينة كوستي، ما أدى إلى وقف المساعدات الحيوية عن مئات الآلاف من الناس، بمن في ذلك كثير من المعرَّضين لخطر المجاعة في كردفان ودارفور.


مقالات ذات صلة

الشرطة السودانية: لن نسمح لرموز النظام المعزول بمغادرة البلاد

شمال افريقيا البشير يتوسط وزير دفاعه عوض بن عوف (يسار) ورئيس الوزراء محمد طاهر إيلا في القصر الرئاسي 14 مارس 2019 (أ.ف.ب)

الشرطة السودانية: لن نسمح لرموز النظام المعزول بمغادرة البلاد

كان الرئيس المعزول عمر البشير قد أدين بالسجن بتهمة الفساد وغسل الأموال، وتم ترحيله إلى «سجن كوبر» في الخرطوم بحري، وقطع اندلاع الحرب إجراءات محاكمته ومعاونيه.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا نازحة من ضمن آلاف هربا من الحرب وفظاعاتها (أ.ف.ب)

«هيومن رايتس» تتهم طرفي الحرب السودانية بارتكابات عنيفة ضد النساء والفتيات

بحسب التقرير، فإنّ ضحايا هذا العنف هنّ بشكل رئيسي من «النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 9 و60 عاماً».

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)
شمال افريقيا رجل يحمل سوطاً يحاول السيطرة على حشد من اللاجئين السودانيين يتدافعون للحصول على الطعام بمخيم أدري (نيويورك تايمز)

«الدعم السريع» تدحض أنباء تقدم للجيش السوداني في سنار

عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان: «البلاد تعاني من كارثة إنسانية تغطي كل أقاليم السودان... 25 مليون سوداني في المرحلة الثالثة من الجوع».

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)

هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

ظل الجيش يماطل في العودة للتفاوض، متجاهلاً المأساة الإنسانية الكبيرة التي تسببت فيها الحرب، واتساع نطاقها وخسائره الفادحة، متذرعاً ببند واحد من «إعلان جدّة».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا رئيس إريتريا آسياس أفورقي مستقبِلاً الفريق عبد الفتاح البرهان في أسمرا سبتمبر 2023 (مجلس السيادة السوداني «فيسبوك»)

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

رست الجمعة بوارج إريترية في السواحل السودانية، أثارت جدلاً كبيراً بشأن دواعيها في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد قتالاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»

محمد أمين ياسين (ودمدني السودان)

هانيبال القذافي ينتقد «صمت قضاة لبنان»

صورة متداولة لهانيبال القذافي على صفحات أنصار النظام الليبي السابق
صورة متداولة لهانيبال القذافي على صفحات أنصار النظام الليبي السابق
TT

هانيبال القذافي ينتقد «صمت قضاة لبنان»

صورة متداولة لهانيبال القذافي على صفحات أنصار النظام الليبي السابق
صورة متداولة لهانيبال القذافي على صفحات أنصار النظام الليبي السابق

انتقد حقوقيون وموالون للنظام الليبي السابق ما أسموه «صمت» القضاء اللبناني في التعاطي مع مستجدات تتعلق بقضية هانيبال نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، يأتي ذلك في أعقاب توجيه الأخير رسالة «لوم» إلى قضاة لبنان بشأن عدم استماعهم إلى شهادة وزير لبناني سابق تتعلق بقضية اختفاء الإمام الشيعي، موسى الصدر.

صورة نشرتها قناة «الجديد» اللبنانية لهانيبال القذافي من محبسه

وهانيبال، معتقل في لبنان منذ قرابة 9 سنوات، بداعي «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس (المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى)، الإمام موسى الصدر، في أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».

وعادت قضية نجل القذافي إلى واجهة الأحداث، بعد تصريح منسوب إلى الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، قال فيها إنه «يملك معلومات بشأن قضية اختفاء الإمام الصدر».

ويرى ليبيون مهتمون بملف قضية هانيبال، في حديثهم إلى «الشرق الأوسط» أن «تغاضي» القضاء اللبناني عن سماع شهادة الوزير وهاب «يُعدّ جزءاً من الظلم الذي يتعرض له المواطن الليبي في محبسه».

ومؤخراً اشتكى هانيبال الموقوف منذ عام 2015، أنه يعاني «وضعاً صحياً مزرياً في زنزانة تحت الأرض»، لكنه بعد حديث وهاب، فضّل أن يتوجّه برسالة كُتبت باللغة الإنجليزية إلى القضاء اللبناني عبر حساب منسوب له على منصة «إكس» لم تخلُ من «لوم وسخرية».

هانيبال القذافي (أ.ف.ب)

وقال هانيبال: «حضرات السادة، أنا متأكد أنكم جميعاً استمعتم لما كشف عنه السيد وئام وهاب في لقاء على قناة (الغد)، حيث صرح بأنه يملك معلومات عن مصير الصدر، لكنكم لم تتخذوا أي إجراء ولم تدلوا بأي تصريح».

واستغرب الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس فريق سيف الإسلام القذافي لـ«المصالحة الوطنية»، سجن هانيبال، الذي قال إنه كان «طفلاً صغيراً أثناء زيارة الإمام الصدر لليبيا»، موجهاً انتقادات للقضاء اللبناني، ووصفه بأنه «مسيس».

وقال أبو سبيحة لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الإجراءات التي تعرّض لها نجل القذافي جاءت مخالفة للقانون اللبناني؛ بداية من طريقة خطفه واقتياده إلى لبنان بطريقة تستوجب التساؤل».

وتحدث أبو سبيحة عن منعه من زيارة هانيبال في محسبه بلبنان من قبل، داعياً القضاء اللبناني إلى «الرجوع للقانونيين، ومعاملة (الكابتن) هانيبال وفقاً لتلك القوانين، ويطلقون سراحه لكونه ليس متهماً، بل مجني عليه».

جانب من زنزانة هانيبال القذافي وفق ما نشرته قناة «الجديد» اللبنانية

وبشأن تصريحات وهاب، عدّها الدكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية لهانيبال القذافي، «مبهمة»، وقال: «كنا ننتظر أن يستدعيه القضاء اللبناني للاستماع إليه بشأنها، لعلها تكون مفيدة في الكشف عن مصير الإمام الصدر، إلا أن ذلك لم يحدث إلى الآن على حد علمنا».

ويرى دلهوم في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن وهاب «كشف في تصريح لاحق عن تلك المعلومات التي لطالما وصفها بالخطيرة، ولكن اتضح أنها مجرد كلام في دردشة غير مؤكدة مع القذافي، عجز خلالها وهاب عن تفسير فحوى جملة واضحة، فذهب إلى تأويلها عندما أشار إلى أن القذافي قال له يوماً: إن الإمام موسى الصدر لم يعد موجوداً».

ونوّه دلهوم إلى أن «الإمام موسى الصدر كان وسيظل شخصية وطنية لها مكانتها النضالية التي استحقت من دولته تكريس جهودها من أجل التعاون مع ليبيا وإيطاليا للكشف عن مصيرها بكل جد وإخلاص»، وانتهى إلى أن «بعض سياسيي لبنان ربما لهم مصلحة في استمرار الغموض حول قضية الإمام الصدر».

وكانت السلطتان الليبية واللبنانية قد تواصلتا في يناير (كانون الثاني) الماضي بشأن هانيبال، وزار وفد مكون من ثلاثة موظفين كبار من وزارة العدل بحكومة «الوحدة» العاصمة بيروت لمتابعة الملف، وتم الاتفاق على التعاون في قضتيه.

وكان مقرراً أن يعود الوفد الليبي إلى بيروت في فبراير (شباط) الماضي، لاستكمال التباحث حول هذه القضية، لكنه لم يحدد، بحسب مصادر بالوزارة، موعداً جديداً، وهو ما أبقى ملف القضية دون تقدم حتى الآن.

واعتبر الحقوقي الليبي جمال مبروك، رئيس «منظمة التعاون والإغاثة العالمية»، أن ما يتعرض هانيبال، في محسبه «يتنافى مع حقوق الإنسان»، وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن نجل القذافي، الذي كان طفلاً عندما تفجّرت قضية الإمام الصدر، يعد مخطوفاً قسرياً؛ إذ لم يخضع لمحاكمة عادلة منذ توقيفه قبل قرابة 9 أعوام».

وتفاعل الحقوقي الليبي مع رسالة هانيبال، وقال لقضاة لبنان: «اتقوا الله (...) فما يحدث للمواطن الليبي هانيبال المحتجز، لجهة حرمانه من الدعم الصحي والنفسي، ومنعه من الاتصال بذويه، يتعارض مع كل المواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بالسجناء».

وكان القاضي اللبناني، حسن الشامي، مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الصدر، قد تحدث عن «اعتراف» سابق منسوب لهانيبال، وقال إنه «أدلى بمعلومات عن عملية إخفاء الصدر، من بينها تحديد إقامته في مكان سري بمدينة جنزور، ما بين عامي 1978 و1982». ونفى محامي هانيبال في حينه ما وصفه بـ«الادعاءات»، وقال إن الأخير «أُجبِر على توقيع الوثيقة تحت الإكراه، ودون حضور محامٍ».