أفاد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن نحو مائة من أقارب معارضين للرئيس التونسي قيس سعيد، بعضهم مسجون منذ ما يقارب العام ونصف العام، تظاهروا، اليوم الخميس، لمناسبة عيد الجمهورية في تونس؛ للمطالبة بالإفراج عنهم. وسار المحتجّون في وسط تونس العاصمة مرتدين قمصاناً تحمل صور المعتقلين، أو حاملين سلالاً تُستخدم لإحضار الطعام لهم في السجن، مردّدين شعارات ضد الرئيس سعيد، الذي اتخذ، قبل ثلاث سنوات، خطوة احتكر فيها كامل السلطات، وفق معارضيه.
ومنذ فبراير (شباط) 2023، اعتقلت السلطات نحو عشرين معارضاً وشخصية سياسية، بينهم رجال أعمال متهمون بـ«التآمر على أمن الدولة»، وصفهم الرئيس سعيد بـ«الإرهابيين». وندّدت منظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية، بـ«حملة مطاردة تحركها اعتبارات سياسية». وبين هؤلاء قادة في حزب النهضة الإسلامي المحافظ، الذي هيمن على الحياة السياسية بعد ثورة 2011، وجبهة الإنقاذ الوطني، والائتلاف الرئيسي للمعارضين، فضلاً عن حركات يسارية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أودعت المعارضة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، السجن، وهي من المؤيدين والمدافعين عن نظاميْ زين العابدين بن علي، والحبيب بورقيبة. وقالت منى إبراهيم، زوجة القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هذا التحرك هو «للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين، وقد نظّمته كل العائلات، وهذا عملنا وأولويتنا»، منددة بـ«الظلم». وأضافت محتجّة: «25 يوليو (تموز) هو يوم الجمهورية. ويفترض في الجمهورية أن يتمتع جميع المواطنين فيها بحقوقهم وحرياتهم. لكن اليوم، هناك مواطنون تونسيون يقبعون في السجن ظلماً». وخلال التحرك، نددت زوجة عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، المعتقل منذ ربيع 2023، بـ«القوانين التقييدية التي جرى وضعها»، استعداداً للانتخابات الرئاسية، المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والتي ترشّح لها الشابي عن حزبه. وقالت: «لم يجرِ قبول الترشيح؛ لأنه كان يشترط توكيلاً موقَّعاً من داخل السجن. وبموجب القانون، يحق لحزب أن يختار المرشح الذي يريده».
وأعلن الرئيس التونسي، في 19 يوليو (تموز) الحالي، أنه سيترشح لولاية جديدة؛ «لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية»، مؤكداً أنه يلبي بذلك «الواجب الوطني المقدس»، حيث «لا مجال للتردد».
