أثارت معدلات الفيضانات المرتفعة في إثيوبيا تساؤلات بشأن موقف مصر والسودان التفاوضي في أزمة «السد الإثيوبي»، خصوصاً في ظل زيادة تدفقات المياه في نهر النيل. في وقت استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، «عدم انزعاج المجتمع الدولي من تصرفات إثيوبيا في مشروع (السد)».
ويرى خبراء أن تأثير سنوات ملء السد الإثيوبي «منخفض حتى الآن على مصر والسودان»، غير أنهم «لم يستبعدوا استمرار مخاطر السد في ظل غياب قواعد تنظم عملية التشغيل وإعادة الملء خلال سنوات الجفاف». وطالبوا «بتدخل دولي لإبرام اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث».
وتشهد إثيوبيا معدلات مرتفعة من الأمطار مع بداية موسم الفيضانات في شهر يوليو (تموز) الحالي، «تصنف بأعلى من المتوسط»، حسب تقديرات خبراء المياه. وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية في منطقة جوفا جنوب غربي إثيوبيا. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أخيراً، بأن «حصيلة القتلى جراء الانهيار الأرضي بإثيوبيا وصلت إلى 257 شخصا».
وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية الملء الخامس لـ«سد النهضة» مع بداية موسم الفيضانات، التي تستمر حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط توقعات بأن يرفع (الملء الخامس) نسبة التخزين في بحيرة «السد» إلى 64 مليار متر مكعب من المياه، ليصل عند ذروته النهائية إلى 640 متراً، حسب بيانات الحكومة الإثيوبية.
خبير المياه الدولي في مصر، نادر نور الدين، عدَّ تأثير سنوات ملء «سد النهضة» على مصر «منخفضاً حتى الآن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «خلال سنوات الملء الأربع الماضية كان معدل الفيضانات فوق المتوسط، باستثناء العام الماضي الذي شهد معدل أمطار منخفضاً»، مشيراً إلى أن «مصر استطاعت التعامل مع تأثيرات الملء من خلال مخزون المياه خلف السد العالي في الجنوب».
وأوضح نور الدين أن هناك «حالة طمأنة في مصر مع معدل الأمطار المرتفع هذا العام»، وأكد أن التأثيرات المنخفضة لسنوات ملء السد الإثيوبي ساهمت في عدم تحويل القضية إلى «صراع وصدام بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا»، وتابع: « هناك اختلافات ما زالت قائمة بشأن قواعد تشغيل (السد) حتى لا تتأثر حصتا مصر والسودان المائية».
واصطدم مسار المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا طوال الأعوام الماضية، بخلافات حالت دون الوصول لاتفاق قانوني ينظم قواعد الملء والتشغيل. وأعلنت القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فشل آخر جولة للمفاوضات.
في غضون ذلك، قال أبو الغيط في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، إنه «لا يوجد احتجاج دولي على إنشاء (سد النهضة) رغم مخاطره على مياه النيل»، مشيراً إلى أن «الأمر الخطير، هو وجود طرف على منبع النهر يتصرف دون أي قيود أو شيء يحكمه قانونياً».
وتدعم «الجامعة العربية» موقف مصر والسودان في قضية «سد النهضة». ودعت الجامعة في يونيو (حزيران) 2021 مجلس الأمن للانعقاد لبحث «خلافات السد الإثيوبي». وأكدت أن «الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».
وانتقدت إثيوبيا، في أكثر من مناسبة، طرح مصر النزاع على جامعة الدول العربية، رافضة خروج القضية عن مسارها الأفريقي. ولسنوات رعى الاتحاد الأفريقي مفاوضات ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بخصوص نزاع السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لكن من دون تحقيق أي اختراق.
مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السابق، السفير محمد حجازي، قال إن «الاتفاق القانوني مع الجانب الإثيوبي لم يعد يبحث في قواعد الملء بعد توافد الفيضانات بشكل كبير خلال سنوات الملء حتى الآن»، مشيراً إلى أن القضية أصبحت قاصرة على بحث «قواعد التشغيل وقواعد إعادة الملء خلال سنوات الجفاف».
وأكد حجازي لـ«الشرق الأوسط» أهمية ربط عملية تشغيل السد الإثيوبي مع السدود القائمة في دولتي المصب مصر والسودان، حتى لا تتأثر السياسات المائية لتلك الدول بانخفاض حصتها المائية. ولفت إلى أن عدم التزام الجانب الإثيوبي بتلك القواعد، «سيسبب أضراراً لمصر والسودان». وطالب بضرورة عودة المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا لصياغة منظومة تعاون إقليمي تشمل مشروعات تنموية مشتركة.
وأرجع حجازي تراجع اهتمام المجتمع الدولي بقضية «سد النهضة» إلى رفض بعض الدول الكبرى اتخاذ مواقف بشأن (السد) حتى لا يؤثر ذلك على مصالحها المستقبلية.
أما مدير «البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، فرأت أن القاهرة تحتاج لرؤى ومسارات أخرى للتعامل مع قضية «سد النهضة» بسبب مخاطره على الأمن المائي المصري.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» ضرورة تنظيم حملات دعائية لدى مراكز الضغط العالمية كمراكز الأبحاث والفكر ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، لإظهار تأثيرات نقص المياه على الحياة في مصر، مشيرة إلى أن «إدراك العالم خطورة الفقر المائي على المصريين ضعيف».
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.
وأوضحت أماني الطويل أن مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي «غير مجدٍ، وثبت عدم نجاحه حتى الآن». وقالت إنه يجب التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بين الدول الثلاث من خلال ضغوط دولية على الجانب الإثيوبي».
