أعلنت ثلاث منظمات أرباب عمل من الجزائر وتونس وليبيا إطلاق «مجلس شراكة»، يهتم بالاستثمار في البلدان الثلاثة، عملاً بترتيبات تخصّ تعاوناً جماعياً، اتفق عليها قادة هذه الدول في اجتماعين عقدوهما في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وأثار الاجتماعان جدلاً حاداً، بحجة أن أصحاب المسعى «يبحثون عن بديل لـ(اتحاد المغرب العربي)»، المشلول منذ 30 سنة، بسبب الخلاف الجزائري - المغربي حول الصحراء.
وعقد «مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري»، بقيادة رئيسه كمال مولى، و«الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية»، برئاسة سمير ماجول، و«الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا»، بقيادة محمد الرعيض، الاثنين، بالجزائر اجتماعاً، انتهى باتفاق على استحداث «آلية للعمل المشترك للإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس وليبيا»، وفق بيان مشترك للمنظمات الثلاث، صدر الثلاثاء.
وأكد أصحاب المشروع، في بيانهم، أنه يأتي «تماشياً مع الإرادة السياسية المعبَر عنها في الاجتماع التشاوري الأول من طرف قادة الدول الثلاث، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، وقيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا»، في إشارة إلى «اللقاء الثلاثي المغاربي»، الذي جمع القادة الثلاثة بالجزائر في الثاني من مارس (آذار) الماضي، والذي بحث -حسب القيادة السياسية الجزائرية- المشكلات الأمنية والاقتصادية بالمنطقة. وقالت يومها إنه «تقرر عقد لقاء مغاربي ثلاثي كل ثلاثة أشهر»، وقد نُظّم اللقاء الثاني في تونس في 22 من أبريل الماضي.
ووفق بيان جمعيات أرباب العمل الثلاث، فقد «عقد قادتها العزم على دفع العمل المشترك بين هياكل القطاع الخاص في الدول الثلاث، وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين من القطاع للانخراط في جهود التنمية». ولفت إلى «أهمية إطلاق مشروعات للتنمية في المناطق الحدودية المشتركة، وإقامة مناطق للتبادل الحرّ، وإنشاء مناطق صناعية ذكية فيها، واستقطاب المشروعات المشتركة والمُجدّدة للشباب المبتكر».
ودعا البيان إلى «رفع جميع العراقيل الميدانية والمالية، تشجيعاً للاستثمار المشترك»، و«الاستغلال الأمثل للإمكانات اللوجيستية المتاحة، دعماً لانسياب السلع والمنتجات بين دولنا». ولفت إلى أن «مجلس الشراكة»، الذي اتُّفق عليه بين المنظمات الثلاث، «سيعهد له ترتيب لقاءات للأعمال والشراكة، تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، تُعقد بصورة دورية وبالتناوب بين الدول الثلاث». وأكد «توحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع، وتسهيل التعاملات المالية البينية، مع إحداث بنك معلومات موحد، يُوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين في البلدان الثلاثة».
كما دعا البيان إلى «استغلال الإمكانات اللوجيستية المتاحة في بلداننا، بوضع جسور لخطوط برية بحرية وجوية؛ لتسهيل التبادلات التجارية البينية»، وشدد على «العمل معاً لإيجاد آلية فعّالة تضمن تأمين انفتاح الأسواق في بلداننا على بعضها، من خلال حماية العلامات التجارية المسجلة، وأصل المنتجات لكل دولة».
والمعروف أن «اللقاء المغاربي المصغر» الأول صاحبه جدل بخصوص مصير «اتحاد المغرب العربي» المشلول، وما إذا كانت الفكرة الجديدة عبارة عن بديل له. كما طرحت تساؤلات حول «إقصاء المغرب وموريتانيا» من المسعى. وعُقدت آخر قمة لـ«الاتحاد» عام 1994 في تونس.
ووجّهت الصحافة الجزائرية إلى الرئيس تبون سؤالاً عن هذا الموضوع قبل شهرين، فقال إن «المسعى لا يهدف إلى إقصاء أي أحد». كما قال إنه «يدعو الأشقاء في المغرب للانضمام إلى الاجتماع التشاوري المغاربي». في حين لم يصدر أي موقف من الرباط ونواكشوط حول هذه القضية، بصفتهما من مؤسسي «الاتحاد».
