​الحكومة المصرية تعوّل على «تعمير الصحراء» لاستيعاب الزيادة السكانية

مدبولي أكد إنشاء 1.5 مليون شقة في 10 سنوات

مدينة حدائق العاصمة بشرق القاهرة (صفحة المدينة - فيسبوك)
مدينة حدائق العاصمة بشرق القاهرة (صفحة المدينة - فيسبوك)
TT

​الحكومة المصرية تعوّل على «تعمير الصحراء» لاستيعاب الزيادة السكانية

مدينة حدائق العاصمة بشرق القاهرة (صفحة المدينة - فيسبوك)
مدينة حدائق العاصمة بشرق القاهرة (صفحة المدينة - فيسبوك)

تعول الحكومة المصرية على تنفيذ مشاريع سكنية ضخمة بمدن جديدة، يجري تدشينها في مناطق صحراوية بعيدة عن التجمعات المأهولة، وذلك من أجل استيعاب الزيادة السكانية، في أكبر بلاد العالم العربي سكاناً.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، إنه «لا يوجد حل لقضية الزيادة السكانية سوى تعمير الأراضي الصحراوية للخروج من العاصمة، وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بها»، مؤكداً أن «الحكومة تعمل من خلال (مبادرة سكن لكل المصريين) على مواجهة هذه المشكلة».

وتقع مصر، البالغ عدد سكانها نحو 106 ملايين نسمة، في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً والثالثة أفريقياً والأولى عربياً من حيث عدد السكان. فيما توقعت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قبل أيام، أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 121 مليوناً.

ووفق رئيس الوزراء المصري، الذي سلّم شققاً لمحدودي الدخل في مدينة «حدائق العاصمة» (شرق القاهرة)، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، فإنه في خلال أقل من 10 سنوات جرى تنفيذ نحو 1.5 مليون وحدة سكنية، 85 في المائة منها، نُفّذت في صورة سكن اجتماعي للشباب ومحدودي الدخل وإسكان بديل للعشوائيات.

وحدات سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة (صفحة المدينة - فيسبوك)

وعدّ مدبولي أن تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية يحل مشكلة نحو 6 ملايين أو 7.5 مليون مواطن مصري، على اعتبار أن متوسط كل أسرة من 4 إلى 5 أفراد، وأضاف أن ذلك جرى «خلال فترة قصيرة، مقارنة بما تم بناؤه وتنفيذه على مدار 36 عاماً».

ويعد رئيس الوزراء قضية الإسكان إحدى أهم المشكلات التي واجهت الدولة المصرية، وأكثرها حدة، إذ كان حلم كل شاب هو الحصول على وحدة سكنية، على حد قوله.

وأضاف: «مدينة حدائق العاصمة، هي من مدن الجيل الرابع، تحقق حُلماً للشباب في الحصول على سكن مناسب، وليس مجرد وحدة سكنية بل مدينة متكاملة تنبض بالحياة بها جميع الخدمات».

وجدّد رئيس الوزراء تأكيده على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات مماثلة في المدينة خلال المدة القياسية ذاتها التي تم تنفيذ هذا المشروع بها في غضون 3 سنوات؛ لأن الطلب كبير للغاية على هذه النوعية من الوحدات.

وتحتوي «حدائق العاصمة» على 100 ألف وحدة سكنية، من بينها 93 ألف وحدة مُخصصة للإسكان الاجتماعي وللشباب ولمحدودي الدخل، بينما تم تخصيص الـ7 آلاف وحدة المُتبقية لمتوسطي الدخل.

ومنذ عام 2016 بدأ توجه الدولة المصرية نحو إنشاء مدن الجيل الرابع، التي تدر عائداً كبيراً على الدولة من حيث التنمية والعمران، والقطاع العقاري الذي يمثل خمسة وعشرين في المائة من الناتج القومي الإجمالي لمصر، وكذلك على المواطن الذي يستفيد من الإقامة بها والخدمات المتاحة بها، بحسب الاستشاري العقاري المصري، أحمد عبد العزيز.

ويضيف عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» أن «توسيع الرقعة التنموية هو حل مثالي لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر»، منوهاً إلى أنه «رغم تعرض تلك المشاريع لعوائق تمويلية خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الدولية والإقليمية، فإن الحكومة لم تغير سياستها في الاعتماد عليها».

ويبيّن الاستشاري العقاري أن «الطلب كبير للغاية على هذه النوعية من الوحدات السكنية، ويعكس رغبة الشباب في الخروج من قلب القاهرة المُكتظ بالسكان، وتغير ثقافتهم في الإقامة بأماكن تتمتع بجودة حياة أفضل، خاصة أن الشقق تتاح بمقدمات بسيطة، مع مزايا التقسيط، والتسلم الفوري، وبالتالي استفاد كثير من الشباب من هذا التوجه».


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يلتقى رئيس مجلس الوزراء المصري في الرياض

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالرياض (واس)

ولي العهد السعودي يلتقى رئيس مجلس الوزراء المصري في الرياض

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا آثار حطام تصادم القطارين (محافظة الشرقية)

هجوم على وزير النقل المصري بسبب «قطار الزقازيق»

تصدّر اسم كامل الوزير منصة «إكس» في مصر، الأحد، وواجَه الوزير اتهامات وتعليقات كثيرة من المتابعين.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي وزير الدفاع المصري يشارك مقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية تناول وجبة الغداء (المتحدث العسكري)

وزير الدفاع المصري يتفقَّد قاعدة «محمد نجيب» وسط توترات إقليمية

تفقَّد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، قاعدة «محمد نجيب» العسكرية شمال البلاد، مؤكداً أهمية القاعدة كـ«قوة ردع على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وصول المساعدات المصرية إلى ميناء بورسودان الأحد (المتحدث العسكري المصري)

مصر تدفع بمزيد من المساعدات الإنسانية إلى السودان

دفعت مصر بمزيد من المساعدات الإنسانية إلى السودان. ووصلت إلى ميناء بورسودان، الأحد، سفينة الإمداد «أبو سمبل 2» التابعة للقوات البحرية المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سكان ومنقذون أمام الموقع الذي شهد حادث القطار في الزقازيق بمصر (إ.ب.أ)

3 قتلى و49 مصاباً في تصادم قطاري ركاب بمصر

شهدت مدينة الزقازيق، التابعة لمحافظة الشرقية بدلتا مصر، اصطدام قطارين، مساء السبت، وهو الحادث الذي أسفر عن وفيات وجرحى.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

توافق مصري - روسي على ضرورة وقف فوري للنار في غزة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (الخارجية المصرية)
TT

توافق مصري - روسي على ضرورة وقف فوري للنار في غزة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (الخارجية المصرية)

في زيارة استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف بين القاهرة وموسكو بشأن قضايا المنطقة، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وتوافق البلدان على «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة».

وأكد وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الروسية، الاثنين، «ضرورة إيجاد حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «زيارته إلى موسكو تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، على خلفية مخاوف من اندلاع حرب في المنطقة».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه «بحث مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الوضع في غزة والضفة الغربية»، لافتاً إلى «استمرار جهود الوساطة التي تجريها بلاده بالتعاون مع قطر من أجل وقف إطلاق النار في غزة».

وشدد عبد العاطي على «ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا؛ حتى تتمكن مصر من تشغيل معبرها الحيوي مع القطاع».

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي «استمرار التعاون بين القاهرة وموسكو في مجلس الأمن للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة»، مشيراً إلى أن «القرارات ذات الشأن تصطدم بعرقلة واشنطن لها»، ولفت إلى «دعم بلاده الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار والقتال في غزة».

وأضاف: «بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، من الضروري تنظيم عملية تسليم الإمدادات الإنسانية بصفة فورية؛ لأن الدورة الإنسانية في قطاع غزة كارثية، والوضع في الضفة الغربية ليس أفضل بكثير».

الوزيران تناولا مختلف أوجه العلاقات الثنائية بجانب استعراض مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك (الخارجية المصرية)

وجدّد الوزيران تأكيدهما «ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية».

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن «المباحثات تناولت قضية (سد النهضة) الإثيوبي»؛ إذ أكد عبد العاطي «أهمية قضية الأمن المائي المصري، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء السد وتشغيله، ورفض أي إجراءات أحادية، وأي ضرر يلحق بدولتي المصب».

وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عشر سنوات بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر في حصتها بالمياه.

وتطرّقت المباحثات أيضاً إلى التوترات في منطقة البحر الأحمر؛ إذ أكد عبد العاطي «أهمية أمن منطقة البحر الأحمر»، مشيراً إلى «تداعيات التوترات في المنطقة على العالم أجمع».

وقال عبد العاطي: «مصر هي المتضرر الأكبر من الأزمة في البحر الأحمر التي تؤثر في عائدات قناة السويس»، مطالباً بـ«وقف التصعيد، ووقف الحرب على غزة والحفاظ على حرية الملاحة».

تراجع عائدات قناة السويس

تراجعت عائدات قناة السويس المصرية، إثر تصاعد التوترات في البحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».

وبشأن الوضع في ليبيا، أكد وزير الخارجية المصري «ضرورة حل الأزمة الليبية، دون أي تدخلات خارجية، وإجراء انتخابات رئاسية تُنهي الأزمة القائمة». كما دعا إلى «وضع حد للحرب الدائرة في السودان»، مشيراً إلى أنه «أطلع نظيره الروسي على جهود مصر في حل الأزمة السودانية». وقال: «أكدنا ضرورة استبعاد أي حلول عسكرية».

وجدّد وزير الخارجية المصري تأكيد «رفض بلاده الكامل أي إجراءات أحادية تنال من وحدة الصومال وأمنه».

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد التوترات بين مصر والصومال من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية؛ الأمر الذي رفضه الصومال، وسط دعم عربي ومصري. وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلن الصومال «وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وهو ما عارضته أديس أبابا، متوعدة بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

بدورها، أكدت أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتورة نورهان الشيخ، أن «الزيارة تستهدف التنسيق بين مصر وروسيا في مختلف القضايا الإقليمية»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «موسكو دولة مهمة، ولها ثقل ودور وعلاقات قوية مع أطراف مختلفة في المنطقة من أبرزهم إيران، ولذلك من المهم التنسيق معها، لا سيما مع مخاوف اتساع رقعة الصراع في المنطقة».

لكن على الرغم من ذلك فإن «روسيا قد لا يكون لها تأثير في الحل النهائي لأزمة غزة، وتداعياتها على منطقة البحر الأحمر»، حسب الشيخ التي تقول إن «دور موسكو مهم في خفض التصعيد، لكن الحل النهائي رهن الموقف الإسرائيلي ومدى تعاون تل أبيب مع الأطراف الدولية الأخرى».

على صعيد العلاقات الثنائية، أكد وزير الخارجية المصري «أهمية استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك بين القاهرة وموسكو، والعمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات»، لا سيما قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والسياحة والنقل واللوجيستيات، الأمر الذي يُسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، خصوصاً مع انضمام مصر إلى عضوية تجمع «بريكس».

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، إن «المباحثات بين الوزيرين تناولت تطورات عدد من المشروعات المهمة التي يجري تنفيذها، وعلى رأسها محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في الضبعة، والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

وهنا أشارت الشيخ إلى أن «الزيارات المتبادلة بين روسيا ومصر هي جزء من اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين». وقالت: «هناك لقاءات وزيارات مستمرة بين مسؤولي البلدين في إطار تفعيل الشراكة، وتأتي السياسية منها رافعة لباقي المجالات».

ويعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى عام 1943؛ إذ بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفياتي. وكانت مصر في طليعة الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، عام 1991. واكتسبت العلاقات المصرية - الروسية «قوة دفع قوية» في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا نحو 5.1 مليار دولار خلال عام 2023، حسب بيان «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وخلال زيارته لموسكو عقد وزير الخارجية المصري لقاء مع وزير الصناعة الروسي أنطون أليخانوف، «تناول آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التنمية المشتركة بين مصر وروسيا، وسبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تسهيل زيادة الصادرات المصرية إلى روسيا»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية.