​الحكومة المصرية تعوّل على «تعمير الصحراء» لاستيعاب الزيادة السكانية

مدبولي أكد إنشاء 1.5 مليون شقة في 10 سنوات

مدينة حدائق العاصمة بشرق القاهرة (صفحة المدينة - فيسبوك)

تعول الحكومة المصرية على تنفيذ مشاريع سكنية ضخمة بمدن جديدة، يجري تدشينها في مناطق صحراوية بعيدة عن التجمعات المأهولة، وذلك من أجل استيعاب الزيادة السكانية، في أكبر بلاد العالم العربي سكاناً.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، إنه «لا يوجد حل لقضية الزيادة السكانية سوى تعمير الأراضي الصحراوية للخروج من العاصمة، وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بها»، مؤكداً أن «الحكومة تعمل من خلال (مبادرة سكن لكل المصريين) على مواجهة هذه المشكلة».

وتقع مصر، البالغ عدد سكانها نحو 106 ملايين نسمة، في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً والثالثة أفريقياً والأولى عربياً من حيث عدد السكان. فيما توقعت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قبل أيام، أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 121 مليوناً.

ووفق رئيس الوزراء المصري، الذي سلّم شققاً لمحدودي الدخل في مدينة «حدائق العاصمة» (شرق القاهرة)، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، فإنه في خلال أقل من 10 سنوات جرى تنفيذ نحو 1.5 مليون وحدة سكنية، 85 في المائة منها، نُفّذت في صورة سكن اجتماعي للشباب ومحدودي الدخل وإسكان بديل للعشوائيات.

وحدات سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة (صفحة المدينة - فيسبوك)

وعدّ مدبولي أن تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية يحل مشكلة نحو 6 ملايين أو 7.5 مليون مواطن مصري، على اعتبار أن متوسط كل أسرة من 4 إلى 5 أفراد، وأضاف أن ذلك جرى «خلال فترة قصيرة، مقارنة بما تم بناؤه وتنفيذه على مدار 36 عاماً».

ويعد رئيس الوزراء قضية الإسكان إحدى أهم المشكلات التي واجهت الدولة المصرية، وأكثرها حدة، إذ كان حلم كل شاب هو الحصول على وحدة سكنية، على حد قوله.

وأضاف: «مدينة حدائق العاصمة، هي من مدن الجيل الرابع، تحقق حُلماً للشباب في الحصول على سكن مناسب، وليس مجرد وحدة سكنية بل مدينة متكاملة تنبض بالحياة بها جميع الخدمات».

وجدّد رئيس الوزراء تأكيده على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات مماثلة في المدينة خلال المدة القياسية ذاتها التي تم تنفيذ هذا المشروع بها في غضون 3 سنوات؛ لأن الطلب كبير للغاية على هذه النوعية من الوحدات.

وتحتوي «حدائق العاصمة» على 100 ألف وحدة سكنية، من بينها 93 ألف وحدة مُخصصة للإسكان الاجتماعي وللشباب ولمحدودي الدخل، بينما تم تخصيص الـ7 آلاف وحدة المُتبقية لمتوسطي الدخل.

ومنذ عام 2016 بدأ توجه الدولة المصرية نحو إنشاء مدن الجيل الرابع، التي تدر عائداً كبيراً على الدولة من حيث التنمية والعمران، والقطاع العقاري الذي يمثل خمسة وعشرين في المائة من الناتج القومي الإجمالي لمصر، وكذلك على المواطن الذي يستفيد من الإقامة بها والخدمات المتاحة بها، بحسب الاستشاري العقاري المصري، أحمد عبد العزيز.

ويضيف عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» أن «توسيع الرقعة التنموية هو حل مثالي لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر»، منوهاً إلى أنه «رغم تعرض تلك المشاريع لعوائق تمويلية خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الدولية والإقليمية، فإن الحكومة لم تغير سياستها في الاعتماد عليها».

ويبيّن الاستشاري العقاري أن «الطلب كبير للغاية على هذه النوعية من الوحدات السكنية، ويعكس رغبة الشباب في الخروج من قلب القاهرة المُكتظ بالسكان، وتغير ثقافتهم في الإقامة بأماكن تتمتع بجودة حياة أفضل، خاصة أن الشقق تتاح بمقدمات بسيطة، مع مزايا التقسيط، والتسلم الفوري، وبالتالي استفاد كثير من الشباب من هذا التوجه».