دخلت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على خط أزمة توقيف الصحافي أحمد السنوسي، معبرة عن قلقها بسبب «تزايد الاعتقالات التعسفية» في البلاد، وسط تحذيرات محلية وأممية من «تصاعد وتيرة الانتهاكات الحقوقية».
وفتحت عملية توقيف السنوسي من قبل جهاز أمني بالعاصمة طرابلس، في 11 يوليو (تموز) الجاري، ملف الاعتقالات في عموم ليبيا، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة، والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، للتعبير عن «قلقها».
وأبدى الاتحاد الأوروبي تمسكه بـ«الدفاع عن حرية التعبير في جميع أنحاء ليبيا، وحماية الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام». وشدد على أن «حرية الإعلام أمر بالغ الأهمية للتحول الديمقراطي».
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان، الأحد، إنها تشارك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «قلقها إزاء التوجه المتزايد في جميع أنحاء البلاد نحو الاعتقال التعسفي للأفراد الذين يعبرون عن آرائهم السياسية بشكل سلمي، ويعززون الحق في حرية التعبير».
ورأت بعثة الاتحاد أن «مناخ الخوف المتزايد، وتدهور الحيز المدني الذي أبرزته تقارير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يتطلبان اهتماماً فورياً، وإجراءات من جميع أصحاب المصلحة لدعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بالبلاد».
وبدورها، قالت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا»، إنها «في إطار متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وثّقت 11 عملية اعتقال تعسفية في ليبيا خلال الشهر الجاري، موزعة بين مدينتي البيضاء (شرقاً) وطرابلس (غرباً)».
وأوضحت أن عملية اعتقال السنوسي، جاءت بعد يوم واحد من وصوله إلى ليبيا من تونس، عقب تعرّض موظفين بصحيفة «صدى الاقتصادية» التي يديرها لـ«التهديد والابتزاز» من قبل جهاز الأمن الداخلي.
وبينما أدانت المنظمة اعتقال السنوسي، والتضييق على الصحافيين، طالبت المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عن السنوسي، و«وضع حد للانتهاكات ضد الصحافيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضرورة توفير الحماية اللازمة لهم لتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية».
وأعلن النقيب الأسبق للمحامين الليبيين محمد العلاقي، تطوّع ثلاثة من زملائه للدفاع عن السنوسي، في ظل توسّع المطالبات بضرورة الإفراج عن جميع الموقوفين من دون اتهام، أو عرضهم على المحكمة.
وقال الحقوقي الليبي طارق لملوم، موجهاً حديثه لجهات وأجهزة أمنية تمارس عملية الاعتقالات من دون تسميتها: «لن يستمر طغيانكم كثيراً، والسنوسي مثل غيره من آلاف المحتجزين تعسفاً»، وأضاف في تصريح صحافي: «سيأتي اليوم الذي تُهدم فيه سجونكم».
وكانت البعثة الأممية حذرت من أن «تضييق الخناق على الصحافيين، يعزز مناخ الخوف ويقوّض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي في ليبيا».
وبينما دعت السلطات الليبية، في جميع أنحاء ليبيا، إلى حماية الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، شددت على أن «وجود فضاء مدني مزدهر، يمكّن الليبيين من المشاركة في نقاش وحوار مفتوح وآمن وممارسة حقهم في حرية التعبير».
وكان مسلحون مجهولون بمدينة مصراتة (غرباً) خطفوا الناشط السياسي معتصم عريبي، في الثامن من يوليو، لكنهم أطلقوا سراحه بعد يومين من إخفائه إثر حملة تنديد واسعة دفعتهم إلى إلقائه بأحد الطرق.
وسبق أن تحدثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن المحلل السياسي الليبي سراج دغمان الذي قالت إنه «تُوفي في ظروف مريبة» في 19 أبريل (نيسان) الماضي، عندما كان «محتجزاً تعسفياً» في شرق البلاد لمدة سبعة أشهر تقريباً. ودعت حينها السلطات الليبية لإجراء تحقيق «فوري ومحايد» في وفاته لدى «الإدارة العامة للأمن الداخلي - فرع بنغازي».
