يقف عمال زراعيون بجانب آلات حصاد وسط بلدة دار بلعامري، الواقعة شمال مدينة الرباط المغربية، في انتظار فرصة عمل صارت نادرة في البوادي المغربية، بسبب جفاف حاد للعام السادس توالياً، وهو ما رفع معدّل البطالة إلى مستوى قياسي.
قَدِم العامل الأربعيني مصطفى اللوباوي من ضواحي مدينة سطات (280 كيلومتراً جنوباً)، بعدما «أصبح العمل قليلاً بسبب الجفاف»، بحسب تصريحه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من أجل عرض خدمات حصاد الحبوب والقطاني بآلة يجرها جرار. لكنه سيكتشف أن فرص العمل تضاءلت بالنسبة للمزارعين على الخصوص، بعد تراجع المساحة المزروعة إلى 2.5 مليون هكتار فقط، مقابل 4 ملايين في موسم عادي، بسبب الجفاف، وفق وزارة الزراعة.
بطالة بسبب الجفاف
نتيجة لذلك ارتفع معدل البطالة ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من هذا العام، من 12.9 في المائة إلى 13.7 في المائة، وفق المندوبية السامية للتخطيط، وذلك جراء فقدان نحو 159 ألف فرصة عمل في الأرياف، مقابل خلق نحو 78 ألف وظيفة في المدن، حيث «لا تزال وضعية سوق الشغل تعاني من آثار الجفاف»، وفق ما أوضحت المندوبية في مايو (أيار) الماضي. وأنهت المملكة، العام الماضي، بأعلى معدل بطالة سنوي (13 في المائة) منذ عام 2000، بعد فقدان نحو 157 ألف وظيفة في الأرياف.
في هذا السياق، يوضح الخبير في القطاع الزراعي، عبد الرحيم هندوف، أن مستوى البطالة مرتبط بالتقلبات المناخية؛ لأن «القطاع الزراعي لا يزال يوظّف قرابة ثلث السكان النشيطين، رغم أن مساهمته في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 11 إلى 14 في المائة في السنوات الماطرة».
عمال «تحت رحمة المناخ»
غير بعيد عن مركز بلدة دار بلعامري، المطل على وادي جاف، يقضي المزارع الخمسيني، الشيلح البغدادي، وقته في بيت متواضع ويقول: «أنا عاطل عن العمل»، بعدما فقد أي أمل في محصول حبوب زرعها في حقل صغير. وتعوّل أسرته المكوّنة من خمسة أفراد على الأم، التي تغادر في الصباح الباكر للعمل في قرية كبيرة بضواحي مكناس (نحو 70 كيلومتراً)، كما هو الشأن بالنسبة لمعظم المزارعين الصغار، الذين يضطرون للهجرة بحثاً عن عمل. ورغم جفاف الوديان والسواقي، تغلب الخضرة على عدد من القرى الكبيرة في هذه المنطقة الزراعية الغنية، بفضل مضخات مياه وتقنيات ري عصرية، وهي في الغالب تنتج خضراوات وفواكه تصدّر للخارج.
فقد راهن المغرب على تطوير الزراعات المروية، الموجهة للتصدير منذ تبني مخطط «المغرب الأخضر» عام 2008، فنما الناتج الإجمالي للقطاع من نحو 63 إلى 125 مليار درهم (نحو 6 إلى 12 مليار دولار) في عشرة أعوام، بحسب معطيات رسمية. وتعول المملكة على الاستمرار في هذا التوجه مع مخطط «الجيل الأخضر» (2020 - 2030)، بالاعتماد على تحلية مياه البحر، وتقنيات ري متطورة لزيادة الصادرات، من نحو 30 إلى 60 مليار درهم (نحو 2.9 إلى 5.9 مليون دولار) في عشرة أعوام. لكن المفارقة أن هذا النمو لم ينعكس على التوظيف، الذي لا يزال رهناً بالتقلبات المناخية.
في هذا السياق، يوضح هندوف قائلاً: «لدينا زراعة عصرية متطورة، لكنها لا تشغّل سوى نحو 15 في المائة من مجمل المساحة القابلة للزراعة، بينما لا تزال الغالبية الساحقة من المزارعين تحت رحمة التقلبات المناخية»، مضيفاً: «لو كان الاقتصاد قادراً على استيعابهم لتوجهوا إلى قطاعات أخرى».
«نقطة ضعف»
وسط حقل صغير تغطيه بقايا حبة يقطين أتلفتها الحرارة، يأسف المزارع الستيني بنعيسى كعوان قائلاً: «لو تعلمت أي صنعة أخرى لتخليت عن الزراعة». ويضيف الرجل، الذي انتظر المطر لأشهر طويلة: «لا حياة دون مطر»، مبرزاً أنه بات يعوّل في معيشته على أبنائه العاملين خارج القرية. وعملت المملكة على تطوير الصناعة والخدمات خلال العقدين الماضيين، لكن هذه الأنشطة لا تزال عاجزة عن خلق ما يكفي من الوظائف، وتغطية تلك التي يدمّرها الجفاف. وبينما تصدّرت السيارات صادرات المغرب برقم قياسي، العام الماضي، (أكثر من 141 مليار درهم أي نحو 14 مليار دولار)، لا يخلق القطاع الصناعي سوى «80 إلى 90 ألف وظيفة سنوياً»، مقابل 320 إلى 330 ألف طالب عمل جديد كل عام، كما أوضح وزير الصناعة، رياض مزرو، الذي أوضح في حوار مع إذاعة محلية مؤخراً أن التشغيل «نقطة ضعف المنظومة الاقتصادية».
وفي مواجهة الانتقادات، رأى رئيس الوزراء، عزيز أخنوش، أمام البرلمان منتصف يونيو (حزيران) الماضي، أن «الجفاف واقع»، لكنه أكد تفاؤله «بخلق ما يقارب 140 ألف وظيفة»، دون تحديد آجال. ويدفعه إلى ذلك توقيع اتفاقيات استثمار عدّة بنحو «241 مليار درهم (قرابة 22 مليار دولار)» في الصناعة والطاقات المتجددة والسياحة، لكنه رقم يبقى بعيداً عن وعوده الانتخابية بخلق مليون فرصة عمل خلال خمسة أعوام (2021 - 2026).
