مصر تنفي «ترتيبات أمنية» مع إسرائيل بشأن الحدود على غزة

عقب ما تردّد عن مباحثات حول «مراقبتها إلكترونياً»

الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)
TT

مصر تنفي «ترتيبات أمنية» مع إسرائيل بشأن الحدود على غزة

الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)

لا تزال ترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة تثير جدلاً واسعاً، كان أحدثها ما نقلته وكالة «رويترز»، الجمعة، عن مصادر قالت إنها مطّلعة، بشأن «محادثات حول ترتيبات أمنية تشمل (نظام مراقبة إلكترونياً) على الحدود بين قطاع غزة ومصر».

حديث المصادر المطلعة لقي «نفياً مصرياً وإسرائيلياً». ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الجمعة، عن مصدر مصري، وصفته بـ«رفيع المستوى»، قوله إنه «لا صحة لما يتم تداوله» حول وجود «ترتيبات أمنية» مصرية إسرائيلية بشأن الحدود مع غزة. وأضاف المصدر أن هناك أطرافاً إسرائيلية تعمل على «بث الشائعات» حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر لـ«محاولة إخفاء إخفاقاتها في غزة». ولفت إلى أن «مصر بذلت جهوداً كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، غير أنه ما زال هناك نقاط عالقة تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه مع الوسطاء، وتعوق تحقيق تقدم في المباحثات».

جانب من الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)

ونقلت «رويترز» عن مصدرين مصريين، ومصدر ثالث مطّلع - لم تُسمِّهم - قولهم إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين «يُجرون محادثات» بشأن «نظام مراقبة إلكتروني» على الحدود بين قطاع غزة ومصر، «قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية» من المنطقة، إذا جرى الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

يُشار إلى أن مسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تُعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ لأن حركة «حماس»، ومصر التي تتوسط في المحادثات، تعارضان «إبقاء إسرائيل قواتها التي احتلت محور فيلادلفيا ومعبر رفح منذ مايو (أيار) الماضي»، وفق «رويترز».

وجاء حديث المصادر المطّلعة غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة؛ بهدف منع «تهريب الأسلحة» لـ«حماس».

فلسطينيون يسيرون في منطقة مدمّرة بمخيم النصيرات للاجئين في جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

وقال الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير راغب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر لن تقبل بأي ترتيبات أمنية على الحدود مع إسرائيل». ولفت إلى أن مصر كانت ترفض أي ترتيبات أمنية مع إسرائيل في تلك المنطقة، قبل حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فكيف ستقبل الآن وكل شيء تحت سيطرة إسرائيل؟!

وتساءل راغب: «هل ستتيح إسرائيل كل معلومات نظام المراقبة لمصر، أم سيكون لها فقط؟»، إلا أنه عاد وأكد أن إسرائيل تطلب دائماً، ولا تريد أن تلتزم بشيء، و«بالتالي لن نعطي شيئاً، وهذا أمن قومي ونحن نحافظ عليه».

أما الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، فرأى أن طرح تنفيذ «نظام مراقبة إلكترونية» للحدود قد يكون «حلاً وسطاً» أمام المفاوضين، بدلاً من وجود قوات إسرائيلية؛ إلا إذا كان ما تردد من إسرائيل بشأن «نظام المراقبة» مجرد «اختبار لرد الفعل المصري في ظل التوترات بين الجانبين». وأضاف سالم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مراقبة الحدود إلكترونياً» مع إسرائيل «حديث ليس جديداً»، مؤكداً أن تل أبيب تسعى لـ«خفض التوتر» مع القاهرة، وهو ما تعكسه زيارات الوفود الأمنية الإسرائيلية إلى مصر.


مقالات ذات صلة

ضربات إسرائيلية تقتل 8 فلسطينيين في غزة خلال جنازة

المشرق العربي فلسطينيون يحملون جثماناً آخر قتل في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات (د.ب.أ)

ضربات إسرائيلية تقتل 8 فلسطينيين في غزة خلال جنازة

قال مسؤولون بمجال الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين وإصابة 20 آخرين ​كانوا يحضرون جنازة في النصيرات بوسط قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا نبيل فهمي خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس (صفحة جامعة الدول العربية على فيسبوك)

الأمين العام للجامعة العربية يلتقي عباس... ويؤكد دعم الدولة الفلسطينية

في أول زيارة خارجية له منذ توليه مهام منصبه، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، الخميس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في العاصمة الأردنية عمان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من الاجتماع الوزاري لمجموعة مانحي فلسطين (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تدعم المبادرة الأوروبية لتعافي غزة بمواجهة خطط التقسيم

حراك مصري جديد للدفع بمسار إعمار قطاع غزة، عبر دعم المبادرة الأوروبية لتعافي القطاع، في مواجهة مساعٍ إسرائيلية لتقسيمه

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي أحد عناصر القوات الإسرائيلية يتحدث إلى فلسطيني بينما يصوب سلاحاً باتجاهه في قرية المغير قرب رام الله (رويترز)

قوات إسرائيلية تقتل فلسطينياً حاول دخول القدس عبر «الجدار الفاصل»

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينياً خلال محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية...

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي مستوطن إسرائيلي يلتقط صوراً بهاتفه في حين يقف جنود إسرائيليون حراساً خلال احتجاج فلسطيني ضد مستوطنة قرب الخليل في الضفة الغربية 9 يونيو 2026 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بعد ضغوط من عدد من الدول الأعضاء على التكتل لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

تنسيق عربي - أميركي بشأن السودان وليبيا

نبيل فهمي خلال لقاء مسعد بولس (صفحة جامعة الدول العربية على «فيسبوك»)
نبيل فهمي خلال لقاء مسعد بولس (صفحة جامعة الدول العربية على «فيسبوك»)
TT

تنسيق عربي - أميركي بشأن السودان وليبيا

نبيل فهمي خلال لقاء مسعد بولس (صفحة جامعة الدول العربية على «فيسبوك»)
نبيل فهمي خلال لقاء مسعد بولس (صفحة جامعة الدول العربية على «فيسبوك»)

في إطار التنسيق العربي-الأميركي بشأن قضايا المنطقة، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، بمقر الجامعة في القاهرة، السبت، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.

واتفق الجانبان، حسب إفادة رسمية للجامعة العربية، على «أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين الأمانة العامة للجامعة والجانب الأميركي، وتبادل الرؤى والتقديرات على نحو دوري، بما يُسهم في دفع المسار السياسي في ليبيا، ودعم جهود إنهاء الحرب الدائرة في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

وتناول اللقاء آخر مستجدات الوضع في ليبيا والسودان، وسبل تنسيق الجهود الإقليمية والدولية حيالهما، حيث استعرض بولس تقديرات الجانب الأميركي لتطورات الوضع في البلدين، «ومقترحات واشنطن للتعامل مع كل ملف وفق خصوصيته»، معرباً عن «تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في دعم جهود التهدئة والتسوية السياسية في المنطقة».

بدوره، أكد فهمي «دعم الجامعة العربية الكامل لاستكمال المسار السياسي بقيادة وملكية ليبية خالصة، بما يُفضي إلى توحيد المؤسسات الوطنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب فرصة ممكنة».

وشدد على «ثوابت الجامعة المتمثلة في الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ورفض أي تدخلات خارجية من شأنها عرقلة التقدم المحرز على المسارَيْن السياسي والأمني».

والشهر الماضي، رحّبت جامعة الدول العربية بتوقيع الأطراف الليبية على «وثيقة المبادئ» (خريطة الطريق) لإنهاء المرحلة الانتقالية، التي جرت في 16 يونيو (حزيران) الماضي من قِبل قيادات الهيئات السياسية الليبية الثلاث الرئيسية؛ مجلس النواب، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة.

السودان

وفي شأن الأزمة السودانية، جدّد فهمي تأكيد «موقف الجامعة الثابت والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتغليب صوت الحكمة والحوار، والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، ورفض أي مساس بسيادته أو محاولات لتقسيمه».

كما شدد على «ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين، وحماية المدنيين، ودعم مسار سياسي شامل يُفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب السوداني».

وسبق أن أشارت جامعة الدول العربية مراراً إلى خطورة الوضع الإنساني في السودان، وعقدت لقاءات عدة لحل الأزمة في ضوء مبادرة أطلقتها في يونيو 2024، لتنسيق الجهود المختلفة فيما بين المنظمات والدول الساعية لتحقيق السلام في السودان.

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، إلى أن لقاء فهمي وبولس «يأتي في سياق التشاور والتنسيق العربي-الأميركي». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهمية اللقاء تكمن في استعراض دور الولايات المتحدة في حل أزمات المنطقة، ومعرفة الموقف العربي منها، لا سيما أن الأمين العام يعرض الآراء التي تحظى بتوافق عربي تجاه الأزمة في كل من السودان وليبيا».

وأضاف أن «اللقاء يأتي أيضاً في سياق التعارف ومعرفة رؤية الأمين العام الجديد للجامعة العربية بشأن أزمات المنطقة وكيفية الخروج منها»، موضحاً أن فهمي «لديه تصورات لتطوير العمل العربي وحل الأزمات التي تواجه دوله».

وكان فهمي قد أكد في المؤتمر الصحافي الأول له أميناً عاماً للجامعة، الأسبوع الماضي، أن الجامعة «ستواصل الجهود لوقف الحرب واستعادة مؤسّسات الدولة في السودان». كما «ستدعم الدولة في ليبيا، سعياً لاستكمال بناء مؤسساتها الديمقراطية»، مؤكداً أن «الدولة الوطنية، بمؤسساتها ووحدتها وسيادتها، تبقى خط الدفاع الأول عن استقرار محيطنا العربي».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (صفحة جامعة الدول العربية على «فيسبوك»)

وفي سياق متصل، حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إفادة رسمية، السبت، من «الخطورة الشديدة التي تنطوي عليها الاعتداءات الإيرانية، الآثمة والمتهورة، على عدد من الدول العربية، لا سيما في منطقة الخليج». وعدّ ذلك «مسعى مكشوفاً لتوسيع رقعة الصراع والدفع بالمنطقة نحو حالة من الاضطراب وزعزعة الأمن والاستقرار».

وأكد فهمي «رفضه الكامل للعدوانية الإيرانية غير المبررة»، مشيراً إلى «الوتيرة المتصاعدة للاعتداءات الإيرانية، السافرة والمدانة، التي شهدتها كل من البحرين والأردن وقطر والكويت التي طالت بنى تحتية ومرافق حيوية، والاعتداءات المتتالية على إقليم كردستان العراق»، وقال إن «ذلك يعكس نهجاً عدوانياً لا يمكن السكوت عليه أو القبول به».

وعدّ استمرار الاعتداءات الإيرانية «مؤشراً على إصرار طهران على انتهاج سياسات تقوم على حسابات خاطئة وقراءة مغلوطة للواقع، فضلاً عما تشكله هذه الهجمات من انتهاك صارخ لسيادة الدول العربية والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار».

وشدد الأمين العام على أن أي «اعتداء على أي دولة عربية يُعدّ اعتداء على الأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية مجتمعة»، داعياً إيران إلى «خفض التصعيد والوقف الفوري لهذه الاعتداءات والكف عن تأجيج التوترات ونشر الفوضى وتهديد أمن الملاحة عبر أذرعها في المنطقة، والعودة إلى المسار التفاوضي والالتزام بالتعهدات والقوانين الدولية».

وجدد الأمين العام تأكيد «تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدول العربية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدّد سيادتها وتضر بمصالحها وبالأمن القومي العربي»، مشدداً على «دعم كل الإجراءات التي تتخذها الدول العربية من أجل صيانة أمنها واستقرارها».

وسبق أن أدانت الجامعة العربية استمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وعدّتها اعتداء على الأمن القومي العربي.


موريتانيا: إنقاذ 37 مهاجراً من الغرق والبحث عن 122 مفقوداً

مهاجرون سريون خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا عبر السواحل الموريتانية (أ.ف.ب)
مهاجرون سريون خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا عبر السواحل الموريتانية (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: إنقاذ 37 مهاجراً من الغرق والبحث عن 122 مفقوداً

مهاجرون سريون خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا عبر السواحل الموريتانية (أ.ف.ب)
مهاجرون سريون خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا عبر السواحل الموريتانية (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصيد البحري الموريتانية، اليوم السبت، أن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 37 مهاجراً غير نظامي، وأن مهاجراً آخر أخرجت جثته من زورق كان في طريقه إلى جزر الكناري بإسبانيا كان على وشك الغرق، بينما ما زال البحث متواصلاً عن عشرات المهاجرين المفقودين.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم إن الطراد التابع لخفر السواحل، المسمى «يعقوب ولد راجل» نفذ عملية بحث وإنقاذ استمرت يومين، إثر نداءات استغاثة تم تداولها عبر قنوات الصيد التقليدي الموريتانية.

وأوضحت الوزارة أن الطراد تمكن مساء أمس الجمعة من العثور على قارب يقل مهاجرين غير نظاميين، كان في وضعية بالغة الخطورة وينذر بالغرق الوشيك، حيث بادر طاقم الطراد إلى التدخل، وتمكن من إنقاذ 37 شخصاً، وانتشال جثمان متوفى واحد، بينما لم يعثر على 122 مهاجراً كانوا من بين ركاب الزورق الـبالغ عددهم 160 شخصاً.

وأضافت الوزارة أن الناجين 22 سنغالياً، وسبعة غامبيين، وثمانية من غينيا كوناكري، بينهم امرأة واحدة، وأن زورقهم أمضى نحو 25 يوماً في عرض البحر.

وقالت إن الناجين أفادوا بأن القارب غادر مدينة بانجول عاصمة غامبيا، وعلى متنه نحو 160 شخصاً، متجهاً نحو جزر الكناري، قبل أن يتعرض لعطل وينفد وقوده، ما أدى إلى انجرافه جنوباً عبر المياه الدولية، قبل دخوله المياه الإقليمية الموريتانية.

كما أشارت الوزارة إلى أنه بعد نحو 10 أيام من الانجراف، نفدت مخزونات المياه والغذاء بالكامل، ما اضطرهم إلى شرب مياه البحر، كما عاشوا ظروفاً إنسانية بالغة القسوة.

وقالت الوزارة إن خفر السواحل قام بنقل الناجين إلى مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية والمدينة الساحلية حيث أجلي سبعة أشخاص، من بينهم امرأتان وقاصران، على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


أزمة الكهرباء تتجدد في ليبيا بعد انقطاع طال أنحاء البلاد

جانب من أعمال إصلاح الشبكة الكهربائية في غرب ليبيا السبت  (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال إصلاح الشبكة الكهربائية في غرب ليبيا السبت (الشركة العامة للكهرباء)
TT

أزمة الكهرباء تتجدد في ليبيا بعد انقطاع طال أنحاء البلاد

جانب من أعمال إصلاح الشبكة الكهربائية في غرب ليبيا السبت  (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال إصلاح الشبكة الكهربائية في غرب ليبيا السبت (الشركة العامة للكهرباء)

تجددت أزمة الكهرباء في ليبيا، بعدما أدى انهيار مفاجئ في الشبكة العامة إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي، شمل معظم أنحاء البلاد في ذروة فصل الصيف ووسط ارتفاع درجات الحرارة، ما أعاد إلى الواجهة ملفاً ظل يشكل أحد أبرز مظاهر الإخفاق المزمن رغم مليارات الدنانير التي أُنفقت على القطاع خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ فجر السبت، فرض انقطاع الكهرباء نفسه لساعات على مدن الشرق والغرب والجنوب، قبل أن تبدأ عمليات إعادة التغذية الكهربائية تدريجياً، بينما تعطلت خدمات أساسية، واضطر كثير من المواطنين إلى الاعتماد مجدداً على المولدات الخاصة، في مشهد أعاد إلى الأذهان سنوات الانقطاعات الطويلة التي شهدتها البلاد.

فنيون في محطة كهرباء شمال بنغازي (وزارة الكهرباء بشرق ليبيا)

وامتدت تداعيات الانقطاع إلى قطاع المياه، حيث أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي خروج حقول آبار السرير وتازربو، ومحطة ضخ بنغازي عن الخدمة بسبب فقدان الكهرباء، ما اضطره إلى خفض الإمدادات المائية مؤقتاً عن عدد من المدن والمشروعات الزراعية، حفاظاً على الخطوط الرئيسية ومنع تفريغها.

وأثار الانقطاع موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، حيث اتهم ناشطون الحكومتين المتنافستين في شرق البلاد وغربها بـ«الفشل في تقديم حلول مستدامة لأزمة الكهرباء، رغم الوعود المتكررة والاستثمارات الضخمة، التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية».

وقالت وزارة الكهرباء، التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد، إن خروج محطتي الخليج ومصراتة عن الخدمة بشكل مفاجئ تسبب في فقدان أكثر من 1350 ميغاواط من القدرة الإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى انهيار الشبكة الكهربائية، وإعلان حالة الاستنفار الكامل لإعادة بنائها تدريجياً.

وأضافت الوزارة أن فرقها الفنية تمكنت، بعد ساعات من العمل، من إعادة تشغيل عدد من وحدات التوليد في محطات الزويتينة والسرير وطبرق وشمال بنغازي، مستفيدة أيضاً من إعادة التغذية الكهربائية عبر خطوط الربط مع مصر، عقب اتصالات أجراها وزير الكهرباء بالمنطقة الشرقية عوض البدري، مع المسؤولين المصريين، وهو ما ساعد على عودة التيار تدريجياً إلى مناطق واسعة في شرق البلاد.

وفي غرب ليبيا، تحول الانقطاع إلى مناسبة لتبادل الاتهامات بشأن مسؤولية استمرار الأزمة، إذ شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، السبت، هجوماً غير معتاد على إدارة الشركة العامة للكهرباء، واصفاً أداءها بـ«الفاشل»، ومعلناً فتح تحقيق في أسباب الانقطاعات الأخيرة.

وقال الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة زليتن (غرب)، السبت، إن حكومته أنفقت مبالغ كبيرة لمعالجة أزمة الكهرباء، معتبراً أن ما حدث أعاد البلاد إلى «نقطة الصفر»، كما اتهم مسؤولي الشركة برفض الخضوع لأي رقابة على أعمالهم، رغم تعهدات سابقة بتحسن الإمدادات الكهربائية.

الدبيبة شن هجوماً على إدارة الشركة العامة للكهرباء ووصف أداءها بـ«الفاشل» (الوحدة)

وتشير بيانات ديوان المحاسبة إلى أن حكومة «الوحدة» أنفقت حتى نهاية عام 2024 نحو 24 مليار دينار ليبي على الشركة العامة للكهرباء، في إطار مشروعات تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين الشبكة، إلا أن الانقطاعات المتكررة ما زالت تتصدر شكاوى المواطنين.

وحاولت بعض الأطراف إرجاع أسباب الأزمة إلى «نقص الوقود»، لكن «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية نقلت عن مختصين قولهم إن ضعف البنية التحتية، وغياب الصيانة الدورية، وتأخر تنفيذ مشروعات التطوير، عوامل أساسية وراء استمرار انهيار الشبكة عند أي خلل فني كبير.

ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن استمرار الأزمة، رغم الأموال التي أُنفقت على القطاع، يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الإنفاق وآليات الرقابة والمحاسبة، مشيراً إلى أن المواطن الليبي لا يزال يتحمل أعباء الانقطاعات اليومية، وما يترتب عليها من تعطيل للأعمال وتراجع في الخدمات، في وقت تشهد فيه البلاد موجات حرارة مرتفعة.

وقال بن شرادة، في منشور عبر موقع «فيسبوك»، إن الكهرباء لم تعد قضية خدمية فحسب، بل أصبحت اختباراً لقدرة مؤسسات الدولة على إدارة أحد أهم المرافق الحيوية، معتبراً أن المرحلة تتطلب قدراً أكبر من الشفافية في الإنفاق، ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور، بدلاً من الاكتفاء بإطلاق وعود جديدة.

وبينما أعلنت الجهات الفنية استمرار العمل على إعادة استقرار الشبكة بشكل كامل، يرى مراقبون أن تكرار الانهيارات الشاملة يعكس استمرار المشكلات الهيكلية، التي يعاني منها قطاع الكهرباء، في ظل الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار، وهو ما يجعل أي تحسن في الإمدادات عرضة للانتكاس مع أول خلل فني، أو زيادة في الأحمال، لتبقى أزمة الكهرباء من أكثر الملفات إلحاحاً في حياة الليبيين اليومية.