ليبيا: تعليق «الدولة» مشاوراته مع «النواب» يعمّق الأزمة السياسية

«مجموعة العمل الدولية» تدعو الأفرقاء لتوحيد المؤسسات و«بناء الثقة»

السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية يتوسط صالح وتكالة في اجتماع بالجامعة في العاشر من مارس الماضي (المجلس الأعلى للدولة)
السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية يتوسط صالح وتكالة في اجتماع بالجامعة في العاشر من مارس الماضي (المجلس الأعلى للدولة)
TT

ليبيا: تعليق «الدولة» مشاوراته مع «النواب» يعمّق الأزمة السياسية

السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية يتوسط صالح وتكالة في اجتماع بالجامعة في العاشر من مارس الماضي (المجلس الأعلى للدولة)
السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية يتوسط صالح وتكالة في اجتماع بالجامعة في العاشر من مارس الماضي (المجلس الأعلى للدولة)

دخلت الأزمة الليبية مزيداً من التأزّم، على أثر اندلاع خلاف جديد بين رئيسيْ مجلسي الأعلى للدولة محمد تكالة، و«النواب» عقيلة صالح، دفعت الأول إلى تعليق مشاورات كانت مزمعة بالقاهرة قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وجاء التوتر الأحدث في العلاقات على خلفية اعتماد مجلس النواب «منفرداً» مشروع قانون الموازنة العامة لحكومة أسامة حمّاد، التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها، دون عرضه على «الأعلى للدولة» لدراسته، وفق طلبه.

من لقاء سابق بين المنفي والدبيبة وتكالة والكبير (المجلس الأعلى للدولة)

وتُعد هذه الموازنة هي الكبرى في تاريخ ليبيا، إذ تُقدَّر بـ179 مليار دينار، بعدما أضيفت إليها مخصصات تُقدَّر بـ89 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

وفي أول تصعيد من تكالة باتجاه اعتراضه على إقرار الموازنة العامة، أرسل خطاباً إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لإخطاره بتعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب، بسبب «ما يصدر عنه من قرارات بالمخالفة للاتفاقات السياسية السابقة»، في إشارة إلى إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2024.

وقال تكالة، في رسالته، إنه تلقّى دعوة بشأن استضافة الجامعة العربية الجولة الثانية من الحوار، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس «النواب»، مُبدياً أسفه لعدم تلبية الدعوة لاعتقاده «بعدم جدوى حضور مثل هذه اللقاءات نتيجة عدم رغبة مجلس النواب في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة، بل سعيه لاستخدامها للمناورة واستهلاك الوقت».

وقرر رئيس مجلس الدولة تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب، «إلى حين معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها قانون الميزانية، وإزالة ما ترتّب على إصدار مجلس النواب منفرداً من آثار».

وسبَق أن اجتمع المنفي وصالح وتكالة في جامعة الدول العربية بالقاهرة، في العاشر من مارس (آذار) الماضي، وبحثوا أزمة القوانين الانتخابية، على أمل اللقاء مجدداً في جولة ثانية من المباحثات.

الكبير في اجتماع عبر الفيديو مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (المصرف المركزي)

ويرى سياسيون أن توقف المشاورات بين صالح وتكالة يعمّق الأزمة السياسية، المتجمدة بالأساس، لكنهم يُعوّلون على «لجنة الاتصال» المشكَّلة من المجلسين من قبل لحل الأزمة العالقة، الخاصة بقوانين الانتخابات العامة.

وتعبيراً عن تمسكه برفض إقرار الموازنة، سارع تكالة بمخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وطالبه بعدم تنفيذ قانون الموازنة. وقال إن مجلس النواب «خالف نصوص الاتفاق السياسي، التي تقضي بقيام الحكومة بوصفها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة؛ لإبداء الرأي المُلزِم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره، وهو ما لم يحدث».

وكان الكبير قد عقد اجتماعاً موسعاً عبر «الفيديو» مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (السويد - النمسا - بلجيكا - ألمانيا - الدنمارك - إسبانيا - فرنسا - اليونان - آيرلندا - إيطاليا - مالطا - هولندا - المجر). وأوضح المصرف أن اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للإحاطة بآخِر تطورات الوضع الاقتصادي، واعتماد «ميزانية موحدة»، ومناقشة مستجدّات توحيد المصرف المركزي، بالإضافة إلى دور دول الاتحاد في دعم مشاريع إعادة الإعمار، وبناء القدرات البشرية والمؤسساتية للمصرف، وباقي مؤسسات ليبيا.

ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على إقرار مشروع الموازنة العامة، في حين رحبت بها غريمتها في شرق ليبيا بقيادة حماد، بوصفها «الميزانية الموحدة لجميع الدولة».

خوري خلال لقائها مع لجنة الاتصال الليبية المشكّلة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» (البعثة الأممية)

وتشهد العملية السياسية في ليبيا جموداً منذ فشل السلطات في إجراء الانتخابات نهاية 2021، في حين تسعى ستيفاني خوري، المبعوثة الأممية بالإنابة، لجمع أفرقاء الأزمة على طاولة حوار لحل الملفات الخلافية بشأن الانتخابات.

وفي حين كانت الأجواء تزداد توتراً بين المجلسين المعنيين بمناقشة القضايا التشريعية، التقت خوري بالأعضاء المنتخبين في لجنة الاتصال الليبية بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة».

وقالت البعثة، مساء الخميس، إن خوري ناقشت مع «النواب» سبل الدفع بـ«عملية سياسية» يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيسرها «الأمم المتحدة» بدعم دولي، بهدف معالجة الانسداد الراهن.

ومن جهتها، قالت خوري إن اللقاء تناول أيضاً «الوضع الأمني ​​الهش والمخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان، كما جرى استعراض الأوضاع الاقتصادية، مع التشديد على أهمية إرساء مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة لموارد الدولة».

يأتي ذلك في وقت ناقشت فيه مجموعة العمل الأمنية، المنبثقة عن «عملية برلين»، بحضور خوري، «سبل دعم المؤسسات الأمنية الليبية والأطراف الفاعلة في تحقيق السلام والاستقرار المستدامين».

جانب من اجتماع السفراء المشاركين في مجموعة العمل الدولية (البعثة الأممية إلى ليبيا)

وقالت البعثة الأممية، مساء الخميس، إن الاجتماع الذي ضم أيضاً الرؤساء المشاركين من كل من فرنسا والمملكة المتحدة، وإيطاليا وتركيا والاتحاد الأفريقي، ناقش «الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الجهود الليبية في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وبناء الثقة وتعزيز احترام اتفاق وقف إطلاق النار».

الصحافي الليبي أحمد السنوسي (حسابه عبر «فيسبوك»)

في شأن مختلف، وفي حين أطلق مسلّحون مجهولون بمدينة مصراتة سراح الناشط السياسي المعتصم العريبي، بعد اعتقاله لأربعة أيام، تحدثت منظمات حقوقية، اليوم الجمعة، عن توقيف الصحافي أحمد السنوسي، رئيس تحرير صحفية «صدى» الاقتصادية، من قِبل جهاز الأمن الداخلي بطرابلس.


مقالات ذات صلة

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

شمال افريقيا السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

وسط دعم أميركي وأوروبي لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ليبيا، حثّت هولندا على نزاهة عملية الاقتراع.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

أجرى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأربعاء، انتخابات رئاسية في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على توترات منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً الخلاف الصومالي - الإثيوبي، المتعلق بمساعي أديس أبابا للحصول على ميناء بحري بالإقليم، مقابل الاعتراف باستقلاله عن مقديشو.

وبينما تنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي للإقليم، موسى بيحي عبدي، لم يعول المراقبون كثيراً على تأثير جذري للنتيجة على أزمة «الاتفاق الإثيوبي»، في ظل دعم الثلاثة للاتفاق، وإن اختلفت رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع جمهورية الصومال.

ويقع «أرض الصومال»، في الجزء الشمالي الغربي للصومال، بمنطقة استراتيجية عند التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر. وأعلن الإقليم انفصاله بشكل منفرد عن مقديشو، في مايو (أيار) 1991، من دون أي اعتراف دولي.

وتوجّه الناخبون في «أرض الصومال»، الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإدارة الإقليم لمدة 5 سنوات، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لضمان التصويت بشكل سلمي، حسب «وكالة الأنباء الصومالية».

وتعدّ الانتخابات هي الرابعة بالإقليم، منذ إعلان انفصاله عام 1991، وكان من المقرر أن تجري عام 2022، غير أن لجنة الانتخابات الوطنية، قامت بتأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم، الذي يتولى الرئاسة منذ 2017، بداعي «قيود زمنية وتقنية ومالية».

ويسعى ثلاثة مرشحين للفوز برئاسة الإقليم، بينهم الرئيس الحالي عبدي، الذي ينتمي إلى حزب «السلام والوحدة والتنمية»، إلى جانب مرشح حزب «واداني»، عبد الرحمن عبد الله، المعروف بـ«إرو»، ومرشح حزب «العدالة والتنمية»، فيصل ورابي.

وتنظر حكومة مقديشو للإقليم باعتباره إدارة محلية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية... وفي تعليقها على العملية الانتخابية، دعت وزارة الداخلية الصومالية، إلى انتخابات «حرة في المحافظات الشمالية بالبلاد (أرض الصومال)»، وحثت في إفادة لها، الأربعاء، لجنة الانتخابات على «ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها».

وتجرى الانتخابات، وسط تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم، مع «أرض الصومال» بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم بصفته دولةً مستقلة، وهو ما عدّته الحكومة الصومالية «اعتداءً على سيادتها وأراضيها».

ويقلل أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، من وزن الانتخابات الرئاسية في «أرض الصومال»، ويرى أنها «إجراء داخلي بإقليم، جزء من الدولة الصومالية»، مشيراً إلى «وجود انقسام بين النخب السياسية في منطقة أرض الصومال، وبين رؤى وأفكار المرشحين بالانتخابات».

وأوضح شيخ علي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات يتنافس بها، ثلاثة أطياف للقوى السياسية بالإقليم»، مشيراً إلى أن «الفريق الأول، انفصالي متشدد، ويمثله الرئيس الحالي للإقليم»، أما «الفريق الثاني، فيدعم الانفصال، لكنه يرى ضرورة الحوار مع الحكومة الفيدرالية»، بينما الفريق الثالث «ضد الانفصاليين، غير أنه أقل تأثيراً».

وتستهدف برامج المرشحين الثلاثة، وفق تعهدات في مقابلات بإذاعة «صوت أميركا»، العمل على «تعزيز الديمقراطية، والنمو الاقتصادي، والحصول على الاعتراف الدولي».

وفي وقت وعد الرئيس الحالي للإقليم، بتنفيذ الاتفاق البحري مع إثيوبيا، قال أقرب منافسيه، المرشح «إرو»، الذي كان رئيساً لمجلس النواب بالإقليم، إنه «سيعمل على استئناف المحادثات مع حكومة مقديشو، للاعتراف باستقلال الإقليم»، في حين تعهد المرشح «ورابي»، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حال انتخابه.

واعتبر شيخ علي، أن «الحكومة الصومالية، تعول على فوز الجناح المعتدل، بالإقليم، أملاً في الوصول لحل توافقي يرضي الجميع، ويضمن سيادتها على المنطقة»، مشيراً إلى أن «نتائج الانتخابات، قد تزيد التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، حال الإصرار على تنفيذ إثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال».

وتدهورت علاقات الصومال مع إثيوبيا؛ بسبب تلك المذكرة، وقام بحشد دعم دولي وإقليمي، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا في فبراير (شباط) الماضي، كما وقَّع بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة، مساعدات عسكرية لمقديشو.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، أن «إثيوبيا لن تشارك في مهمة جديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل».

ويفرّق خبير الشؤون الأفريقية بمصر، رامي زهدي، بين نظرة الصومال وإثيوبيا، للانتخابات في (أرض الصومال)، وقال إن «مقديشو، ترى في الاقتراع، إجراءً قانونياً شرعياً، قد ينتج منه فوز مرشح المعارضة؛ ما يعزز فرص الحوار مع الإقليم».

في مقابل «رؤية أديس أبابا، للانتخابات خطوةً جديدة، تدعم انفصال الإقليم»، بحسب زهدي الذي أشار إلى أن «الحكومة الإثيوبية، تراهن على دعم قدرات إقليم أرض الصومال، لدعم استقلاله، بما يخدم مصالحها».

ويعتقد زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية «لن تغير موقف حكومة أرض الصومال، من الاتفاق مع إثيوبيا»، ودلل «بإجماع المرشحين على رغبتهم في الحصول على اعتراف دولي بانفصال الإقليم»، مشيراً إلى أن «التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة الانتخابات، سيكون داخلياً»، وقال إن «أديس أبابا، استخدمت مؤخراً لهجة التهدئة، لكنها تتمسك بتنفيذ اتفاقها مع (أرض الصومال)».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر»، وقال في كلمه له أمام برلمان بلاده نهاية أكتوبر (تنشرين الأول) الماضي، إن «حكومته لا تريد الحرب أو القوة لتحقيق هدفها».

ورجح خبير الشؤون الأفريقية، مزيداً من التصعيد في قضية انفصال «أرض الصومال»، مشيراً إلى أن «بعض القوى السياسية في الإقليم، تعول على إجراء حوار مع الإدارة الرئاسية الجديدة بأميركا، برئاسة دونالد ترمب، على أمل تخلي واشنطن عن سياستها الثابتة، في دعم وحدة الصومال، بالاعتراف باستقلال الإقليم».

ودفع توتر العلاقات في منطقة القرن الأفريقي بين مقديشو وأديس أبابا، إلى مزيد من التقارب بين الصومال وكل من مصر وإريتريا. واستضافت العاصمة الإريترية أسمرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قمة ثلاثية، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيريه الصومالي حسن شيخ محمود، والإريتري إسياس أفورقي، أكدت في بيانها الختامي «تعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية».