«غروبات الغش» تنشط مجدداً في «امتحانات الثانوية» المصرية

«التعليم» توقِف 3 طلاب «متورطين»

وزير التعليم المصري خلال تفقده إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم - مصر)
وزير التعليم المصري خلال تفقده إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم - مصر)
TT

«غروبات الغش» تنشط مجدداً في «امتحانات الثانوية» المصرية

وزير التعليم المصري خلال تفقده إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم - مصر)
وزير التعليم المصري خلال تفقده إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم - مصر)

عادت «غروبات الغش»، عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي للنشاط بشكل مكثف في امتحانات الثانوية العامة بمصر، بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، في بيان الأربعاء، ضبط 3 طلاب في محافظات مختلفة اتُهموا بتصوير أوراق الامتحانات باستخدام الهاتف المحمول.

وما كادت الامتحانات تنطلق حتى انتشرت صور لأسئلة 3 امتحانات، بعد وقت قصير من تسلم الطلاب أوراقها داخل اللجان. وقبل مرور نصف وقت الامتحان، أتاحت «الغروبات»، التي تنتشر أكثر على «تلغرام»، إجابات نموذجية للامتحانات التي جرت على مستوى الجمهورية بتوقيت متزامن.

وتحظر «التعليم» حمل الطلاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتعدّ حيازة أي طالب هاتفته بمثابة «شروع في الغش»، في حين تتمكن عادة من الوصول لمصوري أجزاء الامتحانات بشكل سريع بسبب «الباركود» الخاص بكل ورقة امتحان، والذي يسمح للوزارة بمعرفة الطالب صاحب الورقة التي جرى تصويرها.

وقرر نائب وزير التعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الدكتور أحمد ضاهر، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطلاب المتورطين الذين جرى إثبات وقائع التسريب بحقهم.

وقال مصدر مسؤول في «التعليم» المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع ما جرى رصده حتى الآن من أعمال تصوير لأوراق الامتحان متورط فيه طلاب فقط بعد الحصول على أوراق الامتحانات، بما يشكل نجاحاً في عملية الحفاظ على سرية الامتحانات»، في إشارة إلى عملية إعدادها ونقلها.

وأشار إلى أن «عدداً من الطلاب المضبوطين بعمليات تصوير الامتحانات راسبون من السنوات الماضية، وقاموا بهذا العمل أملاً في الحصول على إجابات ممن يرسلون لهم الامتحانات لكتابتها».

طلاب الثانوية خلال أداء الامتحانات (وزارة التربية والتعليم - مصر)

وخلال السنوات السابقة، أعلنت «التربية والتعليم» خططاً لمواجهة «الغش»، منها تركيب كاميرات مراقبة باللجان، وتقديم بلاغات للنيابة العامة بتهمة «الغش والإخلال بالامتحانات».

وتعدّ العميد الأسبق لكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس، الدكتورة محبات أبو عميرة، ملف «الغش» من أكثر الملفات الشائكة في التعليم المصري وليس بالمرحلة الثانوية فحسب، مؤكدة أن الأمر يتطلب إجراءات رادعة على مستويات عدة بخلاف العمل على نشر ثقافة تدعم الغش.

وأضافت: «هناك ضرورة لتغليظ العقوبات على من يثبت تورطه في أعمال الغش داخل اللجان لتكون عقوبته رادعة في ظل هشاشة العقوبات الحالية».

وعام 2020 أقرّت الحكومة المصرية قانوناً لتغليظ عقوبات «جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية»، تضمنت «الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة مالية، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات».

وتشدد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب (البرلمان) الدكتورة جيهان البيومي، على أهمية استمرار الوزارة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لمجابهة وقائع الغش ومنع حدوث أي تسريب لأوراق الامتحانات حتى خلال فترة الامتحان.

وأكدت البيومي لـ«الشرق الأوسط»: «ضرورة مراجعة الإجراءات المطبقة بعد انتهاء الامتحانات وتقييم آثارها ومعرفة ما يجب التركيز عليه أكبر في العام المقبل»، لافتة إلى أن «الإجراءات التي اتُخذت هذا العام سمحت بتشديد الرقابة ولعبت دوراً في الحد من عمليات الغش حتى وإن لم تنهِها».


مقالات ذات صلة

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
تكنولوجيا بعد ازدهار التعلّم عبر الإنترنت يحاول قطاع التكنولوجيا إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم (رويترز)

الذكاء الاصطناعي يزدهر بمجال التعليم وسط شكوك في منافعه

بعد ازدهار التعلّم عبر الإنترنت الذي فرضته جائحة «كوفيد»، يحاول قطاع التكنولوجيا إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم، رغم الشكوك في منافعه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا طلاب الطب الأفغان يحضرون امتحاناتهم النهائية في كلية طب بختر في كابل، أفغانستان، 05 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

فرنسا تندد بمنع «طالبان» الأفغانيات من الالتحاق بالمعاهد الطبية

دانت فرنسا قراراً نُسب إلى حكومة «طالبان» يمنع التحاق النساء الأفغانيات بمعاهد التمريض، واصفةً هذه الخطوة بأنها «غير مبررة».

«الشرق الأوسط» (باريس - كابل)
المشرق العربي حرم الجامعة الأميركية بالقاهرة الجديدة (موقع الجامعة)

تبرع آل ساويرس للجامعة الأميركية بالقاهرة يثير جدلاً «سوشيالياً»

أثار الإعلان عن تبرع عائلة ساويرس، بمبلغ ضخم للجامعة الأميركية في القاهرة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

محمد عجم (القاهرة)
آسيا فتيات أفغانيات في الطريق إلى المدرسة في كابل (متداولة)

«طالبان» تغلق المعاهد الطبية أمام النساء في أحدث القيود

أصدر بشكل فعال زعيم «طالبان» الملا هبة الله آخوندزاده توجيهاً جديداً يمنع النساء من الالتحاق بالمعاهد الطبية؛ ما يقطع فرص التعليم الأخيرة المتاحة أمام النساء.

«الشرق الأوسط» (كابل (أفغانستان))

«افتعال الأزمات للبقاء بالسلطة» اتهام يحاصر قادة ليبيا

الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)
TT

«افتعال الأزمات للبقاء بالسلطة» اتهام يحاصر قادة ليبيا

الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)

تصاعدت حدة التراشق وتبادل الاتهامات في ليبيا بين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب، وتحميل أحد الطرفين مسؤولية تواصل الجمود السياسي بالبلاد، وسط اتهامات لبعض ساسة البلاد بـ«افتعال الأزمات لإطالة بقائهم في السلطة».

ولفت مراقبون إلى التصريحات التي أطلقها الدبيبة، خلال مشاركته في احتفالية «ملتقى أسرى ثورة 17 فبراير»، التي وجه فيها انتقادات حادة لأطراف عدة، واتهمها بعرقلة الانتخابات العامة، بداية من البرلمان، مروراً بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، وتنظيم الإخوان، وانتهاءً بتيار الملكية.

من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ويحذر هؤلاء المراقبون من أن استمرار وتفاقم الخلافات بين أفرقاء الأزمة، أو كشف بعضهم عن نفقات خصومهم، أو مدى تورطهم في ملفات فساد، «لن تؤدي لتعزيز موقعهم بالمشهد السياسي كما يتوقعون، بل إلى زيادة الغضب والرغبة الشعبية في إزاحتهم جميعاً من مناصبهم».

في هذا السياق، يرى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري، أن الليبيين «باتوا ينظرون للأجسام المتصارعة على السلطة بكونها منتهية الولاية؛ وهذا يشمل البرلمان وحكومته، التي يرأسها أسامة حمّاد، والتي لا يعترف بها المجتمع الدولي، وأيضاً حكومة الوحدة الوطنية».

واتهم المنصوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الأجسام المتصدرة للسلطة بـ«افتعال واصطناع الخلافات فيما بينها بهدف تعميق الأزمة السياسية، وعرقلة إجراء الانتخابات، وبالتبعية إطالة مدد بقائهم بمواقعهم، وإلهاء الشعب بتلك الخلافات عن متابعة أوضاع البلاد، ومطالب أبنائها بتحسين أحوالهم».

وأضاف المنصوري موضحاً أن هذه الأجسام «جاءت لهدف محدد وهو تهيئة ليبيا لإجراء الانتخابات، وانتقالها لمرحلة الاستقرار وحكم ديمقراطي مؤسس على قواعد الدستور؛ إلا أنها ترفض الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعُد عام 2017 من قبل هيئة منتخبة من الشعب».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر (الوحدة)

وفي تصريحاته الأخيرة خلال فعاليات «ملتقى أسرى ثوار فبراير» في مسقط رأسه بمدينة مصراتة، وجه الدبيبة انتقادات حادة للبرلمان قائلاً: «المجلس يعمل منذ 13 سنة، لكنه يريد البقاء 13 سنة أخرى. وهو يرفع شعار تغيير الحكومة، وإذا تغيرت الحكومة فماذا سيكون بعد؟ هم يريدون تغيير الحكومة للبقاء سنوات أخرى». وحمل مسؤولية إعاقة العملية السياسية لكل من البرلمان والمنظومة العسكرية والإخوان، وتيار الملكية.

بدوره، عدّ الناشط السياسي، أحمد التواتي، أن محاولة أي طرف من أفرقاء الأزمة التأثير على شعبية خصومه السياسيين، عبر الكشف عن نفقاتهم أو ثرواتهم، أو تورطهم بشبهات فساد باتت «غير مجدية».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط» إن نشطاء ومتابعين في غرب ليبيا وشرقها «باتوا يكشفون عن حقائق وأرقام أضخم مما يعلنه أي أحد من أفرقاء الأزمة، خلال تصريحاتهم الإعلامية بمواجهة بعضهم بعضاً». ورأى أن الليبيين «سئموا من الاتهامات المتبادلة بين قيادات الأجسام والسلطات الراهنة، وتحولت لقوة دفع لاستمرار تطلعهم لإجراء الانتخابات بهدف التخلص من تلك الوجوه»، مشدداً على أن «معرفة قيادات تلك الأجسام المتصارعة بتلك الحقيقة هي ما ندفعهم لعرقلة إجراء الاستحقاق الانتخابي، وتعطيل أي سعي أممي لتحقيقه».

وكان الدبيبة قد ذكر قبل أسبوع بأن «الإنفاق الموازي، غير الخاضع للرقابة، بلغ أكثر من 40 مليار دينار عام 2024»، في إشارة لما أنفقته السلطات في شرق البلاد، وتحديداً الحكومة الموازية له، التي يترأسها حماد. (الدولار يساوي 4.89 دينار).

واستعرض التواتي وضعية الخلافات في المشهد الليبي مؤخراً، وكيف انتقلت من خلاف مستمر بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، إلى خلاف بين البرلمان وحكومته، مع حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي.

بهذا الخصوص يعتقد الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، أنه على الرغم من غضب الشارع الليبي من خلافات القوى المحلية فإن «خياراته تظل محدودة في التعاطي مع هذا الواقع». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس أمام الليبيين سوى التنفيس عن غضبهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وربما بأسماء وهمية، حتى لا يتم اعتقالهم من طرف السلطات المختلفة في ليبيا»، لافتاً إلى أنهم عندما خرجوا في مظاهرات قبل سنوات قليلة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع، تمت مواجهتهم من قبل مجموعات مسلحة، وأطلق عليهم الرصاص، واعتقل وخطف بعضهم.

وأرجع القماطي اتهامات الدبيبة الأخيرة لبعض القوى في ليبيا إلى أن رئيس الوحدة «فزع من عزم بعض الدول الغربية على التفكير في إزاحة حكومته عن المشهد، فوزع الاتهامات على الجميع».