تباينت آراء سياسيين ليبيين حول دلالة اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المصرف المركزي الصديق الكبير، في القاهرة، السبت الماضي، ففيما يرى البعض أنه بمثابة «تدشين لتحالف سياسي ومالي» في مواجهة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ذهب آخرون إلى أنه يستهدف التنسيق حول قضايا اقتصادية تمر بها البلاد.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، صلاح أبو شلبي، إن الاجتماع جاء للتباحث حول قرارات وقوانين تتعلق بالوضع الاقتصادي والقطاع المصرفي بالبلاد، رافضاً اعتبار الاجتماع «تحالفاً ضد الدبيبة». كما رأى أن هذا الاعتقاد تولد لدى البعض ربما نظراً لأن اجتماعهما بالعاصمة المصرية جاء تالياً لزيارة أجراها الدبيبة للقاهرة، «لذا يظنون أنه جاء ردَّ فعل».
وأوضح أبو شلبي لـ«الشرق الأوسط» أن جلسة مجلس النواب، التي انعقدت أمس (الثلاثاء) استعرضت تقرير اللجنة المكلفة من رئاسة البرلمان لدراسة مدى تأثير فرض الضريبة على سعر الصرف الأجنبي، وقال بهذا الخصوص: «أعتقد أن هذا الأمر كان محور نقاشات صالح والكبير في القاهرة، وكذلك قضية اعتماد ميزانية موحدة للدولة للعام الحالي».
وكان الكبير قد خاطب البرلمان نهاية فبراير (شباط) الماضي للموافقة على فرض ضريبة بقيمة 27 في المائة على مشتريات العملات الأجنبية. وكان صالح وافق على مقترح الكبير، لكن الأمر قوبل حينها بانتقادات حادة من قبل الدبيبة، والعديد من النخب السياسية وخبراء الاقتصاد بالبلاد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة.
بالمقابل، يرى الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن اجتماع صالح والدبيبة «وإن غلّف بعناوين اقتصادية بحتة، فإن جوهره إعلان تحالف سياسي بينهما لإزاحة الدبيبة أو التضييق على حكومته». واستند امطيريد لإثبات صحة طرحه على «أجواء الخصومة ما بين الدبيبة وصالح»، وقال إن الأخير «يسعى منذ قرابة ثلاث سنوات لإزاحة حكومة الدبيبة».
وتوترت العلاقة بين الكبير والدبيبة، مع انتقاد الأول إنفاق حكومة «الوحدة» الوطنية «بشكل غير مدروس» على حد وصفه، وهو ما عدَّه سياسيون وخبراء حينذاك إشارة إلى تفاقم الخلافات بينهما، وإن جرى تغليفها بإطار اقتصادي.
ويرى امطيريد أن «عدم صدور قرار رسمي من البرلمان بعودة الكبير لموقعه سبب آخر يدفع للشك بمصداقية ما أُعلن من أهداف الاجتماع بالبيانات، الصادرة عن المؤسستين التشريعية والنقدية».
وكان البرلمان الليبي قد أصدر في سبتمبر (أيلول) عام 2014 قراراً بإقالة الكبير من موقعه، في خضم الصراعات السياسية والمسلحة، التي شهدتها ليبيا في هذا التوقيت.
وفي رده على ما أشار إليه الكبير من أن فرض ضريبة على مشتريات النقد الأجنبي، قد «تؤمن لخزينة الدولة 12 مليار دينار يمكن استخدامها في سداد الدين العام ومشروعات التنمية»، قال الدبيبة إن «الأوضاع الاقتصادية في البلاد جيدة بعكس ما يشاع، ولا داعي لإجراءات استثنائية تثقل كاهل المواطن». (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).
وتوقع امطيريد «عدم استمرار التحالف بين صالح والكبير لفترة طويلة، وفشله في تحقيق هدف إزاحة الدبيبة؛ إلا إذا حصلا مسبقاً على ضوء دولي بذلك»، وقال إن الدبيبة «لن يخرج من السلطة إلا عبر اتفاق تشرف عليه البعثة الأممية وتوافق عليه الدول الغربية الكبرى».
ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى برئاسة الدبيبة المتمركزة بالعاصمة طرابلس، والثانية حكومة مكلفة من مجلس النواب، وتدير المنطقة الشرقية، ويرأسها حالياً أسامة حماد.
