سعى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لمنع تفاقم الخلافات بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، حول مشروع الميزانية العامة، بينما وسعت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا، مشاوراتها إقليمياً، بزيارة المغرب.
واستبق المنفي جلسة بدأها، (الثلاثاء)، مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، بالتأكيد على أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، ودعا في بيان، مساء (الاثنين)، إلى مزيد من الحوار بهذا الشأن.
وقال المنفي إن إقرار قانون للميزانية العامة يتطلب ثلاثة اشتراطات دستورية متلازمة، مقترحاً مشروعاً للقانون مقدماً للاختصاص من السلطة التنفيذية، بعد تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة، وموافقة 120 من النواب.
وكان محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، قد طالب صالح، في رسالة نشرها، (الثلاثاء)، بـ«عدم البت في أي مقترحات أو مشروعات لقانون الميزانية العامة قبل إحالتها إلى مجلس الدولة»، مهدداً بأن «عدم التجاوب مع هذا الطلب من النواب سيضطرنا إلى رفض أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية، ناهيك عن تعرضه للطعن عليه بالطرق القانونية».
ولم يرد مجلس النواب على ملاحظات المنفي، أو خطاب تكالة، لكن عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، اكتفى بإعلان إطلاق أعمال جلسته الرسمية المغلقة، (الثلاثاء)، في بنغازي برئاسة صالح.
ومن المقرر أن يلتقي المنفي وتكالة وصالح، في القاهرة مجدداً، منتصف الشهر الحالي بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها، في ثاني اجتماع رسمي من نوعه بينهم لحل الخلافات العالقة بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بشأن الميزانية العامة، والمناصب السيادية والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
في غضون ذلك، وسعت ستيفاني خوري القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا مشاوراتها إقليمياً بزيارة المغرب، مشيرة إلى أنها ناقشت مساء الاثنين في الرباط مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، سبل دفع العملية السياسية في ليبيا نحو الانتخابات، مشيرة إلى أنهما شددا على الدور المهم، الذي تلعبه الأطراف الإقليمية الفاعلة في دعم جهود البعثة الأممية، كما أشادت خوري بجهود المغرب في تسهيل الاتفاقيات الليبية السابقة.
بدوره، عدّ بوريطة أن «المغرب ظل دائماً مقتنعاً بأن حل الأزمة الليبية هو بيد الليبيين، وأن إضفاء الشرعية على أي حل لهذه الأزمة لا يمكن أن يمر إلا عبر الانتخابات وتحت المظلة الأممية»، لافتاً إلى أنه «بالنظر إلى التحديات الاقتصادية، والمطالب الاجتماعية للشعب الليبي، فإنه من الضروري أن تجد الأزمة الليبية حلاً، لما لها من تأثير كبير على أمن واستقرار شمال أفريقيا ومنطقة الساحل».
من جانبها، قالت حكومة «الوحدة» إن وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ناقش مساء الاثنين في طرابلس مع السفير الياباني، شينمورا إيزورو، تطورات الوضع السياسي، وسبل دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، في ظل عضوية اليابان في مجلس الأمن خلال هذه المدة، إضافة إلى سبل التعاون في مجال الاتصال الحكومي.
ومن جهته، قال محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة»، إنه بحث مع السفير التركي الجديد، ووفد من الملحقية العسكرية للدفاع التركي، آليات التعاون بين البلدين.
في غضون ذلك، التزمت حكومة «الوحدة» الصمت حيال تداول وسائل إعلام محلية مقطع فيديو، يظهر شن مجموعة من المسلحين من زوارة هجوماً على قواتها المكلفة بتأمين معبر «رأس جدير»، على الحدود المشتركة مع تونس.
وكانت وزارة الداخلية بالحكومة قد أكدت في بيان معزز بالصور أن حركة انسياب المسافرين (الدخول - الخروج) تسير بشكل طبيعي جداً بالمعبر، بينما أعلنت إدارة إنفاذ القانون التابعة للداخلية أنها ضبطت، الثلاثاء، مجدداً كميات من الوقود داخل مركبات المسافرين، بالإضافة إلى بعض السلع الأخرى.
وتزامنت هذه التطورات، مع إعلان نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، أنه بحث مع سفير تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، كثيراً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، عادّاً أن الاتحاد الأوروبي وتونس شريكان وثيقان لليبيا، ولهما مصلحة كبيرة في وحدتها واستقرارها.
