رئيس «النواب» الليبي ومحافظ «المركزي» يبحثان «الميزانية الموحدة»

«مفوضية الانتخابات» تنفي الاعتداء على رئيسها في مصراتة

اجتماع صالح مع محافظ المصرف المركزي ونائبه في القاهرة (مجلس النواب)
اجتماع صالح مع محافظ المصرف المركزي ونائبه في القاهرة (مجلس النواب)
TT

رئيس «النواب» الليبي ومحافظ «المركزي» يبحثان «الميزانية الموحدة»

اجتماع صالح مع محافظ المصرف المركزي ونائبه في القاهرة (مجلس النواب)
اجتماع صالح مع محافظ المصرف المركزي ونائبه في القاهرة (مجلس النواب)

استبق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لقاء مرتقباً، في جامعة الدول العربية، باجتماع مفاجئ عقده مساء السبت بالعاصمة المصرية، مع محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الصديق الكبير، رفقة نائبه مرعي رحيل، في إطار المصالحة بين الطرفين، بعد قطيعة وخلافات علنية دامت لسنوات.

والاجتماع المرتقب يضم بالإضافة إلى صالح، رئيسي مجلسي «الرئاسي» محمد المنفي، و«الأعلى للدولة» محمد تكالة، ويستهدف استكمال بحث معضلات الأزمة السياسية.

وقال صالح والكبير، في بيانين منفصلين ومتزامنين، إن الاجتماع «ناقش آخر مستجدات توحيد المصرف المركزي، وتطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية الموحدة للدولة للعام الحالي، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، والتنسيق مع مؤسسات الدولة، ومقترح معالجة المبادلة ودعم المحروقات».

وأعرب صالح عن «امتنانه للدور الذي قام ويقوم به المصرف للمحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة». وأكد دعم مجلس النواب للاستمرار في هذه الجهود وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب.

ويعد هذا هو أول اجتماع معلن من نوعه، بين صالح والكبير، وفقاً لما أكده عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط».

وأعلن بليحق، في بيان اختتام أعمال اللجنة المُكلفة من مجلس النواب، لدراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي، ونقل عن رئيس اللجنة أن التقرير النهائي سيعرض على المجلس خلال الجلسة المُقبلة المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك، فيما نفى مسؤول رفيع المستوى في الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط»، اعتزام عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، المشاركة في الاجتماع الثلاثي، الذي سيعقد بالقاهرة، برعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، منتصف الشهر الجاري، بين صالح والمنفي وتكالة، لحسم لخلافات المتعلقة بملف المناصب السيادية والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، إن حضور الدبيبة لم يكن على جدول أعمال اجتماعه الأخير في القاهرة مع أبو الغيط، وأضاف: «لم يكن هذا هدف هذا اللقاء». وعقد الاجتماع الأول بين القيادات الليبية الثلاث في العاشر من مارس (آذار) الماضي.

وأكد مصدر عربي مطلع، أن اللقاء الثاني من نوعه، سيعقد كما هو معلن بمقر الجامعة العربية في بالقاهرة، في 15 من هذا الشهر، لافتاً في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاجتماع، سيعقد كما هو محدد سلفاً، في زمانه ومكانه».

وكان المصدر، يرد على مزاعم بشأن وجود ضغوط يمارسها «المجلس الأعلى للدولة»، لنقل محادثات القاهرة إلى المغرب.

من جهتها، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها حضرت مساء السبت، مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة «الوحدة» حورية الطرمال، ندوة حول ريادة الأعمال النسائية في ليبيا.

وأشادت خوري «بمشاريع النساء المبتكرة والتحديات التي تغلبن عليها، وبدورهن في تشكيل المستقبل الاقتصادي للبلاد».

في غضون ذلك، نفت المفوضية العليا للانتخابات، تعرض رئيسها عماد السايح، لاعتداء مساء السبت، خلال وجوده في مدينة مصراتة بغرب البلاد، واعتبرت في بيان لها، أن «مثل هذه الأخبار كاذبة، ولا أساس لها من الصحة، ولا تخدم مصلحة العملية الانتخابية».

ولفتت «المفوضية» إلى أن السايح الذي شارك في حوارية بمدينة مصراتة تحت عنوان «مرايا انتخابات المجالس البلدية»، قد تمّ تكريمه في نهايتها.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، استعداداتها لاستضافة «منتدى الهجرة عبر البحر المتوسط»، الذي سيعقد في 17 من الشهر الجاري بالعاصمة طرابلس.

صورة وزعها «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» لتوقيع عقود مع شركة مصرية

وفي شأن مختلف، أعلن «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، أن مديره بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، قد أبرم مساء السبت، عقود عدد من المشاريع المُخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر، مع إحدى الشركات المصرية، في إطار رؤية الصندوق الاستراتيجية لتنمية وتطوير وإعادة إعمار كل المدن والمناطق الليبية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مجدداً في بيان مقتضب، مساء السبت، عبر منصة «إكس»، قيام عناصر فرقاطة تابعة لمجموعة المهام البحرية التركية، بتنفيذ «تدريبات الأسلحة»، بمشاركة فرق عسكرية تركية، قبالة سواحل ليبيا.


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.