محكمة تونسية تقضي بالسجن عاماً على محامية معارضة

المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل)
المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل)
TT

محكمة تونسية تقضي بالسجن عاماً على محامية معارضة

المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل)
المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل)

قضت محكمة تونسية بالسجن عاماً على المحامية سنية الدهماني، المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد، بسبب سخريتها من تدهور الأوضاع في تونس.

ويعزز الحكم ضد المحامية مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام، على ما أوردت وكالة «رويترز» من العاصمة التونسية.

وقال سامي بن غازي، محامي سنية الدهماني، إن «الحكم بالسجن لمدة عام قاسٍ وظالم، يؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس».

وألقت الشرطة القبض على الدهماني في مايو (أيار) الماضي، بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني، إن تونس «بلد لا يطيب فيه العيش». وسبق أن اعتُقل المعارض لطفي المرايحي الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، بشبهة غسل أموال.

جانب من وقفة نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (أرشيفية- إ.ب.أ)

وتتهم أحزاب المعارضة التي يقبع كثير من قادتها في السجون، حكومة سعيد «بممارسة ضغوط على القضاء، لملاحقة منافسي رئيس الدولة في انتخابات 2024، وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية».

وتقول أحزاب المعارضة إنه «لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها من دون ضغوط من الحكومة».

ويوم الجمعة الماضي، اشتكى فرع نقابة الصحافيين بوكالة الأنباء الرسمية، من سحب خبر إعلان السياسي منذر الزنايدي الترشح للانتخابات من النشرة، والتراجع عن تغطية ندوة صحافية لـ«الحزب الدستوري الحر».

وحذرت النقابة من «مغبة الانحراف بالخط التحريري»، ودعت «لإبعادها عن أي شكل من أشكال الزج بها في المشهد السياسي والحزبي، باعتبارها مرفقاً عمومياً ينتج أخباراً صحافية، في كنف النزاهة والموضوعية».

الرئيس التونسي (أ.ب)

وتقبع عبير موسي، زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، في السجن منذ العام الماضي، بشبهة «الإضرار بالأمن العام». ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم: الصافي سعيد، ومنذر الزنايدي، ونزار الشعري، وعبد اللطيف المكي، المحاكمة بشبهة «الاحتيال وتبييض الأموال».

ولم يعلن قيس سعيد الذي انتُخب رئيساً عام 2019، رسمياً، عن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر؛ لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية. وقال العام الماضي إنه لن يسلِّم السلطة لمن وصفهم بـ«غير الوطنيين».

صحافيون تونسيون خلال مظاهرة للاحتجاج على «المرسوم 54» بحجة «قمعه حرية التعبير» (أرشيفية- إ.ب.أ)

وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريباً في عام 2021، وحلّ البرلمان، وبدأ الحكم بمرسوم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها «انقلاب»، بينما يؤكد سعيد أن خطواته كانت «قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري بين النخبة السياسية منذ سنوات».

ومنذ ثورة 2011، حصلت تونس على مزيد من الحريات الصحافية، وتعد واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحاً في العالم العربي.

لكن السياسيين والصحافيين والنقابات يقولون: «إن حرية الصحافة تواجه تهديداً خطيراً مع وجود 5 صحافيين على الأقل في السجن الآن». ويرفض الرئيس سعيد الاتهامات، ويقول إنه لن يصبح ديكتاتوراً.


مقالات ذات صلة

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

شمال افريقيا رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي (أرشيفية - الإعلام التونسي)

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

هيئة الدفاع عن موسي: «التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة... وقرار القضاة كان مفاجئاً».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أرشيفية - إ.ب.أ)

20 منظمة حقوقية في تونس تنتقد توقيفات لنشطاء ونقابيين

شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

إحالة ملف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أحكام إضافية بسجن مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال «ارتفعت إلى 35 عاماً» وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
TT

الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

تسعى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى من دولة غينيا، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».

المزرعة التي تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً، وفق بيانات «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، مخصصة لزراعة المانجو والأناناس، وملحق بها مصنع للعصائر وسبع بحيرات. وتعد المزرعة المستهدفة من بين الأصول الليبية، التي تديرها «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وهي عبارة عن صندوق استثماري ليبي، وتتوزع في أكثر من 430 شركة، و200 عقار في كل من أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وأجرى وفد رفيع من حكومة «الوحدة»، برئاسة وزير الشباب فتح الله الزني، الذي وصل غينيا مساء (الاثنين)، مباحثات مع مسؤوليها حول كيفية استرجاع المزرعة لليبيا.

وتأتي زيارة وفد الحكومة في طرابلس، عقب جدل وشكوك بشأن انتحال الغيني أمادو لامين سانو صفة «وزير ومستشار خاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو»، خلال لقائه مسؤولين في حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب.

وكانت غينيا قد صادرت المزرعة الليبية عام 2020 بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الغيني السابق، إلا أن المحكمة العليا الغينية قضت مؤخراً بإبطال ذلك المرسوم، ومن ثم إعادتها إلى ليبيا.

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إلى غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

وضم الوفد الذي ترأسه الزني، بصفته مبعوثاً للدبيبة إلى غينيا، أيضاً مصطفى أبو فناس، رئيس مجلس إدارة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وعضو مجلس إدارة المحفظة خليفة الشيباني، والمدير العام لـلشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو)، محمد محجوب.

واستقبل الوفد الليبي وزير الشباب الغيني فرنسواه بوقولا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الغينيين. وشارك في اللقاء القائمون بأعمال سفارتي البلدين.

ورأت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» أن هذه الزيارة «خطوة تمثل تطوراً مهماً في سياسة حكومة (الوحدة) لاستعادة وتسوية الملفات العالقة، المتعلقة بالاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، كما تعكس حرص مجلس إدارة (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار) على استعادة جميع ممتلكات المحفظة».

فيما يرى ليبيون أن الانقسام السياسي الليبي أثر على متابعة الأصول الخارجية المملوكة للبلاد.

وكانت أفريقيا الوسطى قد أقدمت على عرض أحد الفنادق الليبية في مزاد علني، ما أعاد السؤال حول مصير الأصول المجمدة بالخارج، التي تديرها «المؤسسة الليبية للاستثمار»، وكيفية الحفاظ عليها من الضياع.

وسبق أن قضت محكمة في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي ببيع أملاك للدولة الليبية في المزاد العلني، وهي: «فندق فخم»، قدرت قيمته بـ45 مليون يورو، وعمارتان تضمان شققاً بـ80 مليون يورو، بالإضافة إلى قطعة أرض قدرت قيمتها بـ6 ملايين يورو، وخاطبت المحكمة النائب العام ووزير العدل بأفريقيا الوسطى لعقد المزاد العلني. وقالت «الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية» إن الدولة الليبية حصلت على هذه العقارات مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007؛ لحماية وتشجيع الاستثمار.

وفي مايو (أيار) 2023 قالت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» إنها نجحت في رفع الحجز عن فندق «ليدجر بلازا بانغي»، وهو من فئة 5 نجوم ومملوك لليبيا في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي.

وتُعنى «لايكو» بإدارة الفنادق والمنتجعات المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية، والتي تعمل تحت مظلة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، والمؤسسة الليبية للاستثمار المعروفة بـ«الصندوق السيادي الليبي». وتضم «لايكو» مجموعة من 11 منشأة، بها أكثر من 2200 غرفة من فئة 4 إلى 5 نجوم، وتطل على المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

وسبق أن ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين تواديرا، خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ملف الاستثمارات الليبية وكيفية حمايتها.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (الوحدة)

وكانت الأموال الليبية المجمدة في الخارج تُقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية، وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011، لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.